|

‌پیشاپیش حوادث حرکت کنید

عمادالدین باقی

‌‌سه‌شنبه، 21 دی1400، در همان ساعاتی که در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شدم و بخشی از پرسش و پاسخ‌ها مربوط به فعالیت‌های حقوق‌بشری بود و از قضا در گفت‌وگوها چند بار ذکر خیری از انجمن دفاع از حقوق زندانیان و انجمن پاسداران حق حیات شد، «بخش‌نامه سازمان زندان‌ها در رابطه با حقوق زندانیان» منتشر شد و پس از خروج از دادگاه آن را در رسانه‌ها و مشخصا در ایسنا دیدم. این بیانیه چند روز پس از درگذشت بکتاش آبتین و موج رنجش و اعتراضی که برانگیخته شد، صادر شد. بدون شک کسی همچون نگارنده که سال‌هاست دغدغه اصلی‌اش حقوق زندانیان و محکومان به اعدام است، از این خبر خشنود خواهد شد. هرچند دیرهنگام اما از همین جا هم اگر به این بخش‌نامه عمل شود، جلوی فجایع بیشتری گرفته خواهد شد. اگر در گذشته هم به قوانین و مقررات مصوب عمل می‌شد، بسیاری از وقایع تلخ و دردناک رخ نمی‌دادند. با توجه به اینکه مصائبی که برای افرادی چون مرحوم احمد قابل، دکتر علیرضا رجایی و مرحوم بکتاش آبتین و تعداد دیگری از زندانیان به وجود آمده است ناشی از تأخیر در اعزام برای درمان بود، در بند اول بخش‌نامه یادشده به مسئولان زندان‌ها این اجازه داده شده که در شرایط حاد و اورژانسی، معطل اجازه واحد قضائی نشده، بلکه ابتدا متهم به مراکز درمانی داخل یا خارج از زندان جهت مراقبت و نگهداری‌های پزشکی فرستاده شود.

در حین یا پس از آن، وضعیت وی به مقام قضائی اطلاع داده شود. همچنین مسئولان زندان موظف به نظارت بر عملکرد رفتار ضابطین با زندانیان و صورت‌جلسه و گزارش‌کردن موارد خلاف (نظیر استخفاف متهم، ضرب و جرح، بستن چشم یا سر و صورت متهم و...) شده‌اند. بند دیگر این بخش‌نامه که جزء مبسوط‌ترین و جامع‌ترین بخش‌های آن است، به موضوع رعایت کرامت انسانی متهمان و محکومان داخل زندان پرداخته و هرگونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و هر تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی یا تمکن مالی را ممنوع کرده است. «ممنوعیت تندخویی، دستبند و پابند و کوتاه‌کردن موی سر و صورت» از دیگر فرازهای بخش‌نامه است که ماجرای دستبند و پابند به امید کوکبی، دانشمند جوان زندانی و بکتاش آبتین و چندین نفر دیگر از زندانیان را در ایام بستری در بیمارستان به یاد می‌آورد. ضمنا تصریح شده است که ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هر‌گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقا ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی، انتظامی و کیفری خواهد بود. بند تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت‌های دینی و نیز لزوم تمهید برای ملاقات زندانی با اعضای خانواده خود به صورت خصوصی و هفتگی و نیز ملاقات زندانی با وکیل هم از بندهای بسیار مهم بخش‌نامه است. از دیگر فرازهای بخش‌نامه، ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان، تسهیلات برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی است. این ابلاغیه تسهیلاتی برای بانوان و محکومان جرائم سیاسی و مطبوعاتی قائل شده و تصریح کرده است: در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر یا الزام متهمان جرائم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرائم مالی (حقوقی) و افراد زیر 18 سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان، ممنوع است. این بخش‌نامه زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرائم سیاسی را به کلی ممنوع کرده است. درباره حقوق متهمان در بند انفرادی یا حین جداسازی آنان نیز تصریح شده که جدا‌سازی‌ها به علت ارتکاب تخلف و با وجود قراینی دال بر وجود حالت خطرناک (با رعایت ضوابط مفصلی که در متن ابلاغیه آمده) در مرحله اول حداکثر ۱۰ روز و در مرحله دوم حداکثر ۱۵ روز باشد؛ ضمن آنکه لازم است زندانی در این شرایط نیز به صورت روزانه از ملاقات با پزشک یا مسئول بهداری، استحمام، کتاب‌خوانی، مشاوره روان‌شناس یا روحانی مؤسسه و همچنین از هواخوری (حداقل یک ساعت در روز) بهره‌مند باشد. این بخش‌نامه درباره دوره گذراندن محکومیت است، اما موضوع زندانیانی همچون بکتاش آبتین دو بخش دارد؛ «محکومیت» و «حبس». بخش اصلی‌تر و مقدم بر زندان این است که چرا فردی به خاطر کنش‌هایی هرچند از نظر سیاسی مخالف، باید محکوم به زندان آن هم پنج سال حبس شود؟ بخش دوم درباره دوره حبس است که بخش‌نامه یادشده ناظر بر آن است. درباره بخش نخست همین‌جا از فرصت استفاده کرده و از مسئولان قضائی می‌خواهم مناسبت عفوهای سالانه 22 بهمن را بهانه کنند و از همین امروز ده‌ها نفر از کنشگران سیاسی و مدنی را از زندان آزاد کنند. در اینکه صدور بخش‌نامه یاد‌شده حرکتی ارزشمند و بایسته است، تردیدی نیست. اشکال این است که چرا دیر‌هنگام؟ چرا در این کشور به جای آنکه پیشاپیش حوادث حرکت کنند، همواره دنباله‌رو حوادث شده‌اند؟ چرا همیشه نوشداروی پس از مرگ سهراب می‌دهند؟ آیا اگر به فریاد و فغان فعالان حقوق بشر که دلسوزانه و بدون رفتارهای اپوزیسیونی، شبانه‌روز ایرادات و اشکالات را گوشزد کرده و راهکار دادند، شنیده می‌شد و پیش از این چنین دستوراتی صادر و کنترل‌ها انجام می‌شد، پیش از اینکه بکتاش‌ها از بین بروند و این همه عواطف مردم جریحه‌دار و کشور آسیب ببیند، زودتر چنین اتفاق خجسته‌ای نمی‌افتاد؟ از همین موضوع می‌خواهم استفاده کنم و فرصت را غنیمت بشمارم و باز تأکید کنم که آقایان مسیر گذشته را متوقف کنید و اجازه ندهید بیش از این هزینه آزمون و خطا به ملت و کشور تحمیل شود. اجازه ندهید بکتاش‌های دیگری از بین بروند آنگاه این دستورالعمل‌ها و کنترل‌های ارزشمند مقرر شود.

‌‌سه‌شنبه، 21 دی1400، در همان ساعاتی که در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شدم و بخشی از پرسش و پاسخ‌ها مربوط به فعالیت‌های حقوق‌بشری بود و از قضا در گفت‌وگوها چند بار ذکر خیری از انجمن دفاع از حقوق زندانیان و انجمن پاسداران حق حیات شد، «بخش‌نامه سازمان زندان‌ها در رابطه با حقوق زندانیان» منتشر شد و پس از خروج از دادگاه آن را در رسانه‌ها و مشخصا در ایسنا دیدم. این بیانیه چند روز پس از درگذشت بکتاش آبتین و موج رنجش و اعتراضی که برانگیخته شد، صادر شد. بدون شک کسی همچون نگارنده که سال‌هاست دغدغه اصلی‌اش حقوق زندانیان و محکومان به اعدام است، از این خبر خشنود خواهد شد. هرچند دیرهنگام اما از همین جا هم اگر به این بخش‌نامه عمل شود، جلوی فجایع بیشتری گرفته خواهد شد. اگر در گذشته هم به قوانین و مقررات مصوب عمل می‌شد، بسیاری از وقایع تلخ و دردناک رخ نمی‌دادند. با توجه به اینکه مصائبی که برای افرادی چون مرحوم احمد قابل، دکتر علیرضا رجایی و مرحوم بکتاش آبتین و تعداد دیگری از زندانیان به وجود آمده است ناشی از تأخیر در اعزام برای درمان بود، در بند اول بخش‌نامه یادشده به مسئولان زندان‌ها این اجازه داده شده که در شرایط حاد و اورژانسی، معطل اجازه واحد قضائی نشده، بلکه ابتدا متهم به مراکز درمانی داخل یا خارج از زندان جهت مراقبت و نگهداری‌های پزشکی فرستاده شود.

در حین یا پس از آن، وضعیت وی به مقام قضائی اطلاع داده شود. همچنین مسئولان زندان موظف به نظارت بر عملکرد رفتار ضابطین با زندانیان و صورت‌جلسه و گزارش‌کردن موارد خلاف (نظیر استخفاف متهم، ضرب و جرح، بستن چشم یا سر و صورت متهم و...) شده‌اند. بند دیگر این بخش‌نامه که جزء مبسوط‌ترین و جامع‌ترین بخش‌های آن است، به موضوع رعایت کرامت انسانی متهمان و محکومان داخل زندان پرداخته و هرگونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و هر تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی یا تمکن مالی را ممنوع کرده است. «ممنوعیت تندخویی، دستبند و پابند و کوتاه‌کردن موی سر و صورت» از دیگر فرازهای بخش‌نامه است که ماجرای دستبند و پابند به امید کوکبی، دانشمند جوان زندانی و بکتاش آبتین و چندین نفر دیگر از زندانیان را در ایام بستری در بیمارستان به یاد می‌آورد. ضمنا تصریح شده است که ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هر‌گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقا ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی، انتظامی و کیفری خواهد بود. بند تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت‌های دینی و نیز لزوم تمهید برای ملاقات زندانی با اعضای خانواده خود به صورت خصوصی و هفتگی و نیز ملاقات زندانی با وکیل هم از بندهای بسیار مهم بخش‌نامه است. از دیگر فرازهای بخش‌نامه، ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان، تسهیلات برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی است. این ابلاغیه تسهیلاتی برای بانوان و محکومان جرائم سیاسی و مطبوعاتی قائل شده و تصریح کرده است: در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر یا الزام متهمان جرائم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرائم مالی (حقوقی) و افراد زیر 18 سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان، ممنوع است. این بخش‌نامه زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرائم سیاسی را به کلی ممنوع کرده است. درباره حقوق متهمان در بند انفرادی یا حین جداسازی آنان نیز تصریح شده که جدا‌سازی‌ها به علت ارتکاب تخلف و با وجود قراینی دال بر وجود حالت خطرناک (با رعایت ضوابط مفصلی که در متن ابلاغیه آمده) در مرحله اول حداکثر ۱۰ روز و در مرحله دوم حداکثر ۱۵ روز باشد؛ ضمن آنکه لازم است زندانی در این شرایط نیز به صورت روزانه از ملاقات با پزشک یا مسئول بهداری، استحمام، کتاب‌خوانی، مشاوره روان‌شناس یا روحانی مؤسسه و همچنین از هواخوری (حداقل یک ساعت در روز) بهره‌مند باشد. این بخش‌نامه درباره دوره گذراندن محکومیت است، اما موضوع زندانیانی همچون بکتاش آبتین دو بخش دارد؛ «محکومیت» و «حبس». بخش اصلی‌تر و مقدم بر زندان این است که چرا فردی به خاطر کنش‌هایی هرچند از نظر سیاسی مخالف، باید محکوم به زندان آن هم پنج سال حبس شود؟ بخش دوم درباره دوره حبس است که بخش‌نامه یادشده ناظر بر آن است. درباره بخش نخست همین‌جا از فرصت استفاده کرده و از مسئولان قضائی می‌خواهم مناسبت عفوهای سالانه 22 بهمن را بهانه کنند و از همین امروز ده‌ها نفر از کنشگران سیاسی و مدنی را از زندان آزاد کنند. در اینکه صدور بخش‌نامه یاد‌شده حرکتی ارزشمند و بایسته است، تردیدی نیست. اشکال این است که چرا دیر‌هنگام؟ چرا در این کشور به جای آنکه پیشاپیش حوادث حرکت کنند، همواره دنباله‌رو حوادث شده‌اند؟ چرا همیشه نوشداروی پس از مرگ سهراب می‌دهند؟ آیا اگر به فریاد و فغان فعالان حقوق بشر که دلسوزانه و بدون رفتارهای اپوزیسیونی، شبانه‌روز ایرادات و اشکالات را گوشزد کرده و راهکار دادند، شنیده می‌شد و پیش از این چنین دستوراتی صادر و کنترل‌ها انجام می‌شد، پیش از اینکه بکتاش‌ها از بین بروند و این همه عواطف مردم جریحه‌دار و کشور آسیب ببیند، زودتر چنین اتفاق خجسته‌ای نمی‌افتاد؟ از همین موضوع می‌خواهم استفاده کنم و فرصت را غنیمت بشمارم و باز تأکید کنم که آقایان مسیر گذشته را متوقف کنید و اجازه ندهید بیش از این هزینه آزمون و خطا به ملت و کشور تحمیل شود. اجازه ندهید بکتاش‌های دیگری از بین بروند آنگاه این دستورالعمل‌ها و کنترل‌های ارزشمند مقرر شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها