بیانیه نخست انتخاباتی عباس آخوندی
گفتمان‌محوری گام دوم جبهه اصلاح‌طلبان
عباس آخوندی
بی‌گمان تشکیل نهاد اجماع‌ساز در جبهه اصلاح‌طلبان یک گام مؤثر در پیشگیری از تشتت آرا و مجموع‌نگه‌داشتن جبهه بود و این امر مدیون جناب آقای خاتمی و همراهی احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب و تحول‌خواه است. حال که این نهاد در گام یک موفق به ارائه سیاهه بلندی از نامزدهای مورد پذیرش اولیه خویش شده، در گام دوم با توجه به مسئله‌های ایران و تدقیق اهداف، انتظار است که به سمت گفتمان تحول‌خواهی به پیش رود.
اینک دو گفتمان فراروی این جبهه است؛ یکی گفتمان تحول‌خواهی مبتنی بر صورت‌بندی درست مسئله‌های ایران در وضعیت کنونی و ارائه طرح‌واره‌ای برای خارج‌کردن ایران از تنگنای سیاسی در درون و در صحنه بین‌المللی و گشودن پنجره‌ای به سمت عدالت، توسعه و آزادی است و دیگری حرکت در حاشیه قدرت و تن‌دادن به وضع موجود. واقع‌بینی حکم می‌کند که راهبردهای اتخاذی مبتنی بر ظرفیت قانون اساسی و ظرفیت‌های واقعی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مالی کشور باشد.
کشور از 1384 به این سو اسیر چنبره اغتشاش در سیاست‌گذاری عملی و اقدام‌های بی‌هدف شده و از این رهگذر در معرض انواع شکاف‌های اجتماعی و تهدیدهای بین‌المللی قرار گرفته و وضع موجود حاصل آن است؛ بنابراین صلح و امید اجتماع در مخاطره قرار گرفته و مبادله‌های رسمی مالی کشور متوقف، تجارت آن زیرزمینی و تولید در آن مختل شده و ملت در چرخه و تله شوم فقر افتاده است. در چنین شرایطی اوضاع اقتصاد، سیاست و روابط اجتماعی در وضعیت عدم قطعیت کلی و تنگنای سختی قرار دارد و نیازمند گفتمانی است که تعادل سترون، ناکارآمد و ضدتوسعه موجود را بر هم بزند و در چارچوب قانون اساسی راهی برای خروج از این تنگنا ارائه کند. بی‌گمان، نتیجه قهری شخصیت‌محوری و حرکت در حاشیه، ادامه وضع موجود است و جز اتلاف زمان و تشدید تنگنا راه به جایی نمی‌برد.
این گفتمان باید از یک سو بر اساس قانون اساسی حافظ وحدت سرزمینی و یکپارچگی ملت ایران در قالب اعمال حقوق شهروندی برابر برای تمام شهروندان ایران فارغ از قوم، زبان و مذهب باشد و از سوی دیگر، ناظر بر توان شکل‌دهی دولت ملی مدرن و واحد مبتنی بر اراده ملت. لازمه این امر این است که قدرت سخت دنباله قدرت نرم فراگیرد و منطق گفت‌وگو، صلح و امید اجتماعی بر جامعه حکمروا شود. سوم آنکه باید ناظر بر امر توسعه شامل خلق سرمایه اجتماعی، غلبه بر انگاره بی‌آیندگی و بارورکردن ظرفیت‌های کنارگذاشته‌شده و خلق ظرفیت‌های جدید در محیط ملی و بین‌المللی در تمام حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد.
تورم مزمن با میانگین بالای 18 درصد برای بیش از 50 سال، رشد منفی سرمایه‌گذاری به مدت 10 سال، رشدهای کم یا منفی و در حد صفر اقتصاد برای دو دهه، نرخ بالای بی‌کاری به‌ویژه در سطح زنان، جوانان و اقشار تحصیل‌کرده، کسری واقعی مداوم و بالای 50 درصد بودجه در سال‌های اخیر که در کنار اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر به روند صعودی نقدینگی شده، وجود پول سمی در بانک‌ها و ناسلامتی بسیاری از آنها، کسری فزاینده صندوق‌های بازنشستگی و نظام تأمین اجتماعی و روند کاهنده صادرات و ورود کالاهای سرمایه‌ای، خروج ارز و روند فزاینده کسری تراز پرداخت‌ها همه و همه نشان از آن دارند که توسعه فقر، فساد، فرار مغزها و سرمایه مادی، سرنوشت محتوم این ساختار اقتصادی است. این گفتمان باید نقطه پایانی بر این روند بگذارد و تن به ادامه آن ندهد. تنها راهکار حرکت در سایه عدالت به معنای فراهم‌آوردن فرصت‌های برابر برای دسترسی به منابع مادی و معنوی عمومی، رفع نابرابری‌ها و خلق خیر عمومی مانند آموزش و بهداشت همگانی و پذیرش نظام اقتصاد بازار رقابتی منصفانه، حل‌وفصل تمام مانع‌های موجود بر سر راه مبادله مالی با جهان و حرکت به سمت آزادی تجارت است. در
اعلام این سیاست باید از هر لکنت زبانی پرهیز کرد.
نظام مالکیت بنگاه‌ها در ایران به‌شدت مخدوش شده و به‌هیچ‌رو سازگار با قانون اساسی نیست و بنیان رقابت در بازار را مختل کرده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، مالکیت بنگاه‌ها تنها در قالب‌های دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده و موضوعی تحت عنوان نهادهای عمومی غیردولتی تعریف نشده است. این نهادها باید از کنترل مدیریت بنگاه‌ها منع شوند و به‌هیچ‌وجه نباید در رقابت با بنگاه‌های بخش خصوصی قرار گیرند. لازمه این کار واگذاری سهام بالای 20 درصد این نهادها در هریک از بنگاه‌هاست. به‌هرروی باید هر مانعی بر سر راه رقابت منصفانه در بازار را از میان برداشت.
یکی دیگر از لازمه‌های کارآمدی دولت در ایران شکسته‌شدن شدت تمرکز موجود و پذیرش نظام حکمروایی شهری ذیل نظام حکمروایی ملی و تحول شهرداری‌ها به دولت‌های محلی زیر دولت ملی است. در غیاب این فهم هویت‌های محلی، رقابت‌پذیری شهری و ایجاد شرایط برای بسط دموکراسی ناممکن می‌شود. در انتخابات 1400 با پیگیری هم‌زمان این هدف و هدف دموکراسی ملی باید بین انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری هم‌افزایی ایجاد کرد.
فضای انتخابات بسیار سرد شده است و اکثریت جامعه خاموشی را برگزیده‌‌اند. ازاین‌رو تأکید و تکیه بر اصالت گفتمانی، نقد مسئولانه راه طی‌شده و صداقت در رویارویی با مردم است. حرکت در حاشیه هیچ جذابیتی برای جذب این اکثریت خاموش برای ورود به صحنه و ایجاد امیدواری برای امکان‌پذیربودن تحول ندارد. این تنها گفتمان تحول‌خواه است که با فهم مسئله ایران و همدلی و هم‌زبانی با ملت باید راهی برای شکست این یخ‌زدگی و ایجاد امید اجتماعی بیابد.
امید که جبهه اصلاح‌طلبان بتواند گام دوم را نیز با موفقیت و بدون افتادن از نفس بردارد. به امید سرافرازی جمهوری اسلامی ایران و سربلندی ملت ایران.
بی‌گمان تشکیل نهاد اجماع‌ساز در جبهه اصلاح‌طلبان یک گام مؤثر در پیشگیری از تشتت آرا و مجموع‌نگه‌داشتن جبهه بود و این امر مدیون جناب آقای خاتمی و همراهی احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب و تحول‌خواه است. حال که این نهاد در گام یک موفق به ارائه سیاهه بلندی از نامزدهای مورد پذیرش اولیه خویش شده، در گام دوم با توجه به مسئله‌های ایران و تدقیق اهداف، انتظار است که به سمت گفتمان تحول‌خواهی به پیش رود.
اینک دو گفتمان فراروی این جبهه است؛ یکی گفتمان تحول‌خواهی مبتنی بر صورت‌بندی درست مسئله‌های ایران در وضعیت کنونی و ارائه طرح‌واره‌ای برای خارج‌کردن ایران از تنگنای سیاسی در درون و در صحنه بین‌المللی و گشودن پنجره‌ای به سمت عدالت، توسعه و آزادی است و دیگری حرکت در حاشیه قدرت و تن‌دادن به وضع موجود. واقع‌بینی حکم می‌کند که راهبردهای اتخاذی مبتنی بر ظرفیت قانون اساسی و ظرفیت‌های واقعی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مالی کشور باشد.
کشور از 1384 به این سو اسیر چنبره اغتشاش در سیاست‌گذاری عملی و اقدام‌های بی‌هدف شده و از این رهگذر در معرض انواع شکاف‌های اجتماعی و تهدیدهای بین‌المللی قرار گرفته و وضع موجود حاصل آن است؛ بنابراین صلح و امید اجتماع در مخاطره قرار گرفته و مبادله‌های رسمی مالی کشور متوقف، تجارت آن زیرزمینی و تولید در آن مختل شده و ملت در چرخه و تله شوم فقر افتاده است. در چنین شرایطی اوضاع اقتصاد، سیاست و روابط اجتماعی در وضعیت عدم قطعیت کلی و تنگنای سختی قرار دارد و نیازمند گفتمانی است که تعادل سترون، ناکارآمد و ضدتوسعه موجود را بر هم بزند و در چارچوب قانون اساسی راهی برای خروج از این تنگنا ارائه کند. بی‌گمان، نتیجه قهری شخصیت‌محوری و حرکت در حاشیه، ادامه وضع موجود است و جز اتلاف زمان و تشدید تنگنا راه به جایی نمی‌برد.
این گفتمان باید از یک سو بر اساس قانون اساسی حافظ وحدت سرزمینی و یکپارچگی ملت ایران در قالب اعمال حقوق شهروندی برابر برای تمام شهروندان ایران فارغ از قوم، زبان و مذهب باشد و از سوی دیگر، ناظر بر توان شکل‌دهی دولت ملی مدرن و واحد مبتنی بر اراده ملت. لازمه این امر این است که قدرت سخت دنباله قدرت نرم فراگیرد و منطق گفت‌وگو، صلح و امید اجتماعی بر جامعه حکمروا شود. سوم آنکه باید ناظر بر امر توسعه شامل خلق سرمایه اجتماعی، غلبه بر انگاره بی‌آیندگی و بارورکردن ظرفیت‌های کنارگذاشته‌شده و خلق ظرفیت‌های جدید در محیط ملی و بین‌المللی در تمام حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد.
تورم مزمن با میانگین بالای 18 درصد برای بیش از 50 سال، رشد منفی سرمایه‌گذاری به مدت 10 سال، رشدهای کم یا منفی و در حد صفر اقتصاد برای دو دهه، نرخ بالای بی‌کاری به‌ویژه در سطح زنان، جوانان و اقشار تحصیل‌کرده، کسری واقعی مداوم و بالای 50 درصد بودجه در سال‌های اخیر که در کنار اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر به روند صعودی نقدینگی شده، وجود پول سمی در بانک‌ها و ناسلامتی بسیاری از آنها، کسری فزاینده صندوق‌های بازنشستگی و نظام تأمین اجتماعی و روند کاهنده صادرات و ورود کالاهای سرمایه‌ای، خروج ارز و روند فزاینده کسری تراز پرداخت‌ها همه و همه نشان از آن دارند که توسعه فقر، فساد، فرار مغزها و سرمایه مادی، سرنوشت محتوم این ساختار اقتصادی است. این گفتمان باید نقطه پایانی بر این روند بگذارد و تن به ادامه آن ندهد. تنها راهکار حرکت در سایه عدالت به معنای فراهم‌آوردن فرصت‌های برابر برای دسترسی به منابع مادی و معنوی عمومی، رفع نابرابری‌ها و خلق خیر عمومی مانند آموزش و بهداشت همگانی و پذیرش نظام اقتصاد بازار رقابتی منصفانه، حل‌وفصل تمام مانع‌های موجود بر سر راه مبادله مالی با جهان و حرکت به سمت آزادی تجارت است. در
اعلام این سیاست باید از هر لکنت زبانی پرهیز کرد.
نظام مالکیت بنگاه‌ها در ایران به‌شدت مخدوش شده و به‌هیچ‌رو سازگار با قانون اساسی نیست و بنیان رقابت در بازار را مختل کرده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، مالکیت بنگاه‌ها تنها در قالب‌های دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده و موضوعی تحت عنوان نهادهای عمومی غیردولتی تعریف نشده است. این نهادها باید از کنترل مدیریت بنگاه‌ها منع شوند و به‌هیچ‌وجه نباید در رقابت با بنگاه‌های بخش خصوصی قرار گیرند. لازمه این کار واگذاری سهام بالای 20 درصد این نهادها در هریک از بنگاه‌هاست. به‌هرروی باید هر مانعی بر سر راه رقابت منصفانه در بازار را از میان برداشت.
یکی دیگر از لازمه‌های کارآمدی دولت در ایران شکسته‌شدن شدت تمرکز موجود و پذیرش نظام حکمروایی شهری ذیل نظام حکمروایی ملی و تحول شهرداری‌ها به دولت‌های محلی زیر دولت ملی است. در غیاب این فهم هویت‌های محلی، رقابت‌پذیری شهری و ایجاد شرایط برای بسط دموکراسی ناممکن می‌شود. در انتخابات 1400 با پیگیری هم‌زمان این هدف و هدف دموکراسی ملی باید بین انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری هم‌افزایی ایجاد کرد.
فضای انتخابات بسیار سرد شده است و اکثریت جامعه خاموشی را برگزیده‌‌اند. ازاین‌رو تأکید و تکیه بر اصالت گفتمانی، نقد مسئولانه راه طی‌شده و صداقت در رویارویی با مردم است. حرکت در حاشیه هیچ جذابیتی برای جذب این اکثریت خاموش برای ورود به صحنه و ایجاد امیدواری برای امکان‌پذیربودن تحول ندارد. این تنها گفتمان تحول‌خواه است که با فهم مسئله ایران و همدلی و هم‌زبانی با ملت باید راهی برای شکست این یخ‌زدگی و ایجاد امید اجتماعی بیابد.
امید که جبهه اصلاح‌طلبان بتواند گام دوم را نیز با موفقیت و بدون افتادن از نفس بردارد. به امید سرافرازی جمهوری اسلامی ایران و سربلندی ملت ایران.