لزوم تدوین وظایف و مسئولیت‌های ائمه جمعه
احسان هوشمند
نخستین نماز جمعه رسمی پس از انقلاب در تاریخ پنجم مرداد 1358 در شهر تهران به امامت آیت‌الله طالقانی برگزار شد. پیش از آن تاریخ، چه پیش و چه پس از انقلاب، به صورت رسمی کمتر نماز جمعه‌ای در کشور برگزار می‌شد و تنها در برخی شهرها نماز جمعه به صورت محدود با حضور گروهی کم‌شمار برگزار می‌شد. بنا بر گزارش رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در‌حال‌حاضر در 900 شهر کشور نماز جمعه برگزار می‌شود. بخشی از ائمه جمعه نمایندگان ولی فقیه هستند که امامت جمعه مرکز استان را بر عهده دارند و عموما در مرکز استان‌ها مستقر هستند و حدود 40 هزار نفر نیز در کشور اعضای ستاد اقامه نماز جمعه هستند. پس از انقلاب انتصاب ائمه جمعه موجب شده تا این نقش به یکی از مناصب حاکمیتی مبدل شود.
در هفته‌های گذشته موضوع برکناری امام جمعه لواسان با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو شد. پیش‌از‌این در سال‌های گذشته برخی از نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور از طریق استعفا، جابه‌جایی یا برکناری، تغییر کرده بودند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، فارس، کرمان، کرمانشاه، کردستان، سیستان‌و‌بلوچستان، گیلان، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سمنان، خوزستان، ایلام، مازندران و هرمزگان از‌جمله مسئولانی در قامت ائمه جمعه هستند که یا استعفا داده‌اند یا کنار گذاشته شده‌اند. همچنین امامان جمعه شهرهایی نظیر نظرآباد، دامغان، تکاب، گراش، چاروسا، جیرفت، زابل و دیگر شهرها نیز جابه‌جا یا برکنار شده‌اند.
1- نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و ائمه جمعه شهرها افزون بر نقش ویژه در امامت نماز جمعه ایفاگر نقشی سیاسی نیز هستند و به‌عنوان نماینده حکومت فعالیت دارند. این موقعیت سیاسی موجب شده تا این شخصیت‌ها در مسائل سیاسی ملی و استانی و محلی نیز ایفاگر نقش باشند. این در حالی است که در چهار دهه پس از انقلاب، از نظر حقوقی و رسمی مقررات روشنی درباره ابعاد و چگونگی و ملزومات ورود این بخش از حاکمیت در مسائل کشور و مناطق تدوین نشده است. در شرایط کنونی ساختار اداری و سیاسی استان‌ها تحت تأثیر نظام بخشی‌نگر کشوری با تداخل مسئولیت‌ها و ناهماهنگی‌های درخور‌توجهی دست به گریبان است. ناهماهنگی دستگاه‌های اجرائی با یکدیگر، ناهماهنگی بخش اجرا با سایر قوا از‌جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مانند آن موجب شده تا روند توسعه متوازن در استان‌ها و شهرستان‌ها دچار معضلات فرسایشی درخور‌توجهی شود. در این شرایط نامشخص‌بودن ابعاد فعالیت‌ها و مبهم‌بودن مقررات درباره نوع فعالیت‌های ائمه جمعه که منصبی رسمی و حکومتی است، موجب شده تا گاه بر ابعاد ناهماهنگی‌ها در سطوح ملی و منطقه‌ای افزوده شود.
یعنی به صورت روشن و قانونی مشخص نیست ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه چه مسئولیت‌هایی در محل فعالیت درباره مسائل اجرائی و جاری دارند و حدود این مسئولیت‌ها چیست؟ به‌عنوان نمونه بیانیه چهار نفر از ائمه جمعه شمال غرب درباره سیاست خارجی کشور با رویکردی قومی درباره مناقشه قره‌باغ در مهر 1399 موجب واکنش منفی شماری از تحلیلگران در فضای عمومی و رسانه‌ای شد و از تسری این رویکرد محلی‌گرایانه و قوم‌گرایانه به دیگر نقاط کشور ابراز نگرانی به عمل آمد. مدیر‌مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نیز در‌این‌باره مطلبی انتقادی منتشر کرد. همچنین موضع‌گیری امام جمعه اهل سنت زاهدان در ماه گذشته درباره طالبان و دفاع از طالبان نیز بازتاب منفی زیادی در افکار عمومی کشور بر جای گذاشت. این نوع موضع‌گیری‌ها به‌عنوان مواضع شخصی واجد اشکالی نیست؛ اما اگر این موضع‌گیری با استفاده از عناوین رسمی و دولتی این افراد صورت گیرد، می‌تواند پیامد‌های نگران‌کننده‌ای در پی داشته باشد. همچنین موضوع عزل و نصب‌ها در سطوح شهرستان‌ها و استان‌ها و مناطق از دیگر موضوعاتی است که به دلیل مشخص‌نبودن مسئولیت‌ها، گاه به مباحثی در روابط مسئولان محلی و ائمه جمعه منجر می‌شود. ورود به فعالیت‌های اقتصادی یا سایر اتفاقات در حوزه برخی نزدیکان تعدادی از ائمه جمعه در برخی مناطق هم از دیگر موضوعاتی است که ضرورت تدوین قوانین و مقررات درباره حدود و ملزومات فعالیت‌های این مسئولیت را دو‌چندان می‌کند تا حدود و ثغور مسئولیت‌های این تشکیلات به‌روشنی مشخص شود. برکناری امام جمعه لواسان نیز از این منظر درخور‌توجه است. پیش‌از‌این بسیج دانشجویی دانشگاه قزوین نسبت به طرح شایعاتی درباره تغییر امام جمعه قزوین و نماینده ولی فقیه در این استان ابراز نگرانی کرده بود. برکناری امام جمعه لواسان نیز موجب بروز حاشیه‌های گسترده‌ای شد؛ به گونه‌ای که شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه درباره حواشی تغییر امام جمعه لواسان اطلاعیه‌ای منتشر کرد. این حاشیه‌ها تا آنجا پیش رفت که شبکه افق نیز به موضوع ورود کرد. رسانه‌های فارسی خارج از کشور و نیز شبکه‌های اجتماعی این موضوع را پوشش دادند. 2- فعالیت صدها ائمه جمعه در اقصا‌نقاط کشور، هزاران نفر در ستادهای ائمه جمعه و ابهامات درباره ابعاد وظایف و مسئولیت‌های ائمه جمعه موجب شده تا گاه و بی‌گاه چنین حواشی و مسائلی در کشور بروز کند؛ تأسیس نهادی به‌عنوان شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با این هدف صورت گرفته است تا نظارتی بر فعالیت ائمه جمعه صورت گیرد؛ اما بررسی کارنامه این نهاد در حدود سه دهه گذشته نشان می‌دهد بر‌طرف‌کردن ابهامات و ناهماهنگی‌های این حوزه نیازمند تدوین قوانین و مقررات کارشناسی‌شده و روشنی است و برای غلبه بر حواشی مختلفی از این دست ضروری است نهاد قانون‌گذار اقدام به قانون‌گذاری کارشناسی‌شده و روشنی درباره وظایف و حدود و ثغور مسئولیت‌های نمایندگی ولی فقیه و ائمه جمعه در کشور به‌عنوان کارگزاران حاکمیت داشته باشد. بایسته است در این قانون توجه ویژه‌ای به تنظیم رابطه این نهاد با دیگر بخش‌های نظام از‌جمله قوه مجریه و مقننه و قضائیه شود. بر‌اساس درس‌گرفتن از تجارب پیشین و آسیب‌شناسی برخی تجارب و ملزومات اداره امروز کشور، تدوین قانون جامعی در‌این‌باره ضروری شود.
نخستین نماز جمعه رسمی پس از انقلاب در تاریخ پنجم مرداد 1358 در شهر تهران به امامت آیت‌الله طالقانی برگزار شد. پیش از آن تاریخ، چه پیش و چه پس از انقلاب، به صورت رسمی کمتر نماز جمعه‌ای در کشور برگزار می‌شد و تنها در برخی شهرها نماز جمعه به صورت محدود با حضور گروهی کم‌شمار برگزار می‌شد. بنا بر گزارش رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در‌حال‌حاضر در 900 شهر کشور نماز جمعه برگزار می‌شود. بخشی از ائمه جمعه نمایندگان ولی فقیه هستند که امامت جمعه مرکز استان را بر عهده دارند و عموما در مرکز استان‌ها مستقر هستند و حدود 40 هزار نفر نیز در کشور اعضای ستاد اقامه نماز جمعه هستند. پس از انقلاب انتصاب ائمه جمعه موجب شده تا این نقش به یکی از مناصب حاکمیتی مبدل شود.
در هفته‌های گذشته موضوع برکناری امام جمعه لواسان با حاشیه‌های فراوانی روبه‌رو شد. پیش‌از‌این در سال‌های گذشته برخی از نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور از طریق استعفا، جابه‌جایی یا برکناری، تغییر کرده بودند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، فارس، کرمان، کرمانشاه، کردستان، سیستان‌و‌بلوچستان، گیلان، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سمنان، خوزستان، ایلام، مازندران و هرمزگان از‌جمله مسئولانی در قامت ائمه جمعه هستند که یا استعفا داده‌اند یا کنار گذاشته شده‌اند. همچنین امامان جمعه شهرهایی نظیر نظرآباد، دامغان، تکاب، گراش، چاروسا، جیرفت، زابل و دیگر شهرها نیز جابه‌جا یا برکنار شده‌اند.
1- نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و ائمه جمعه شهرها افزون بر نقش ویژه در امامت نماز جمعه ایفاگر نقشی سیاسی نیز هستند و به‌عنوان نماینده حکومت فعالیت دارند. این موقعیت سیاسی موجب شده تا این شخصیت‌ها در مسائل سیاسی ملی و استانی و محلی نیز ایفاگر نقش باشند. این در حالی است که در چهار دهه پس از انقلاب، از نظر حقوقی و رسمی مقررات روشنی درباره ابعاد و چگونگی و ملزومات ورود این بخش از حاکمیت در مسائل کشور و مناطق تدوین نشده است. در شرایط کنونی ساختار اداری و سیاسی استان‌ها تحت تأثیر نظام بخشی‌نگر کشوری با تداخل مسئولیت‌ها و ناهماهنگی‌های درخور‌توجهی دست به گریبان است. ناهماهنگی دستگاه‌های اجرائی با یکدیگر، ناهماهنگی بخش اجرا با سایر قوا از‌جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مانند آن موجب شده تا روند توسعه متوازن در استان‌ها و شهرستان‌ها دچار معضلات فرسایشی درخور‌توجهی شود. در این شرایط نامشخص‌بودن ابعاد فعالیت‌ها و مبهم‌بودن مقررات درباره نوع فعالیت‌های ائمه جمعه که منصبی رسمی و حکومتی است، موجب شده تا گاه بر ابعاد ناهماهنگی‌ها در سطوح ملی و منطقه‌ای افزوده شود.
یعنی به صورت روشن و قانونی مشخص نیست ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه چه مسئولیت‌هایی در محل فعالیت درباره مسائل اجرائی و جاری دارند و حدود این مسئولیت‌ها چیست؟ به‌عنوان نمونه بیانیه چهار نفر از ائمه جمعه شمال غرب درباره سیاست خارجی کشور با رویکردی قومی درباره مناقشه قره‌باغ در مهر 1399 موجب واکنش منفی شماری از تحلیلگران در فضای عمومی و رسانه‌ای شد و از تسری این رویکرد محلی‌گرایانه و قوم‌گرایانه به دیگر نقاط کشور ابراز نگرانی به عمل آمد. مدیر‌مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نیز در‌این‌باره مطلبی انتقادی منتشر کرد. همچنین موضع‌گیری امام جمعه اهل سنت زاهدان در ماه گذشته درباره طالبان و دفاع از طالبان نیز بازتاب منفی زیادی در افکار عمومی کشور بر جای گذاشت. این نوع موضع‌گیری‌ها به‌عنوان مواضع شخصی واجد اشکالی نیست؛ اما اگر این موضع‌گیری با استفاده از عناوین رسمی و دولتی این افراد صورت گیرد، می‌تواند پیامد‌های نگران‌کننده‌ای در پی داشته باشد. همچنین موضوع عزل و نصب‌ها در سطوح شهرستان‌ها و استان‌ها و مناطق از دیگر موضوعاتی است که به دلیل مشخص‌نبودن مسئولیت‌ها، گاه به مباحثی در روابط مسئولان محلی و ائمه جمعه منجر می‌شود. ورود به فعالیت‌های اقتصادی یا سایر اتفاقات در حوزه برخی نزدیکان تعدادی از ائمه جمعه در برخی مناطق هم از دیگر موضوعاتی است که ضرورت تدوین قوانین و مقررات درباره حدود و ملزومات فعالیت‌های این مسئولیت را دو‌چندان می‌کند تا حدود و ثغور مسئولیت‌های این تشکیلات به‌روشنی مشخص شود. برکناری امام جمعه لواسان نیز از این منظر درخور‌توجه است. پیش‌از‌این بسیج دانشجویی دانشگاه قزوین نسبت به طرح شایعاتی درباره تغییر امام جمعه قزوین و نماینده ولی فقیه در این استان ابراز نگرانی کرده بود. برکناری امام جمعه لواسان نیز موجب بروز حاشیه‌های گسترده‌ای شد؛ به گونه‌ای که شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه درباره حواشی تغییر امام جمعه لواسان اطلاعیه‌ای منتشر کرد. این حاشیه‌ها تا آنجا پیش رفت که شبکه افق نیز به موضوع ورود کرد. رسانه‌های فارسی خارج از کشور و نیز شبکه‌های اجتماعی این موضوع را پوشش دادند. 2- فعالیت صدها ائمه جمعه در اقصا‌نقاط کشور، هزاران نفر در ستادهای ائمه جمعه و ابهامات درباره ابعاد وظایف و مسئولیت‌های ائمه جمعه موجب شده تا گاه و بی‌گاه چنین حواشی و مسائلی در کشور بروز کند؛ تأسیس نهادی به‌عنوان شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با این هدف صورت گرفته است تا نظارتی بر فعالیت ائمه جمعه صورت گیرد؛ اما بررسی کارنامه این نهاد در حدود سه دهه گذشته نشان می‌دهد بر‌طرف‌کردن ابهامات و ناهماهنگی‌های این حوزه نیازمند تدوین قوانین و مقررات کارشناسی‌شده و روشنی است و برای غلبه بر حواشی مختلفی از این دست ضروری است نهاد قانون‌گذار اقدام به قانون‌گذاری کارشناسی‌شده و روشنی درباره وظایف و حدود و ثغور مسئولیت‌های نمایندگی ولی فقیه و ائمه جمعه در کشور به‌عنوان کارگزاران حاکمیت داشته باشد. بایسته است در این قانون توجه ویژه‌ای به تنظیم رابطه این نهاد با دیگر بخش‌های نظام از‌جمله قوه مجریه و مقننه و قضائیه شود. بر‌اساس درس‌گرفتن از تجارب پیشین و آسیب‌شناسی برخی تجارب و ملزومات اداره امروز کشور، تدوین قانون جامعی در‌این‌باره ضروری شود.