۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ آبان
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۱۰۳ - ۱۳۹۳ سه شنبه ۱۱ شهريور
عدالت یکسان؛ در گرو عدم تبعیض
علی نجفی توانا . رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
یکی از لوازم محوری و پایدار رشد و توسعه در یک‌جامعه، سلامت اداری و مالی به‌طور عام و بهداشت اقتصادی سلامت به‌طور خاص است. مبارزه با فساد اداری و سالم‌سازی محیط مدیریتی؛ مستلزم یک‌اراده ملی، مدیریت سالم در جایگاه‌های مدیریت کلان کشور و غیرجناحی‌بودن تقابل با فساد است. آنچه مسلم است، کشوری که در آن فساد اداری و مدیریتی در حد آزاردهنده‌ای باشد، هیچ‌گاه بالنده و توسعه‌یافته نخواهد شد. طبیعتا از لحاظ علوم نوین جنایی برای توفیق در استمرار بهداشت مدیریتی، قبل از هرگونه اقدامی باید دست به آسیب‌شناسی زد.  طبیعتا شرط دیگر استمرار و پایداری سلامت اداری، برقراری روش‌های نوین پیشگیری از فساد در جامعه است که در این میان شایسته‌سالاری در انتصابات، تصویب قوانین کارآمد، ارزیابی، مدیریت به‌صورت مقطعی و برنامه‌ای، اعمال نظارت درون‌سازمانی و فراسازمانی و نیز برخورد قضایی عادلانه، منصفانه و بدون تبعیض با مفسدین اقتصادی در تمام جناح‌هاست. مهم‌تر از همه اما برای جلوگیری از تواری بزهکاران یقه‌طلایی از چنگال عدالت، اجرای قانون «از کجا آورده‌ای» باید مستمرا نهادینه شود.  در طول سه‌دهه گذشته با وصف تذکرات مکرر بالاترین مقامات کشور و گلایه‌مندی از سه‌عنصر فقر، فساد و تبعیض، اقدامات بهینه و موثر که در مردم احساس رضایتمندی ایجاد کند، به‌ویژه در سطح دانه‌درشت‌ها کمتر مشاهده شده است. به‌همین دلیل ممکن است، این گمان در برخی ایجاد شده باشد که برخوردهای معدود نیز شاید به‌صورت یکسان درخصوص تمام بزهکاران، تعمیم نیافته باشد.  پرونده حاضر که مشهور به پرونده بیمه است در واقع پرونده‌ای چندبعدی است؛ یعنی از یک‌سو مربوط به بیمه و از سوی دیگر به نهادهایی مانند استانداری ارتباط داشته است. مسلما قطع نظر از رای صادره و محکومیت مسوولان بعضا بلندپایه دولت سابق، این امید می‌تواند به وجود‌ آید که با توجه به سیاست جدید سکاندار عدالت قضایی، جامعه به سویی در حرکت است که به تدریج مجرمین شناسایی شده، دست‌درازکنندگان به بیت‌المال مورد تعقیب قرار گرفته و میلیاردهای رفته‌ازکف و رفته‌ازخانه ملت، به بیت‌المال برگردانده شود.  هرچند در تطبیق با اصول حقوق کیفری و قوانین مربوط به تشریفات دادرسی می‌توان به شیوه تفکیک دادرسی درخصوص متهمانی که امکان و حتی لزوم محاکمه آنها به‌دلیل مشارکت و معاونت آنها در جرایم واحد، در یک‌زمان وجود داشت اشاره کرد. شاید عادلانه این بود که تمام متهمان قطع نظر از موقعیت‌های اداری و سمت‌های آنان در یک‌زمان و به علت ممکن‌التاثیربودن محکومیت یکی در سرنوشت دیگری، مورد محاکمه قرار می‌گرفتند و نتیجه این پرونده مهم قضایی در یک‌زمان مشخص می‌شد.  مسلما با اعمال هر مصلحتی که می‌توان تصور کرد، این رویه قانونی، قضایی و اصول آمره قانونی معمول نشد. اما می‌توان امیدوار بود به اینکه، این رویه خوب، قطع نظر از نتیجه رسیدگی‌های قضایی؛ در تمام موارد و درخصوص تمام متهمان به جرایم کلان اقتصادی از هر جناح و گروهی که باشند، تعمیم یابد.  ضمن آنکه با عنایت به عدم امکان اجرای مرور زمان در مورد تعقیب مفسدین اقتصادی کلان، ممکن است امید به اجرای عدالت درخصوص دانه‌درشت‌ها در افکار عمومی پدیدار شده باشد. در همین حال با اغتنام از فرصت می‌توان امیدوار بود که بسیاری از میلیاردرهای امروزی که در طی چندسال با استفاده از رانت ارتباطات و اطلاعات به این جایگاه رسیده‌اند، مورد مواخذه قرار گیرند.  فراموش نکنیم که شرط توفیق در مدیریت، اجرای عدالت یکسان با هر شخص و در هر موقعیت و هر مقامی که باشد، خواهد بود. بنابراین برداشتن چنین گام‌هایی در مسیر عدالت قضایی بدون اعمال تبعیض و تعمیم آن به افراد، طلیعه مدیریت نوین در سیاست قضایی مبارزه با فساد می‌تواند قلمداد شود.

دیدگاه‌ها(۰)