۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۸۹۱ - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ خرداد
هشدار درباره بازگشت به عقب
عبدالحسین طوطیایی . پژوهشگر کشاورزی

 

کارنامه بخش کشاورزی در دولت یازدهم بدون‌تردید از کارت‌های برنده انتخاباتی آقای روحانی به‌شمار می‌آمد. دستیابی به برتری صددرصدی در تولید گندم و 30 درصدی شکر و... تنها در خلال سال‌های 1392 تا 1395 متأثر از تغییر نسبی سیاست‌های کلانی بود که در این مدت صورت گرفت. همواره در هر کشوری همبستگی نزدیکی بین بازار مصرف و بخش تولید وجود دارد. اما اتاق فرمان این دو حوزه در سال‌های طولانی از گذشته به‌طور جداگانه در وزارتخانه‌های بازرگانی و کشاورزی قرار داشت. ارتزاق فزاینده بودجه‌های عمومی از درآمد نفت و ماهیت فوریتی بازار مصرف در مقایسه با فرایند تدریجی حوزه تولید، این پیوند را به رابطه‌ای معکوس تبدیل کرده بود. تمایل دولت‌ها نیز در زمینه کنترل تورم و وجود درآمد نفتی موجب به‌انزوارفتن تدریجی بخش تولید شده بود. در دهه‌های 50 تا 80 ناله‌های مستمر تولیدکنندگان با سوت کشتی‌های واردات درهم آمیخته و ملودی درام ورشکستگی بخش کشاورزی را پژواک می‌داد. این ملودی از ورای سروصدای تغییر کاربری اراضی تنها به گوش آنانی می‌رسید که آینده بی‌تولید را می‌نگریستند. ارائه لایحه «قانون تمرکز» در سال 1391 و تصویب آن در سال 1392 برای کنترل بازار مصرف و با انگیزه حمایت از تولید داخلی، روزنه‌های امید را گشود. 

هنوز بیش از سه سال از تصویب و اجرای این قانون نگذشته بود که افزایش چشمگیر در نمودارهای تولید و آن‌هم در فضای نگرانی‌های اقلیمی از پیامد‌هایی نیکو خبر داد. گرچه در این مدت فضاسازی بعضی رسانه‌ها که اعتراضات حلقه‌های واردکننده را به نام حمایت از مصرف سر می‌دادند و فشار ایذایی آنان از سرزنش‌های خار مغیلان این اجرا نشانه‌ها داشت. سرانجام اجرای قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی توانست زنجیره‌ تولید (مزرعه تا سفره) را در اولویت کارهای خود قرار دهد. لایحه اخیر دولت برای جدایی دوباره بخش بازرگانی از حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با قید دو فوریت و بدون هیچ ارزیابی دقیق کارشناسی از تداوم دور باطل «آزمون و خطا» خبر می‌دهد؛ دولتی که خود و به اتکای اجرای این قانون توانست در مسیر دستیابی به تأمین امنیت غذایی گام‌های بزرگی بردارد. خوشبختانه تبدیل قید دوفوریت این لایحه با تصویب نمایندگان به «یک ‌فوریت» فرصت مناسبی را برای بررسی بیشتر جنبه‌های مثبت و کاستی‌های «قانون تمرکز» فراهم آورد. از این بابت نیز باید از این دوراندیشی مجلس محترم سپاسگزاری كرد. در تبصره یک این ماده آمده است، با تصویب این لایحه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1391- (به استثناء ماده 2 و تبصره آن) لغو و همه وظایف و اختیارات واگذارشده به موجب این قانون از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود. پرسش کلیدی این نوشتار از ارائه‌دهندگان این لایحه جدید آن است که آیا وزارت جهاد کشاورزی هم به‌عنوان مجری این قانون در تدوین این لایحه مشارکت داشته است؟ اساسا بر اساس چه مبانی و توجیهاتی ارائه چنین لایحه‌ای ضرورت پیدا کرده است؟ آیا بهتر نبود دلایل ارائه این لایحه در محافل و میزگردهای کارشناسی به داوری گذاشته می‌شد؟ آیا عدم توفیق مدعیان، ناشی از کاستی‌های خود قانون یا در شیوه و ساختار اجرائی آن بوده است؟ اگر حتی بپذیریم که این قانون به‌درستی اجرا نشده است، بازگشت به عصر و دوره‌های پیشین امری عقلایی نیست؛ دوره‌هایی که به‌واسطه چالش‌های فراروی تولید، تصویب «قانون تمرکز» صورت گرفت.


دیدگاه‌ها(۰)