ابطال دستور وزیر از سوی دیوان عدالت اداری درباره نظام مهندسی
شرق: براساس رأی دیوان عدالت اداری دستور وزیر وقت راه و شهرسازی درباره استفاده از بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی لغو شد. در متن دیوان عدالت اداری به صورت خلاصه آمده است که: «بند (ج) ماده 23 آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بر مبنای آن مقرر شده است که در صورت بی‌توجهی به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی با تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی پروانه اشتغال شخص حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده یا اعتبار آن معلق یا اساسا ابطال خواهد شد، از حیث اعطای امکان تعلیق یا ابطال پروانه اشخاص متخلف به شخص وزیر از تاریخ تصویب ابطال شد». دراین‌باره احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هم گفته است که « تا زمان انجام رد صلاحیت‌های فله‌ای و با استفاده از تهدید به اجرای بند ج ماده ۲۳ باعث شد که بیش از ۳۰۰ نفر از کاندیدا یا اساسا ثبت‌نام نکنند یا با تهدید انصراف بدهند و چنانچه انصراف ندادند، به بهانه‌های واهی پروانه‌های‌شان تعلیق شود. در نهایت تعدادی را که هیچ‌گونه تعارض منافع نداشتند، در شب انتخابات بدون ذکر دلیل و به صورت تلفنی و بدون دادن فرصت اعتراضی، رد صلاحیت کردند. با پیگیری‌های مستمر و بی‌امان اکثریت قریب به اتفاق هیئت‌مدیره‌های استان‌ها، اعضای شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی کشور، اولین دستاورد امیدوارکننده به ارمغان آورد و بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از روز تصویب توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و جای شکایت از وزارتخانه را باز کرد».
شرق: براساس رأی دیوان عدالت اداری دستور وزیر وقت راه و شهرسازی درباره استفاده از بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی لغو شد. در متن دیوان عدالت اداری به صورت خلاصه آمده است که: «بند (ج) ماده 23 آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بر مبنای آن مقرر شده است که در صورت بی‌توجهی به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی با تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی پروانه اشتغال شخص حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده یا اعتبار آن معلق یا اساسا ابطال خواهد شد، از حیث اعطای امکان تعلیق یا ابطال پروانه اشخاص متخلف به شخص وزیر از تاریخ تصویب ابطال شد». دراین‌باره احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هم گفته است که « تا زمان انجام رد صلاحیت‌های فله‌ای و با استفاده از تهدید به اجرای بند ج ماده ۲۳ باعث شد که بیش از ۳۰۰ نفر از کاندیدا یا اساسا ثبت‌نام نکنند یا با تهدید انصراف بدهند و چنانچه انصراف ندادند، به بهانه‌های واهی پروانه‌های‌شان تعلیق شود. در نهایت تعدادی را که هیچ‌گونه تعارض منافع نداشتند، در شب انتخابات بدون ذکر دلیل و به صورت تلفنی و بدون دادن فرصت اعتراضی، رد صلاحیت کردند. با پیگیری‌های مستمر و بی‌امان اکثریت قریب به اتفاق هیئت‌مدیره‌های استان‌ها، اعضای شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی کشور، اولین دستاورد امیدوارکننده به ارمغان آورد و بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از روز تصویب توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و جای شکایت از وزارتخانه را باز کرد».