|

ناگهاني‌هاي غافلگيركننده!

حسین حقگو . کارشناس اقتصادی

چارلز كورزمن در كتاب «ناگهان انقلاب» می‌نویسد «وضع اقتصادی در سال‌های57- 1356 رو به بهبود داشت. چنانكه نشریه معتبر فصلنامه بررسی اقتصادی ایران كه در لندن منتشر می‌شد، می‌نویسد كه رشد اقتصادی احتمالا پرشتاب خواهد بود... و باید شاهد حدود 10 درصد رشد اقتصادی باشیم... اما همین نشریه دو ماه بعد با لحن بدبینانه‌ای می‌نویسد كه نارضایتی از حكومت به دلایل اقتصادی ادامه خواهد یافت و به نظر نمی‌رسد برخی از مشكلات اقتصادی همچون تأثیرات مخرب تورم، نوسانات نرخ رشد اقتصادی، توزیع نادرست درآمدها و كمبود كالاها و مواد غذایی علاجی عاجل داشته باشند. از آن پیش‌بینی خوشبینانه تا این نااطمینانی ناگهانی... چیزی كه تغییر یافته بود، برآمدن جنبش اعتراضی نامنتظره‌ای بود كه آن دسته از مسائل و موضوعات اقتصادی كه پیش از آن كارشناسان و صاحب‌نظران به آنها توجه نداشتند یا كم‌اهمیت می‌شمردندشان به روی صحنه بیاید و...» (ناگهان انقلاب-ترجمه رامین كریمیان). نشریه اكونومیست اخیرا در تحلیلی از چشم‌انداز اقتصاد ایران در چهار سال آتی (2022-2026) پیش‌بینی كرده است كه وضعیت رشد اقتصادی كشورمان در سال آینده بهبود یابد (8/9درصد) و تورم كاهش (23 درصد) و نرخ دلار نیز تنزل یابد (حدود 19 هزار تومان) اما این مؤسسه معتبر اقتصادی ضمن اینكه تحقق این پیش‌بینی را موكول به حل مهم‌ترین چالش فراروی ایران یعنی چالش هسته‌ای و تحریم‌ها می‌كند، این بهبودی را موقت می‌داند و از بازگشت به وضعیت منفی رشد اقتصادی و افزایش تورم و... در سال 2026 خبر می‌دهد. چنان‌كه به نوشته این رسانه «ریسک‌های اصلی معطوف به پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مخاطرات موجود، به ترتیب احتمال وقوع، اثرگذاری و میزان شدت عبارت است از: تداوم مارپیچ ابرتورمی و ازبین‌رفتن اطمینان به ریال، عدم برقراری توافق هسته‌ای، بدترشدن شرایط اقتصادی، وقوع اعتراضات و وقوع بحران بانکی در نتیجه سیاست پولی غیرمسئولانه». پس از چند دهه از اواخر دهه 70 میلادی تا امروز در دهه 20 هزاره سوم، خوشبختانه دانش اقتصادی و سیاسی افراد و نهادهای تخصصی برای پیش‌بینی آینده افزون‌تر و امكان بهره‌گیری مخاطبان از این پیش‌بینی‌ها برای بهبود وضعیت افزون‌تر شده است. امروز برای تمام كارشناسان اقتصادی روشن و واضح است كه اولا: تداوم وضعیت اقتصادی امروز برای جامعه هشتاد‌وچند میلیونی كه بخش عمده‌ای از آنان جوان و تحصیل‌كرده‌اند غیرممكن است؛ جامعه‌ای متفاوت در سبك زندگی كه توقع آینده‌ای به مراتب بهتر از پدر و مادرانشان در كار، درآمد، سكونت، خوراك، پوشاك و... دارد. دسترسی وسیع به اخبار و اطلاعات از طریق انواع رسانه‌ها و شبكه‌های اجتماعی، تحلیل‌های مستقل و مقرون به واقعیت را برای جامعه فراهم کرده و امكان مخفی‌کردن یا قلب واقعیت‌ها را برای حكومت‌ها بسیار دشوار و بعید و شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی را برای آنها امری ضروری و ناگزیر کرده است. تغییر وضعیت و فائق‌آمدن بر چالش‌ها و ابرچالش‌های كشورمان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، امری سهل و ساده نیست و از پس حكومت به تنهایی برنمی‌آید. امروز شدت بحران‌ها به حدی است كه بدون همراهی و مشاركت جامعه و تقسیم قدرت حكومت با مردم حل آنها ممكن نیست و اگر هم در كوتاه‌مدت، موفقیتی حاصل شود به واسطه عدم اعتماد و اطمینان جامعه از نیات حكومت، دوام نخواهد داشت و فروخواهد پاشید. عجم اوغلو و رابینسون در كتاب «راه باریك آزادی» با ذكر شواهد تاریخی نشان می‌دهند كه «به حكومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار كند، قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد... به جامعه قوی بسیج‌شده نیز نیاز داریم تا حكومت قوی را منقاد سازد ». در مجموع آنكه جامعه ایران برای ماندگاری نیازمند آن است تا هرچه سریع‌تر بحران سیاست خارجی و تحریم‌ها رفع و ارتباط متوازن با تمام كشورها و قدرت‌های جهانی فراهم شود. ضمن آنكه نباید بیش از این، تحقق این ضرورت را به تأخیر انداخت، همچنین انجام امر فوق به هیچ وجه تمام ماجرا نیست و اصل اساسی كسب اعتماد و اطمینان جامعه و كاهش شكاف دولت - ملت از طریق بسط آزادی‌ها و حقوق شهروندی و باز و رقابتی‌كردن فضای اقتصادی و رفع انحصارات و نیمه‌انحصارات و مشاركت احزاب و نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست. و الا «ناگهان» ممكن است غافلگیر شویم!

چارلز كورزمن در كتاب «ناگهان انقلاب» می‌نویسد «وضع اقتصادی در سال‌های57- 1356 رو به بهبود داشت. چنانكه نشریه معتبر فصلنامه بررسی اقتصادی ایران كه در لندن منتشر می‌شد، می‌نویسد كه رشد اقتصادی احتمالا پرشتاب خواهد بود... و باید شاهد حدود 10 درصد رشد اقتصادی باشیم... اما همین نشریه دو ماه بعد با لحن بدبینانه‌ای می‌نویسد كه نارضایتی از حكومت به دلایل اقتصادی ادامه خواهد یافت و به نظر نمی‌رسد برخی از مشكلات اقتصادی همچون تأثیرات مخرب تورم، نوسانات نرخ رشد اقتصادی، توزیع نادرست درآمدها و كمبود كالاها و مواد غذایی علاجی عاجل داشته باشند. از آن پیش‌بینی خوشبینانه تا این نااطمینانی ناگهانی... چیزی كه تغییر یافته بود، برآمدن جنبش اعتراضی نامنتظره‌ای بود كه آن دسته از مسائل و موضوعات اقتصادی كه پیش از آن كارشناسان و صاحب‌نظران به آنها توجه نداشتند یا كم‌اهمیت می‌شمردندشان به روی صحنه بیاید و...» (ناگهان انقلاب-ترجمه رامین كریمیان). نشریه اكونومیست اخیرا در تحلیلی از چشم‌انداز اقتصاد ایران در چهار سال آتی (2022-2026) پیش‌بینی كرده است كه وضعیت رشد اقتصادی كشورمان در سال آینده بهبود یابد (8/9درصد) و تورم كاهش (23 درصد) و نرخ دلار نیز تنزل یابد (حدود 19 هزار تومان) اما این مؤسسه معتبر اقتصادی ضمن اینكه تحقق این پیش‌بینی را موكول به حل مهم‌ترین چالش فراروی ایران یعنی چالش هسته‌ای و تحریم‌ها می‌كند، این بهبودی را موقت می‌داند و از بازگشت به وضعیت منفی رشد اقتصادی و افزایش تورم و... در سال 2026 خبر می‌دهد. چنان‌كه به نوشته این رسانه «ریسک‌های اصلی معطوف به پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که مخاطرات موجود، به ترتیب احتمال وقوع، اثرگذاری و میزان شدت عبارت است از: تداوم مارپیچ ابرتورمی و ازبین‌رفتن اطمینان به ریال، عدم برقراری توافق هسته‌ای، بدترشدن شرایط اقتصادی، وقوع اعتراضات و وقوع بحران بانکی در نتیجه سیاست پولی غیرمسئولانه». پس از چند دهه از اواخر دهه 70 میلادی تا امروز در دهه 20 هزاره سوم، خوشبختانه دانش اقتصادی و سیاسی افراد و نهادهای تخصصی برای پیش‌بینی آینده افزون‌تر و امكان بهره‌گیری مخاطبان از این پیش‌بینی‌ها برای بهبود وضعیت افزون‌تر شده است. امروز برای تمام كارشناسان اقتصادی روشن و واضح است كه اولا: تداوم وضعیت اقتصادی امروز برای جامعه هشتاد‌وچند میلیونی كه بخش عمده‌ای از آنان جوان و تحصیل‌كرده‌اند غیرممكن است؛ جامعه‌ای متفاوت در سبك زندگی كه توقع آینده‌ای به مراتب بهتر از پدر و مادرانشان در كار، درآمد، سكونت، خوراك، پوشاك و... دارد. دسترسی وسیع به اخبار و اطلاعات از طریق انواع رسانه‌ها و شبكه‌های اجتماعی، تحلیل‌های مستقل و مقرون به واقعیت را برای جامعه فراهم کرده و امكان مخفی‌کردن یا قلب واقعیت‌ها را برای حكومت‌ها بسیار دشوار و بعید و شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی را برای آنها امری ضروری و ناگزیر کرده است. تغییر وضعیت و فائق‌آمدن بر چالش‌ها و ابرچالش‌های كشورمان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، امری سهل و ساده نیست و از پس حكومت به تنهایی برنمی‌آید. امروز شدت بحران‌ها به حدی است كه بدون همراهی و مشاركت جامعه و تقسیم قدرت حكومت با مردم حل آنها ممكن نیست و اگر هم در كوتاه‌مدت، موفقیتی حاصل شود به واسطه عدم اعتماد و اطمینان جامعه از نیات حكومت، دوام نخواهد داشت و فروخواهد پاشید. عجم اوغلو و رابینسون در كتاب «راه باریك آزادی» با ذكر شواهد تاریخی نشان می‌دهند كه «به حكومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار كند، قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد... به جامعه قوی بسیج‌شده نیز نیاز داریم تا حكومت قوی را منقاد سازد ». در مجموع آنكه جامعه ایران برای ماندگاری نیازمند آن است تا هرچه سریع‌تر بحران سیاست خارجی و تحریم‌ها رفع و ارتباط متوازن با تمام كشورها و قدرت‌های جهانی فراهم شود. ضمن آنكه نباید بیش از این، تحقق این ضرورت را به تأخیر انداخت، همچنین انجام امر فوق به هیچ وجه تمام ماجرا نیست و اصل اساسی كسب اعتماد و اطمینان جامعه و كاهش شكاف دولت - ملت از طریق بسط آزادی‌ها و حقوق شهروندی و باز و رقابتی‌كردن فضای اقتصادی و رفع انحصارات و نیمه‌انحصارات و مشاركت احزاب و نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست. و الا «ناگهان» ممكن است غافلگیر شویم!

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها