۱۳۹۶ دوشنبه ۲۷ آذر
شماره‌های پیشین:
شماره ۳۰۲۸ - ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۶ آذر
جايگاه قرض‌الحسنه در بانکداري اسلامي
حيدر مستخدمين‌حسيني*

اصل موضوع در بانکداري اسلامي نظام قرض‌الحسنه است اما با توجه به حوزه ورود تورم به عرصه اقتصاد، اين عمليات تحت غالب ساير عقود هم قرار مي‌گيرد؛ مثل عقود مبادله‌اي و مشارکتي. عقد قرض‌الحسنه هم يکي از عقودي است که در کنار عقودي که اسم برده شد، جاي مي‌گيرد. اما با لحاظ‌کردن نرخ تورم در حوزه اقتصاد و حفظ قدرت خريد سپرده‌گذاران، نظام بانکي براساس تجهيز منابع شکل مي‌گيرد و تجهيز منابع هم از طريق سپرده‌گذاري مردم است. براي اينکه اين تجهير منابع با کاهش قدرت خريد همراه نباشد، نرخ تورم در آن لحاظ مي‌شود و تجهيز منابع به علاوه نرخي که تعيين‌کننده تعادل با تورم است، براي حفظ قدرت خريد به سپرده‌گذار پرداخت مي‌شود. اين تعادل که در حوزه اقتصاد محور اصلي قرار مي‌گيرد، اين است که اگر نرخ تورم پايين‌تر از نرخ سود بانکي باشد، درست به نظر نمي‌آيد، چون ساير فعاليت‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ يعني فعاليت‌هاي ديگر مثل حوزه‌هاي توليد و خدمات شکل نمي‌گيرد و اگر نرخ سود زير نرخ تورم باشد، در آن حالت هم کاهش قدرت خريد را به‌دنبال خواهد داشت که مطلوب وضعيت اقتصادي نيست. بنابراين بهترين شيوه‌اي که توصيه مي‌شود و در برخي بانک‌هاي غربي هم رايج است، بحث مشارکت‌هاست. به‌هر‌حال در پايان مشارکت سود به نسبت بين سپرده‌گذار بانک و تسهيلات‌گيرنده توزيع مي‌شود. بنابراين وضعيت قرض‌الحسنه، اصل حاکم بر نظام بانکداري اسلامي است. وقتي تورم ايجاد شود، اين نرخ تغيير مي‌يابد و در چارچوب ساير عقود شکل اجرائي خود را خواهد گرفت. بنابراين نظام قرض‌الحسنه به‌عنوان يک نظام اصل در بانکداري اسلامي است که با توضيح داده‌شده، مجموعه نظام بانکداري بدون ربا در اقتصاد شکل مي‌گيرد.  يکي از معضلات اصلي در حوزه اقتصاد و ناهنجاري‌هاي اقتصادي که ما شاهد آن هستيم، بحث اشتغال ناکافي است؛ يعني نرخ بي‌کاري بالاست و عرضه‌و‌تقاضاي کار در حالت تعادل قرار ندارند. براي اينکه اين تعادل ايجاد شود، نياز به سرمايه‌گذاري است تا شغل ايجاد شود و اشتغال افزايش و نرخ بي‌کاري کاهش يابد. بحث‌هايي مثل ايجاد اشتغال يا ازدواج، رفع بيماري‌ها و مشکلات جاري نيز به همين صورت است.

 فرض کنيد با نزديک‌شدن فصل زمستان مي‌خواهند پشت بام‌ها را قيرگوني کنند که نياز به وجهي است. مسئوليت اين وجه در قبال نظام بانکي است که بايد آن را سريعا براي خانوارها تأمين کنند که اگر تأمين نشود يا اگر ازدواج شکل نگيرد، ناهنجاري‌هاي خاص خود را در سطح جامعه خواهد داشت.
 اگر سرمايه‌گذاري صورت نگيرد و شغلي ايجاد نشود، مي‌تواند بازتاب‌هاي منفي را در حوزه اقتصاد به‌وجود آورد. بنابراين اگر يک اقتصاد سالم و هنجاري را مي‌خواهيم، بايد اقتصاد از هر چه ناهنجار است، پرهيز کند که يکي از آنها بی‌کاری است و شغل مي‌تواند زمينه‌هاي قرض‌الحسنه‌اي مثل سرمايه‌گذاري‌هاي کوچک، وام‌هاي کوچک و قرض‌الحسنه‌اي را ايجاد کند. 
مثلا فرض کنيد در برخي مناطق با ارائه يک چرخ خياطي حول‌و‌حوش سه ميليون تومانی يک خانوار مي‌تواند درآمدي را کسب کند و يک خانوار را در حد پوشش هزينه‌ها قرار دهد. بنابراين قرض‌الحسنه‌ها تا حدی مي‌تواند شغل‌هاي زودبازدهي را به‌وجود آورد. مثلا ارائه دستگاه توليد بستني‌هاي قيفي يا توليد ظروف يک‌بار‌مصرف در جاهاي مختلف مي‌تواند از طريق وام‌هاي قرض‌الحسنه و مبالغ کوچک شغل ايجاد کند و با شغلي که ايجاد مي‌شود، با دادن وام‌هاي ازدواج، هم ازدواج صورت گيرد و هم برخي ناهنجاري‌هاي جامعه را پوشش دهد. بنابراين اين مسکنی است که مي‌تواند زمينه شغل‌هاي پايدار را هم فراهم کند. 
*معاون اسبق وزارت امور اقتصادي و دارايي


دیدگاه‌ها(۰)