۱۳۹۶ يکشنبه ۲ مهر
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۱۸۱ - ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۶ آذر
وزیر اقتصاد خبر داد
کشف فساد 12هزار‌میلیارد‌تومانی
شرق: 12‌هزار‌میلیارد‌تومان، رقم تخلف مالی جدیدی است که وزیر امور اقتصاد و دارایی از آن پرده برداشته؛ درست چهار‌برابر تخلف سه‌هزار‌میلیارد‌تومانی که چند‌سال گذشته مطرح شد و هنوز پس‌لرزه‌های آن در اذهان عمومی باقی است. اما به‌نظر می‌رسد اعداد آن تخلف بزرگ تاریخی در مقابل ارقام جدید، در حال رنگ‌باختن و به‌‌‌حاشیه‌‌رانده‌شدن است. چون ارقام اعلامی از کشفیات جدید، جایی برای صدرنشینی تخلفات کلان پیشین باقی نمی‌گذارد و به‌نوعی آنها را تحقیر می‌کند. پس از تخلف مالی سه‌هزار‌میلیارد‌تومانی، که «بزرگ‌ترین تخلف اقتصادی تاریخ ایران» لقب گرفته بود، پرونده هشت‌هزار‌میلیارد‌تومانی بابک زنجانی مطرح شد و حالا وزیر اقتصاد و دارایی خبر می‌دهد اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به تخلف مالی، اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی‌شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد. در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12‌هزار‌میلیارد‌تومان می‌رسد. ‌طیب‌نیا در نشست خبری خود با موضوع «عملکرد وزارت اقتصاد در راستای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با تخلف که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، خبر می‌دهد که تخلف جدیدی در نظام بانکی رخ داده است البته خبر را تکمیل کرده و می‌گوید: «با پیگیری‌هایی که انجام دادم، مشخص شد تمام وجوه به بانک بازگشته است.» به گزارش «مهر» وزیر اقتصاد در مورد جزییات فساد 12‌هزار‌میلیارد‌تومانی جدید اظهارکرد: «این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. بر این اساس، با مدیرعامل بانک ذی‌ربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.» وی با اشاره به اینکه«حدود دو‌سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامیده است»، تصریح کرد: «آسیبی از این قبل به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.» وزیر اقتصاد ادامه داد: «با توجه به خلأیی که در زمینه صدور ضمانت‌های بانکی وجود داشت، از طریق سامانه‌ای که در این راستا راه‌اندازی شده است...
دیگر امکان صدور ضمانتنامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه‌های الکترونیک به‌صورت سیستمی یک راه‌حل جدی برای مقابله با فساد هستند و از این پس دیگر شاهد صدور ضمانتنامه‌های جعلی بانکی نخواهیم بود.»
در عین‌حال محمد پاریزی، معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این زمینه گفت: « این موضوع مربوط به چند‌ماه پیش است که کشف شد و 100درصد منابع با اقدامات قضایی به سیستم بانکی بازگشته است.» وی گفت: «این رقم مربوط به گردش چک‌های بین‌بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانتنامه‌های بانکی بازمی‌گردد. بر این اساس، با توجه به خلأیی که در زمینه نحوه صدور ضمانتنامه‌های بانکی وجود داشت، شورای پول و اعتبار آن را اصلاح کرد و عوامل آن هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برند.»
اما آمار تخلفات مالی، اداری به همین موارد محدود نمی‌شود. طیب‌نیا در عین حال از کشف فساد یک «شرکت کاغذی» توسط سازمان مالیاتی و زندانی‌شدن عوامل آن خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه قضا، فساد این شرکت در حوزه جعل سند برای سیستم مالیاتی و دریافت وام از نظام بانکی بود که کشف شد. یکی از شرکت‌های استفاده‌کننده از اسناد این شرکت به‌صورت داوطلبانه 120‌میلیارد‌تومان به‌عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرد تا سازمان مالیاتی از پیگیری قضایی فساد آن منصرف شود. به گزارش تسنیم، این عضو کابینه دولت‌یازدهم در پاسخ به این سوال که طی روزهای اخیر وزیر دادگستری اعلام کرده بود با این وضع نظام بانکی هر لحظه امکان تکرار یک تخلف سه‌هزار‌میلیاردی دیگر هست، چه تضمینی است این فسادها تکرار نشود؟ گفت: «کسی نمی‌تواند تضمین دهد ولی تلاشمان این است که زمینه بروزوظهور تخلف را کم کنیم.»
انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر اینکه اصلاح شیوه‌ها و روش‌های کاری یکی از مقولاتی است که در مبارزه با فساد نقش اساسی دارد، ادامه داد: انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است. برای مقابله با فساد باید اطلاعات به‌صورت کامل منتشر شود و در دسترس مردم قرار گیرد. باید به‌سمتی برویم که تمامی مزایده‌های دولتی و معاملات دولتی به صورت برخط در اختیار مردم قرار گیرد. این عضو کابینه دولت‌یازدهم رقابتی‌سازی را از دیگر ابزارهای مبارزه با فساد برشمرد و افزود: یکی از رانت‌های فروش نفت، ارز چند‌نرخی است و طبیعتا کسی که ارز ارزان می‌گیرد سود می‌برد. سودهای ترجیحی و متعدد در نظام بانکی نیز شرایط را به‌گونه‌ای می‌کند که کسی که به منابع ارزان دسترسی پیدا کند سود سرشار می‌برد. ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی از دیگر اقدامات اجرایی وزارت اقتصاد برای مبارزه با فساد است که طیب‌نیا در این نشست از آن نام برد و توضیح داد: هیچ تبعیض اطلاعاتی‌ای نباید به‌سود بخش دولتی و غیردولتی وجود داشته باشد بلکه در یک فضای رقابتی تمام آحاد ملت باید از اطلاعات استفاده کنند.
ایران مقام اول تولید آیین‌نامه و قانون
بخش دیگر انتقادات طیب‌نیا در این نشست کنایه‌ای است که وی به قوانین و مقررات دست‌وپاگیر دولتی زده؛ وی گفت: « هیچ ابررایانه‌ای در دنیا نمی‌توان پیدا کرد که این حجم قوانین و مقررات را در سطح کشور ما در کنار هم جمع کند. قوانین متعدد و متناقض و هم‌پوشان بسیاری داریم، از همین‌رو تنقیه مقررات از مهم‌ترین اقدامات اجرایی وزارت اقتصاد بوده است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارکرد: «در سال‌های گذشته یکی از مشکلاتی که با آن مواجه بودیم حجم بالای مقررات تولیدی در کشور است که متاسفانه تولید آیین‌نامه و قوانین در ایران بسیار بالا است به‌نحوی که در این بخش رتبه اول دنیا را داریم.»
سیستم کنونی اظهار مالیات عادلانه نیست
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه «اگر الان کسی اظهارنامه مالیاتی خود را به‌درستی و صادقانه بیان کند، ضرر می‌کند»، افزود: «من خودم این را تجربه کردم؛ این سیستم عادلانه نیست. با تجمیع اطلاعات و مبادله اطلاعات زمینه شناسایی درست مودیان فراهم می‌شود.» وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه «سامانه‌ای برای انجام الکترونیکی و شفاف کامل فعالیت‌های خزانه انجام شده است»، ادامه داد: «در حوزه بیمه هم سامانه بیمه‌ای راه‌اندازی شده و امکان تبادل اطلاعات و انجام تمامی عملیات به‌صورت یکپارچه فراهم می‌شود.
تاسیس موسسه اعتباری راحت‌تر از سوپرمارکت‌
بخش دیگری از اظهارات طیب‌نیا انتقاد به روند تاسیس موسسات اعتباری بود. این عضو شورای پول و اعتبار در ارتباط با فعالیت موسسات مالی بدون مجوز توضیحاتی داد و گفت: «مشکلی که داریم همین است، یک‌سری موسسات به‌راحتی طی سال‌های گذشته با چند‌ده یا چند‌صد شعبه راه افتاده‌اند درحالی‌که یک‌سوپرمارکت یا جوراب‌فروشی برای راه‌اندازی باید مراحل پیچیده‌ای را طی کند تا مجوز بگیرد.» طیب‌نیا  افزود: «دیگر به موسسه‌ای مجوز داده نمی‌شود و ساماندهی موسسات قبلی به‌صورت جدی شکل گرفته است. موسساتی که برای ساماندهی مقابله می‌کنند ولو تا مرحله انحلال خواهند رفت.
 

دیدگاه‌ها(۰)