همه درجست‌وجوی هدف برای یارانه‌ هدفمند
 
حجت‌اله میرزایی . کارشناس اقتصادی
 
به‌نظر می‌رسد چالش اصلی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یعنی شناسایی گروه‌های هدف مشمول یارانه به اندازه‌ای مهم و تعیین‌کننده شده که سایر مسایل اصلی اقتصاد کشور یعنی تورم، نرخ بالای بیکاری، کسر بودجه دولت و حتی تحریم‌های خارجی را تحت‌الشعاع خود قرار داده و بلکه به نقطه‌ عزیمت حل‌وفصل سایر مسایل مهم پیش‌گفته تبدیل‌شده است. بدیهی ‌است این موضوع نه‌فقط مساله مهم و اول دولت و مجلس که به موضوع اصلی ذهن و زبان همه خانوارها و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز تبدیل شده و چندوچون تصمیم‌گیری پیرامون آن، چه از حیث فرآیند و چه بسته سیاستی خروجی آن با حساسیت بسیاری مواجه ‌شده است. موضوعی که سابقه گفت‌وگو پیرامون آن در محافل تخصصی و برنامه‌ریزی به اولین سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی یعنی زمان تدوین و اجرای برنامه اول توسعه (نزدیک به دوونیم دهه پیش) می‌رسد و دست‌کم از یک‌دهه پیش به سطح افکارعمومی رسید. ابعاد اهمیت و حساسیت‌برانگیزی این موضوع از بعد مالی آن یعنی مخارج و درآمدهای حاصل از اجرای قانون فراتر رفته و با همه مسایل روز اقتصاد کشور یعنی تورم، رکود بخش تولید، نرخ بیکاری، نوسانات بازار ارز و حتی تعاملات با اقتصاد جهانی پیوندی ناگسستنی یافته و بلکه آثار و پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌ها با عمق و گستره بسیاری با مسایل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور گره خورده ‌است. این موضوع به‌ویژه در شش‌سال گذشته در عرصه‌های مهم اقتصاد سیاسی چون تغییر در ساختار طبقات اقتصادی و اجتماعی و جامعه‌شناسی سیاسی چون دو انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری و جابه‌جایی قدرت در سطح ملی نیز نقشی تعیین‌کننده یافت. شاید بتوان موضوع پرداخت یارانه‌ها را مهم‌ترین موضوع دنباله‌دار و همیشگی رسانه‌های همگانی و گفت‌وگوهای محافل تخصصی و عمومی کشور دانست. با این‌وجود و این وجوه گسترده اهمیت و اعتبار، به‌نظر می‌رسد چند نکته بسیار مهم و بنیادین در اجرای این قانون و تلاش‌های جدید برای اصلاح آن وجود دارد که پرداختن به ‌آن اجتناب‌ناپذیر است.
1- پس‌ از دوونیم دهه گفت‌وگوی کارشناسی و بیش‌ از یک دهه گفت‌وگو در عرصه عمومی و نزدیک به پنج‌سال فرآیند تصمیم‌گیری و قانونگذاری و اجرا، اینک باز سوال آغازین موضوع هدفمندسازی به مساله و چالش اصلی ذهن سیاستگذاران تبدیل شده که گروه‌های هدف در قانون هدفمندسازی چه‌کسانی هستند و چگونه قابل شناسایی‌اند؟ و باز موضوع فقدان اطلاعات و ابزارهای فنی و اجرایی برای آن به دغدغه‌ای مهم تبدیل شده ‌است.
2- شیوه برنامه‌ریزی شتابزده و اجرای بی‌پشتوانه و ارزیابی عملکرد قانون هدفمندسازی و اصرار دولت گذشته بر رویه پراتلاف و فرصت‌سوز خود، بیش ‌از همه هدف این سیاست را نه برطرف‌کردن عدم تعادل‌های منطقه‌ای و اجتماعی بلکه انتقال منابع از بخش‌های تولیدی به مصرف، گزینش روزمرگی به‌جای دوراندیشی، ترجیح اولویت‌های سیاسی خاص بر منافع همه‌جانبه ملی و ایجاد بی‌ثباتی‌ها و عدم‌تعادل‌های ریشه‌دار و گسترده در دورانی به‌غایت حساس و تعیین‌کننده می‌نمایاند.
3- به‌روشنی آشکار است که اگر کسربودجه عظیم و قابل‌توجه (50درصدی) در منابع و مخارج این قانون و نیز غیرقابل تداوم‌بودن قطعی تداوم این روند (عمدتا به‌لحاظ مالی) نبود و اگر درآمدهای نفتی سیل‌آسای گذشته همچنان تداوم داشت، باز اجرای این قانون با همین سبک و سیاق موجود تداوم می‌یافت.
4- اضطرار و ناتوانی در تداوم این روند تا حدی ‌است که دولت و مجلس برای موضوعی که 25‌سال زمان مناسب و فراخناک آن از دست رفته ‌است، ضرب‌الاجل‌های هفتگی و ماهانه تعیین کرده‌اند و تقسیم‌کار ستادی و فوریت‌داری چونان ستاد مدیریت بحران برای آن شکل گرفته است. یعنی سیاستگذاری مالی و بودجه‌ای در آغاز فعالیت دولت به‌ناچار از مسیر فرآیندهای طبیعی و اندیشیده مبتنی بر اطلاعات و ابزارهای مناسب به تصمیم‌گیری در شرایط خاص و بحرانی تبدیل‌ شده است.
5- دولت جدید در آغاز فعالیت خود مدیریت بحرانی را برعهده گرفته که درشکل‌گیری آن هیچ نقشی نداشته و باید درباره موضوع و چالشی و احتمالا به کسانی و دولت‌هایی پاسخگو باشد که بیشترین نقش و تاثیر را در شکل‌گیری آن داشته‌اند. و دور از ذهن نیست که برنامه‌ریزان و سیاستگذاران مسوول وضع موجود در دولت گذشته و گروه‌های مسوول در بی‌توجهی به ایجاد زمینه‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری آن در دولت‌های پیش‌تر از ‌آن، درآینده‌ای نزدیک طلبکارانه نسبت به‌وضع موجود مدعی شوند.
6- باز ‌به‌ روشنی آشکار است که با وجود اطلاعات انبوه اما به‌شدت غیرقابل اعتماد حاصل از پرسش‌نامه‌های خوداظهاری خانوارها و برخی اطلاعات پراکنده و گمانه‌زنی‌های غیرقابل اعتمادتر از گروه‌های درآمدی هدف یا غیرهدف و نیز برخی بانک‌های اطلاعاتی پراکنده و با قابلیت اتکای محدود و جزیی (چون مشخصات خودروهای شخصی، املاک و دارایی‌های خانوارها، اطلاعات درآمدی مزد و حقوق‌بگیران، اطلاعات دفترچه‌های بیمه، ‌خانوارهای تحت‌پوشش سازمان‌های حمایتی و...) هیچ بانک اطلاعات و ابزار فنی قابل اتکایی برای شناسایی و حتی گمانه‌زنی قابل اعتماد گروه‌های درآمدی برای هدفمندسازی واقعی یارانه‌های نقدی وجود ندارد و هر شکلی از تصمیم و انتخاب یا حذف گروه‌ها به‌چالشی بسیار مهم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی تبدیل خواهد شد هر تصمیمی باید تلفیقی خردمندانه از شجاعت و جسارت و عقلانیت و خردورزی را دربرداشته ‌باشد.

 
http://sharghdaily.ir/?News_Id=23407