|

از عفو متهمان سیاسی تا برکناری قضات متخلف

شرق: رویکرد قوه قضائیه در یک‌سال‌و نیم گذشته درباره موضوعاتی که افکار عمومی نسبت به آن حساسیت نشان داده، بیان‌کننده توجه ویژه دستگاه عدلیه به خواست و نظر افکار عمومی و تلاش برای تحقق عدالت به دور از غرض‌ورزی‌های جناحی و سیاسی است. حال تا چه میزان در این مسیر موفق باشد، بسته به میزان همراهی بدنه دستگاه قضا با تصمیمات رئیس قوه قضائیه دارد. در‌این‌بین، قاضی مقیسه، قاضی معروف دادگاه انقلاب که با صدور احکام سنگین برای متهمان امنیتی و سیاسی به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شده بود، نیز یک‌ماهی است از دادگاه انقلاب منتقل شده است. سال گذشته بود که صدور احکام سنگین برای متهمان پرونده هفت‌تپه و معترضان کارگری سبب شد رئیس قوه قضائیه در واکنش به اعتراضات گسترده مردم به رأی این قاضی، خواستار رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده‌های دادگاه انقلاب شود. البته این قاضی نه‌فقط در پرونده متهمان سیاسی و امنیتی بلکه در پرونده یک فعال شبکه‌های مجازی معروف به سحر تبر که بیش از اینکه یک مجرم باشد، یک بیمار بود، نیز خبرساز شد و اکنون با برکناری او با درخواست تغییر قرار بازداشت این دختر به قرار وثیقه موافقت و او آزاد شده است. به گفته منابع آگاه در قوه قضائیه حکم بدوی این دختر در دادگاه تجدید نظر بررسی خواهد شد. همچنین در روند برخورد جدی با متخلفان درون دستگاه قضا شاهد برخورد با اکبر طبری و ده‌ها قاضی متخلف و حتی رفتن پرونده بازپرس بابلی به دادسرای انتظامی قضات بوده‌ایم؛ بنابراین با توجه به انتقاداتی که به آرای صادره قاضی مقیسه و سایر قضات دادگاه انقلاب وجود دارد و همچنین آرای قضاتی که در برخوردهای اخیر با مفاسد درون دستگاه قضا بازداشت شده‌اند، حداقل انتظار این است که امکان بازنگری در آرای پرونده‌هایی که بیم از نادیده‌گرفته‌شدن عدالت، حال به خطا یا به عمد وجود دارد، فراهم شود.
البته دستگاه قضا در رویکرد جدید خود عفو متهمان سیاسی و امنیتی را نیز در دستور کار قرار داده که موجب واکنش‌های مثبت بسیاری درباره دستگاه قضا شده است. همان‌گونه که دستگاه عدلیه در مبارزه با مفسدان و غارتگران بیت‌المال و برهم‌زنندگان امنیت کشور برخوردی قاطع داشته است، در برابر برخی از متهمانی که از سر غفلت یا اشتباه مرتکب تخلفی شده‌اند، با بخشش و رأفت اسلامی برخورد کرده است. در‌این‌بین عفو متهمان سیاسی و امنیتی از نقاط عطف تصمیمات دستگاه قضائی بود که اکثر متهمان بازداشتی حوادث آبان و معترضان به سقوط هواپیمای اوکراینی آزاد شدند.
ایجاد شورای حل اختلاف ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه و برگزاری دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی، نمونه‌های بارزی از اقدامات قوه قضائیه در تفکیک نوع برخورد با تخلفات فعالان سیاسی و صنفی با مجرمان امنیتی است که البته با توجه به سه دادگاه سیاسی که برگزار شده، فعلا خبری از برگزاری محاکم علنی نیست که خود سبب نادیده‌گرفته‌شدن شرایط محاکم سیاسی شده است. البته در‌این‌بین مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف قوه ‌قضائیه است که منجر به محکومیت‌های سنگین مدیران عامل سابق برخی از بانک‌ها، مجازات اخلالگران بازار ارز و سکه و صدور احکام سنگین برای آقازاده‌ها و منسوبان مقامات کشوری در پرونده‌های شعب ویژه، نمونه‌های دیگری از قاطعیت دستگاه قضاست که رئیس قوه قضائیه نیز در اظهاراتی بر آن تأکید داشته است و برای نمونه سید‌ابراهیم رئیسی در آیین افتتاحیه بیست‌و‌سومین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه تصریح کرد که دست کسانی را که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند، نه از مچ؛ بلکه از بازو قطع می‌کنیم و از سوی دیگر دوم دی سال گذشته در شورای عالی قوه قضائیه تأکید کرد که رأفت اسلامی درباره آحاد جامعه باید جاری و ساری باشد.

شرق: رویکرد قوه قضائیه در یک‌سال‌و نیم گذشته درباره موضوعاتی که افکار عمومی نسبت به آن حساسیت نشان داده، بیان‌کننده توجه ویژه دستگاه عدلیه به خواست و نظر افکار عمومی و تلاش برای تحقق عدالت به دور از غرض‌ورزی‌های جناحی و سیاسی است. حال تا چه میزان در این مسیر موفق باشد، بسته به میزان همراهی بدنه دستگاه قضا با تصمیمات رئیس قوه قضائیه دارد. در‌این‌بین، قاضی مقیسه، قاضی معروف دادگاه انقلاب که با صدور احکام سنگین برای متهمان امنیتی و سیاسی به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شده بود، نیز یک‌ماهی است از دادگاه انقلاب منتقل شده است. سال گذشته بود که صدور احکام سنگین برای متهمان پرونده هفت‌تپه و معترضان کارگری سبب شد رئیس قوه قضائیه در واکنش به اعتراضات گسترده مردم به رأی این قاضی، خواستار رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده‌های دادگاه انقلاب شود. البته این قاضی نه‌فقط در پرونده متهمان سیاسی و امنیتی بلکه در پرونده یک فعال شبکه‌های مجازی معروف به سحر تبر که بیش از اینکه یک مجرم باشد، یک بیمار بود، نیز خبرساز شد و اکنون با برکناری او با درخواست تغییر قرار بازداشت این دختر به قرار وثیقه موافقت و او آزاد شده است. به گفته منابع آگاه در قوه قضائیه حکم بدوی این دختر در دادگاه تجدید نظر بررسی خواهد شد. همچنین در روند برخورد جدی با متخلفان درون دستگاه قضا شاهد برخورد با اکبر طبری و ده‌ها قاضی متخلف و حتی رفتن پرونده بازپرس بابلی به دادسرای انتظامی قضات بوده‌ایم؛ بنابراین با توجه به انتقاداتی که به آرای صادره قاضی مقیسه و سایر قضات دادگاه انقلاب وجود دارد و همچنین آرای قضاتی که در برخوردهای اخیر با مفاسد درون دستگاه قضا بازداشت شده‌اند، حداقل انتظار این است که امکان بازنگری در آرای پرونده‌هایی که بیم از نادیده‌گرفته‌شدن عدالت، حال به خطا یا به عمد وجود دارد، فراهم شود.
البته دستگاه قضا در رویکرد جدید خود عفو متهمان سیاسی و امنیتی را نیز در دستور کار قرار داده که موجب واکنش‌های مثبت بسیاری درباره دستگاه قضا شده است. همان‌گونه که دستگاه عدلیه در مبارزه با مفسدان و غارتگران بیت‌المال و برهم‌زنندگان امنیت کشور برخوردی قاطع داشته است، در برابر برخی از متهمانی که از سر غفلت یا اشتباه مرتکب تخلفی شده‌اند، با بخشش و رأفت اسلامی برخورد کرده است. در‌این‌بین عفو متهمان سیاسی و امنیتی از نقاط عطف تصمیمات دستگاه قضائی بود که اکثر متهمان بازداشتی حوادث آبان و معترضان به سقوط هواپیمای اوکراینی آزاد شدند.
ایجاد شورای حل اختلاف ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه و برگزاری دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی، نمونه‌های بارزی از اقدامات قوه قضائیه در تفکیک نوع برخورد با تخلفات فعالان سیاسی و صنفی با مجرمان امنیتی است که البته با توجه به سه دادگاه سیاسی که برگزار شده، فعلا خبری از برگزاری محاکم علنی نیست که خود سبب نادیده‌گرفته‌شدن شرایط محاکم سیاسی شده است. البته در‌این‌بین مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف قوه ‌قضائیه است که منجر به محکومیت‌های سنگین مدیران عامل سابق برخی از بانک‌ها، مجازات اخلالگران بازار ارز و سکه و صدور احکام سنگین برای آقازاده‌ها و منسوبان مقامات کشوری در پرونده‌های شعب ویژه، نمونه‌های دیگری از قاطعیت دستگاه قضاست که رئیس قوه قضائیه نیز در اظهاراتی بر آن تأکید داشته است و برای نمونه سید‌ابراهیم رئیسی در آیین افتتاحیه بیست‌و‌سومین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه تصریح کرد که دست کسانی را که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند، نه از مچ؛ بلکه از بازو قطع می‌کنیم و از سوی دیگر دوم دی سال گذشته در شورای عالی قوه قضائیه تأکید کرد که رأفت اسلامی درباره آحاد جامعه باید جاری و ساری باشد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها