۱۳۹۶ دوشنبه ۲ مرداد
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۸۹۲ - ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ خرداد
براساس «دستورالعمل اجرائي مهارت‌آموزي در محيط كار واقعي»
هبه كارگران به كارفرمايان

شکوفه حبیب‌زاده: هر سه طرف می‌خواهند وضعیت اشتغال دگرگون شود و گره تولید گشوده. برای همین هم وزارت کار به‌عنوان میانجی، وارد عمل شده تا گره بی‌کاری افسارگسیخته کنونی را بگشاید، اما راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی وزارت کار، واکنش‌های تندی را از سوی فعالان کارگری به دنبال داشته است. تا آنجا که کار به لج‌و‌لجبازی کشیده و هرچه مسئولان وزارت کار اصرار بیشتر به اجرای دو طرح و دستورالعمل پیشنهادی (بخوانید ابلاغ‌شده) دارند، فعالان کارگری هم می‌گویند ما هم مُصر به مخالفت هستیم. از آن‌طرف، نمایندگان کارفرمایی هم در گوشه و کنار می‌گویند مشکل عمده ما نیروی کار نیست و گره تولید جای دیگری است و خواهان آن هستند که آن مشکلات در اولویت دولت قرار گیرد. چندی‌پیش حمیدرضا سیفی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایان به ایلنا گفت: «اساسا طرح کارورزی و طرح مهارت‌آموزی، جذابیتی برای کارفرمایان ندارد، چراکه فرایندهای تولید را پیچیده می‌کند و تصدی‌گری دولت در امور مربوط به تشکل‌ها را افزایش می‌دهد». آن‌طور که در توضیحات وزارت کار آمده: «هدف اصلی «دستورالعمل اجرائی مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» آشنایی مهارت‌آموزان با محیط کسب‌و‌کار، کسب تجربه، آماده‌سازی و ایجاد خودباوری است. مهارت‌آموزی در کارگاه صرفا جنبه آموزشی دارد و به‌هیچ‌‌وجه به منزله اشتغال به کار نیست». اینجا البته تکلیف مشخص است؛ دستمزدی در کار نیست و هیچ‌یک از مهارت‌آموزان ذیل هیچ‌یک از بندهای قانون کار قرار نمی‌گیرند. آنچه عدم تفاهم را در این بین به دنبال داشته، تأکید وزارت کار بر خروج «دستورالعمل اجرائی مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» از فصل پنجم قانون کار است و فعالان کارگری هم تأکید می‌کنند مهارت‌آموزی اگر صرفا در قالب آموزش باشد، کار وزارت کار نیست و باید آن را به مراکز علمی و دانشگاهی سپرد و اگر مهارت‌آموزی، همان کارآموزی است که در قانون کار آمده (که البته با توضیحات وزارت کار که چند روز پیش در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، پذیرش «مهارت‌آموزی» در قالب «کارآموزی» است) طبیعی است که این دستورالعمل هم ذیل قانون کار گنجیده خواهد شد، چراکه اگر جز این باشد، جز هبه‌‌کردن نیروی کار به کارفرمایان و بیگاری‌کشیدن از آنها، عايدي دیگری ندارد. این دستورالعمل به گفته فعالان کارگری، نسخه‌ای فراتر از «طرح کارورزی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان بی‌کار» است که بارها روی آن در جلسات سه‌جانبه، چکش‌کاری شده تا مشکلات آن برای اجرا برطرف شود. آنها شاکی هستند که چرا باید خارج از جلسات متوجه این دستورالعملی شوند که می‌تواند برای نیروی کار گران تمام شود؟ البته وزارت کار هم گفته ما در شورای‌عالی اشتغال از نمایندگان کارگری دعوت کردیم، نیامدند. آنها هم می‌‌گویند وزارت کار زمانی‌ جلسه را برگزار کرد که تمام اعضا در سفر کاری در خارج از کشور حضور داشتند و وزارت کار هم از این ماجرا مطلع بود. حالا باید منتظر بود و دید که رایزنی‌ها به نتیجه‌ای که هم موجب ترغیب کارفرمایان شود و هم کارگران را دچار آسیب نکند، ختم می‌شود یا این بازی، کماکان با سرنوشتی نامعلوم، کش خواهد آمد.‌
وزارت كار مجوز مداخله در بازار كار را ندارد
علي خدايي، عضو کارگری شورای عالی کار

«هدف دستور‌العمل اجرائي، كسب مهارت است و به منزله اشتغال محسوب نمي‌شود». اين تأكيد وزارت كار براي اجرائي‌كردن دستورالعمل اجرائي مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی است كه اصرار بر اجراي آن از سوي مسئولان اين وزارتخانه ديده مي‌شود، درحالي‌كه كسب مهارت در قانون كار تعريف شده است. در ماده 108 قانون كار، به‌طور مشخص وظايف وزارت كار را تعريف و اشاره كرده وزارت كار براي آموزش كارگران و كارجويان غيرماهر مراكز كارآموزي داير كند. بنابراين با ادعاي اينكه مهارت‌آموزي، اشتغال نيست، نمي‌توانيم آن را از شمول قانون كار خارج كنيم. اگر بخواهيم تعريفي از «مهارت‌آموز» ارائه دهيم كه به‌عنوان واژه‌اي جديد به بازار كار آن را تزريق مي‌كنند اما در اصل همان «كارآموز» است، بايد گفت كارآموز كسي است كه براي فراگرفتن حرفه خاص به بازآموزي، ارتقا يا كسب مهارت مشغول است. درواقع مهارت ذيل كارآموزي معنا پيدا مي‌كند و به اين ترتيب، اختراع واژه «مهارت‌آموز» از آن دسته اقدامات است كه به نظر مي‌رسد براي دورزدن قانون به كار گرفته مي‌شود. از ديدگاه فعالان كارگري، جامعه هدف «دستورالعمل اجرائي مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی»، جامعه كارگري است. اين افراد به‌هرحال وارد بازار كار خواهند شد. مهارت‌‌آموزي همين امروز هم در سازمان فني و حرفه‌اي وجود داشته و اعتراضي به آن نداشتيم زيرا در حوزه روابط كار تعريف نمي‌شد، اما با اين دستورالعمل، پاي مهارت‌‌آموزها به محيط كار باز مي‌شود و آنها عملا تابع قانون كار مي‌شوند. يكي از استنادات وزارت كار درباره اين دستورالعمل آن است كه اين موضوع، ذيل بند «ب» ماده 112 نيست، بلكه ذيل بند «الف» تعريف مي‌شود. از آنجاكه فعالان كارگري استقبال مي‌كنند كه مباحث و اختلاف‌نظرها با وزارت كار در ذيل قانون مورد بررسي قرار گيرد، اين توضيحات قانوني در پي مي‌‌آيد. بند الف ماده 112 مي‌گويد: «كساني ‌كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص بازآموزي يا ارتقاي مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي يا آموزشگاه‌هاي آزاد آموزش مي‌بينند». تا اينجا آقايان در وزارت كار با استناد به بند الف ماده 112، پذيرفتند كه «مهارت‌‌آموز» هم ذيل «كارآموز» تعريف مي‌شود. تبصره يك همان ماده 112 مي‌گويد: «كارآموزان بند الف، ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما، به مراكز كارآموزي معرفي شوند (طبق قانون تمام حقوق و مزاياي قانوني به آنها تعلق مي‌گيرد.) و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و رأسا به مراكز كارآموزي مراجعه مي‌كنند». اين بخش همان استدلال آقايان است و همان موضوعي است كه ما نيز روي آن تأكيد داريم. اين مهارت‌آموزان هم با توجه به استناد خود وزارت كار، ذيل فصل پنجم قانون كار تعريف مي‌شوند. از طرفي، بنا به اذعان وزارت كار، اين دستورالعمل در راستاي ماده 3 قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال تعريف شده است. در ماده 3 اين قانون، شوراي عالي اشتغال انجام وظايف زير را عهده‌دار خواهد بود:
1. ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف در زمينه عرضه و تقاضاي بازار كار و نظارت بر عملكرد اين دستگاه‌ها در زمينه اشتغال
2. تعيين سهميه فرصت‌هاي شغلي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي با رعايت مقررات مربوطه
3. برنامه‌ريزي و تعيين راهكارهاي عملي براي رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهاي كوچك و براي گروه‌هاي خاص، معلولين، زنان و جوانان با رعايت مقررات مربوطه
4. ايجاد فضا و مقررات و مقررات حمايتي از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران به‌منظور ايجاد اشتغال مولد با رعايت مقررات مربوطه
5. اتخاذ تدابير لازم براي برقراري نظم بيشتر در بازار كار
در تمام اين بندهاي ماده 3، هيچ كجا اشاره به دخالت دولت در بازار كار نشده است، درحالي‌كه اين دستورالعمل دخالت مستقيم در بازار كار است و مسئولان در وزارت كار بارها در جلسات اعلام كرده‌اند كه ما قصد مداخله در بازار كار داريم. بنابراين ماده 3 شوراي عالي اشتغال نمي‌تواند مجوزي براي مداخله دولت در بازار كار باشد. از سويي در تمام بندهاي مربوط به ماده 3، به رعايت مقررات مربوطه اشاره شده و به اين معناست كه شوراي عالي اشتغال نمي‌تواند به‌عنوان مرجعي فراتر از قانون عمل كند و دستورالعمل يا هر برنامه‌اي مغاير قانون تصويب كند.
ارتباط واژه «آموزش» با بازار كار در قانون كار، در دو ماده تعريف شده است. ماده 110 قانون كار يكي از جاهايي است كه ارتباط بين آموزش و كارخانه در آن تعريف شده است. در اين ماده آمده: «واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي به منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه‌ماهر مورد نياز خويش مكلف به ايجاد مراكز آموزشي مي‌شوند كه در اينجا آموزش ملاك است و در ذيل كارگر قرار نمي‌گيرند.» بخش ديگري كه به ارتباط محيط كار با آموزش پرداخته، ماده 117 قانون كار است. در اين ماده، كارآموزي توأم با كار نوجوانان تعريف شده است. همچنين در ماده 112، اشاره مستقيم دارد كه سن كارآموز بايد بين 15 تا 18 سال باشد. براساس مفاد همين قانون، در محيط كارآموزي، كارورزي كه حين اشتغال مي‌تواند آموزش ببيند بايد افراد بين اين سنين باشند و بالاتر از اين سن را نمي‌توانيم كارورز محسوب كنيم. علت اينكه قانونگذار اين بند را در نظر گرفته سوءاستفاده كارفرمايان براي بيگاري‌كشيدن از افراد است. با اين حال در دستورالعمل اوليه، اين بستر به‌صورت كاملا باز در نظر گرفته شده است. البته در توضيحاتي كه پس از ارائه آن دستورالعمل آورده شده به غيردانش‌آموختگان اشاره دارد، درحالي‌كه در دستورالعمل اوليه، اشاره‌اي به اين مورد نشده و دانش‌آموختگان را هم دربر مي‌گيرد. بنابر آنچه تاكنون بيان شد، اين استدلالات منطقي نيست و از نظر قانوني رد مي‌شود.
‌ چرا دولت به ارزان‌سازی نیروی کار  روی آورده؟
حسین اکبری، فعال کارگری

شاید برای بسیاری این پرسش پیش آمده است که با توجه به بحران شدید حاکم بر بازار کسب‌وکار که در نتیجه سیاست‌های غلط و خانمان‌برانداز اقتصادی دولت‌ها تاکنون ایجاد شده، چرا دولت به جای ایجاد اشتغال از راه اصلاح سیاست‌های نادرست تاکنونی، صرفا به ارزان‌سازی نیروی کار از طریق به‌کار‌گیری فرصت‌هایی که تحت اعمال سیاست‌های به ظاهر کارورزی، مهارت‌آموزی خارج از روند اعمال قانون کار در فصل ویژه کارآموزی و اشتغال پرداخته است؟ سیاست‌هایی مانند واردات بی‌رویه کالا و گسترش قاچاق کالا از مبادی قابل کنترل که دولت‌ها به هر دلیل چشم بر آن مبادی بسته‌اند، با وجود بحران در واحدهای کار و تولید که به دنبال سیاست‌های تعدیل اقتصادی ایجاد شد و براثر خصوصی‌سازی‌ها عمق یافت و کارخانجات و مراکز کار و تولید را یکی پس از دیگری از مدار خارج کرد. همچنین تکیه بر سیاست‌های غلط تجمیع و ادغام وزارتخانه‌های کلیدی صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و اعمال سرکردگی سیاست‌های وزارت بازرگانی و اتاق صنایع و معادن و بازرگانی بر صنعت و همچنین ادغام وزارت کار با وزارت تعاون و عملا خنثی‌کردن بخش تعاونی اقتصاد از بابت بی‌اهمیت‌کردن اقتصاد تعاونی و همچنین بر اثر تحریم‌های اقتصادی ایران به‌وسیله غرب و در رأس آن دولت‌های آمریکایی که راه تاخت‌و‌تاز فرصت‌طلبانه را برای کاسبان تحریم گشود و نتیجه آن خروج ارز و سرمایه ناشی از خام‌فروشی از دایره ذخیره‌هایی که می‌توانست در خدمت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور قرار گیرد، شد. در این میانه، رشد اختاپوسی بازار سرمایه با ویژگی رانتیری و به تبع آن باز هم خروج سرمایه ناشی از تخصیص اعتبارات رانتی از سوی دریافت‌کنندگان آن هرچه بیشتر فراهم شد، اينها همه‌و‌همه موجبات ناتوانی بازار کسب‌و‌کار را در ایران فراهم آورده است و حاصل آن بی‌کاری روز افزون است. با این همه، چرا شورای عالی اشتغال که متأسفانه نمایندگانی هم از سوی نهادهای صنفی رسمی کانون عالی شوراها، کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگری در آن شرکت می‌کنند، به دور زدن فصل پنجم قانون کار از راه واژه‌سازی‌های توجیه‌گرانه‌ای چون کارورز و مهارت‌آموز از تعهدات قانونی خود در قبال کارآموزان طفره می‌رود و با بهانه قراردادن نداشتن مهارت و تجربه در نزد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و سایر نیروهای کار دیپلمه و زیردیپلم، جواز بیگاری برای آنان را صادر می‌کند؟
شاید پاسخ این پرسش‌ها را بتوان در سیاست‌های دولت در رابطه با اشتغال‌زایی ردیابی کرد. برابر با برنامه ششم توسعه دولت موظف است سالانه 950 هزار شغل ایجاد کند. سیاست‌گذاران دولت در وزارت کار بر آنند که این میزان اشتغال را بر پایه سیاستی متکی بر دو بخش هم‌زمان به پیش ببرند. یکم سیاست‌های مالی- حمایتی و دوم سیاست‌های مداخله‌ای در بازار کار. در مورد اول دولت می‌کوشد تا با دادن امکانات و تسهیلات و همچنین اعمال سیاست‌های تشویقی چون معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی، سرمایه‌گذاران را جذب و از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید و تقویت بنیه در سرمایه‌گذاری‌های تاکنونی به حداقل 600‌ هزار شغل در سال دست یابد و مابقی رقم ایجاد اشتغال را از طریق مداخله مستقیم در بازار کار و تنظیم آن به سود سرمایه‌گذاران با هدف ارزان‌سازی نیروی کار و فراهم‌سازی امکان مهاجر‌فرستی به جای مهاجر‌پذیری فراهم کند و همین سیاست است که موضوعاتی چون کارورزی، مهارت‌آموزی، اعزام کارگر به خارج و سازماندهی اتباع بیگانه را در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است و این سیاست مغایر با وظایف دولت براساس قانون اساسی و قانون کار (به‌ویژه فصل پنجم آن) و همچنین مغایر با مقاوله‌نامه 142 سازمان بین‌المللی کار است. از آنجا که این رویه، در کوتاه‌مدت و دراز‌مدت بهره‌کشی از کارگران را فراهم می‌کند و این بی‌عدالتی؛ به فقر و ناتوانی خانوارهای کارگری در ایران خواهد انجامید، هیچ‌گونه وجاهت را در بین گروه‌های دربرگیرنده آن ندارد و اصرار بر ادامه چنین سیاست‌هایی چیزی جز گسترش دامنه فاصله طبقاتی را به دنبال نخواهد داشت.
‌ مهارت‌آموزی، وظیفه وزارت کار نیست
حسین حبیبی، دبیر کل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران

«طرح کارورزی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان‌بی‌کار»‌و «دستورالعمل‌‌اجرایی ‌مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی» هر دو در تاریخ 11/5/95 تصویب شده است. آنچه در جلسات مشترک با وزارت کار مطرح شد، آن بود که این دو طرح و دستورالعمل، هر دو یک هدف را دنبال می‌کنند.
با این تفاوت که این دو طرح، اشتغالی را در جامعه ایجاد نخواهند کرد. هدف از کارورزی آن است که پس از گذراندن دوره، افراد جذب محیط‌های کار شوند. اگر بناست این کارورزان جذب بازار کار نشوند، این طرح به چه دردی می‌خورد؟ ضمن آنکه تأکید کردیم طرح کارورزی و مهارت‌آموزی، هر دو باید متناسب با استانداردهای حاکم بر بازار کار و تولید باشد و متناسب با مقررات قانون کار. بنابراین این طرح و دستورالعمل، هر دو باید ذیل فصل پنجم قانون کار مطرح شوند. کارورز و مهارت‌آموز دوره ببیند و در حین دوره، مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشد و این دوران، در سابقه کار او محسوب شود. غیر از این باشد، از نیروی کار، در بازار کار و تولیدی سوءاستفاده‌ خواهد شد. ضمن اینکه هیچ‌ تضمینی برای ایجاد اشتغال وجود ندارد. مشکل بازار کار درحال‌حاضر، داشتن یا نداشتن مهارت نیست. درحال‌حاضر با توجه به اینکه استانداردهای کار و تولید و اشتغال به هم ریخته، نیازمند ایجاد بستر مهم‌تری هستیم که ابتدا ایجاد اشتغال بشود و سپس پیگیر آن باشیم که افرادی که شاغل می‌شوند باید دارای مهارت x باشند و برای کارآموزی دوره‌هایی را بگذرانند. اینکه ابتدا به ساکن بخواهیم به این سمت‌وسو پیش رویم که کارورز و کارآموز را با هر عنوان دیگری به کار ببریم، دردی از رنج‌های کار و تولید کم نمی‌کند.
از طرفی باز هم نیازمند یادآوری است که متولی مهارت‌آموزی، وزارت کار نیست. متولی اينكه دانش‌آموخته دانشگاهی با مهارت وارد بازار کار شود، مراکز علمی و دانشگاهی هستند. وظیفه وزارت کار، تنظیم روابط کار است و از محل همین روابط کار باید به دنبال حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید باشد. این طرح مهارت‌آموزی و کارآموزی كه ربطی به فصل پنجم قانون کار ندارد، با چه هدفی دنبال می‌شود؟‌ آیا جز این است که استانداردهای مهارتی افزایش یابد و منتهی به بازار کار شود؟ با این طرح و دستورالعمل، هیچ تضمینی برای ایجاد اشتغال وجود ندارد. طرح کارورزی و دستورالعمل مهارت‌آموزی، مغایر ماده 70 قانون پنج‌ساله ششم توسعه است. در ماده 70 برنامه ششم توسعه آمده به‌منظور ترغیب کارفرمایان برای جذب نیروی کار، اقداماتی در دستور کار قرار گیرد. همه این‌ راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی وزارت کار، برای آن است که کارگاه‌ها بهره‌مند شوند، اما به این هدف منتهی نخواهد شد. همچنین هر دو مغایر اصل 28 قانون اساسی است. این دولت است که وظیفه دارد بستر مناسب را برای دستیابی به اشتغال بالاتر فراهم کند. حالا که چنین نشده، خسارت‌های آن را جامعه کارگری باید بدهد؟ اکنون در شرایطی هستیم که نه وزارت کار قانع می‌شود و نه فعالان کارگری نسبت به آنچه دولت به دنبال آن است، قانع می‌شوند.


دیدگاه‌ها(۰)