۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ آبان
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۸۵۷ - ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۷ ارديبهشت
اشکالات حقوقی چالش ثروت
بهمن کشاورز- حقوق‌دان

در مناظره دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، مطالب مختلفی مطرح شد که هر یک در جای خود، درخور بحث و تأمل است. در اینجا صرفا به یک مورد از موارد مطرح‌شده در این مناظره اشاره می‌کنیم: 

یکی از کاندیداهای محترم پیشنهاد کردند که کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، هر یک صورت ثروت خود را مطرح و اعلام کنند. 
باید توجه داشت که تعدادی از کاندیداهای حاضر در این مناظره، از این نظر مشمول اصل 142 قانون اساسی و برخی دیگر از آنها، مشمول قانون تقریبا جدیدالتصویب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام هستند. بنابراین در مورد شخص رئیس‌جمهور و معاون او و همچنین وزرای فعلی، این کار انجام شده و آنها دارایی‌های خود را به قوه قضائیه اعلام کرده‌اند. اما در مورد سایرین - تا آنجا که بنده می‌دانم- شاید به علت عدم تصویب آیین‌نامه یا دشواری کار – از نظر اجرائی- گویا هنوز اقدامی صورت نگرفته است. 
در هر دو صورت، باید به این نکته توجه شود که اعلاماتی که در اجرای اصل 142 قانون اساسی به رئیس قوه قضائیه می‌شود، اسرار حرفه‌ای محسوب می‌شود و محرمانه است. 
در مورد مشمولان مصوبه تشخیص مصلحت نیز، با توجه به نص خود قانون، افشای این اطلاعات ممنوع و قابل مجازات است. بنابراین اجابت خواسته کاندیدای محترمی که چنین پیشنهادی داشتند اصولا با اشکال مواجه است. واضح است که اعلام عمومی این قبیل اطلاعات می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای داشته باشد و مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. 
به‌عنوان یک جایگزین، شاید بتوان به کاندیداهای محترم پیشنهاد کرد هزینه‌های تبلیغاتی خود را تا این زمان و سپس تا روز پایان تبلیغات با تصریح به منشأ و منابع آن اعلام فرمایند.
 این درخواستی است که بارها از جانب افراد مختلف مطرح شده و از سوی دیگر، درخصوص میزان این هزینه‌ها و تأمین‌کنندگان آن و اینکه چرا این هزینه‌ها را متقبل شده‌اند، سخنان بسیار گفته شده و می‌شود، اما هرگز در این مورد روشنگری عملی صورت نگرفته است. 
والله اعلم.  

--------------------------

متن قانون «از کجا آورده‌ای؟» 
ماده اول قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت مصوب 19 اسفندماه 1337: از تاریخ تصویب این قانون وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و ‌اعضای انجمن‌های شهر و ... مکلف‌ هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین‌ خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند. 
اصل صدوچهل‌ودوم (142) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.


دیدگاه‌ها(۰)