واکنش سازمان برنامه و بودجه به یادداشت «شرق »
گزارشی با عنوان «بودجه بلاتکلیف اقتصاد سردرگم» مورخ 22/9/1399 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشنشدن افکار عمومی، دستور فرمایید پاسخ زیر در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. در خصوص مطلب منتشرشده در روزنامه شرق با عنوان «بودجه بلاتکلیف، اقتصاد سردرگم» مورخ 22/9/1399 ضمن اینکه حاوی نکات قابل توجهی درخصوص اولویتهای اقتصادی کشور از جمله تقویت ارزش پولی، افزایش سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی، هدایت سرمایههای بخش خصوصی از واسطهگری و بازارهای مخرب به حوزههای مولد و کارآفرینی است و در صورت توافق مسئولان کشور به تصمیمات باثبات تأکید دارد؛ به مواردی نظیر
متغیربودن نرخ تسعیر ارز در بودجه از 4200تومان تا ۳۰ هزار تومان اشاره شده است که لازم به ذکر است میانگین نرخ محاسباتی لایحه بودجه سال 1400 تقدیمی به مجلس شورای اسلامی معادل 11500 تومان منظور شده که مطابق نرخ سامانه معاملات الکترونیک اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و دامنه متغیر عنوانشده در مطلب روزنامه صحیح نیست.از سوی دیگر با توجه به ضرورت پیشرفت و عمران و آبادانی و تأمین زیرساختهای لازم از طریق اتمام پروژهها و طرحهای نیمهتمام، علیرغم همه محدودیتهای موجود اعتبارات تملک دارایی سرمایهای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تا ۱۸ درصد رشد معادل 104هزار میلیارد تومان منظور شده است و در سال جاری نیز در هشتماهه ابتدای سال علیرغم عدم تحقق بخشی از منابع عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار انجام شده که حدود 31 درصد بیشتر از رقم مشابه سال گذشته است. شایان ذکر است از این رقم بالغ بر 30 درصد آن به صورت نقد بوده، برخلاف سنوات گذشته که اغلب تخصیصهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسلامی بوده است.
گزارشی با عنوان «بودجه بلاتکلیف اقتصاد سردرگم» مورخ 22/9/1399 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشنشدن افکار عمومی، دستور فرمایید پاسخ زیر در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. در خصوص مطلب منتشرشده در روزنامه شرق با عنوان «بودجه بلاتکلیف، اقتصاد سردرگم» مورخ 22/9/1399 ضمن اینکه حاوی نکات قابل توجهی درخصوص اولویتهای اقتصادی کشور از جمله تقویت ارزش پولی، افزایش سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی، هدایت سرمایههای بخش خصوصی از واسطهگری و بازارهای مخرب به حوزههای مولد و کارآفرینی است و در صورت توافق مسئولان کشور به تصمیمات باثبات تأکید دارد؛ به مواردی نظیر
متغیربودن نرخ تسعیر ارز در بودجه از 4200تومان تا ۳۰ هزار تومان اشاره شده است که لازم به ذکر است میانگین نرخ محاسباتی لایحه بودجه سال 1400 تقدیمی به مجلس شورای اسلامی معادل 11500 تومان منظور شده که مطابق نرخ سامانه معاملات الکترونیک اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و دامنه متغیر عنوانشده در مطلب روزنامه صحیح نیست.از سوی دیگر با توجه به ضرورت پیشرفت و عمران و آبادانی و تأمین زیرساختهای لازم از طریق اتمام پروژهها و طرحهای نیمهتمام، علیرغم همه محدودیتهای موجود اعتبارات تملک دارایی سرمایهای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تا ۱۸ درصد رشد معادل 104هزار میلیارد تومان منظور شده است و در سال جاری نیز در هشتماهه ابتدای سال علیرغم عدم تحقق بخشی از منابع عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار انجام شده که حدود 31 درصد بیشتر از رقم مشابه سال گذشته است. شایان ذکر است از این رقم بالغ بر 30 درصد آن به صورت نقد بوده، برخلاف سنوات گذشته که اغلب تخصیصهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسلامی بوده است.