برگزاری دادگاه تجدیدنظر پرونده سقوط هواپیمای یاسوج
شکوفه حبیب‌زاده: آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سانحه مرگ‌بار سقوط هواپیمای ATR-72 متعلق به هواپیمایی آسمان در مسیر تهران - یاسوج با 66 قربانی، احکامی را به دنبال داشت که هرچند قدم قابل‌توجهی در رسیدگی به پرونده‌های سقوط در کشور محسوب می‌شد، اما به نظر می‌رسد در صدور احکام تا اندازه‌ای به متهمان ارفاق شده است، زیرا یکباره سهم‌بندی تقصیر و قصور متهمان برخلاف کیفرخواست، به‌طرز محسوسی کاهش یافت. البته در مقابل طیف متهمان معتقد است که به آنها بی‌انصافی شده و تنها به وظیفه خود عمل کرده‌اند! و همین امر نیز سبب شد تا دو طرف نسبت به احکام صادره در دادگاه بدوی ناراضی بوده و درخواست تجدیدنظر بدهند. بر این اساس ۱۹ شهریور ۱۴۰۰، یعنی یکشنبه هفته آینده قرار است دادگاه تجدیدنظر در آرای صادره برگزار شود.
احکام صادره که شامل ۱۵ حکم برای افراد حقیقی و سه حکم مرتبط با افراد حقوقی است، شاید برای اولین‌بار بود که یادآور می‌شد سهم خلبان در یک سانحه هوایی نمی‌تواند صددرصد باشد. بر اساس جمع‌بندی سهم‌های در نظر گرفته‌شده برای محکومان و مقصران این سانحه مرگ‌بار، قریب به ۳۰ درصد نیز برای خلبان متوفی در نظر گرفته شد که به‌نوبه خود، بی‌نظیر بود. می‌توان گفت برای نخستین‌بار، سهم گروه پروازی (خلبانان) در سقوط مرگ‌بار یک هواپیما در ایران، تقریبا یک‌سوم شناخته شد؛ هرچند باید در نظر داشت بر اساس گزارش هیئت سه‌نفره کارشناسان قوه قضائیه متشکل از رضا شادپور، محمد شهبازی و محمدحسن کرمی، سهم گروه پروازی، پنج درصد لحاظ شده بود.
نکته‌ای که در رأی صادره قابل‌توجه بود، تأیید محتوا و ماهیت کیفرخواست برای صدور رأی بود؛ به‌طوری‌که هر ۱۸ «متهم» حقیقی و حقوقی عینا «مجرم» شناخته شده‌اند و به‌واقع «قرار اتهام» به «قرار مجرمیت» تبدیل شد. چنین اتفاقی، یک پیام روشن دارد؛ کیفرخواست صادره از سوی بازپرس دادسرای جرائم کارکنان دولت و همچنین گزارش کارشناسی هیئت سه‌نفره از نظر دادگاه نیز واجد صحت و اعتبار است، با این وجود اما این نکته مغفول است که چگونه با وجود تأیید استدلالات کیفرخواست، اتهام «قتل شبه‌عمد» که متأثر از کیفرخواست بوده، یکباره به اتهام «قتل غیرعمد» تقلیل پیدا کند و در نتیجه آن، احکام صادره نیز سبک شود؟
سابقه شکل‌گیری پرونده سقوط
پرونده قضائی این سانحه به شماره کلاسه 970998035870034 به‌ردیف فرعی 3 با موضوع رسیدگی به سانحه هواپیمایی ATR-72-212 هواپیمایی آسمان به علامت ثبتی EP-ATS در شعبه 8 بازپرسی ویژه دادسرای شهید تولایی شهر اصفهان مفتوح شد.
با موافقت شعبه 11 دیوان عالی کشور، پرونده قضائی حادثه از اصفهان به تهران احاله و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد. بازپرس شعبه 13 کارکنان دولت، سه کارشناس متخصص در زمینه سوانح هوایی را مأمور بررسی سانحه کرد. نتیجه کار کارشناسان قضائی پس از حدود یک سال تحقیق و کارشناسی، یک گزارش جامع در 413 صفحه بود که در آن ابتدائا گزارش‌های قبلی صادرشده از طرف مدیریت بررسی سوانح هواپیمایی کشوری، شرکت سازنده هواپیما ATR و گزارش قبلی کارشناس یک‌نفره پرونده، به‌صورت جداگانه مورد بررسی، موشکافی و تحلیل دقیق فنی و تخصصی قرار گرفت و با ادله محکم فنی، ادعاهای آنان مبنی بر تقصیر خلبان و جریانات کوهستان به‌عنوان علت سقوط هواپیما مردود اعلام شد. سپس کارشناسان رسمی قوه قضائیه با استناد به 11 روش مختلف فنی و محاسباتی با عدد و گراف، ثابت کردند که هواپیمای سانحه‌دیده دچار پدیده یخ‌زدگی شده و علت اصلی عدم امکان کنترل هواپیما، تحقق پدیده یخ‌زدگی بوده که منجر به سقوط هواپیما شده است. نکته قابل‌تأمل آن است که یخ‌زدگی هواپیمای ATR اگر شرکت هواپیمایی آسمان دستورالعمل اجباری ارتقای سیستم‌های جلوگیری از یخ‌زدگی AD-2009-0170 را روی این هواپیما
اجرا می‌کرد و اگر سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان نهاد حاکمیتی بر پروازها، اعمال نظر می‌کرد و اقدام به صدور مجوز قابلیت پرواز و تمدید گواهینامه پروازی هواپیمای سانحه‌دیده نمی‌کرد، قابل پیشگیری بود.
کیفرخواست و پرونده سانحه از بازپرسی به شعبه 1057 کارکنان دولت منتقل شد و قاضی شعبه پس از پنج جلسه رسیدگی، حکم متهمان پرونده را صادر کرد. اتهام کیفرخواست شامل: الف- عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی منتهی به سقوط هواپیما و منجر به قتل شبه‌عمدی 66 نفر ب- گزارش خلاف‌واقع ج- معاونت در جعل رایانه د- استفاده از اسناد مجعول رایانه بوده است.
خانوادهها چرا تقاضای تجدیدنظر دادند؟
وکلا و خانواده‌های کشته‌شدگان این پرواز، دلایل متعددی را برای درخواست تجدیدنظر مطرح کرده‌اند که اینجا بر آنها مروری خواهیم داشت:
1. عدم تطابق حکم با کیفرخواست
با وجود استناد دادگاه بدوی به نظریه هیئت کارشناسی سه‌نفره، متأسفانه بدون اینکه در رأی، دلایل بی‌توجهی به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری را اعلام شده باشد، مبادرت به تغییر تقصیر متهمان برخلاف نظریه قطعی شد. به‌طوری‌که درصد تقصیر عناصر مختلف را کاهش داده و در مقابل درصد تقصیر کادر پروازی شامل خلبان و کمک‌خلبان را هفت‌برابر کرد (از پنج درصد به 37 درصد).
2. متهمان بابت استفاده از سند مجعول رایانه تبرئه شدند
از سویی وکلای خانواده‌های کشته‌شدگان در این سانحه این موضوع را طرح کردند که: قاضی پرونده، متهمان را بابت استفاده از سند مجعول رایانه تبرئه کرده است؛ چراکه استفاده از سند مجعول هم در گزارش هیئت کارشناسی و هم در کیفرخواست صادره از دادسرا کاملا تشریح شده است. غرض اصلی از جعل مدارک، استفاده از آنها برای قلمدادکردن هواپیمای ATR به‌عنوان هواپیمای آماده بهره‌برداری و قابلیت پرواز بوده که به همین ترتیب چون این سند ارائه شده، امکان استفاده از هواپیمای ATR فراهم شده است؛ بنابراین استفاده از سند مجعول رایانه‌ای برای حل معضل و مشکل هواپیما، امری محرز و مشخص است والا اساسا حادثه سقوط واقع نمی‌شد، چون هواپیما پرواز نمی‌کرد. تصور اینکه هیچ شخصی از این سند استفاده نکرده عجیب است.
3. عدم بازدارندگی احکام صادرشده
نکته دیگری که باید از حیث پیشگیری از وقوع جرم مورد دقت و تحلیل قرار گیرد، موضوع عدم تناسب جرم و جزاست. وقتی وقوع جرم می‌تواند منجر به مرگ یک انسان شود، آیا می‌توان بدون درنظرگرفتن روند طی‌شده که منجر به خطاهای پی‌درپی و تکراری است، احکامی صادر کرد که برای مجرم، بصرفد که خطا را تکرار کند؟ این موضوع در صنعت هوایی به‌وضوح قابل‌تحلیل است؛ در‌واقع «صنعت هوانوردی غیرنظامی» دارای ماهیتی کاملا اقتصادی است که بر مبنای اصل «سود و زیان» استوار است. بر همین اساس نقض مقررات و قوانین موضوعه در این صنعت می‌تواند در راستای کاهش هزینه یا سودجویی بوده باشد (همچون سایر صنایع خدماتی و اقتصادی). بنابراین پس از احراز سهل‌انگاری در رعایت قوانین بدیهی و نقض مقررات، مسببان و عاملان وقوع فجایع باید به اشد مجازات محکوم شوند تا پس از این، این‌گونه احکام و مجازات‌ها، سدی مستحکم و عاملی بازدارنده در برابر مطامع افرادی باشد که با تساهل و تسامح خود فاجعه‌ای مرگ‌بار را رقم زده و در‌عین‌حال بی‌مبالاتی خود در بروز این‌گونه وقایع و فجایع را با «تحریم» مرتبط کرده و به اذهان عمومی آدرس نادرست می‌دهند.
نام‌های مشترک در تخلفات صنعت هوایی
این خانوادهها در گفت‌وگو با «شرق» مطرح می‌کنند که نام متخلفان در سانحه هواپیمای ATR شرکت آسمان در لیست متخلفان و مقصران هواپیمای آنتونف140 TB-21، سانحه هواپیمای B-707، سانحه فوکر FOKKER-28 در سال 1373، افشای سؤالات امتحانی بالاترین رده امتحانات خلبانی ATPL هم وجود دارد که البته حرفی قابل‌تأیید است. آنها می‌گویند: «با وجود این مشکلات و مسائل جا داشت مدیران مقصر با مجازات متناسب، بازدارنده، اصلاحی و عبرت‌آموز برای بقیه مدیران مواجه شوند، اما دادگاه بدوی با جایگزین‌کردن جریمه نقدی با مجازات حبس و همچنین تعلیق و انفصال‌های کوتاه‌مدت این فرصت را که امنیت صنعت هوانوردی را ترقی و تکامل بدهد، از دست داد». خانواده‌های کشته‌شدگان این پرواز از قوه قضائیه خواستارند که احکام دادگاه بدوی را متناسب با جرم‌های صورت‌گرفته و آنچه در کیفرخواست طرح موضوع شده، مورد بررسی دقیق قرار دهد.
شکوفه حبیب‌زاده: آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سانحه مرگ‌بار سقوط هواپیمای ATR-72 متعلق به هواپیمایی آسمان در مسیر تهران - یاسوج با 66 قربانی، احکامی را به دنبال داشت که هرچند قدم قابل‌توجهی در رسیدگی به پرونده‌های سقوط در کشور محسوب می‌شد، اما به نظر می‌رسد در صدور احکام تا اندازه‌ای به متهمان ارفاق شده است، زیرا یکباره سهم‌بندی تقصیر و قصور متهمان برخلاف کیفرخواست، به‌طرز محسوسی کاهش یافت. البته در مقابل طیف متهمان معتقد است که به آنها بی‌انصافی شده و تنها به وظیفه خود عمل کرده‌اند! و همین امر نیز سبب شد تا دو طرف نسبت به احکام صادره در دادگاه بدوی ناراضی بوده و درخواست تجدیدنظر بدهند. بر این اساس ۱۹ شهریور ۱۴۰۰، یعنی یکشنبه هفته آینده قرار است دادگاه تجدیدنظر در آرای صادره برگزار شود.
احکام صادره که شامل ۱۵ حکم برای افراد حقیقی و سه حکم مرتبط با افراد حقوقی است، شاید برای اولین‌بار بود که یادآور می‌شد سهم خلبان در یک سانحه هوایی نمی‌تواند صددرصد باشد. بر اساس جمع‌بندی سهم‌های در نظر گرفته‌شده برای محکومان و مقصران این سانحه مرگ‌بار، قریب به ۳۰ درصد نیز برای خلبان متوفی در نظر گرفته شد که به‌نوبه خود، بی‌نظیر بود. می‌توان گفت برای نخستین‌بار، سهم گروه پروازی (خلبانان) در سقوط مرگ‌بار یک هواپیما در ایران، تقریبا یک‌سوم شناخته شد؛ هرچند باید در نظر داشت بر اساس گزارش هیئت سه‌نفره کارشناسان قوه قضائیه متشکل از رضا شادپور، محمد شهبازی و محمدحسن کرمی، سهم گروه پروازی، پنج درصد لحاظ شده بود.
نکته‌ای که در رأی صادره قابل‌توجه بود، تأیید محتوا و ماهیت کیفرخواست برای صدور رأی بود؛ به‌طوری‌که هر ۱۸ «متهم» حقیقی و حقوقی عینا «مجرم» شناخته شده‌اند و به‌واقع «قرار اتهام» به «قرار مجرمیت» تبدیل شد. چنین اتفاقی، یک پیام روشن دارد؛ کیفرخواست صادره از سوی بازپرس دادسرای جرائم کارکنان دولت و همچنین گزارش کارشناسی هیئت سه‌نفره از نظر دادگاه نیز واجد صحت و اعتبار است، با این وجود اما این نکته مغفول است که چگونه با وجود تأیید استدلالات کیفرخواست، اتهام «قتل شبه‌عمد» که متأثر از کیفرخواست بوده، یکباره به اتهام «قتل غیرعمد» تقلیل پیدا کند و در نتیجه آن، احکام صادره نیز سبک شود؟
سابقه شکل‌گیری پرونده سقوط
پرونده قضائی این سانحه به شماره کلاسه 970998035870034 به‌ردیف فرعی 3 با موضوع رسیدگی به سانحه هواپیمایی ATR-72-212 هواپیمایی آسمان به علامت ثبتی EP-ATS در شعبه 8 بازپرسی ویژه دادسرای شهید تولایی شهر اصفهان مفتوح شد.
با موافقت شعبه 11 دیوان عالی کشور، پرونده قضائی حادثه از اصفهان به تهران احاله و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد. بازپرس شعبه 13 کارکنان دولت، سه کارشناس متخصص در زمینه سوانح هوایی را مأمور بررسی سانحه کرد. نتیجه کار کارشناسان قضائی پس از حدود یک سال تحقیق و کارشناسی، یک گزارش جامع در 413 صفحه بود که در آن ابتدائا گزارش‌های قبلی صادرشده از طرف مدیریت بررسی سوانح هواپیمایی کشوری، شرکت سازنده هواپیما ATR و گزارش قبلی کارشناس یک‌نفره پرونده، به‌صورت جداگانه مورد بررسی، موشکافی و تحلیل دقیق فنی و تخصصی قرار گرفت و با ادله محکم فنی، ادعاهای آنان مبنی بر تقصیر خلبان و جریانات کوهستان به‌عنوان علت سقوط هواپیما مردود اعلام شد. سپس کارشناسان رسمی قوه قضائیه با استناد به 11 روش مختلف فنی و محاسباتی با عدد و گراف، ثابت کردند که هواپیمای سانحه‌دیده دچار پدیده یخ‌زدگی شده و علت اصلی عدم امکان کنترل هواپیما، تحقق پدیده یخ‌زدگی بوده که منجر به سقوط هواپیما شده است. نکته قابل‌تأمل آن است که یخ‌زدگی هواپیمای ATR اگر شرکت هواپیمایی آسمان دستورالعمل اجباری ارتقای سیستم‌های جلوگیری از یخ‌زدگی AD-2009-0170 را روی این هواپیما
اجرا می‌کرد و اگر سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان نهاد حاکمیتی بر پروازها، اعمال نظر می‌کرد و اقدام به صدور مجوز قابلیت پرواز و تمدید گواهینامه پروازی هواپیمای سانحه‌دیده نمی‌کرد، قابل پیشگیری بود.
کیفرخواست و پرونده سانحه از بازپرسی به شعبه 1057 کارکنان دولت منتقل شد و قاضی شعبه پس از پنج جلسه رسیدگی، حکم متهمان پرونده را صادر کرد. اتهام کیفرخواست شامل: الف- عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی منتهی به سقوط هواپیما و منجر به قتل شبه‌عمدی 66 نفر ب- گزارش خلاف‌واقع ج- معاونت در جعل رایانه د- استفاده از اسناد مجعول رایانه بوده است.
خانوادهها چرا تقاضای تجدیدنظر دادند؟
وکلا و خانواده‌های کشته‌شدگان این پرواز، دلایل متعددی را برای درخواست تجدیدنظر مطرح کرده‌اند که اینجا بر آنها مروری خواهیم داشت:
1. عدم تطابق حکم با کیفرخواست
با وجود استناد دادگاه بدوی به نظریه هیئت کارشناسی سه‌نفره، متأسفانه بدون اینکه در رأی، دلایل بی‌توجهی به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری را اعلام شده باشد، مبادرت به تغییر تقصیر متهمان برخلاف نظریه قطعی شد. به‌طوری‌که درصد تقصیر عناصر مختلف را کاهش داده و در مقابل درصد تقصیر کادر پروازی شامل خلبان و کمک‌خلبان را هفت‌برابر کرد (از پنج درصد به 37 درصد).
2. متهمان بابت استفاده از سند مجعول رایانه تبرئه شدند
از سویی وکلای خانواده‌های کشته‌شدگان در این سانحه این موضوع را طرح کردند که: قاضی پرونده، متهمان را بابت استفاده از سند مجعول رایانه تبرئه کرده است؛ چراکه استفاده از سند مجعول هم در گزارش هیئت کارشناسی و هم در کیفرخواست صادره از دادسرا کاملا تشریح شده است. غرض اصلی از جعل مدارک، استفاده از آنها برای قلمدادکردن هواپیمای ATR به‌عنوان هواپیمای آماده بهره‌برداری و قابلیت پرواز بوده که به همین ترتیب چون این سند ارائه شده، امکان استفاده از هواپیمای ATR فراهم شده است؛ بنابراین استفاده از سند مجعول رایانه‌ای برای حل معضل و مشکل هواپیما، امری محرز و مشخص است والا اساسا حادثه سقوط واقع نمی‌شد، چون هواپیما پرواز نمی‌کرد. تصور اینکه هیچ شخصی از این سند استفاده نکرده عجیب است.
3. عدم بازدارندگی احکام صادرشده
نکته دیگری که باید از حیث پیشگیری از وقوع جرم مورد دقت و تحلیل قرار گیرد، موضوع عدم تناسب جرم و جزاست. وقتی وقوع جرم می‌تواند منجر به مرگ یک انسان شود، آیا می‌توان بدون درنظرگرفتن روند طی‌شده که منجر به خطاهای پی‌درپی و تکراری است، احکامی صادر کرد که برای مجرم، بصرفد که خطا را تکرار کند؟ این موضوع در صنعت هوایی به‌وضوح قابل‌تحلیل است؛ در‌واقع «صنعت هوانوردی غیرنظامی» دارای ماهیتی کاملا اقتصادی است که بر مبنای اصل «سود و زیان» استوار است. بر همین اساس نقض مقررات و قوانین موضوعه در این صنعت می‌تواند در راستای کاهش هزینه یا سودجویی بوده باشد (همچون سایر صنایع خدماتی و اقتصادی). بنابراین پس از احراز سهل‌انگاری در رعایت قوانین بدیهی و نقض مقررات، مسببان و عاملان وقوع فجایع باید به اشد مجازات محکوم شوند تا پس از این، این‌گونه احکام و مجازات‌ها، سدی مستحکم و عاملی بازدارنده در برابر مطامع افرادی باشد که با تساهل و تسامح خود فاجعه‌ای مرگ‌بار را رقم زده و در‌عین‌حال بی‌مبالاتی خود در بروز این‌گونه وقایع و فجایع را با «تحریم» مرتبط کرده و به اذهان عمومی آدرس نادرست می‌دهند.
نام‌های مشترک در تخلفات صنعت هوایی
این خانوادهها در گفت‌وگو با «شرق» مطرح می‌کنند که نام متخلفان در سانحه هواپیمای ATR شرکت آسمان در لیست متخلفان و مقصران هواپیمای آنتونف140 TB-21، سانحه هواپیمای B-707، سانحه فوکر FOKKER-28 در سال 1373، افشای سؤالات امتحانی بالاترین رده امتحانات خلبانی ATPL هم وجود دارد که البته حرفی قابل‌تأیید است. آنها می‌گویند: «با وجود این مشکلات و مسائل جا داشت مدیران مقصر با مجازات متناسب، بازدارنده، اصلاحی و عبرت‌آموز برای بقیه مدیران مواجه شوند، اما دادگاه بدوی با جایگزین‌کردن جریمه نقدی با مجازات حبس و همچنین تعلیق و انفصال‌های کوتاه‌مدت این فرصت را که امنیت صنعت هوانوردی را ترقی و تکامل بدهد، از دست داد». خانواده‌های کشته‌شدگان این پرواز از قوه قضائیه خواستارند که احکام دادگاه بدوی را متناسب با جرم‌های صورت‌گرفته و آنچه در کیفرخواست طرح موضوع شده، مورد بررسی دقیق قرار دهد.