پاسخ امیر امینی به علاءالدین بروجردی
ماجرای قرارداد ۵۰ میلیارد یورویی با چین چه بود؟
شرق: «علاءالدین بروجردی»، سفیر اسبق ایران در چین و رئیس گروه دوستی ایران و چین در مجلس نهم و دهم در گفت‌وگویی با رسانه‌ها، دیپلماسی دولت تدبیر و امید را «غرب‌گرایانه» خوانده و با تأکید بر اینکه نگرش این دولت نسبت به فعالیت‌های اقتصادی با چین و روسیه منفی است؛ روایتی از مذاکرات برای سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد یورویی با چین عنوان کرده است. در این روایت اتهاماتی به «امیر امینی»، معاون وزیر وقت راه‌وشهرسازی، دال بر کارشکنی او در عقد این قرارداد وارد شده است. از جمله تعلل در امضا و «ایراد بنی‌اسرائیلی» به تفاهم‌نامه مشترک ایران و چین. معاون وزیر وقت راه‌وشهرسازی در پاسخ به موارد مطرح‌شده، جوابیه‌ای ارائه داده و نوشته است: طرف مقابل امضای تفاهم‌نامه (طرف چینی) مد نظر جناب آقای دكتر بروجردی یك گروه تازه شكل گرفته و فاقد هر گونه مدرك رسمی دال بر تأسیس و یا راه‌اندازی بود. امضای تفاهم‌نامه طبق قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران، نیاز به اجازه رسمی از دولت دارد كه این اجازه به اینجانب داده نشده بود. چون دولت هیچ پیشنهادی به‌طور رسمی دریافت نكرده بود.
مشروح این جوابیه را در ادامه بخوانید:
۱- ارائه پیشنهاد تأمین اعتبار مالی ازسوی دولت‌ها به یك‌دیگر فرایند رسمی روشنی دارد. چگونه مقرر بوده است اعتباری در حد ۵۰ میلیارد یورو از سوی دولت چین كه كاملا به‌صورت متمركز مدیریت می‌شود به دولت ایران ارائه شود و این موضوع نه در ملاقات آقای شی‌جین‌پینگ با مقام معظم رهبری كه چندی پیش از آن انجام شده بود و نه در ملاقات‌های دو رئیس‌جمهور طرح شده باشد و فراتر آنكه هیچ‌گاه رسما ازسوی دولت چین به دولت ایران از طریق مجاری رسمی عرضه نشده باشد و دولت چین تصمیم به انتخاب یك انجمن (و نه شركت) واسطه گرفته باشد؟
۲- طرف مقابل امضای تفاهم‌نامه (طرف چینی) مد نظر جناب آقای دكتر بروجردی یك گروه تازه شكل گرفته و فاقد هر گونه مدرك رسمی دال بر تأسیس و یا راه‌اندازی بود؛ حداقل تا همین زمان نیز مدركی به اینجانب ارائه نشده است. امضای تفاهم‌نامه طبق قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران، نیاز به اجازه رسمی از دولت دارد كه این اجازه به اینجانب داده نشده بود. چون دولت هیچ پیشنهادی به‌طور رسمی دریافت نكرده بود. حقیر برای تشخیص صلاحیت و اعتبارسنجی گروه مذكور جناب آقای دكتر بروجردی و هیئت همراه ایشان از مجلس شورای اسلامی را همراهی می‌كردم، نه برای امضای تفاهم‌نامه. در طول سفر اصرار بنده بر این بود كه مدركی ازسوی نماینده انجمن مذكور كه سابقه دلالی در قراردادهای قبلی را داشت و ازقضا خوشنام هم نیست ارائه شود كه تا انتهای سفر هم هر قدر اصرار كردیم، ارائه نشد. جالب است بدانیم كه سفارت ایران در چین طی نامه شماره ۷۷۷۰۶۰/۶۹۰/۱۰۹۱ مورخ 1396/۰۹/21 به وزارت خارجه اعلام می‌دارد كه «تقاضای انجمن مذكور فاقد هر گونه تأیید رسمی مقامات كشور متوقف فیه می‌باشد». و نیز وزارت امور خارجه طی نامه شماره ۴۷۵۳۹۸۵/۱۵۰/۴۱۲ مورخ 1396/۰۹/22 به وزارت
راه‌وشهرسازی اعلام می‌دارد كه «انجمن مذكور علاوه بر نداشتن تأیید رسمی از مقامات كشور چین، اصالتا توانایی فاینانس پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ندارد».
۳- گروه مذكور می‌خواست اختیار جمهوری اسلامی در انتخاب سرمایه‌گذار چینی را سلب نموده و خود از میان شركت‌های چینی سرمایه‌گذار برای پروژه‌هایی كه بعدا توسط ایران اعلام می‌شد سرمایه‌گذار معرفی كند. این به معنی دریافت حق انحصاری دلالی برای مذاكره و عقد قرارداد با هر شركت چینی ازسوی این شركت بود. این رویه نه توسط حكومت چین پذیرفته شده بود نه توسط حاكمیت ایران و اتفاقا دقیقا بر خلاف قوانین و مقررات كشور و فرایند رقابت سالم در انتخاب سرمایه‌گذار است.
۴- تا زمان سفر و در طول مذاكرات در سفر نه تنها سایناشور (مؤسسه بیمه سرمایه‌گذاری‌های چین)، بلكه هیچ مقام دیگر چینی گروه مذكور را برای سرمایه‌گذاری در ایران به جمهوری اسلامی ایران رسما معرفی ننموده. سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین نیز گروه مذكور را تأیید و معرفی نكرد.
۵- تفاهم‌نامه مذكور سرمایه‌گذاری در صنعت قطارهای سریع در ایران در قبال دریافت نفت توسط چین بود. طبعا اینجانب نماینده وزارت راه‌وشهرسازی بودم نه نماینده وزارت نفت لذا امضای سندی كه تعهد و تكلیفی برای سایر وزارت‌خانه‌های كشور ایجاد كند در ید و اختیار اینجانب نبود. اساسا، تمام درآمدهای نفتی مطابق قانون باید به خزانه عمومی كشور واریز شود و توسط بودجه مصوب مجلس هزینه شود و هیچ مقام دولتی؛ حتی رئیس‌جمهور حق تهاتر نفت كه منبع درآمد رسمی دولت است با هیچ طرف خارجی را ندارد، مگر آنكه رسما مجلس پیش از آن با تعیین مقدار و شرایط موافقت كرده و اجازه داده باشد.
۶- تفاهم‌نامه مذكور در هیچیك از مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران و حتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین مورد بررسی حقوقی قرار نگرفته بود. از سویی امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی (فاینانس) در پروژه‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خصوصا قانون محاسبات عمومی می‌بایست توسط سازمان برنامه‌وبودجه تأمین اعتبار شده و توسط بانك مركزی و وزارت اقتصاد و دارایی تضمین و تعهد شوند. در غیر این صورت تعهد مازاد بر اعتبار بوده و تخلف محرز قانونی است.
۷- آقای دكتر بروجردی اصرار داشتند كه بنده این حجم تخلف را انجام دهم تا یك دلال كار كشته ایرانی چینی به مقاصد خود برسد و جمهوری اسلامی را سال‌ها گرفتار تعهدات غیر قابل انجام قرار دهد. شاید برخی قراردادهای از این دست هم همین شرایط را داشته و با همین رویه فشار غیر كارشناسی شكل گرفته است كه اكنون كشور را متعهد خود كرده است. خاطرم هست ایشان بنده را وعده به حمایت‌های بعدی در صورت مواجهه با دستگاه‌های نظارتی می‌دادند.
۸- اینجانب در طول سفر برای رفع ایرادات بالا تمام تلاش خود را به‌كار بردم و الحمدالله موفق شدم بخش اعظمی از آنها را تا آنجا كه دانش و تجربه اینجانب كشش داشت اصلاح و سپس نسبت به امضای آن، آن هم پس از اخذ مجوز شفاهی رئیس كل محترم بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با این شرط ایشان كه تأمین مالی بایستی پس از اخذ تأییدیه بانك مركزی عملیاتی شود اقدام نمودم.
۹- گمان نمی‌كنم آنچه در بالا آمد، برابر سخن برادر متقی، مؤمن، اندیشمند و عزیزم جناب آقای دكتر بروجردی -كه در طول سفر بسیار از ایشان تقوا و پاكدامنی آموختم- به پیك‌نیك رفتن یا ایرادات بنی اسرائیلی باشد. چه اینكه هم ایشان و هم سایر همكارانشان در طول سفر از نگاه دقیق و كارشناسی صورت‌گرفته توسط اینجانب نهایت تشكر را داشتند.
شرق: «علاءالدین بروجردی»، سفیر اسبق ایران در چین و رئیس گروه دوستی ایران و چین در مجلس نهم و دهم در گفت‌وگویی با رسانه‌ها، دیپلماسی دولت تدبیر و امید را «غرب‌گرایانه» خوانده و با تأکید بر اینکه نگرش این دولت نسبت به فعالیت‌های اقتصادی با چین و روسیه منفی است؛ روایتی از مذاکرات برای سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد یورویی با چین عنوان کرده است. در این روایت اتهاماتی به «امیر امینی»، معاون وزیر وقت راه‌وشهرسازی، دال بر کارشکنی او در عقد این قرارداد وارد شده است. از جمله تعلل در امضا و «ایراد بنی‌اسرائیلی» به تفاهم‌نامه مشترک ایران و چین. معاون وزیر وقت راه‌وشهرسازی در پاسخ به موارد مطرح‌شده، جوابیه‌ای ارائه داده و نوشته است: طرف مقابل امضای تفاهم‌نامه (طرف چینی) مد نظر جناب آقای دكتر بروجردی یك گروه تازه شكل گرفته و فاقد هر گونه مدرك رسمی دال بر تأسیس و یا راه‌اندازی بود. امضای تفاهم‌نامه طبق قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران، نیاز به اجازه رسمی از دولت دارد كه این اجازه به اینجانب داده نشده بود. چون دولت هیچ پیشنهادی به‌طور رسمی دریافت نكرده بود.
مشروح این جوابیه را در ادامه بخوانید:
۱- ارائه پیشنهاد تأمین اعتبار مالی ازسوی دولت‌ها به یك‌دیگر فرایند رسمی روشنی دارد. چگونه مقرر بوده است اعتباری در حد ۵۰ میلیارد یورو از سوی دولت چین كه كاملا به‌صورت متمركز مدیریت می‌شود به دولت ایران ارائه شود و این موضوع نه در ملاقات آقای شی‌جین‌پینگ با مقام معظم رهبری كه چندی پیش از آن انجام شده بود و نه در ملاقات‌های دو رئیس‌جمهور طرح شده باشد و فراتر آنكه هیچ‌گاه رسما ازسوی دولت چین به دولت ایران از طریق مجاری رسمی عرضه نشده باشد و دولت چین تصمیم به انتخاب یك انجمن (و نه شركت) واسطه گرفته باشد؟
۲- طرف مقابل امضای تفاهم‌نامه (طرف چینی) مد نظر جناب آقای دكتر بروجردی یك گروه تازه شكل گرفته و فاقد هر گونه مدرك رسمی دال بر تأسیس و یا راه‌اندازی بود؛ حداقل تا همین زمان نیز مدركی به اینجانب ارائه نشده است. امضای تفاهم‌نامه طبق قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران، نیاز به اجازه رسمی از دولت دارد كه این اجازه به اینجانب داده نشده بود. چون دولت هیچ پیشنهادی به‌طور رسمی دریافت نكرده بود. حقیر برای تشخیص صلاحیت و اعتبارسنجی گروه مذكور جناب آقای دكتر بروجردی و هیئت همراه ایشان از مجلس شورای اسلامی را همراهی می‌كردم، نه برای امضای تفاهم‌نامه. در طول سفر اصرار بنده بر این بود كه مدركی ازسوی نماینده انجمن مذكور كه سابقه دلالی در قراردادهای قبلی را داشت و ازقضا خوشنام هم نیست ارائه شود كه تا انتهای سفر هم هر قدر اصرار كردیم، ارائه نشد. جالب است بدانیم كه سفارت ایران در چین طی نامه شماره ۷۷۷۰۶۰/۶۹۰/۱۰۹۱ مورخ 1396/۰۹/21 به وزارت خارجه اعلام می‌دارد كه «تقاضای انجمن مذكور فاقد هر گونه تأیید رسمی مقامات كشور متوقف فیه می‌باشد». و نیز وزارت امور خارجه طی نامه شماره ۴۷۵۳۹۸۵/۱۵۰/۴۱۲ مورخ 1396/۰۹/22 به وزارت
راه‌وشهرسازی اعلام می‌دارد كه «انجمن مذكور علاوه بر نداشتن تأیید رسمی از مقامات كشور چین، اصالتا توانایی فاینانس پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ندارد».
۳- گروه مذكور می‌خواست اختیار جمهوری اسلامی در انتخاب سرمایه‌گذار چینی را سلب نموده و خود از میان شركت‌های چینی سرمایه‌گذار برای پروژه‌هایی كه بعدا توسط ایران اعلام می‌شد سرمایه‌گذار معرفی كند. این به معنی دریافت حق انحصاری دلالی برای مذاكره و عقد قرارداد با هر شركت چینی ازسوی این شركت بود. این رویه نه توسط حكومت چین پذیرفته شده بود نه توسط حاكمیت ایران و اتفاقا دقیقا بر خلاف قوانین و مقررات كشور و فرایند رقابت سالم در انتخاب سرمایه‌گذار است.
۴- تا زمان سفر و در طول مذاكرات در سفر نه تنها سایناشور (مؤسسه بیمه سرمایه‌گذاری‌های چین)، بلكه هیچ مقام دیگر چینی گروه مذكور را برای سرمایه‌گذاری در ایران به جمهوری اسلامی ایران رسما معرفی ننموده. سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین نیز گروه مذكور را تأیید و معرفی نكرد.
۵- تفاهم‌نامه مذكور سرمایه‌گذاری در صنعت قطارهای سریع در ایران در قبال دریافت نفت توسط چین بود. طبعا اینجانب نماینده وزارت راه‌وشهرسازی بودم نه نماینده وزارت نفت لذا امضای سندی كه تعهد و تكلیفی برای سایر وزارت‌خانه‌های كشور ایجاد كند در ید و اختیار اینجانب نبود. اساسا، تمام درآمدهای نفتی مطابق قانون باید به خزانه عمومی كشور واریز شود و توسط بودجه مصوب مجلس هزینه شود و هیچ مقام دولتی؛ حتی رئیس‌جمهور حق تهاتر نفت كه منبع درآمد رسمی دولت است با هیچ طرف خارجی را ندارد، مگر آنكه رسما مجلس پیش از آن با تعیین مقدار و شرایط موافقت كرده و اجازه داده باشد.
۶- تفاهم‌نامه مذكور در هیچیك از مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران و حتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین مورد بررسی حقوقی قرار نگرفته بود. از سویی امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی (فاینانس) در پروژه‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خصوصا قانون محاسبات عمومی می‌بایست توسط سازمان برنامه‌وبودجه تأمین اعتبار شده و توسط بانك مركزی و وزارت اقتصاد و دارایی تضمین و تعهد شوند. در غیر این صورت تعهد مازاد بر اعتبار بوده و تخلف محرز قانونی است.
۷- آقای دكتر بروجردی اصرار داشتند كه بنده این حجم تخلف را انجام دهم تا یك دلال كار كشته ایرانی چینی به مقاصد خود برسد و جمهوری اسلامی را سال‌ها گرفتار تعهدات غیر قابل انجام قرار دهد. شاید برخی قراردادهای از این دست هم همین شرایط را داشته و با همین رویه فشار غیر كارشناسی شكل گرفته است كه اكنون كشور را متعهد خود كرده است. خاطرم هست ایشان بنده را وعده به حمایت‌های بعدی در صورت مواجهه با دستگاه‌های نظارتی می‌دادند.
۸- اینجانب در طول سفر برای رفع ایرادات بالا تمام تلاش خود را به‌كار بردم و الحمدالله موفق شدم بخش اعظمی از آنها را تا آنجا كه دانش و تجربه اینجانب كشش داشت اصلاح و سپس نسبت به امضای آن، آن هم پس از اخذ مجوز شفاهی رئیس كل محترم بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با این شرط ایشان كه تأمین مالی بایستی پس از اخذ تأییدیه بانك مركزی عملیاتی شود اقدام نمودم.
۹- گمان نمی‌كنم آنچه در بالا آمد، برابر سخن برادر متقی، مؤمن، اندیشمند و عزیزم جناب آقای دكتر بروجردی -كه در طول سفر بسیار از ایشان تقوا و پاكدامنی آموختم- به پیك‌نیك رفتن یا ایرادات بنی اسرائیلی باشد. چه اینكه هم ایشان و هم سایر همكارانشان در طول سفر از نگاه دقیق و كارشناسی صورت‌گرفته توسط اینجانب نهایت تشكر را داشتند.