اقتصاد ملی و مفهوم بانكداری خوب
ناصر ذاکری . کارشناس اقتصادی
رئیس‌جمهوری در دیدار روز دوشنبه گذشته با مدیران ارشد شبكه بانكی كشور نكاتی را به‌عنوان محورهای اصلاح نظام بانكی مطرح كرد كه در سالیان گذشته بارها و بارها با ادبیات مختلف توسط دولتمردان و كارشناسان تكرار شده، اما حركتی در مسیر اصلاحی و رسیدن به شرایط مطلوب در پی نداشته است. پرهیز از بنگاه‌داری، دادن تسهیلات بانکی به بخش مولد اقتصاد به‌جای بخش‌های غیرمولد، آسان‌ترکردن دسترسی مردم به تسهیلات بانکی و در مقابل دشوارترکردن دسترسی مشتریان بدحساب و بدهکاران بانکی به منابع بانک‌ها و تلاش برای کاهش قیمت تمام‌شده تسهیلات نکات عمده و سرفصل‌های تذکرات رئیس‌جمهوری بود. درواقع با مرور اظهارنظرهای مسئولان و اهل فن در چند دهه گذشته می‌توان دریافت که نقش و سهم شبکه بانکی در جریان توسعه کشور و دامن زدن به رونق و رشد اقتصادی رضایت‌بخش نبوده و در مقایسه با کارنامه شبکه بانکی برخی کشورهای در حال توسعه عملکردی مطلوب و قابل دفاع نداشته است. در این کشورها شبکه بانکی با گردآوری نقدینگی و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و کوچک صنعتی و بازرگانی بخش خصوصی توانسته موجبات گسترش تولید و تقویت بنیه مالی بنگاه‌های اقتصادی را به‌خوبی فراهم کند.
به این ترتیب رد پای شبکه بانکی را در کاهش ابعاد فقر و برخورداری همه شهروندان از آثار جریان توسعه می‌توان دید. اما در اقتصاد ما شبکه بانکی بخش مهمی از تسهیلات اعطایی خود را سخاوتمندانه در اختیار بخش‌های غیرمولد گذاشته و اینک با معضل تسهیلات معوق و بدهکارانی که حاضر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیستند، روبه‌رو شده است. در نگاهی عمیق‌تر، شبکه بانکی ما با گردآوری نقدینگی‌های خرد و دادن تسهیلات کلان به مشتریان «خاص» در گسترش فقر و عمیق‌ترشدن شکاف طبقاتی در جامعه امروز ایران مؤثر بوده است. حاکمیت تورم دورقمی و ناکارآمدی شیوه‌های نظارت بر شبکه بانکی در چند دهه گذشته شرایطی را فراهم کرد که تجارت پول به‌عنوان یک فعالیت فوق‌العاده مخرب در اقتصاد ما رونق یافت. افزایش سریع تعداد بانک‌های کشور و ظهور مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز و غیرمجاز همه و همه آثار و نشانه‌های گسترش ابعاد این بازار دردسرساز بود. ناکارآمدی شیوه‌های نظارت کار را به آنجا رساند که مثلا فلان بدهکار بزرگ بانکی با استفاده از تسهیلات رانتی سهام بانک را بخرد و هم‌زمان هم بانکدار و هم بدهکار بانکی باشد! پدیده‌ای شگرف که فقط در یک اقتصاد در آستانه فروپاشی می‌توان مشابهش را مشاهده کرد. در شرایطی که دکتر محمد یونس، اقتصاددان بنگلادشی، با حرکتی ابتکاری و با تأسیس بانکی جدید مفهوم «تسهیلات خرد» را در ادبیات اقتصادی امروز بازتعریف کرد و با این کار سترگ خود نقشی بزرگ در کاهش ابعاد فقر در کشورش ایفا کرد، برخی مدیران بانکی با زیرکی تمام مفهوم «تسهیلات ضربدری» را ساخته و معرفی کردند: بانک‌ها محدودیتی در مسیر اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به خود داشتند، اما می‌توانستند به شرکت‌های وابسته به بانک دیگر وام بدهند! بدین‌ترتیب مشکل هر دو بانک حل می‌شد، زیرا هم ظاهر قانون رعایت می‌شد و هم شرکت‌های وابسته به بانک‌ها به خواسته خود می‌رسیدند. ورود بانک‌ها به بازار املاک و مستغلات نیز لطمه‌ای سهمگین به پیکر اقتصاد ملی و به‌ویژه بخش تولید وارد کرد. سرازیرشدن نقدینگی عظیم بانک‌ها به این بازار، از طریق افزایش قیمت املاک به تورم دامن زده و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را در سطح کشور افزایش داد. برای درک بهتر شرایطی که این هجوم بی‌رویه بانکی ایجاد کرد، فقط ذکر یک نمونه واقعی کفایت می‌کند. در همان ایامی که بانک‌ها با الزامی دیرهنگام مجبور شدند املاک مازاد خود را بفروشند، یکی از بانک‌های درجه سه کشور فقط در یک مرحله از مزایده‌های متعدد خود مجموعه املاکی را برای فروش عرضه کرد که قیمت پایه آنها بیش از پنج برابر سرمایه بانک بود! با مرور این رقم می‌توان به حجم عظیم نقدینگی که بانک‌ها از سطح اقتصاد ملی جمع کرده و صرف خرید املاک و مستغلات کردند، پی برد. امروزه اقتصاددانان از عبارت حکمرانی خوب (good governance) برای توصیف وضعیتی استفاده می‌کنند که دولت با ایجاد فضای مناسب برای مشارکت عموم مردم در تصمیم‌گیری، شفافیت، قانون‌گرایی و عدالت موفق می‌شود شیوه‌ای مطلوب و کارآمد برای استفاده از ثروت‌ها و موقعیت‌های کشور در مسیر رسیدن به بالاترین حد رونق و رشد اقتصادی بلندمدت به‌کار بگیرد. با الهام از همین مفهوم، می‌توان عبارت «بانکداری خوب» را برای توصیف وضعیتی به کار برد که شبکه بانکی کشور بیشترین کمک را به رونق و رشد اقتصاد ملی می‌رساند و به‌جای تلاش برای کسب سود حتی به قیمت تخریب بنیان اقتصاد ملی، توان و بنیه خود را صرف کمک به تقویت بنیه تولید ملی می‌کند. در این سیستم بانک به جای خدمت به مشتریان خاص و افزودن بر ثروت آنان حتی اگر منجر به فقیرتر اکثریت شهروندان شود، رسالت توسعه‌ای گردآوری منابع مالی خرد و فراهم‌کردن منابع مالی عظیم برای تأمین نیازهای روبه‌رشد بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ را دنبال می‌کند. در این سیستم کاهش قیمت تمام‌شده تسهیلات اعطایی یک ارزش است. ازاین‌رو مدیران بانکی در نظام بانکداری خوب با چنگ و دندان تلاش می‌کنند هزینه‌های اداری سیستم بانکی را کاهش بدهند و اگر پاداشی از سهامداران دریافت می‌کنند، بابت کاهش هزینه‌های جاری و افزودن بر کارآمدی بانک است و نه بابت حق امتیاز انحصاری و سرقفلی سمتی که در اختیار دارند. در نظام بانکداری خوب قوه ابتکار و خلاقیت مدیران ارشد و نیروی متخصص شبکه بانکی صرف یافتن راه‌هایی برای ایجاد بیشترین رشد در اقتصاد ملی و رساندن بیشترین کمک به بخش مولد اقتصاد می‌شود و کسی بابت ابتکار اعطای تسهیلات ضربدری به شرکت‌های وابسته تشویق نمی‌شود. توجه به مفهوم «بانکداری خوب» در جامعه امروز ما یک ضرورت است و دولت اگر واقعا قصد اصلاح نظام بانکی را دارد و این اقدام را نقطه شروعی برای اصلاح امور اقتصاد کشور تلقی می‌کند، باید با تدوین برنامه‌ای منسجم به فکر محقق‌ساختن نظام بانکداری خوب در کشورمان باشد.
رئیس‌جمهوری در دیدار روز دوشنبه گذشته با مدیران ارشد شبكه بانكی كشور نكاتی را به‌عنوان محورهای اصلاح نظام بانكی مطرح كرد كه در سالیان گذشته بارها و بارها با ادبیات مختلف توسط دولتمردان و كارشناسان تكرار شده، اما حركتی در مسیر اصلاحی و رسیدن به شرایط مطلوب در پی نداشته است. پرهیز از بنگاه‌داری، دادن تسهیلات بانکی به بخش مولد اقتصاد به‌جای بخش‌های غیرمولد، آسان‌ترکردن دسترسی مردم به تسهیلات بانکی و در مقابل دشوارترکردن دسترسی مشتریان بدحساب و بدهکاران بانکی به منابع بانک‌ها و تلاش برای کاهش قیمت تمام‌شده تسهیلات نکات عمده و سرفصل‌های تذکرات رئیس‌جمهوری بود. درواقع با مرور اظهارنظرهای مسئولان و اهل فن در چند دهه گذشته می‌توان دریافت که نقش و سهم شبکه بانکی در جریان توسعه کشور و دامن زدن به رونق و رشد اقتصادی رضایت‌بخش نبوده و در مقایسه با کارنامه شبکه بانکی برخی کشورهای در حال توسعه عملکردی مطلوب و قابل دفاع نداشته است. در این کشورها شبکه بانکی با گردآوری نقدینگی و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و کوچک صنعتی و بازرگانی بخش خصوصی توانسته موجبات گسترش تولید و تقویت بنیه مالی بنگاه‌های اقتصادی را به‌خوبی فراهم کند.
به این ترتیب رد پای شبکه بانکی را در کاهش ابعاد فقر و برخورداری همه شهروندان از آثار جریان توسعه می‌توان دید. اما در اقتصاد ما شبکه بانکی بخش مهمی از تسهیلات اعطایی خود را سخاوتمندانه در اختیار بخش‌های غیرمولد گذاشته و اینک با معضل تسهیلات معوق و بدهکارانی که حاضر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نیستند، روبه‌رو شده است. در نگاهی عمیق‌تر، شبکه بانکی ما با گردآوری نقدینگی‌های خرد و دادن تسهیلات کلان به مشتریان «خاص» در گسترش فقر و عمیق‌ترشدن شکاف طبقاتی در جامعه امروز ایران مؤثر بوده است. حاکمیت تورم دورقمی و ناکارآمدی شیوه‌های نظارت بر شبکه بانکی در چند دهه گذشته شرایطی را فراهم کرد که تجارت پول به‌عنوان یک فعالیت فوق‌العاده مخرب در اقتصاد ما رونق یافت. افزایش سریع تعداد بانک‌های کشور و ظهور مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز و غیرمجاز همه و همه آثار و نشانه‌های گسترش ابعاد این بازار دردسرساز بود. ناکارآمدی شیوه‌های نظارت کار را به آنجا رساند که مثلا فلان بدهکار بزرگ بانکی با استفاده از تسهیلات رانتی سهام بانک را بخرد و هم‌زمان هم بانکدار و هم بدهکار بانکی باشد! پدیده‌ای شگرف که فقط در یک اقتصاد در آستانه فروپاشی می‌توان مشابهش را مشاهده کرد. در شرایطی که دکتر محمد یونس، اقتصاددان بنگلادشی، با حرکتی ابتکاری و با تأسیس بانکی جدید مفهوم «تسهیلات خرد» را در ادبیات اقتصادی امروز بازتعریف کرد و با این کار سترگ خود نقشی بزرگ در کاهش ابعاد فقر در کشورش ایفا کرد، برخی مدیران بانکی با زیرکی تمام مفهوم «تسهیلات ضربدری» را ساخته و معرفی کردند: بانک‌ها محدودیتی در مسیر اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به خود داشتند، اما می‌توانستند به شرکت‌های وابسته به بانک دیگر وام بدهند! بدین‌ترتیب مشکل هر دو بانک حل می‌شد، زیرا هم ظاهر قانون رعایت می‌شد و هم شرکت‌های وابسته به بانک‌ها به خواسته خود می‌رسیدند. ورود بانک‌ها به بازار املاک و مستغلات نیز لطمه‌ای سهمگین به پیکر اقتصاد ملی و به‌ویژه بخش تولید وارد کرد. سرازیرشدن نقدینگی عظیم بانک‌ها به این بازار، از طریق افزایش قیمت املاک به تورم دامن زده و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را در سطح کشور افزایش داد. برای درک بهتر شرایطی که این هجوم بی‌رویه بانکی ایجاد کرد، فقط ذکر یک نمونه واقعی کفایت می‌کند. در همان ایامی که بانک‌ها با الزامی دیرهنگام مجبور شدند املاک مازاد خود را بفروشند، یکی از بانک‌های درجه سه کشور فقط در یک مرحله از مزایده‌های متعدد خود مجموعه املاکی را برای فروش عرضه کرد که قیمت پایه آنها بیش از پنج برابر سرمایه بانک بود! با مرور این رقم می‌توان به حجم عظیم نقدینگی که بانک‌ها از سطح اقتصاد ملی جمع کرده و صرف خرید املاک و مستغلات کردند، پی برد. امروزه اقتصاددانان از عبارت حکمرانی خوب (good governance) برای توصیف وضعیتی استفاده می‌کنند که دولت با ایجاد فضای مناسب برای مشارکت عموم مردم در تصمیم‌گیری، شفافیت، قانون‌گرایی و عدالت موفق می‌شود شیوه‌ای مطلوب و کارآمد برای استفاده از ثروت‌ها و موقعیت‌های کشور در مسیر رسیدن به بالاترین حد رونق و رشد اقتصادی بلندمدت به‌کار بگیرد. با الهام از همین مفهوم، می‌توان عبارت «بانکداری خوب» را برای توصیف وضعیتی به کار برد که شبکه بانکی کشور بیشترین کمک را به رونق و رشد اقتصاد ملی می‌رساند و به‌جای تلاش برای کسب سود حتی به قیمت تخریب بنیان اقتصاد ملی، توان و بنیه خود را صرف کمک به تقویت بنیه تولید ملی می‌کند. در این سیستم بانک به جای خدمت به مشتریان خاص و افزودن بر ثروت آنان حتی اگر منجر به فقیرتر اکثریت شهروندان شود، رسالت توسعه‌ای گردآوری منابع مالی خرد و فراهم‌کردن منابع مالی عظیم برای تأمین نیازهای روبه‌رشد بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ را دنبال می‌کند. در این سیستم کاهش قیمت تمام‌شده تسهیلات اعطایی یک ارزش است. ازاین‌رو مدیران بانکی در نظام بانکداری خوب با چنگ و دندان تلاش می‌کنند هزینه‌های اداری سیستم بانکی را کاهش بدهند و اگر پاداشی از سهامداران دریافت می‌کنند، بابت کاهش هزینه‌های جاری و افزودن بر کارآمدی بانک است و نه بابت حق امتیاز انحصاری و سرقفلی سمتی که در اختیار دارند. در نظام بانکداری خوب قوه ابتکار و خلاقیت مدیران ارشد و نیروی متخصص شبکه بانکی صرف یافتن راه‌هایی برای ایجاد بیشترین رشد در اقتصاد ملی و رساندن بیشترین کمک به بخش مولد اقتصاد می‌شود و کسی بابت ابتکار اعطای تسهیلات ضربدری به شرکت‌های وابسته تشویق نمی‌شود. توجه به مفهوم «بانکداری خوب» در جامعه امروز ما یک ضرورت است و دولت اگر واقعا قصد اصلاح نظام بانکی را دارد و این اقدام را نقطه شروعی برای اصلاح امور اقتصاد کشور تلقی می‌کند، باید با تدوین برنامه‌ای منسجم به فکر محقق‌ساختن نظام بانکداری خوب در کشورمان باشد.