۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۹۵۶ - ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۵ شهريور
زيان 90 هزار ميلياردتوماني 2 دولت

شرق: دولت همه اعتباري را که امسال براي پرداخت يارانه نقدي از محل بودجه عمومي کشور پيش‌بيني شده بود، در پنج‌ماهه نخست امسال استفاده کرده و ديگر اجازه برداشت بيشتر ندارد. اين موضوع، اصل حرف نمايندگان منتقد دولت است که اعتقاد دارند دولت در موضوع هدفمندي و پرداخت يارانه‌ها شفاف عمل نمي‌کند. هادي قوامي، عضو کميسيون برنامه‌وبودجه مجلس هم ديروز گفت که دولت 11 هزار ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني‌شده سال 96 براي پرداخت يارانه نقدي را در پنج‌ماهه نخست سال پيش‌خور کرده و احتمال دارد تا پايان سال، 11 هزار ميليارد تومان ديگر را نيز از منابع بودجه عمومي براي اين موضوع اختصاص دهد. او همچنين با اشاره به اينکه از زمان تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها؛ يعني از سال 89 تا 95دولت‌های دهم و یازدهم، حدود 280 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده، گفت: در اين مدت 190 هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت‌ها و 90 هزار ميليارد تومان از محل منابع بودجه عمومي براي پرداخت يارانه نقدي استفاده شده است. آن‌گونه که تسنيم به نقل از نايب‌رئيس کميسيون برنامه‌وبودجه نوشته، بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها مصوب سال 88، دولت بايد 20 درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را به‌صورت سالانه به بودجه عمومي تزريق کند. اين در حالي است که دولت براي پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها به مردم، از منابع بودجه برداشت مي‌کند؛ براين‌اساس تا پايان سال 95 رقم برداشت دولت از بودجه 90 هزار ميليارد تومان بوده و متأسفانه در اين مدت بر‌خلاف قانون، مبلغي به بودجه عمومي از محل اصلاح قيمت‌ها واريز نشده است. از آن‌سو، محمد حسيني، عضو کميسيون برنامه‌وبودجه مجلس، هم در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ارائه گزارش نماينده سازمان هدفمندي، ديوان محاسبات و مديرکل خزانه درباره ميزان تحقق درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها در پنج‌ماهه نخست سال جديد، گفت: نبايد مشکلاتي را که در اجراي قانون هدفمندي وجود دارد، در سازمان هدفمندي جست‌وجو کرد، چراکه سازمان هدفمندي يارانه‌ها يک سازمان پرداخت‌کننده يارانه است و اگر منابعي به آن واريز شود مي‌تواند يارانه پرداخت کند. 
نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اينکه منابع هدفمندي شامل ارقامي مي‌شود که در قانون بودجه هر سال مشخص مي‌شود، يادآور شد: سازمان هدفمندي بايد منابع را بر اساس قانون از شرکت‌هاي مشخص‌شده دريافت و به حساب خانوارها و ساير بخش‌هايي که در قانون پيش‌بيني شده واريز کند. او با بيان اينکه سازمان هدفمندي يارانه‌ها در گزارش خود به کميسيون بودجه اظهار كرد که از ابتداي سال جديد پنج ماه يارانه پرداخت کرده است، افزود: ميزان منابعي که از شرکت‌هاي نفتي؛ يعني شرکت پخش و پالايش، پخش فراورده‌هاي نفتي و شرکت ملي گاز که مهم‌ترين ميزان منابع هدفمندي را تهيه مي‌کنند، دريافت شده، نسبت به عدد پرداختي تفاوت قابل‌ملاحظه‌اي داشته است. حسيني ادامه داد: سازمان هدفمندي در پنج‌ماهه نخست سال رقمي حدود 11 هزار ميليارد تومان از منابع دولت برداشت کرده، درحالي‌که در قانون بودجه پيش‌بيني شده اين رقم در تمام سال پرداخت شود، اما اين رقم در عرض پنج ماه از بودجه دريافت شده، چراکه درآمد هدفمندي از محل قيمت حامل‌هاي انرژي در پنج‌ماهه اول در اختيار آنها قرار نگرفته است.
او با بيان اينکه مديرکل خزانه معتقد است منابع هدفمندي از سوی شرکت‌ها وصول شده است، گفت: تفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي از استفاده‌کنندگان وصول شده و در اختيار شرکت‌هاي پالايشي قرار گرفته، اما به حساب سازمان هدفمندي و خزانه واريز نشده که به اين دليل سازمان نتوانسته از اين منابع استفاده کند، بنابراین اين رقم از بودجه دولت پرداخت شده است. اين صحبت‌هاي حسيني نيز در حالي است که نمايندگان منتقد دولت اعتقاد دارند بودجه دولت در حوزه هدفمندي يارانه‌ها شفاف نيست و انحراف دارد. آنها مي‌گويند سرنوشت ۵۰ هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندي مشخص نيست. يکي از اين نمايندگان منتقد دولت، حميدرضا حاجي‌بابايي است؛ او ديروز به فارس گفت: «بودجه دولت شفاف نيست و انحراف دارد و يکي از دلايل کسري بودجه به دليل شيوه نامطلوب بودجه‌ريزي است. سرنوشت ۵۰ هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندي مشخص نيست».


دیدگاه‌ها(۰)