زنوزي متهم مي‌کند
محمدرضا زنوزي، مالک باشگاه تراکتور که چندصباحي مي‌شود با علي خطير، معاون سابق باشگاه استقلال و هوشنگ نصيرزاده، مديرعامل سابق ماشين‌سازي، جدال لفظي پيدا کرده، حالا از کميته اخلاق فدراسيون فوتبال خواسته به يک پرونده‌اي عجيب در مورد اين دو نفر ورود شود تا به قول خودش بخشي از فساد اين فوتبال را رو کرده باشد. اطرافيان زنوزي در باشگاه تراکتور، با نوشتن نامه‌اي نسبتا طولاني به کميته اخلاق فدراسيون فوتبال پرده از روابط اين دو نفر با چند وکيل سوئيسي برداشته‌اند که در صورت درست‌بودن چنين ادعاهايي، مي‌توان منتظر يک جنجال تازه در فوتبال
ايران بود.
بااين‌حال و قبل از پرداختن به بخشي از متون نامه، بهتر است به محل اين اختلاف‌نظرات برگشت؛ چندي پيش، محمدرضا زنوزي، مالک باشگاه تراکتور، به‌شدت به علي خطير و هوشنگ نصيرزاده تاخت و آنها را متهم به تباني و بي‌دانشي کرد. داستان از اين قرار بود که به عقيده او، اين دو نفر کاري کرده‌اند تا «به عمد» تراکتور در پرونده‌هاي مفتوحش در فيفا بابت شکايت بازيکنان خارجي شکست بخورد و در نتيجه هزينه زيادي بپردازد. اما اصل داستان جنبه ديگري هم داشت؛ درواقع باشگاه تراکتور به دنبال يافتن وکيلي حاذق مي‌رود تا بتواند با استناد به دفاعيات قابل‌قبول در فيفا برنده شود. ازاين‌رو، هوشنگ نصيرزاده به مالک باشگاه تراکتور مي‌گويد مي‌تواند از علي خطير، معاون سابق باشگاه استقلال کمک بگيرد. علي خطير هم وکيلي را به اين دو معرفي مي‌کند که به زعم زنوزي، حتي نتوانسته ساده‌ترين دفاعيات را از طرف ايراني انجام دهد. به عقيده زنوزي، اين وکيل بيش از آنکه طرف باشگاه ايراني را بگيرد، طرف شاکي را گرفته تا تيم ايراني در اين زمينه شکست بخورد.
زنوزي حالا اين افراد را متهم کرده که با وکلاي ضعيف در ارتباط هستند و احتمالا با هم دستشان در يک کاسه است. او البته کدهاي قابل‌تأملي هم مي‌دهد تا ادعاهايش را توجيه کند. زنوزي اشاره‌اي به شکست‌های متعدد باشگاه‌هاي ايراني در پرونده‌هاي فيفا مي‌کند و مدعي است اين پرونده‌ها به طرز عجيبي فقط به دست چند وکيل خاص در سوئيس مي‌رسند که در ايران با يک‌سري افراد در ارتباط هستند. اينجا باشگاه تراکتور مشخصا نام علي خطير را مي‌آورد و به زعم آنها، خطير با معرفي اين وکلا به باشگاه‌هاي ايراني سعي در مغلوب‌کردن طرف ايراني و از طرفي حيف‌شدن بسياري از پول بيت‌المال دارد.
اين ادعا پيش‌تر به صورت گنگ‌تر از سوي محمدرضا زنوزي مطرح شد و بلافاصله با واکنش شديد علي خطير مواجه شد؛ خطير هم علاوه‌بر اينکه گفت حتما از زنوزي شکايت خواهد کرد، خطاب به او آن جمله معروف «فکر نکن پول داري، مي‌تواني هر کاري کني» را
به زبان آورد.
نزديک به يک هفته بعد از آن جنجال، حالا باشگاه تراکتور نامه‌اي تقريبا طولاني خطاب به کميته اخلاق فدراسيون فوتبال نوشته و مجددا با نام‌بردن از علي خطير به‌عنوان طرف ايراني اين پرونده‌هاي مشکوک، از اين کميته خواسته رسيدگي لازم را انجام دهد. در بخشي از اين نامه که خبرگزاري فارس آن را منتشر کرده، اين‌طور آمده است: «با توجه به مدارک و مستندات موجود، متأسفانه وکالت اکثر پرونده‌هاي باشگاه‌هاي ايراني به صورت کاملا هدايت‌شده‌اي به تعداد خاصي از وکلاي ورزشي اعطا مي‌گردد که متأسفانه در اکثر پرونده‌هايي که اين وکلاي خاص قبول مسئوليت مي‌کنند، نتيجه‌اي به‌جز شکست‌هاي پي‌درپي حاصل نگرديده است. متأسفانه دايره نفوذ اين گروه خاص که به محوريت کشور سوئيس در حال فعاليت هستند، به حدي گسترده شده که بزرگ‌ترين پرونده مالي تاريخ فدراسيون ايران، پرونده مارک ويلموتس، نيز به اين وکيل خاص اعطا
گرديده است.
حال جاي سؤال است، پس از شکست‌هاي تعمدي و پي‌درپي اين وکيل «لودويچ دلشات» در پرونده‌هاي بين‌المللي باشگاه تراکتور و ماشين‌سازي که به تأييد چندين وکيل بين‌المللي و داخلي لايحه دفاعيه بسيار ضعيفي نگارش شده است، چه کساني باعث معرفي و انعقاد قرارداد فدراسيون با آقاي لودويچ دلشات شده‌اند؟ حال که فوتبال ايران در باتلاق فساد و زدوبند اين افراد معلوم‌الحال گرفتار شده، مي‌خواهيم با اسناد و مدارک کافي پرده از اين فساد سيستماتيک برداريم تا توانسته باشيم با ياري خداوند و کمک نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي و ورود کميته محترم اخلاق فدراسيون فوتبال قدمي محکم در راه پاک‌سازي فوتبال از چنگال اين زالوصفتان برداريم. فردي با نام علي احمدي‌خطير که سابق بر اين سابقه فعاليت کوتاه‌مدتي در قامت معاونت باشگاه استقلال تهران داشته که دوران مديريت ايشان همراه با حواشي بسيار زياد و ايجاد پرونده‌هاي متعدد مالي در محاکم قضائي فيفا شده است، طي ماه‌هاي گذشته اقدام به برقراري ارتباط توسط آقاي هوشنگ نصيرزاده (مديرعامل سابق باشگاه ماشين‌سازي تبريز) با مديريت باشگاه تراکتورسازي داشته که منجر به برگزاري جلساتي جهت آشنايي و معرفي وکيل آقاي لودويچ
دلشات گرديده، نتيجه معرفي اين وکيل دفاعيات بسيار ضعيف و عدم ارائه کامل مستندات موجود به اتاق حل اختلاف فيفا بود که متأسفانه سرانجامي جز شکست‌هاي سنگين در اين پرونده‌ها نداشت. مستندات بسياري در مورد ارتباط نزديک آقاي علي خطير با اين وکيل، ردوبدل‌شدن چک و وجه نقد و موارد بسياري از اين قبيل در اختيار داريم که کمک شاياني به روشن‌ترشدن زواياي اين موضوع مي‌کند. از کميته محترم اخلاق درخواست داريم با تشکيل جلسه اضطراري و بررسي مستندات موجود اقدام به پيگيري موارد مطرح‌گشته بکند».
ادعاي تازه باشگاه تراکتور اين‌بار به قول خودشان با سند و مدرک همراه است؛ مدارکي که مهم‌ترين آنها ردوبدل‌شدن چک و پول نقد بين علي خطير و فرد سوئيسي عنوان
شده است.
اگر ادعاي تراکتوري‌ها در اين زمينه صحت داشته باشد، به نظر مي‌رسد کميته اخلاق بايد هرچه سريع‌تر به اين پرونده ورود کند تا مانع از اتفاقات تلخ ديگري شود؛ اتفاقاتي که مي‌تواند منجر به ورشکسته‌شدن فدراسيون فوتبال ايران هم بشود! درواقع همين دلشات که در اين پرونده متهم به ضعف و شکست‌خوردن در پرونده‌هاي متعدد باشگاه‌هاي ايراني است، وکيل فدراسيون فوتبال ايران در پرونده مارک ويلموتس هم هست؛ پرونده‌اي که در آن ويلموتس ادعاي خسارت شش‌ميليون‌يورويي کرده است! اگر ضعف اين وکيل سوئيسي مشهود باشد، پس بايد کار را تمام‌شده و ويلموتس را برنده اين پرونده جنجالي دانست. بااين‌حال با سرعت‌بخشيدن به پرونده جديدي که محمدرضا زنوزي گشوده، مي‌شود جلوي بخشي از فاجعه را گرفت. پيش‌تر فدراسيون فوتبال و به‌ويژه کميته‌هاي اخلاق و انضباطي‌اش در رسيدگي به پرونده‌هاي فساد چندان سرعت‌عمل به خرج نداده‌اند، ولي اين‌بار با توجه به خطري که فوتبال ايران را تهديد مي‌کند، شايسته است سريع‌تر به ادعاهاي مربوطه رسيدگي کرده و با بررسي اسناد مانع از رخ‌دادن يک فاجعه ورزشي شوند.
محمدرضا زنوزي، مالک باشگاه تراکتور که چندصباحي مي‌شود با علي خطير، معاون سابق باشگاه استقلال و هوشنگ نصيرزاده، مديرعامل سابق ماشين‌سازي، جدال لفظي پيدا کرده، حالا از کميته اخلاق فدراسيون فوتبال خواسته به يک پرونده‌اي عجيب در مورد اين دو نفر ورود شود تا به قول خودش بخشي از فساد اين فوتبال را رو کرده باشد. اطرافيان زنوزي در باشگاه تراکتور، با نوشتن نامه‌اي نسبتا طولاني به کميته اخلاق فدراسيون فوتبال پرده از روابط اين دو نفر با چند وکيل سوئيسي برداشته‌اند که در صورت درست‌بودن چنين ادعاهايي، مي‌توان منتظر يک جنجال تازه در فوتبال
ايران بود.
بااين‌حال و قبل از پرداختن به بخشي از متون نامه، بهتر است به محل اين اختلاف‌نظرات برگشت؛ چندي پيش، محمدرضا زنوزي، مالک باشگاه تراکتور، به‌شدت به علي خطير و هوشنگ نصيرزاده تاخت و آنها را متهم به تباني و بي‌دانشي کرد. داستان از اين قرار بود که به عقيده او، اين دو نفر کاري کرده‌اند تا «به عمد» تراکتور در پرونده‌هاي مفتوحش در فيفا بابت شکايت بازيکنان خارجي شکست بخورد و در نتيجه هزينه زيادي بپردازد. اما اصل داستان جنبه ديگري هم داشت؛ درواقع باشگاه تراکتور به دنبال يافتن وکيلي حاذق مي‌رود تا بتواند با استناد به دفاعيات قابل‌قبول در فيفا برنده شود. ازاين‌رو، هوشنگ نصيرزاده به مالک باشگاه تراکتور مي‌گويد مي‌تواند از علي خطير، معاون سابق باشگاه استقلال کمک بگيرد. علي خطير هم وکيلي را به اين دو معرفي مي‌کند که به زعم زنوزي، حتي نتوانسته ساده‌ترين دفاعيات را از طرف ايراني انجام دهد. به عقيده زنوزي، اين وکيل بيش از آنکه طرف باشگاه ايراني را بگيرد، طرف شاکي را گرفته تا تيم ايراني در اين زمينه شکست بخورد.
زنوزي حالا اين افراد را متهم کرده که با وکلاي ضعيف در ارتباط هستند و احتمالا با هم دستشان در يک کاسه است. او البته کدهاي قابل‌تأملي هم مي‌دهد تا ادعاهايش را توجيه کند. زنوزي اشاره‌اي به شکست‌های متعدد باشگاه‌هاي ايراني در پرونده‌هاي فيفا مي‌کند و مدعي است اين پرونده‌ها به طرز عجيبي فقط به دست چند وکيل خاص در سوئيس مي‌رسند که در ايران با يک‌سري افراد در ارتباط هستند. اينجا باشگاه تراکتور مشخصا نام علي خطير را مي‌آورد و به زعم آنها، خطير با معرفي اين وکلا به باشگاه‌هاي ايراني سعي در مغلوب‌کردن طرف ايراني و از طرفي حيف‌شدن بسياري از پول بيت‌المال دارد.
اين ادعا پيش‌تر به صورت گنگ‌تر از سوي محمدرضا زنوزي مطرح شد و بلافاصله با واکنش شديد علي خطير مواجه شد؛ خطير هم علاوه‌بر اينکه گفت حتما از زنوزي شکايت خواهد کرد، خطاب به او آن جمله معروف «فکر نکن پول داري، مي‌تواني هر کاري کني» را
به زبان آورد.
نزديک به يک هفته بعد از آن جنجال، حالا باشگاه تراکتور نامه‌اي تقريبا طولاني خطاب به کميته اخلاق فدراسيون فوتبال نوشته و مجددا با نام‌بردن از علي خطير به‌عنوان طرف ايراني اين پرونده‌هاي مشکوک، از اين کميته خواسته رسيدگي لازم را انجام دهد. در بخشي از اين نامه که خبرگزاري فارس آن را منتشر کرده، اين‌طور آمده است: «با توجه به مدارک و مستندات موجود، متأسفانه وکالت اکثر پرونده‌هاي باشگاه‌هاي ايراني به صورت کاملا هدايت‌شده‌اي به تعداد خاصي از وکلاي ورزشي اعطا مي‌گردد که متأسفانه در اکثر پرونده‌هايي که اين وکلاي خاص قبول مسئوليت مي‌کنند، نتيجه‌اي به‌جز شکست‌هاي پي‌درپي حاصل نگرديده است. متأسفانه دايره نفوذ اين گروه خاص که به محوريت کشور سوئيس در حال فعاليت هستند، به حدي گسترده شده که بزرگ‌ترين پرونده مالي تاريخ فدراسيون ايران، پرونده مارک ويلموتس، نيز به اين وکيل خاص اعطا
گرديده است.
حال جاي سؤال است، پس از شکست‌هاي تعمدي و پي‌درپي اين وکيل «لودويچ دلشات» در پرونده‌هاي بين‌المللي باشگاه تراکتور و ماشين‌سازي که به تأييد چندين وکيل بين‌المللي و داخلي لايحه دفاعيه بسيار ضعيفي نگارش شده است، چه کساني باعث معرفي و انعقاد قرارداد فدراسيون با آقاي لودويچ دلشات شده‌اند؟ حال که فوتبال ايران در باتلاق فساد و زدوبند اين افراد معلوم‌الحال گرفتار شده، مي‌خواهيم با اسناد و مدارک کافي پرده از اين فساد سيستماتيک برداريم تا توانسته باشيم با ياري خداوند و کمک نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي و ورود کميته محترم اخلاق فدراسيون فوتبال قدمي محکم در راه پاک‌سازي فوتبال از چنگال اين زالوصفتان برداريم. فردي با نام علي احمدي‌خطير که سابق بر اين سابقه فعاليت کوتاه‌مدتي در قامت معاونت باشگاه استقلال تهران داشته که دوران مديريت ايشان همراه با حواشي بسيار زياد و ايجاد پرونده‌هاي متعدد مالي در محاکم قضائي فيفا شده است، طي ماه‌هاي گذشته اقدام به برقراري ارتباط توسط آقاي هوشنگ نصيرزاده (مديرعامل سابق باشگاه ماشين‌سازي تبريز) با مديريت باشگاه تراکتورسازي داشته که منجر به برگزاري جلساتي جهت آشنايي و معرفي وکيل آقاي لودويچ
دلشات گرديده، نتيجه معرفي اين وکيل دفاعيات بسيار ضعيف و عدم ارائه کامل مستندات موجود به اتاق حل اختلاف فيفا بود که متأسفانه سرانجامي جز شکست‌هاي سنگين در اين پرونده‌ها نداشت. مستندات بسياري در مورد ارتباط نزديک آقاي علي خطير با اين وکيل، ردوبدل‌شدن چک و وجه نقد و موارد بسياري از اين قبيل در اختيار داريم که کمک شاياني به روشن‌ترشدن زواياي اين موضوع مي‌کند. از کميته محترم اخلاق درخواست داريم با تشکيل جلسه اضطراري و بررسي مستندات موجود اقدام به پيگيري موارد مطرح‌گشته بکند».
ادعاي تازه باشگاه تراکتور اين‌بار به قول خودشان با سند و مدرک همراه است؛ مدارکي که مهم‌ترين آنها ردوبدل‌شدن چک و پول نقد بين علي خطير و فرد سوئيسي عنوان
شده است.
اگر ادعاي تراکتوري‌ها در اين زمينه صحت داشته باشد، به نظر مي‌رسد کميته اخلاق بايد هرچه سريع‌تر به اين پرونده ورود کند تا مانع از اتفاقات تلخ ديگري شود؛ اتفاقاتي که مي‌تواند منجر به ورشکسته‌شدن فدراسيون فوتبال ايران هم بشود! درواقع همين دلشات که در اين پرونده متهم به ضعف و شکست‌خوردن در پرونده‌هاي متعدد باشگاه‌هاي ايراني است، وکيل فدراسيون فوتبال ايران در پرونده مارک ويلموتس هم هست؛ پرونده‌اي که در آن ويلموتس ادعاي خسارت شش‌ميليون‌يورويي کرده است! اگر ضعف اين وکيل سوئيسي مشهود باشد، پس بايد کار را تمام‌شده و ويلموتس را برنده اين پرونده جنجالي دانست. بااين‌حال با سرعت‌بخشيدن به پرونده جديدي که محمدرضا زنوزي گشوده، مي‌شود جلوي بخشي از فاجعه را گرفت. پيش‌تر فدراسيون فوتبال و به‌ويژه کميته‌هاي اخلاق و انضباطي‌اش در رسيدگي به پرونده‌هاي فساد چندان سرعت‌عمل به خرج نداده‌اند، ولي اين‌بار با توجه به خطري که فوتبال ايران را تهديد مي‌کند، شايسته است سريع‌تر به ادعاهاي مربوطه رسيدگي کرده و با بررسي اسناد مانع از رخ‌دادن يک فاجعه ورزشي شوند.