مقاومت در برابر قانون، قابل مجازات است
 
بهمن‌ کشاورز. حقوق‌دان
 

1. صورت‌مسئله این است که دستوری از وزارت کار برای منظورکردن مزایایی برای گروهی از کارگران و کارمندان صادر شده است و کارفرما به این دستور اعتراض و تقاضای ابطال آن را کرده است. نهایتا دیوان عدالت اداری، تقاضای کارفرما را مردود اعلام کرده و به‌این‌ترتیب دستورالعمل لازم‌الاجرا بوده است. در این مرحله، کارفرما ظاهرا ضمن تقاضای تجدیدنظر نسبت به رأی دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت برای رأی صادره را تا زمان روشن‌شدن نتیجه تجدیدنظر مطرح کرده است و مفهوم این درخواست این است که رأی اولیه اجرا نشود تا شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دراین‌باره اظهارنظر کند.
2. ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد درصورتی‌که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن، مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون سبب ورود خسارتی می‌شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، تقاضای صدور دستور موقت کند پس از طرح شکایت اصلی درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. بنابراین اصولا مانعی برای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای رأی بعدی وجود ندارد و در صورت صدور دستور موقت، اجرای رأی متوقف خواهد ماند تا تکلیف رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مشخص شود. ماده 73 قانون دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت از شعبه تجدیدنظر را نیز تجویز کرده است، اما اجرای آن مستلزم تأیید رئیس دیوان است. بنابراین در این ماجرا، حالتی غیرعادی به نظر نمی‌رسد.
3. نکته قابل بحثی که وجود دارد این است که در مورد موضوع مشابه، یعنی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع دعوا در فروردین‌ماه سال جاری، تقاضای صدور دستور موقت شده بود، اما شعبه مربوطه به علت عدم احراز احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران، آن را نپذیرفته بود. اما در شهریورماه سال جاری، درخواست مشابه در شعبه دیگری پذیرفته و دستور موقت صادر شده است. این موضوع نیز غیرعادی نیست، زیرا شعب دادگاه‌ها چه در دیوان و چه دادگستری مستقل از یکدیگر هستند و ممکن است در موارد مشابه، آرای متفاوتی صادر کنند. البته در صورت بروز چنین حالتی، موضوع ‌-حسب مورد- در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. رأیی که هیئت عمومی صادر کند در حکم قانون و برای کلیه شعب دادگاه‌‌ها یا دیوان، لاز‌م‌الاجراست.
4. اما در مورد ماهیت قضیه، به نظر می‌رسد در نهایت کار، دعوای مطروحه احتمالا رد خواهد شد؛ زیرا به موجب ضوابط قانون کار تغییر کارفرما، باعث منتفی‌شدن یا کم‌شدن حقوق مکتسبه کارگر نمی‌شود و کارفرمای جدید که از طریق خرید سهام یا خرید کارگاه یا وراثت یا به هر شکل دیگری در موضع کارفرما قرار گرفته از هر جهت، قائم‌مقام کارفرمای قبلی و وارث تعهدات و الزامات اوست. تا آنجا‌که از اطلاعات داده‌شده می‌توان فهمید، آنچه موضوع دعواست حق مکتسبی است که کارگران نسبت به برخورداری از مزایای قرارداد دائمی دارند و بنابراین کسی نمی‌تواند این مزیت آنها را سلب کند. البته تصمیم با مقام محترم قضائی است و آنچه گفته شد نظر شخصی است.
به‌طورکلی باید گفت تقلیل‌دادن یا حذف مزایایی که کارمند و کارگری از آن برخوردار است، امکان قانونی ندارد و چنین اقدامی، نیاز به دلیلی قطعی و روشن خواهد داشت. در هر حال، شخصی که مدعی چنین اقدامی است باید مرجع قضائی را در مورد خواسته خود قانع کند و فقط در صورت صدور رأی از مرجع صالح قضائی، موضوع خاتمه و فیصله خواهد یافت. بدیهی است چنانچه رأیی از سوی مرجع قضائی صادر شود، هیچ‌کس نمی‌تواند و نباید در مقابل آن مقاومت کند. به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی، صاحب‌منصبان، مستخدمین، مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند، اگر از مقام خود سوءاستفاده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از سوی مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کنند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. البته ظاهرا شخص یا افرادی که در مقابل اجرای دستورالعمل وزارت کار مقاومت می‌کنند، اشخاص حقوق خصوصی هستند. در این حالت، اوامر کتبی دولتی از طرق پیش‌بینی‌شده در قوانین مختلف راجع به نحوه اجرای این‌گونه اوامر باید اجرا شود و کسی‌که دراین‌خصوص مقاومت کند، متمرد در مقابل مأموران دولت محسوب شده و قابل مجازات خواهد بود.


 
http://sharghdaily.ir/?News_Id=142479