۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ آبان
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۴۳ - ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۱ مرداد
ظريف، معاونت اقتصادي وزارت خارجه را احيا كرد
فرمان ويژه 10 ساعت پس از رأي اعتماد

سعید ابوالقاسمی: 10 ساعت پس از آنکه نمایندگان مجلس به محمدجواد ظریف اعتماد کردند و سکان دیپلماسی کشور را دوباره به او سپردند، او از مهم‌ترین طرح‌هایش برای فعالیت چهار سال آینده وزارت امور خارجه پرده‌برداری کرد. ظریف که در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حضور داشت، از برنامه‌های ویژه‌ این وزارتخانه برای افزایش ارتباطات و مناسبات اقتصادی خبر داد و اعلام کرد که معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه احیا می‌شود. این صحبت‌های ظریف در حالی است که تا همین چند سال گذشته هم معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه فعال بود و خدماتی‌ به بازرگانان و فعالان اقتصادی بین‌المللی ارائه می‌داد، اما این معاونت برای مدتی تعطیل شد و اکنون دوباره احیا می‌شود. عمده‌ترین دلیل تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه نیز تأکید حسن روحانی بر لزوم ارتباطات گسترده بین‌المللی در حوزه اقتصاد بوده است. رئیس‌جمهور حتی پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی‌اش از ظریف خواسته بود شرایط را برای افزایش ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا فراهم آورد. او در ابلاغیه‌ای که 21 فروردین‌ماه صادر کرد، خطاب به ظریف نوشت: «لازم است تدوین برنامه اجرائی نحوه شکل‌دهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و در راستای جذب سرمایه، فناوری و گردشگري و گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی و خدمات فنی و مهندسی با همکاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغ در دستور کار قرار گیرد». اکنون و بر اساس اعلام وزیر امور خارجه، سه معاونت منطقه‌ای این وزارتخانه حذف و معاونت‌های سیاسی و اقتصادی ایجاد می‌شوند و با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، تمامی سفارتخانه‌ها باید پاسخ‌گوی معاونت‌های جدید باشند.بیش از یک سال از امضای برجام گذشت و دولت دوازدهم نیز کار خود را آغاز کرد. اکنون وقت آن رسیده که دولت از درخت برجام میوه بچیند. بزرگ‌ترین میوه درخت برجام، اقتصادی است و ایجاد ارتباطات بین‌المللی سبب می‌شود وزارت امور خارجه هم در حوزه‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کند. بر‌‌اساس‌این است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، از تشکیل معاونت اقتصادی در این وزارتخانه خبر داده. این صحبت‌های ظریف در حالی است که تا همین چند سال گذشته هم معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه فعال بود و خدمات‌ ویژه‌ای به بازرگانان و فعالان اقتصادی بین‌المللی ارائه می‌داد. آن‌گونه که ظریف می‌گوید، با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، همه سفارتخانه‌ها باید پاسخ‌گوی معاونت جدید باشند. اصلی‌ترین هدف وزارت امور خارجه برای تشکیل معاونت اقتصادی نیز نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد بین‌المللی در قالب معرفی توانمندی‌های اقتصادی داخلی به خارج کشور و فراهم‌آوردن امکانات کشورهای خارجی برای بخش خصوصی داخلی است. رئیس دستگاه دیپلماسی کشور به این کاستی هم اعتراف کرده که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید زودتر تشکیل می‌شد: «وزارت امور خارجه در ۴۰ سال گذشته به دلایل شرایط منطقه‌ای بیشتر جهت‌گیری سیاسی و امنیتی داشته و کمتر به موضوع اقتصادی توجه کرده است؛ اما اکنون در حوزه صادرات، بر صادرات کالاهای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار تأکید می‌کنیم تا این صادرات مانعی برای تحریم دوباره جمهوری اسلامی ایران باشد». به نظر می‌رسد محمدجواد ظریف و تیم دیپلمات‌های وزارت خارجه، راه درست را تشخیص داده‌اند. آنها به دنبال آن هستند که در حوزه واردات توجه ویژه‌ای به واردات سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری و واردات گردشگر در حوزه‌های فرهنگی و سلامت داشته باشند و در این راه از جذب نیروی جدید؛ اما متخصص نیز دریغ نخواهند کرد: «در نیروی جدید برای وزارت امور خارجه توجه ویژه‌ای به اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی خواهیم داشت و برای آموزش کارکنان این وزارتخانه نیز دوره‌های آموزشی اقتصادی برگزار خواهیم کرد؛ البته این‌طور نیست که کارکنان وزارت امور خارجه با موضوعات اقتصادی نا‌آشنا باشند؛ چراکه ما سفرای موفقی در حوزه‌های اقتصادی داریم».
معاونت اقتصادی مدیر خوب می‌خواهد
با اعلام تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، امیدهای بیشتری در دل فعالان اقتصادی جان گرفت. آنها امیدوارند با تشکیل این معاونت، راه‌های جدیدی برای تجارت با دنیا ایجاد شود. کارکشته‌های اقتصاد و تجارت هم تشکیل این معاونت را ضروری می‌دانند. یکی از این مو‌ سپید‌کرده‌های حوزه اقتصاد و تجارت، اسدالله عسگراولادی است که اعتقاد دارد تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه موجب باز‌شدن درهای جدیدی به روی اقتصاد ایران می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با این توضیح که معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه پیش‌از‌این نیز وجود داشت و در بازه‌ای از زمان منحل شد، به «شرق» گفت: «اعتقاد دارم اگر معاونت اقتصادی وزارت خارجه تشکیل شود، وابسته‌های بازرگانی سفارتخانه‌های ما در کشورهای مختلف، بازارهای هر کشور را زیر نظر خواهند گرفت و راهکارهای بسیار مطلوبی برای از‌سرگیری تجارت با دنیا در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهند داد». او یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت معاونت اقتصادی وزارت خارجه را استقرار مدیر خوب دانست و ادامه داد: «موضوع بسیار مهمی که باعث موفقیت وزارتخانه جدید خواهد شد، انتخاب و استقرار یک مدیر خوب برای معاونت اقتصادی است. این مدیر خوب می‌تواند بازوهای اقتصادی قدرتمندی را در سفارتخانه‌های ایران مستقر کند تا این بازوها به‌عنوان وابسته‌های اقتصادی، فعالیت‌های مرتبط با فعالان اقتصادی را پیگیری کنند و اطلاعات موردنیاز برای تجارت و فعالیت‌های اقتصادی را در اختیارشان قرار دهند». عسگراولادی اعتقاد دارد تشکیل معاونت اقتصادی و متعاقب آن، استقرار وابسته‌های اقتصادی و بازرگانی در سفارتخانه‌های کشورمان نیازمند صرف بودجه و هزینه زیادی نیست: «وزارت امور خارجه با تشکیل معاونت اقتصادی نیازی به افزایش بودجه و اعتبار ندارد؛ چراکه در ردیف‌های بودجه‌ای سفارتخانه‌ها، وابسته اقتصادی نیز پیش‌بینی‌ شده؛ اما تاکنون از آن استفاده نشده است». آن‌گونه که عسگراولادی می‌گوید، «سفیران ایران در کشورهای مختلف، وقت ندارند با ایرانیان مقیم ملاقات کنند و به بررسی مشکلات آنها بپردازند. اگر بپذیریم جمعی از افرادی که در کشورهای خارجی زندگی می‌کنند، بازرگانان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران هستند، نیاز است یک نفر در کنار سفیر حضور داشته باشد تا مباحث مختلف این افراد را بررسی کند و به نیازهایشان پاسخ دهد». او البته اعتقاد دارد که وابسته‌های اقتصادی نیز کارهای زیادی برای انجام دارند: «این وابسته‌های اقتصادی ابتدا باید مقررات اقتصادی کشورهای هدف را استخراج کنند و در اختیار فعالان اقتصادی داخل کشور قرار دهند که در این زمینه، توجه به تعرفه‌های صادراتی، وارداتی و مالیاتی بسیار مهم است؛ همچنین نیاز است که فهرست کاملی از نیازهای کشورهای هدف برای صادرات کالا و محصولات مختلف تدوین شود و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. این نخستین اقدامی است که وابسته‌های اقتصادی وزارت امور خارجه باید نسبت به انجام آن اقدام کنند». رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین که مهم‌ترین اقدامات رایزن‌های تجاری و اقتصادی را در چهار گام خلاصه کرده است، ادامه داد: «دومین قدم، آشنایی با مباحث و مسائل بانکی است؛ رایزن‌های تجاری باید بتوانند مشکلات فعالان اقتصادی ایران در کشورهای مختلف را مرتفع کنند تا بازرگان ایرانی کمترین دغدغه ذهنی را داشته باشد». او سومین و چهارمین نقش رایزن‌های تجاری در سفارتخانه‌های ایران را رفع مشکلات مرتبط با حمل‌ونقل و البته بازارسازی برای صادرات و فروش محصولات ایرانی عنوان می‌کند: «وابسته اقتصادی سفارتخانه ایران باید جست‌وجو کند و برای صادرکننده ایرانی خریدار پیدا کند؛ بعد از آنکه خریدار پیدا کرد، قوانین مربوط به حمل‌ونقل و همچنین مقررات مالی را برایش توضیح دهد تا فعال اقتصادی با فراغ بال کامل به تجارت بپردازد».
معاونت اقتصادی، فرصت‌سازی کند
فعالان اقتصادی از معاونت جدید وزارت امور خارجه انتظار فرصت‌سازی دارند. آنها می‌گویند معاونت اقتصادی باید شرایطی فراهم آورد که از سویی ایرانی‌ها با فرصت‌های اقتصادی خارج از کشور آشنا شوند و به کسب سود بپردازند و از سوی دیگر، خارجی‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را بیشتر بشناسند. مسعود دانشمند، رئیس هیئت‌مدیره اتاق مشترک ایران و امارات، نیز تأکید دارد اصلی‌ترین موضوع در تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، سودآوری برای فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور است. او به «شرق» گفت: «تشکیل معاونت جدید در وزارت امور خارجه الزاماتی دارد؛ ابتدا باید تکلیفمان را با خودمان مشخص کنیم که می‌خواهیم اقتصاد در خدمت وزارت امور خارجه باشد یا وزارت امور خارجه در خدمت اقتصاد؟» به گفته او «اگر به دنبال آن هستیم که اقتصاد در خدمت وزارت امور خارجه باشد، بنابراین تشکیل معاونت اقتصادی هم‌ سودی نخواهد داشت». دانشمند تأکید کرد: «اگر اقتصاد برایمان مهم است که باید باشد، نیاز است فعالیت‌های زیادی انجام دهیم؛ هر دولتی در هر کجای دنیا که بر سر کار می‌آید، به دنبال ایجاد رفاه بیشتر برای مردم است...
 ... رفاه نیز یک مفهوم اقتصادی است؛ این مفهوم اقتصادی زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که بتوانیم با دنیا به شکل مطلوبی دادوستد داشته باشیم و تعاملات مثبت برقرار کنیم؛ در این شرایط است که وزارت امور خارجه می‌تواند بسیار مؤثر و مثمرثمر واقع شود». به گفته او، رایزن‌های اقتصادی که زیرمجموعه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه قرار می‌گیرند باید اطلاعات اقتصادی را در اختیار معاونت اقتصادی قرار دهند و این معاونت هم نسبت به توزیع اطلاعات در میان ساختار اقتصادی کشور شامل وزارتخانه‌ها، تشکل‌ها، بنگاه‌ها و فعالان حوزه اقتصاد اقدام کند. دانشمند بر لزوم نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی و وزارتخانه‌های مرتبط در شکل‌گیری معاونت اقتصادی نیز تأکید دارد: «بخش اقتصادی کشور و وزارت امور خارجه باید راهبرد مشخصی برای فعالیت معاونت اقتصادی داشته باشند؛ مهم‌ترین نکته این است که رایزن‌های بازرگانی باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی و بنگاه‌های مختلف جذب وزارت امور خارجه شوند؛ این فرد باید تجربه بازرگانی داشته باشد و بخش تولید و تجارت را بشناسد». دانشمند اعتقاد دارد دیپلمات‌های وزارت امور خارجه نمی‌توانند نقش یک رایزن اقتصادی خوب را بازی کنند: «نیروهای وزارت امور خارجه دیپلمات هستند؛ دیپلمات‌ها از تولید و تجارت آگاهی زیادی ندارند؛ بنابراین باید از افراد آشنا به مباحث بازرگانی، صنعتی و تولیدی در رأس معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه استفاده کنیم و متعاقب آن، چینش نیروی بسیار قوی و آگاهی در بدنه اقتصادی سفارتخانه‌ها شکل گیرد؛ اگر این اتفاق نیفتد، راه به‌جایی نخواهیم برد و معاونت اقتصادی نیز دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد».


دیدگاه‌ها(۰)