۱۳۹۶ پنج شنبه ۲ آذر
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۱۱ - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۳ آبان
رئیس قوه ‌قضائیه:
هر 3 قوه به‌دنبال حل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی

میزان: رئیس قوه ‌قضائیه روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قضائی، ضمن ابراز تسلیت و همدردی با داغدیدگان حادثه زلزله غرب کشور که موجب جان‌باختن و مصدوم‌شدن عده‌ای از هم‌وطنان عزیز شد، بر لزوم تسریع در رسیدگی به مصدومان و مجروحان تأکید کرد و گفت: «به رؤسای کل دادگستری استان‌های غربی برای تأمین امنیت مناطق زلزله‌زده دستور اکید داده شده است».
 آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: «خبر زلزله غرب کشور که در ساعات پایانی یکشنبه‌شب مخابره شد و در آن عده زیادی از هم‌وطنان عزیز ما جان خود را از دست دادند و عده زیادی نیز مصدوم و مجروح شدند، بسیار تأسف‌برانگیز بود و از خداوند متعال غفران و رحمت برای جان‌باختگان و شفای عاجل برای مصدومین و مجروحین مسئلت می‌کنیم».
او با تأکید بر اینکه مسئولان کشوری و استانی باید از تمام توان خود برای کمک‌رسانی به مجروحان و درمان حادثه‌دیدگان استفاده کنند، عنوان کرد: «مسئله اصلی در کمک‌رسانی به مصدومان، توجه به مجروحانی است که احتمال زنده‌بودن آنها زیر آوار وجود دارد و جبران خسارت مالی در مرحله بعدی اهمیت است که دولت محترم به این مسئله رسیدگی خواهد کرد».
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه امدادرسانی و رسیدگی به مجروحان با توجه به برودت هوای مناطق غربی کشور، همت و تلاش همه دستگاه‌های اجرائی و نهادهای خدمت‌رسان را می‌طلبد، گفت: «در تماس تلفنی با رؤسای کل دادگستری استان‌های غربی، گزارشی از وضعیت مناطق زلزله‌زده دریافت شد و درحال‌حاضر مسئولان قضائی استان‌های درگیر زلزله برای پیگیری مسائل و حل مشکلات موجود در منطقه حضور دارند».
رئیس قوه ‌قضائیه با اشاره به اولین بررسی‌های انجام‌شده، بیشترین مشکلات موجود را مربوط به سرپل‌ذهاب و روستاهای این منطقه عنوان کرد و افزود: «امیدواریم با تلاش همه دستگاه‌های اجرائی و نهادهای امدادی، خدمات‌رسانی به افرادی که با مشکل مواجه شده‌اند و نیاز به کمک دارند، به بهترین شکل ممکن انجام و مشکلات مردم حادثه‌دیده برطرف شود».
او با بیان اینکه گرچه وظیفه اصلی امدادرسانی با دستگاه‌های اجرائی بوده اما دستگاه قضائی نیز آماده ارائه هرگونه خدمت میسور به مردم حادثه‌دیده است، عنوان کرد: «درخصوص تأمین امنیت شهرهای زلزله‌زده به رؤسای کل دادگستری استان‌های مربوطه تأکیدات ویژه‌ای شده است».
نباید مؤسسات مالی در کشور  رها باشند
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسه اخیر سران سه قوه، گفت: «بحمدلله این جلسات به صورت منظم برگزار می‌شود و هدف اصلی از این نشست‌ها هماهنگی هرچه‌بیشتر و نزدیک‌شدن دیدگاه‌ها برای حل مشکلات مردم است. گرچه بار اجرائی کشور بر دوش دولت و رئیس‌جمهور محترم است اما قطعا قوه ‌قضائیه و مجلس باید در این مسیر به دولت کمک کنند زیرا بسیاری از کارهای مهم به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی جز با همکاری وثیق دستگاه قضائی و مجلس شورای اسلامی با دولت امکان‌پذیر نیست». او با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلسه اخیر سران سه قوه، تصمیم‌گیری برای حل مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی بوده است، عنوان کرد: «متأسفانه بر اثر برخی سوءنظارت‌ها گرفتاری‌هایی از جانب مؤسسات مالی و اعتباری برای بخشی از هم‌وطنان به وجود آمده است. درحال‌حاضر ما نباید صرفا به دنبال مقصر باشیم بلکه اصلی‌ترین هدف هر سه قوه این است که مشکل سپرده‌گذاران حل شود یعنی به نحو مقتضی، اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد».
رئیس قوه ‌قضائیه با تأکید بر لزوم همکاری قوا با دولت و بانک مرکزی با توجه به وجود برخی محدودیت‌های قانونی و اعتباری، افزود: «شاید دستگاه قضائی وظیفه ابتدایی در این زمینه نداشته و صرفا طبق قانون موظف به برخورد قضائی بوده است که بر همین اساس در بدو شکل‌گیری این مشکل، دستگاه قضائی به موضوع ورود کرده و برخوردهای قانونی را هم انجام داده است. بسیاری از افراد درگیر در پرونده‌های مربوط به مؤسسات مالی غیرمجاز در زندان به سر می‌برند اما نباید فراموش کرد که صرف زندانی‌شدن مسئولان و مدیران این مؤسسات، مشکلی را از مردم حل نمی‌کند».
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: «قوه ‌قضائیه برای کمک به مردم و حمایت از آنان به میدان آمده و تلاش کرده تا اموال مال‌باختگان مؤسسه اعتباری فرشتگان بازگردانده شود و مورد حیف‌ومیل قرار نگیرد. بر همین اساس با همکاری بسیار خوبی که با مجلس و دولت صورت گرفته، تلاش شده تا سقف 200‌ میلیون تومان به همه سپرده‌گذاران تا این مبلغ یا بالاتر پرداخت شود که با این تدبیر، مشکل 98 درصد سپرده‌گذاران حل می‌شود. البته رقم سپرده‌های دو درصد باقی‌مانده نیز قابل‌توجه است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد و اهمیت قضیه اقتضا می‌کند که دستگاه‌های مربوطه به فکر حل این مشکل باشند». 
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است، گفت: «نباید مؤسسات غیرمجاز داشته باشیم یا مؤسسات مالی در کشور رها باشند. البته برخی قوانین نیز دچار نقیصه‌هایی بود که این کاستی‌ها رفع شده است و درحال‌حاضر بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی است که باید این نظارت‌ها مستمر و قاطعانه باشد».
او با تأکید بر ضرورت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مجاز نیز افزود: «سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بسیاری از امور اقتصادی خلاف مصلحت و شاید هم خلاف قانون باشد. بانک‌ها نباید مستقیما وارد کسب‌وکار شوند بلکه باید واسطه‌ای برای رونق تولید و کسب‌وکار در کشور باشند. حمایت از تولید نیز به این معنا نیست که برخی افراد به بهانه تولید با ارائه وثایق غیرقابل نظارت یا کم‌اعتبار، بتوانند مبالغ زیادی تسهیلات دریافت کنند و نظام بانکی را با مشکلاتی مواجه كنند».
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه قوه ‌قضائیه برای کمک به مردم و احقاق حقوقشان در کنار آنان خواهد بود، دومین موضوع مورد بحث در جلسه سران قوا را مقوله تأمین امنیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: «بی‌تردید برای ساختن کشور به سرمایه‌های معتنابهی نیاز داریم که خوشبختانه بسیاری از افراد در داخل و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور خواستار به‌کارانداختن سرمایه‌های خود در ایران هستند. از دولت محترم خواسته‌ایم مجرای استفاده از این سرمایه‌ها را فراهم کند. در کنار این موضوع بحث امنیت سرمایه‌گذاری یک مسئله بسیار مهم است که قوه ‌قضائیه باید تضمین‌های لازم را در این زمینه ارائه کند».
رئیس قوه ‌قضائیه افزود: «ما متعهد شده‌ایم که در چارچوبی معقول و به شکلی که برخی افراد سودجو نتوانند از این چارچوب‌ها بهره‌برداری کنند، زمینه‌های لازم را برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری‌های واقعی فراهم کنیم. دولت نیز علی‌القاعده باید بسترهای لازم را در این زمینه فراهم کند و در این مسیر همگی نیازمند کمک و همکاری مجلس برای ایجاد تسهیلات از جهت قوانین و مقررات هستیم».
آیت‌الله آملی‌لاریجانی از پیگیری این موضوع توسط نمایندگانی از هر سه قوه و همچنین تأکید ویژه سران قوا بر لزوم تأمین هرچه‌بیشتر «امنیت سرمایه‌گذاری» در کشور خبر داد. 


دیدگاه‌ها(۰)