راه‌حل: انتقام یا توسعه؟!
سیامک قاجارقیونلو - وکیل دادگستری
نیاز به سیستم قانونی و اجرائی داریم که بتواند ساخت کالای ایمن و مسئولانه را به نحوی «قابل پیش‌بینی» از نتایج یک شکایت قانونی تضمین کند. فرمانده پلیس راهور کاملا درست می‌گوید که نمی‌توان برای هر خودرو یک پلیس گذاشت، همچنان‌که نمی‌توان برای بازرسی هر کالای ساخت داخل و وارداتی یک مأمور استخدام کرد. ما باید در نظام مسئولیت مدنی و اداری -نظام حقوقی که در عمل اجرا می‌شود نه قانون مسئولیت مدنی- کشورمان تجدید‌نظر کنیم چون نظام قانونی-اجرائی ما براساس دکترین «حاکم، عقاب تیزچنگ» طراحی شده که دولت در هر زمینه و برای کنترل میلیون‌ها کالا و خدمات، با نظارت مستقیم سعی در ایجاد نظم اجتماعی و ایمنی دارد. اعمال این روش مناسب رژیم‌های حقوقی باز است که سیاست اقتصادی خود را براساس ورود آزاد کالا و خدمات خارجی، از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های چندملیتی استوار کرده‌اند و بنگاه‌های صنعتی داخلی در نقش نمایندگان رسمی شرکت‌های مزبور به‌عنوان کارخانجات مونتاژ یا صرفا نماینده بازرگانی فعالیت می‌کنند؛ این کشورها در مرزهای ورودی و بازار داخلی یک بازرسی کیفی بسیار پیشرفته تدارک می‌بینند تا در کار مبارزه با کیفیت نازل یا شبیه‌ساخته
کالا و محصولات، به‌آسانی کامیاب شوند، ضمن آنکه حیثیت تجاری شرکت‌های چندملیتی خود‌به‌خود عامل بازدارنده در ساخت بی‌کیفیت کالا و خدمات محسوب می‌شود. اغلب کشورهای غیرصنعتی و واردکننده در این دسته قرار می‌گیرند. اما برای کشورهایی مانند ما که سودای ساخت داخل و صادرات انبوه را در سر دارند، استفاده از این رویکرد فایده چندانی ندارد، چون حجم کالاهای ساخت داخلی امکان نظارت فعالانه را به‌شدت تضعیف می‌کند. این کشورها به‌ناچار باید با ایجاد چارچوب قانونی مناسب سازوکار اقتصادی را سازمان دهند. در اینجا رویکرد دوم اهمیت پیدا می‌کند؛ رویکرد «مصرف‌کننده-مدعی‌العموم» که مناسب هر دو نظام و به‌ویژه نظام‌های صنعتگر است، مصرف‌کننده جانشین عوامل دولت در بازرسی کالا و خدمات می‌شود و چون دارای انگیزه شخصی برای پیگیری است، بهتر و مؤثرتر از عوامل دولتی اقدام می‌کند. مهم‌ترین نهاد قانونی این سیستم در تبیین «مسئولیت» و «جبران»، قاعده مسئولیت محض/صریح و جبران خسارت تنبیهی/عبرت‌آموز است که به‌وسیله تعاریف دقیق و مستند به هر قضیه حقوقی از «شخص»، «ذی‌نفع»، «زیان»، «خسارت»، «جبران»، «جبران جایگزین وسیله»، «جبران خارجسازی مطلوب پیشین»،
«ایجاد عمدی تعدد مطلوب»، «معنوی»، «بی‌مبالاتی»، «سهل‌انگاری»، «بی‌احتیاطی»، «سبک»، «معمول»، «سنگین»، «تست عقلانیت»، «عرف» (جدال عقل و عرف)، «فرض تقصیر»، «فرض مسئولیت»، «تئوری خطر»، «مسئولیت ثانویه»، «مسئولیت آبشاری»، «مسئولیت ناشی از فعل غیر»، «مسئولیت مطلق» و... یک آناتومی ظریف و دقیق به وجود می‌آید تا به میلیون‌ها رابطه موجود در اجتماع، نظمی سیستماتیک، ساختاری و خودکار ببخشد. نظمی که در نتیجه «درون‌سازی مدیریت» در تخصیص بهینه عوامل ساخت، تولید یا ارائه خدمات در یک بنگاه/شرکت/نهاد/مؤسسه، به‌وجود می‌آید تا «ساختار» کارآمد شود. یک اجبار درون‌سازمانی خودجوش و به‌شدت نگران و مواظب برای ساخت کالای ایمن در زمینه محصول و/یا استخدام افراد شایسته در زمینه خدمات (کارمند، کارگر، پزشک و...)، تا هرگز با یک ادعای غرامت ناظر به جبران خسارت تنبیهی روبه‌رو نشوند.
به اعتقاد بسیاری، قاعده جبران خسارت تنبیهی از آمریکای شمالی یک ابرقدرت صنعتی و فراصنعتی منظم، اما ایمن ساخت و باعث شد تا هرساله تریلیون‌ها دلار در اقتصاد مدیریتی این کشور صرفه‌جویی شود. این نوع مسئولیت مدنی برای رفتارهای شبه‌عمد و خطای سنگین توسط اقتصاددانان محافظه‌کار بازار آزاد شکل گرفت. عملکرد اقتصادی این قاعده این است تا برای حوادثی که اجتناب از آنها توجیه اقتصادی وجود ندارد، انگیزه کافی اقتصادی برای «تخصیص منابع در جهت امنیت» ایجاد کند. پوزنر شبیه به همین مسئله خودروسازان داخلی ما! می‌نویسد: «وی [بگذارید ایران‌خودرو و سایپا] اگر بداند که باید خسارات وارد به زیان‌دیده بالقوه را بپردازد اما حتی در این صورت، منافع حاصله [از ساخت خودرو بی‌کیفیت] بیش از پرداخت این خسارت است؛ پس اگر می‌خواهیم که این معادله بین هزینه-منفعت را خنثی کنیم، لازم است میزانی زیاد و غیرقابل پیش‌بینی از پول به عنوان خسارت تنبیهی به این معادله افزون کنیم تا به وی فهمانده باشیم که مطمئن باش هزینه ورود خسارت به مصرف‌کننده همواره بیشتر از منفعتت خواهد شد». چون واقعیت تلخ این است که در هیچ کجای دنیا بنگاه (اعم از دولتی و خصوصی) به
اختیار خود برای ایمنی کالا و خدماتش هزینه اضافی نخواهد کرد مگر اینکه شمشیر دموکلس قانون‌گذار از طریق دکترین‌های تهاجمی مسئولیت مدنی بالای سر تولیدکننده و صنعتگر باشد. در نمونه‌ای مشابه به سال 1981، كارخانه اتومبیل‌سازی فورد مجبور شد به‌دلیل نقص سیستم سوخت‌رسانی اتومبیل هاچ‌بك پینتو به دو قربانی تصادف، شامل وُراث راننده و پسربچه 13ساله‌ای كه مجروح شده بود سه میلیون دلار به‌عنوان خسارت قضائی، اما 125 میلیون دلار به‌عنوان خسارت تنبیهی پرداخت کند. کشورهای توسعه‌یافته با وجود این قاعده موفق شده‌اند با ایجاد پدیده جایزه‌بگیران، یا مصرف‌کننده-مدعی‌العموم، ارائه کالا و خدمات را با نظارت عمومی شهروندان عجین کرده، از این طریق، زیان‌دیده‌ای را که انگیزه کافی برای تعقیب قانونی دارد، جایگزین استخدام میلیون‌ها بازرس و کارمند کنند تا بهترین و کم‌هزینه‌ترین سیستم بازرسی عمومی را در صنعت و خدمات ایجاد کنند. قاعده جبران خسارت تنبیهی با آغاز عصر صنعت توسعه یافت چون مدت‌ها بود که سیستم‌های عدالت قضائی به دلیل اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری، متوجه شده بودند که حقوق جزا برای تحت تعقیب قراردادن خطاهای بزرگ ناشی از زیاده‌خواهی
بنگاه‌های اقتصادی در حال رشد، دارای نقص ساختاری است. به گفته برخی «شاید مهم‌ترین کارکرد خسارت تنبیهی، کمال‌بخشیدن به قانون جزا باشد. چون مراجع عمومی به ندرت شرکت‌ها یا مدیران آنها را از بابت کالاها یا رفتارهایی که منجر به فوت یا صدمه می‌شود تحت تعقیب قرار می‌دهند. بحران ایمنی ورود کالاهای چینی به کشور، کم از پیچیدگی تحت تعقیب قراردادن کل یک ارتش مزدور [اطلاق ارتش تشبیه به میلیون‌ها کالای وارداتی چینی با برندهای مختلف دارد که اگر کیفیت نداشته باشند باید از همه سازندگان این کالاها به دادگاه شکایت کرد] به دادرسی ندارد! یا سختی تحت تعقیب قراردادن مجرمان سایبری تنها نمونه‌هایی از ضرورت وجود یک «مکمل مدنی» در تنبیه و بازدارندگی از رفتارهای خطرناک ساختاری و سازمان‌یافته است». پس باید پذیرفت که شعار حمایت از تولید ملی کافی نیست. تولید ملی باید طالب راغب ملی داشته باشد و این مطلوبیت باید به دلیل کارایی خوب و ایمن خود کالا و خدمات باشد، نه صرفا وجود یک انگ ملی روی کالا. تبیین مسئولیت و جبران به روش فوق بهترین طریق رسیدن به امنیت و آسایش اجتماعی در عصر صنعت و فراصنعت است. در این سیستم، جامعه به سمت تعادل متمایل خواهد
شد چون تأمین‌كنندگان غیرمتخصص با محاسبه ریسك طرح دعوی از جانب مصرف‌كننده با استناد به قاعده مسئولیت صریح و جبران خسارات تنبیهی، از صحنه فعالیت حذف شده و به‌معنای واقعی، حرفه و صنعت شكل میگیرد، هرچند در کوتاه‌مدت تبعات حذف مشاغل کاذب و دروغین غیرحرفهای را باید تحمل کرد چون باید بپذیریم که معیار حرفه‌ای‌بودن یک بنگاه، بزرگی و عظمت آن نیست بلکه میزان مسئولیتی است که به نسبت کسب منفعت، با «حکم قانون» پذیرفته است. بنابراین، فلان بنگاه/شرکت/بیمارستان معظم در ایران با همه بزرگی‌اش، -و قطعا سایپا و ایران‌خودرو- یک بنگاه/شرکت حرفه‌ای نیستند اما فلان شرکت چندنفره کوچک در فلان کشور که با «حکم قانون»، قهرا از مسئولیتی بزرگ برخوردار است، حرفه‌ای محسوب می‌شود. این جهان‌بینی تنها و تنها ناشی از پذیرش نظام مسئولیت مدنی مدرن در تار و پود قوانین و مقررات است، هرچند کارکرد این سیستم، بستگی به این دارد که رژیم مسئولیت مدنی مدرن به نحوی درست ساختاربندی و سازماندهی شده باشد. برای مقابله با مصیبت‌های عصر صنعت چاره‌ای جز آن نیست تا نتیجه دادرسی سیستم قضائی به نفع نظم اجتماعی قابل پیش‌بینی شود. طبعا تعبیه قاعده جبران خسارت
تنبیهی به عنوان خسارت قضائی در نظام مسئولیت مدنی ایران می‌تواند در کنار دیه به عنوان خسارت قانونی، نظم اجتماعی مطلوب را به ارمغان آورده و با عبور از دوران گذار ناشی از پرداخت مبالغ گزاف تحت عنوان خسارات تنبیهی و ارسال سیگنال به همه نهادها و سازمان‌ها که: هرنوع منفعت‌طلبی افسارگسیخته، قطعا منجر به صدور رأی مبنی بر پرداخت خسارات زیاد به نفع زیان‌دیده خواهد شد، به عصر جدیدی از دوران امن و آسایش در ایران می‌توانیم وارد شویم.
نیاز به سیستم قانونی و اجرائی داریم که بتواند ساخت کالای ایمن و مسئولانه را به نحوی «قابل پیش‌بینی» از نتایج یک شکایت قانونی تضمین کند. فرمانده پلیس راهور کاملا درست می‌گوید که نمی‌توان برای هر خودرو یک پلیس گذاشت، همچنان‌که نمی‌توان برای بازرسی هر کالای ساخت داخل و وارداتی یک مأمور استخدام کرد. ما باید در نظام مسئولیت مدنی و اداری -نظام حقوقی که در عمل اجرا می‌شود نه قانون مسئولیت مدنی- کشورمان تجدید‌نظر کنیم چون نظام قانونی-اجرائی ما براساس دکترین «حاکم، عقاب تیزچنگ» طراحی شده که دولت در هر زمینه و برای کنترل میلیون‌ها کالا و خدمات، با نظارت مستقیم سعی در ایجاد نظم اجتماعی و ایمنی دارد. اعمال این روش مناسب رژیم‌های حقوقی باز است که سیاست اقتصادی خود را براساس ورود آزاد کالا و خدمات خارجی، از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های چندملیتی استوار کرده‌اند و بنگاه‌های صنعتی داخلی در نقش نمایندگان رسمی شرکت‌های مزبور به‌عنوان کارخانجات مونتاژ یا صرفا نماینده بازرگانی فعالیت می‌کنند؛ این کشورها در مرزهای ورودی و بازار داخلی یک بازرسی کیفی بسیار پیشرفته تدارک می‌بینند تا در کار مبارزه با کیفیت نازل یا شبیه‌ساخته
کالا و محصولات، به‌آسانی کامیاب شوند، ضمن آنکه حیثیت تجاری شرکت‌های چندملیتی خود‌به‌خود عامل بازدارنده در ساخت بی‌کیفیت کالا و خدمات محسوب می‌شود. اغلب کشورهای غیرصنعتی و واردکننده در این دسته قرار می‌گیرند. اما برای کشورهایی مانند ما که سودای ساخت داخل و صادرات انبوه را در سر دارند، استفاده از این رویکرد فایده چندانی ندارد، چون حجم کالاهای ساخت داخلی امکان نظارت فعالانه را به‌شدت تضعیف می‌کند. این کشورها به‌ناچار باید با ایجاد چارچوب قانونی مناسب سازوکار اقتصادی را سازمان دهند. در اینجا رویکرد دوم اهمیت پیدا می‌کند؛ رویکرد «مصرف‌کننده-مدعی‌العموم» که مناسب هر دو نظام و به‌ویژه نظام‌های صنعتگر است، مصرف‌کننده جانشین عوامل دولت در بازرسی کالا و خدمات می‌شود و چون دارای انگیزه شخصی برای پیگیری است، بهتر و مؤثرتر از عوامل دولتی اقدام می‌کند. مهم‌ترین نهاد قانونی این سیستم در تبیین «مسئولیت» و «جبران»، قاعده مسئولیت محض/صریح و جبران خسارت تنبیهی/عبرت‌آموز است که به‌وسیله تعاریف دقیق و مستند به هر قضیه حقوقی از «شخص»، «ذی‌نفع»، «زیان»، «خسارت»، «جبران»، «جبران جایگزین وسیله»، «جبران خارجسازی مطلوب پیشین»،
«ایجاد عمدی تعدد مطلوب»، «معنوی»، «بی‌مبالاتی»، «سهل‌انگاری»، «بی‌احتیاطی»، «سبک»، «معمول»، «سنگین»، «تست عقلانیت»، «عرف» (جدال عقل و عرف)، «فرض تقصیر»، «فرض مسئولیت»، «تئوری خطر»، «مسئولیت ثانویه»، «مسئولیت آبشاری»، «مسئولیت ناشی از فعل غیر»، «مسئولیت مطلق» و... یک آناتومی ظریف و دقیق به وجود می‌آید تا به میلیون‌ها رابطه موجود در اجتماع، نظمی سیستماتیک، ساختاری و خودکار ببخشد. نظمی که در نتیجه «درون‌سازی مدیریت» در تخصیص بهینه عوامل ساخت، تولید یا ارائه خدمات در یک بنگاه/شرکت/نهاد/مؤسسه، به‌وجود می‌آید تا «ساختار» کارآمد شود. یک اجبار درون‌سازمانی خودجوش و به‌شدت نگران و مواظب برای ساخت کالای ایمن در زمینه محصول و/یا استخدام افراد شایسته در زمینه خدمات (کارمند، کارگر، پزشک و...)، تا هرگز با یک ادعای غرامت ناظر به جبران خسارت تنبیهی روبه‌رو نشوند.
به اعتقاد بسیاری، قاعده جبران خسارت تنبیهی از آمریکای شمالی یک ابرقدرت صنعتی و فراصنعتی منظم، اما ایمن ساخت و باعث شد تا هرساله تریلیون‌ها دلار در اقتصاد مدیریتی این کشور صرفه‌جویی شود. این نوع مسئولیت مدنی برای رفتارهای شبه‌عمد و خطای سنگین توسط اقتصاددانان محافظه‌کار بازار آزاد شکل گرفت. عملکرد اقتصادی این قاعده این است تا برای حوادثی که اجتناب از آنها توجیه اقتصادی وجود ندارد، انگیزه کافی اقتصادی برای «تخصیص منابع در جهت امنیت» ایجاد کند. پوزنر شبیه به همین مسئله خودروسازان داخلی ما! می‌نویسد: «وی [بگذارید ایران‌خودرو و سایپا] اگر بداند که باید خسارات وارد به زیان‌دیده بالقوه را بپردازد اما حتی در این صورت، منافع حاصله [از ساخت خودرو بی‌کیفیت] بیش از پرداخت این خسارت است؛ پس اگر می‌خواهیم که این معادله بین هزینه-منفعت را خنثی کنیم، لازم است میزانی زیاد و غیرقابل پیش‌بینی از پول به عنوان خسارت تنبیهی به این معادله افزون کنیم تا به وی فهمانده باشیم که مطمئن باش هزینه ورود خسارت به مصرف‌کننده همواره بیشتر از منفعتت خواهد شد». چون واقعیت تلخ این است که در هیچ کجای دنیا بنگاه (اعم از دولتی و خصوصی) به
اختیار خود برای ایمنی کالا و خدماتش هزینه اضافی نخواهد کرد مگر اینکه شمشیر دموکلس قانون‌گذار از طریق دکترین‌های تهاجمی مسئولیت مدنی بالای سر تولیدکننده و صنعتگر باشد. در نمونه‌ای مشابه به سال 1981، كارخانه اتومبیل‌سازی فورد مجبور شد به‌دلیل نقص سیستم سوخت‌رسانی اتومبیل هاچ‌بك پینتو به دو قربانی تصادف، شامل وُراث راننده و پسربچه 13ساله‌ای كه مجروح شده بود سه میلیون دلار به‌عنوان خسارت قضائی، اما 125 میلیون دلار به‌عنوان خسارت تنبیهی پرداخت کند. کشورهای توسعه‌یافته با وجود این قاعده موفق شده‌اند با ایجاد پدیده جایزه‌بگیران، یا مصرف‌کننده-مدعی‌العموم، ارائه کالا و خدمات را با نظارت عمومی شهروندان عجین کرده، از این طریق، زیان‌دیده‌ای را که انگیزه کافی برای تعقیب قانونی دارد، جایگزین استخدام میلیون‌ها بازرس و کارمند کنند تا بهترین و کم‌هزینه‌ترین سیستم بازرسی عمومی را در صنعت و خدمات ایجاد کنند. قاعده جبران خسارت تنبیهی با آغاز عصر صنعت توسعه یافت چون مدت‌ها بود که سیستم‌های عدالت قضائی به دلیل اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری، متوجه شده بودند که حقوق جزا برای تحت تعقیب قراردادن خطاهای بزرگ ناشی از زیاده‌خواهی
بنگاه‌های اقتصادی در حال رشد، دارای نقص ساختاری است. به گفته برخی «شاید مهم‌ترین کارکرد خسارت تنبیهی، کمال‌بخشیدن به قانون جزا باشد. چون مراجع عمومی به ندرت شرکت‌ها یا مدیران آنها را از بابت کالاها یا رفتارهایی که منجر به فوت یا صدمه می‌شود تحت تعقیب قرار می‌دهند. بحران ایمنی ورود کالاهای چینی به کشور، کم از پیچیدگی تحت تعقیب قراردادن کل یک ارتش مزدور [اطلاق ارتش تشبیه به میلیون‌ها کالای وارداتی چینی با برندهای مختلف دارد که اگر کیفیت نداشته باشند باید از همه سازندگان این کالاها به دادگاه شکایت کرد] به دادرسی ندارد! یا سختی تحت تعقیب قراردادن مجرمان سایبری تنها نمونه‌هایی از ضرورت وجود یک «مکمل مدنی» در تنبیه و بازدارندگی از رفتارهای خطرناک ساختاری و سازمان‌یافته است». پس باید پذیرفت که شعار حمایت از تولید ملی کافی نیست. تولید ملی باید طالب راغب ملی داشته باشد و این مطلوبیت باید به دلیل کارایی خوب و ایمن خود کالا و خدمات باشد، نه صرفا وجود یک انگ ملی روی کالا. تبیین مسئولیت و جبران به روش فوق بهترین طریق رسیدن به امنیت و آسایش اجتماعی در عصر صنعت و فراصنعت است. در این سیستم، جامعه به سمت تعادل متمایل خواهد
شد چون تأمین‌كنندگان غیرمتخصص با محاسبه ریسك طرح دعوی از جانب مصرف‌كننده با استناد به قاعده مسئولیت صریح و جبران خسارات تنبیهی، از صحنه فعالیت حذف شده و به‌معنای واقعی، حرفه و صنعت شكل میگیرد، هرچند در کوتاه‌مدت تبعات حذف مشاغل کاذب و دروغین غیرحرفهای را باید تحمل کرد چون باید بپذیریم که معیار حرفه‌ای‌بودن یک بنگاه، بزرگی و عظمت آن نیست بلکه میزان مسئولیتی است که به نسبت کسب منفعت، با «حکم قانون» پذیرفته است. بنابراین، فلان بنگاه/شرکت/بیمارستان معظم در ایران با همه بزرگی‌اش، -و قطعا سایپا و ایران‌خودرو- یک بنگاه/شرکت حرفه‌ای نیستند اما فلان شرکت چندنفره کوچک در فلان کشور که با «حکم قانون»، قهرا از مسئولیتی بزرگ برخوردار است، حرفه‌ای محسوب می‌شود. این جهان‌بینی تنها و تنها ناشی از پذیرش نظام مسئولیت مدنی مدرن در تار و پود قوانین و مقررات است، هرچند کارکرد این سیستم، بستگی به این دارد که رژیم مسئولیت مدنی مدرن به نحوی درست ساختاربندی و سازماندهی شده باشد. برای مقابله با مصیبت‌های عصر صنعت چاره‌ای جز آن نیست تا نتیجه دادرسی سیستم قضائی به نفع نظم اجتماعی قابل پیش‌بینی شود. طبعا تعبیه قاعده جبران خسارت
تنبیهی به عنوان خسارت قضائی در نظام مسئولیت مدنی ایران می‌تواند در کنار دیه به عنوان خسارت قانونی، نظم اجتماعی مطلوب را به ارمغان آورده و با عبور از دوران گذار ناشی از پرداخت مبالغ گزاف تحت عنوان خسارات تنبیهی و ارسال سیگنال به همه نهادها و سازمان‌ها که: هرنوع منفعت‌طلبی افسارگسیخته، قطعا منجر به صدور رأی مبنی بر پرداخت خسارات زیاد به نفع زیان‌دیده خواهد شد، به عصر جدیدی از دوران امن و آسایش در ایران می‌توانیم وارد شویم.