۱۶ فعال سياسي اصلاح‌طلب بيانيه دادند
 
راهکار برای اعتراض‌ها
 

 

به دنبال اعتراضات مردم در چند شهر کشور نسبت به مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي، ۱۶ نفر از فعالان اصلاح‌طلب در قالب يک بيانيه به تبيين و ارائه راهکار براي اتفاقات پيش‌آمده پرداختند. محسن آرمين، محسن امين‌زاده، مصطفي تاج‌زاده، رضا تهراني، حميد جلايي‌پور، سعيد حجاريان، محمدرضا خاتمي، هادي خانيکي، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفايي‌فراهاني، عباس عبدي، فيض‌الله عرب‌سرخي، علي‌رضا علوي‌تبار، آذر منصوري، محسن ميردامادي و محمد نعيمي‌پور از جمله امضاکنندگان اين بيانيه هستند. در اين بيانيه ضمن به‌رسميت‌شمردن حق اعتراض و تبيين جنس اعتراض‌ها تأکيد شده است که «... هرچند ترديدي نيست که دشمنان کشور همواره درصدد بهره‌برداري از اين‌گونه وقايع هستند و موضع حمايت از آن را مي‌گيرند. اما بايد توجه داشت که دخالت بيگانه در هر سطحي بدون وجود زمينه داخلي ميسر نيست؛ و تمرکز روي عوامل خارجي، علاوه‌بر توهين به جامعه ما، باعث غفلت و يا تغافل از ريشه‌هاي اعتراض و نارضايتي و درمان آنها مي‌شود...». اين چهره‌هاي اصلاح‌طلب در اين بيانيه همچنين تأکيد کرده‌اند: «نارضايتي در ميان مردم همچنان ادامه دارد و اگر اقدام اساسي در جهت برطرف‌کردن زمينه‌هاي اين اعتراضات به عمل نيايد و به اعتراض‌هاي به‌حق پاسخ مناسب داده نشود اين‌گونه حوادث مي‌تواند در آينده، و چه‌بسا با هزينه‌هاي بيشتر، تکرار گردد».
مقدمه بيانيه
در ابتداي اين بيانيه آمده است: «اتفاقات و رويدادهاي اين ايام نشان داد که دغدغه‌ها، تحليل‌ها و هشدارهاي مستمر افراد علاقه‌مند به اسلام، ايران و انقلاب اگر از منظر خيرخواهي، و توجه به مصالح و منافع آني و آتي کشور تلقي مي‌شد به صواب نزديک‌تر بود. به‌ويژه هنگامي که بسياري از افراد و جريان‌هايي که در اين سال‌‌ها دچار ناملايمت‌هايي نيز شده‌اند، منافع و مصالح ملي را بر هرگونه مصلحت‌انديشي و عافيت‌طلبي ترجيح داده و مسئولانه براي دفاع از راه دشوار دموکراسي، آزادي، امنيت و آرامش پايدار کشور وارد ميدان شده‌اند. در اين فرايند آنان‌که به تاريخ و به حوادث و رويدادهاي مشابه در جوامع ديگر توجه و تأمل داشتند، ضمن آگاهي از مسائل و مطالبات مردم و دفاع از حق اعتراض مسالمت‌آميز شهروندان، موضع انتقادي خود را نسبت به هرگونه اقدامات خشونت‌آميز و آشوب‌طلبانه ابراز نموده‌اند».
تبيين اعتراض‌ها؛ اقتصادي و اجتماعي و سياسي
امضاکنندگان بيانيه در ادامه به تبيين جنس اعتراض‌ها پرداخته و آورده‌اند: «مشکلات و نارضايتي‌هاي موجود در جامعه در ابعاد مختلف است. بخش مهمي از مردم از کمبودهاي اقتصادي و معيشتي، بي‌کاري و کمبود درآمد در رنج هستند. بخشي نيز نسبت به محدوديت‌هاي اجتماعي و سياسي معترض‌اند. مردم بارها صادقانه و اميدوارانه اقدام به مشارکت در انتخابات کرده و با رأي خود مهر مقبوليت و مشروعيت را بر حکومت زده‌اند، ولي متأسفانه پاسخ سنجيده و به‌موقعي به رفتار مدني مردم داده نشده». در ادامه اين بيانيه آمده است: «در اين شرايط جناح تندروي مخالف دولت با تکيه بر تريبون‌ها و رسانه‌هاي خود، به‌ويژه صداوسيما، مستمرا يأس و نااميدي نسبت به نهادهاي برآمده از رأي مردم را به جامعه تزريق کرد. غافل از آنکه موج نااميدي و بي‌اعتمادي تنها به نهاد دولت محدود نشده و نه‌تنها همه ارکان و نهادهاي ديگر حکومت، بلکه حتي ميراث مدني، ديني و تمدني ايران را هم دربر مي‌گيرد. اميدواريم که اين رويداد موجب تأمل و تغيير جدي در سياست‌هاي جاري و رويکرد تصميم‌گيران کشور شود».
خطر آنجاست که نااميدي جاي هرگونه اظهارنظر بنشيند
اين بيانيه در ادامه اضافه کرده است: «اين اعتراضات و تداوم خشونت‌آميز آن، چيزي نيست جز بازتاب فقدان يا ضعف نهادهاي حل‌وفصل اختلافات و تعارض‌هاي اجتماعي و شيوه‌هاي مسالمت‌آميز ابراز اعتراض و به‌رسميت‌شناختن حق قانوني اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هر گروهي از مردم دفاع مي‌کنيم و طرح مطالبات و حتي اعلام معترضانه نارضايتي‌ها را به نفع حکومت و جامعه مي‌دانيم. آنچه جامعه، نظام و کشور را در معرض خطر قرار مي‌دهد نارضايتي و نقد و ابراز رسمي و قانوني آنها نيست. خطر آنجاست که نااميدي، بي‌اعتمادي، نفرت و خشونت به‌جاي هرگونه اظهارنظر و ارتباط و گفت‌وگو بنشيند».
خشونت باخت – باخت است
در ادامه، اين بيانيه همچنين درباره جنس اعتراض‌ها گفته است: «هرچند وجه اقتصادي اعتراضات عمومي‌تر است، ولي ريشه حل مشکلات اقتصادي در اصلاحات سياسي و گسترش و تقويت نظارت‌هاي مردمي و کارآمدشدن و استقلال نهادهاي نظارتي رسمي و آزادي‌هاي مدني و رسانه‌اي است. ما معتقديم بدون پذيرش چنين اصلاحاتي نمي‌توان به تغييرات اساسي و حل مسائل اقتصادي و کاهش نارضايتي‌ها دست يافت. درعين‌حال که اعتراض را حق عمومي مردم مي‌دانيم، پرهيز از خشونت و افراطي‌گري و تبري از آن را لازمه اين دفاع مي‌دانيم. خشونت و ترويج آن صرفا بازي باخت – باخت است که راه را بر انسداد سياسي باز مي‌کند و مانع ثمربخشي اعتراضات به‌حق مي‌شود. طبعا مقابله با خشونت نيز فقط و فقط در چارچوب قانون و با اقناع افکار عمومي مجاز است».
دخالت بيگانه بدون وجود زمينه داخلي ميسر نيست
امضاکنندگان اين بيانيه همچنين تأكيد کرده‌اند: «اين نارضايتي‌ها و اعتراضات، ريشه‌ها و زمينه‌هاي مختلف در داخل کشور دارد که بايد به‌رغم سوءاستفاده‌هاي خارجي و داخلي از آنها به درستي و با صراحت و شفافيت مطالعه و بررسي شود. هرچند ترديدي نيست که دشمنان کشور همواره درصدد بهره‌برداري از اين‌گونه وقايع هستند و موضع حمايت از آن را مي‌گيرند. اما بايد توجه داشت که دخالت بيگانه در هر سطحي بدون وجود زمينه داخلي ميسر نيست؛ و تمرکز روي عوامل خارجي، علاوه بر توهين به جامعه ما، باعث غفلت يا تغافل از ريشه‌هاي اعتراض و نارضايتي و درمان آنها مي‌شود. وظيفه ماست که عوامل ايجاد اين نوع بحران‌ها را در همه سطوح و عرصه‌ها مرتفع کنيم. دخالت‌هاي آمريکا و به‌ويژه رئيس‌جمهوري خارج از عرف آن،‌ دونالد ترامپ، را در امور ايران به‌شدت محکوم مي‌کنيم. براي اين محکوميت نياز چنداني به ارجاعات تاريخي نيست، رفتار و گفتار و شخصيت ترامپ و مواضع غلط و توهين‌هاي پياپي او نسبت به ملت ايران و فرهنگ و تمدن و تاريخ اين مرز و بوم،‌ هر روز دلايل عميق‌تري را براي اين محکوميت شکل مي‌دهد».
معترضان مسالمت‌جو را آزاد کنيد
امضاکنندگان در پايان از مسئولان خواسته‌اند: «در پايان يادآور مي‌شويم که نارضايتي در ميان مردم همچنان ادامه دارد و اگر اقدام اساسي در جهت برطرف‌کردن زمينه‌هاي اين اعتراضات به عمل نيايد و به اعتراض‌هاي به‌حق پاسخ مناسب داده نشود اين‌گونه حوادث مي‌تواند در آينده، و چه بسا با هزينه‌هاي بيشتر، تکرار گردد. از همه مسئولان کشور مي‌خواهيم در جهت گشايش فضاي گفت‌وگو، اظهار انتقاد و ابراز اعتراضات و رعايت حرمت و کرامت همه شهروندان اقدامات عملي صورت دهند و در گام اول همه دانشجويان و افرادي را که در اعتراضات مسالمت‌آميز دستگير شده‌اند، آزاد نمايند».
اين بيانيه در حالي به امضاي اين چهره‌هاي اصلاح‌طلب رسيده است که از زمان وقوع اعتراض‌ها در تهران و ساير نقاط کشور، برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب تحليل‌هاي متنوعي را ارائه کرده بودند که فصل مشترک آن، به‌رسميت‌شناختن حق اعتراض براي معترضان بود. آنها با استناد به اصل 27 قانون اساسي که تجمعات بدون اسلحه را بدون مجوز مي‌داند، تأكيد داشتند مسئولان بايد فضاي اعتراض مسالمت‌آميز را براي مردم به رسميت بشناسند.
 در همين زمينه، محمدرضا خاتمي گفته بود: «به مردم حق مي‌دهيم عصباني باشند، عصبانيت مردم بايد به رسميت شناخته و مطالبات آنان پيگيري شود. متأسفانه اشتباه بزرگي که مخالفان دولت کردند، اين بود که مي‌خواستند از اين نمد کلاهي براي خود ببافند و تمام کاسه و کوزه‌ها را بر سر دولت بشکنند، قطعا ايرادات دولت قابل انکار نيست، اما مشکلات ريشه در مديريت چند دهه گذشته کشور دارد و مسئولان نمي‌توانند از زير بار مسئوليت شانه خالي کنند. دولت‌هاي قبلي و ساير نهادها همه سهم خود را در به‌وجودآمدن نابساماني‌ها بايد بپذيرند».
مشي اصلاح‌طلبانه
در کنار اين تحليل‌ها اما هم‌زمان جلساتي هم با دعوت از برخي چهره‌هاي اصلاح‌طلب در برگزار شد که محوريت آن تبادل‌نظر براي حل موضوع بوده است. از جمله اين جلسات مي‌توان به جلسه معاون سياسي وزارت کشور با چهره‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا اشاره کرد. همچنين جلساتي هم در مرکز تحقيقات استراتژيک رياست‌جمهوري و شوراي عالي امنيت ملي کشور برگزار شد. در اين فاصله فراکسيون‌اميدي‌ها علاوه بر اينکه خواستار اصلاح ساختار بودجه 97 شدند، در کنار آن اعلام کردند که پيگير وضعيت بازداشتي‌ها خواهند بود. محمدرضا عارف رياست اين فراکسيون هم اعلام کرده بود که به صورت شخصي اين موضوع را پيگيري خواهد کرد.
مصطفي تاج‌زاده پيش‌تر درباره وظيفه اصلاح‌طلبان در اين شرايط گفته بود: «ما بايد بدانيم اتفاقا بزرگ‌ترين کارکرد جريان اصلاحي در خاورميانه کنوني در هر کشوري، به‌ويژه ايران، اين است که جلوي درگيري‌هاي خونين داخلي را بگيرد. ما هيچ دشمني بدتر از وضعيت هرج‌ومرج نداريم. ملت ما متنوع و متکثر است و گرايش‌هاي متفاوتي دارند و هيچ‌کدام قادر به حذف ديگري نيستند. هرکدام که بخواهد خط ناديده‌گرفتن ديگري را دنبال کند، سر از فاشيسم درمي‌آورد. احتمال موفقيت چنين موضوعي در ايران ناممکن است، اما آنچه محتمل مي‌نمايد، تبديل‌شدن اين تحرکات و رودررويي مردم با يکديگر است.  اگر خداي‌نکرده اصلاح‌طلبان در انجام وظيفه خود کوتاهي کنند؛ يعني از سويي دولت را مهار نکنند و از سوي ديگر به مردم هشدار ندهند که به روش‌هاي خشن متوسل نشوند؛ چراکه اين يک بازي باخت - باخت است که همه زيان مي‌بينيم». مرتضي حاجي مديرعامل همشهري، هم به‌تازگي به سايت جماران گفته است: «دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد در يک فضاي آرام و خيرخواهانه به اصلاح برخي رويه‌ها و رفتارها بپردازند. قواي حاکميت بايد براي بسياري از مشکلات در حوزه خود چاره‌انديشي کنند. آنها بايد به جاي نگريستن به اطراف خود، دورترين نقاط کشور را ببينند. از اين رو، منابع اطلاعاتي آنها نبايد اطرافيانشان باشند بلکه اطلاعات دريافتي آنها، بايد از بطن جامعه بيرون بيايد». محسن آرمين هم چندي‌پيش در يادداشتي که در اختيار سايت امتداد قرار داده بود، سؤالاتي را مطرح کرده بود: «... با اطمينان مي‌توان پيش‌بيني کرد اعتراضات اخير در شکل کنوني آن به پايان خواهد رسيد، اما اين اعتراضات خياباني که البته غيرقابل پيش‌بيني نبود و بسياري از تحليلگران سياسي و اقتصادي بروز آن را احتمال مي‌دادند، آيا موجب خواهد شد از اين پس شاهد تجديدنظر در نگاه‌ها باشيم؟ آيا اين تجربه برخي مسئولان را متوجه خواهد کرد که به مسائل کشور از موضعي فراتر از نگاه شخصي و فردي بنگرند؟ آيا اين تجربه اهميت نگاه ملي به مسائل کشور را تقويت خواهد کرد. آيا اين تجربه به تقويت بيشتر گرايش‌هاي طرفدار به‌رسميت‌شناختن حق اعتراض و انتقاد، شنيدن مطالبات جامعه و پاسخ‌گويي به آنها خواهد انجاميد يا شاهد تلاش براي پاک‌کردن صورت‌مسئله و... خواهيم بود؟ روزها و ماه‌هاي آينده پاسخ اين پرسش‌ها روشن خواهد شد». تا به اينجا با وجود تحليل‌هاي شتاب‌زده روزهاي اول، به نظر مي‌رسد جريان اصلاحات توانسته به توافقي در تحليل برسد و در آناليز آنچه رخ داده، از همه مي‌خواهند تا براي حفظ امنيت داخلي و تأكيد بر اعتراض از هرج‌و‌مرج خودداري کنند. 


 
http://sharghdaily.ir/?News_Id=149832