۱۳۹۶ يکشنبه ۱ مرداد
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۴۱۳ - ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۲ مهر
گفت‌وگو با «حبیب‌الله پیمان»
خشونت در خاورمیانه ریشه مذهبی ندارد
مهسا علی‌بیگی

این روزها اتفاقات متعددی در خاورمیانه می‌افتد؛ از ظهور داعشی‌ها گرفته تا بحران مهاجران و فاجعه قربانگاه منا. همه این اتفاق‌ها با مرگ و خشونت رابطه‌ای نزدیک دارد. در روزهایی هستیم که از یک سو مهاجران در آب‌های منتهی به کشورهای اروپا رها هستند و عده‌ای دیگر پشت مرزها در حال التماس برای ورود. پاپ و سیاست‌مداران بزرگ وارد عمل شده‌‌اند اما انگار ماجرا شکل دیگری دارد. از سوی دیگر، منا تبدیل به قربانگاهی برای مسلمانان شده است. به سراغ حبیب‌الله پیمان رفته‌ایم تا درباره ریشه‌های تاریخی خشونت گفت‌وگو کنیم: 

‌ریشه‌های تاریخی بحران‌های کنونی در منطقه چیست؟
تردیدی نیست پنج کشور سوریه، عراق، افغانستان، لیبی و به‌تازگی یمن، خاستگاه اصلی امواج انسانی گریزان از جنگ و کشتارند که به‌سوی کشورهای همسایه و اروپا روان شده‌اند. قرن‌هاست منطقه خاورمیانه چنین جنگ، خشونت و ویرانی و آوارگی به خود ندیده است. سرزمین سوریه، مهد کهن‌ترین تمدن و فرهنگ بشری، به‌کلی ویران شده و بیش از نیمی از جمعیت آن آواره و هر روز و هر ساعت بسیاری از مردم از زن‌ومرد و کودک و بزرگسال زیر بمب و موشک خمپاره کشته یا حین فرار برای نجات جان خود در دریا غرق می‌شوند. لیبی، عراق، افغانستان و یمن نیز وضعی کم‌وبیش مشابه سوریه دارند. تردیدی نیست جنگ داخلی در هر چهار کشور درگیر علت بی‌واسطه و نزدیک بحران مهاجرت به کشورهای همسایه و ممالک اروپایی است. اما توقف در این سطح از واقعیت، نه راهی به درون واقعیت‌های بنیادین می‌گشاید و نه کمکی به حل مسئله و رفع بحران می‌کند. متأسفانه اکثر تحلیلگران و گردانندگان رسانه‌های جمعی، بخشی دانسته و هدفمند و بخشی دیگر ندانسته و تحت تأثیر تبلیغات گروه اول، فقط همین سطح از واقعیت را پوشش می‌دهند و با تمرکز روی نقش گروه‌های سلفی و بنیادگرایی اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل بروز بحران، افکار عمومی مردم به‌ویژه در کشورهای غربی را از توجه به ریشه‌ها و عوامل بنیادین دور و نزدیک بروز خشونت و ناامنی و ویرانی و رشد گرایش‌های افراطی و سلفی‌گری در این منطقه بازمی‌دارند، گویی هیچ‌عاملی جز عصبیت‌های دینی در بروز این بحران دخالت نداشته و ندارد.
‌شما این نگاه را قبول دارید؟
نه، من معتقدم گرایش‌های افراطی و خشن مذهبی نه علت که خود معلول عوامل بنیادی دیگری هستند که سعی می‌شود از نگاه‌ها مخفی بمانند. ببینید اولا، رأی غالب متفکران بر این است خشونت آن هم از نوع تهاجمی‌اش، ذاتی بشر نیست. شکل تدافعی آن نیز محصول تاریخی مربوط به تجربه زیستی بشر در دوره‌ای است که اساس معیشت بر شکار بود. ثانیا، هیچ‌یک از ادیان بزرگ و موجود کنونی چه در محتوای دعوت و تعالیمشان و چه در عمل و پراکسیس اولیه بنیان‌گذاران، خشونت‌گرا نبوده‌اند، بر عکس، همگی به برخورد مسالمت‌آمیز ازجمله با دشمنان خود و رفتار دوستانه با آنان دعوت می‌کردند. به‌عنوان نمونه، آیه‌ای از قرآن خطاب به مؤمنان با این مضمون می‌گوید خدا شما را از دوستی و مراوده با مشرکینی که با شما نمی‌جنگند و از خانه و کاشانه و شهر و دیارتان بیرون نمی‌رانند، نهی نشده‌اید، با آنها دوستی کنید چه‌بسا که از این طریق دشمنی فیمابین به دوستی بدل شود. یا از حضرت‌موسی می‌خواهد تا با کینه‌جوترین دشمن خود و خدا با مسالمت رفتار کند و به‌نرمی و مهربانی سخن گوید. به‌علاوه، باید در این نکته اندیشید چرا تا پیش از هجوم و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی سابق و بعد از آن حمله ارتش آمریکا و اشغال عراق و راه‌انداختن جنگ در خلیج‌فارس و سپس حمله به لیبی، گرایش‌های افراطی به‌صورت جریان‌های ضعیفی در حاشیه قرار داشتند و از بعد از آغاز این حملات و خشونت‌ها بود که به‌صورت جهشی رشد کرده و فراگیر شدند و هر اندازه جنگ و خشونت بیشتر ادامه یافت و تشدید شد، آنها نیروی بیشتری جذب کردند و قوی‌تر شدند. در سوریه که در آن کشتار و ویرانی و خشونت به اوج رسیده است و بیش از نیمی از جمعیت آن آواره و سایه مرگ لحظه‌ای از بالای سر آنها دور نمی‌شود. در نتیجه این سیاست، زمینه عینی و روانی برای رشد گروه‌های افراطی سلفی جنگجو مساعد شد و ابعاد خشونت و کشتار به‌سرعت توسعه پیدا کرد. ملاحظه می‌کنید در این سطح از ریشه‌یابی به دو عامل عمده می‌رسیم؛ یکی مداخلات سلطه‌جویانه قدرت‌های بزرگ یعنی نمایندگان سیاسی و نظامی سرمایه‌داری جهانی نولیبرال و جنگ‌ها و خشونت‌هایی که بر مردم این منطقه تحمیل کرده و می‌کنند و دیگری خودکامگی و مشی ضددموکراتیک و خشن حکومت‌های محلی در اداره امور کشورهای خود که عموما با رواج شدید فساد، فقر، بی‌کاری و بی‌عدالتی و تعمیق شکاف طبقاتی همراه است. این دو دست‌دردست یکدیگر، موجبات بحران‌های مختلف ازجمله بحران مهاجرت را فراهم آورده‌اند. در یک گام فراتر به عوامل بیشتر زیربنایی می‌رسیم.
‌چه عوامل زیربنایی در اینجا وجود دارد؟
می‌دانیم از بعد از وقوع انقلاب کشاورزی، گروه‌های انسانی عصر شکار را پشت‌سر گذاشته زندگی و معیشت مبتنی‌بر تولید را پیش گرفتند. از آن پس جنگ و خشونت تهاجمی برای ادامه زیست بلاموضوع، بلکه زیانبخش ارزیابی شد، صلح و آرامش ملازم همکاری در کشت زمین و اساسا هر نوع کار تولیدی و بالاتر از آن فرهنگ و تمدن‌سازی است. اقوام و گروه‌های تولیدکننده تنها زمانی دست به خشونت می‌زنند که به حریم جان و علائق حیاتی‌شان تجاوز شود یا در وضعیت ناامنی فلج‌کننده قرار گیرند و با مسدودشدن همه راه‌های کنش سازنده، احساس ناتوانی فلج‌کننده بر آنها چیره شود. در شرایط عادی و تا زمانی که با بردباری، تلاش فکری و بدنی، ریاضت و سخت‌کوشی می‌توان بر مشکلات و تهدیدها غلبه کرد، مردم به دلیل تفاوت‌های قومی، فرهنگی و مذهبی یکدیگر را نمی‌کشند. مگر زمانی که کارگردانان حوزه رقابت و نزاع سیاسی و اقتصادی به منظور بسیج و جلب توده‌ها برای مقابله با رقبای خود سعی می‌کنند از طریق القای آگاهی‌های کاذب، احساسات مذهبی یا علائق قومی مردم را با امر دفاع از زندگی و سرزمین یا اصل موجودیتشان گره بزنند. بنابراین درحالی‌که این نوع نزاع‌ها در اصل ماهیت سیاسی یا وجودی (طبیعی) دارند، زیر پرچم و نمادهای قومی و مذهبی ظاهر می‌شوند. مردم کشورهایی که هم‌اکنون جنگ و خشونت در آنها بیداد می‌کند، دوره‌ای طولانی از سلطه ویران‌کننده و تحقیرآمیز استعمار را تجربه کرده‌اند. سپس برای کسب استقلال و آزادی قیام و سعی کردند با الگوبرداری از نظامات سیاسی، علمی و صنعتی اروپایی‌ها قدم در مسیر توسعه و دموکراسی بگذارند. اما آن کوشش‌ها یا دولت‌های نوپای ملی و دموکرات زیر فشار مداخلات و کودتاهای پی‌درپی قدرت‌های استعماری و خشونت و کارشکنی نیروها و حکومت‌های مستبد و قدرت‌طلب داخلی، از پا درآمدند. ولی ملت‌ها از پای ننشستند و به‌دفعات برای کسب آزادی و استقلال و برقراری دموکراسی به مبارزات مسالمت‌جویانه سیاسی و مقاومت مدنی و فرهنگی متوسل شدند. این تلاش‌ها و پیروزی و شکست‌ها بیش از یک قرن ادامه یافت. اما در سال‌های پایانی قرن بیستم جنبش‌های آزادی‌بخش و دولت‌های ملی در اغلب کشورهای منطقه به‌وسیله توطئه‌ها و کودتاهایی که توسط قدرت‌های امپریالیستی و عوامل وابسته داخلی آنها سازماندهی می‌شد، متلاشی شدند و با روی‌کارآمدن حکومت‌های دیکتاتوری و اعمال خشونت و اختناق تمام‌عیار، مبارزات مسالمت‌آمیز به‌کلی ناممکن و شرایط زیست سیاسی و اجتماعی و اقتصادی سالم به‌غایت دشوار شد. در همین دوره بود که در واکنش به انسداد سیاسی و خشونت عریان و انفعال و بی‌عملی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی، گروه‌های افراطی و سلفی فعال‌شده از خلأ پدیدآمده به‌خوبی بهره بردند و با جذب انبوهی از نیروهای سرخورده، قدرت عمل زیادی کسب کردند.
‌آیا مهاجرت در چنین شرایطی، تنها راه‌حل باقی‌مانده است؟
در یک قرن گذشته آنها راه‌های مسالمت‌جویانه و دموکراتیک را پیمودند و هنوز هم اکثریت مردم این کشورها با خشونت و جنگ مخالفند و خواهان گذار آرام و تدریجی به‌سوی دموکراسی و توسعه پایدار هستند. اما وقتی در میان دو قدرت سلطه‌جو و سرکوبگر خارجی و داخلی از ادامه حرکت بازماندند، میدان به دست گروه‌های تندرویی افتاد که به همان حربه خشونت مجهز هستند و با همان زبان با دو قدرت سرکوبگر مقابله می‌کنند. قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری مالی تاکنون از اعمال هیچ خشونتی فروگذار نکرده‌اند و دولت‌های خودکامه محلی نیز عموما هم فاسد و هم اغلب تامه‌گرا و خشن هستند. این دو لبه گازانبری است که ملت‌ها را در میان گرفته است. آتشی که در خاورمیانه باعث این بحران مهاجرت شده، معلول همین عوامل است. عراق را در نظر بگیرید؛ قبل از اینکه مردم فرصت پیدا کنند با مبارزات مدنی و مسالمت‌آمیز در برابر خودکامگی صدام بایستند، آمریکا به بهانه‌های پوچ و بی‌اساس ولی در اصل کنترل مستقیم منطقه و منابع انرژی و حمایت از اسرائیل، حمله نظامی می‌کند. ببینید در این جنگ چه تعداد انسان کشته و آواره شد؟ چه تعداد سربه نیست شدند؟ مردم عراق گروگان دو قدرت خودکامه، یکی داخلی و دیگری جهانی، بودند. در مصر با یک جنبش مدنی، مبارک سقوط کرد و اسلام‌گرایان با رأی اکثریت مردم در یک انتخابات کاملا آزاد و سالم، قدرت را به دست گرفتند و در چارچوب قانون هم عمل می‌کردند. آنها هیچ روزنامه‌ای را تعطیل، گروه و حزبی را منحل یا اعتراض مسالمت‌آمیزی را سرکوب نکردند. درمقابل رسانه‌های کشورهای غربی از آغاز، با انواع شگردها به اسلام‌هراسی دامن زدند و زمینه روانی و اجتماعی کودتا را فراهم کردند. رژیم کودتا برای اینکه همه آزادی‌های مدنی و سیاسی و فعالیت آزاد مطبوعات و احزاب مخالف کودتا را متوقف کند، در یک یورش، 800 نفر از جمعیت متحصن را قتل‌عام، چند صد نفر را محکوم به اعدام و ده‌ها هزار نفر را بازداشت کرد و تحت شکنجه قرار داد. دانشگاه‌ها همه به اشغال نظامیان درآمدند و در ازای این خدمات از آمریکا، روسیه و عربستان کمک‌های مالی و تسلیحاتی و هواپیماهای جنگنده دریافت کردند. هنوز هم تظاهرات آرام هر روزه مردم سرکوب می‌شود تا برای آنان چاره‌ای جز پیوستن به گروه‌های مسلح  داعش که جنگ با حکومت را در سینا آغاز کرده است، باقی نماند.
‌آیا در قرن بیست و یکم می‌توان هنوز از منافع نظام سرمایه‌داری در کشورهای توسعه‌نیافته حرف زد؟ این منافع چیست؟
می‌گویند ما خواستار امنیت هستیم و منظورشان، امنیت بازار جهانی سرمایه است، زیرا اگر بحران در هر گوشه‌ای از این بازار رخ دهد، به دیگر نقاط و ازجمله به مراکز امپراتوری هم سرایت خواهد کرد. از طرف دیگر، امنیت بازار سرمایه بدون کنترل منابع و عوامل تولید و مبادله و در رأس آن انرژی، تضمین نمی‌شود و چرخ‌های آن به حرکت ادامه نمی‌دهد. نکته دیگر اینکه اقتصاد سرمایه‌داری هنوز هم معارضانی دارد. پس از فروپاشی شوروی، رقبای دیگری مثل روسیه، چین، هند و... ازمیان کشورها و نیز جنبش‌های اجتماعی در برابر این کشورها، لزوما به دنبال ایجاد نظامی بر ضد سرمایه‌داری نیستند، اما نمی‌خواهند در بازار سرمایه‌داری همیشه مورد بهره‌کشی قرار گیرند و به دنبال استقلال و برابری در تصمیم‌گیری هستند. در بحثی که درباره موجودیت به‌عنوان عامل انضمامی امر سیاسی داشتیم، اشاره کردم حکومتی که امر سیاسی را سامان می‌دهد زمانی نسبت به موجودیت خودش احساس امنیت دارد که کانون تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در درون خودش باشد یعنی بین تدوین و وضع قانون و اجرای قانون، تعارضی نباشد. همچنین همان‌طور که گفتم، در اینجا تفاوت‌های فرهنگی چندان اهمیت ندارد. برای مثال، عربستان سعودی با وجود تفاوت‌های ایدئولوژیکی فراوان و نظام ضددموکراتیکی که دارد چون در سرمایه‌داری جهانی ادغام‌شده، رهبری آمریکا را می‌پذیرد، مورد حمایت قرار می‌گیرد، ولی علیه دولتی نظیر دولت دکتر مصدق یا آلنده کودتا می‌کنند. حکومت بشار اسد با همین کارنامه درصورتی‌که بپذیرد در نظام جهانی ادغام شود، تبدیل به دوست می‌شود و دشمنی با او خاتمه می‌یابد. با توجه به تحول دورانی، به‌نظر می‌رسد حمایت از رژیم‌هایی نظیر عربستان سعودی مقطعی و برای اهداف کوتاه‌مدت است. دست‌کم بخش بزرگی از طبقات حاکم در غرب ترجیح می‌دهند جهان تحت سلطه آنها از نوع سرمایه‌داری نولیبرال باشد. 
‌در چنین شرایطی برای کاهش خشونت چه می‌توان کرد؟
امروز دیگر غرب نمی‌تواند به سهولت دوران استعمار کلاسیک، دست به حمله مستقیم نظامی بزند. در هر کشوری وجود حکومت‌ دموکراتیک، مردمی و شفاف و رسانه‌ها و احزاب آزاد، به‌تنهایی یک دفاع نیرومند و پیشگیرانه در برابر تهاجم نظامی آشکار از خارج به شمار می‌روند، زیرا درحال‌حاضر برای قدرت‌های سلطه‌جو بسیار دشوار است بدون جلب موافقت صریح یا ضمنی متحدان خود و بهره‌مندی قابل‌قبولی از حمایت افکارعمومی، با کشوری با آن ویژگی‌ها وارد جنگ شوند و برای این کار نیازمند دلایل و بهانه‌هایی هستند که اقدامشان را مشروع جلوه دهد. حکومت‌های دموکراتیک این بهانه قانونی را دست نظام سرمایه‌داری نمی‌دهند. برای مثال، حکومت دکتر مصدق چون کاملا دموکراتیک بود به‌هیچ‌وجه نتوانستند با حمله نظامی از بیرون آن را ساقط کنند. درحالی‌که دولت انگلستان تمایل زیادی به این کار داشت. مشکل زمانی آغاز می‌شود که افراد یا گروه‌های در قدرت برای باقی‌ماندن بر مسند خود به جای تلاش برای جلب اعتماد مردم از طریق خدمت به کشور و ملت با قواعد دموکراتیک در تعارض قرار می‌گیرند. بنابراین معتقدم دموکراسی بر پایه پذیرش تفاوت‌ها، بهترین راهکار است. صلح و همزیستی ملازم با نفی هر نوع اختلاف و تکثر فرهنگی و ایدئولوژیکی نیست، زیرا چنین وضعیتی تقریبا ناممکن است. در اکثر جوامع بشری، مردم توانسته‌اند با وجود تفاوت‌های قومی و فرهنگی و دینی قرن‌ها در کنار هم به‌سر برده و دوستی،  همکاری و همزیستی داشته‌ باشند. نمونه برجسته از این همزیستی صلح‌آمیز درعین تکثر فرهنگی و قومی و نژادی را در ایران و سراسر دنیای اسلام برای قرن‌ها شاهد بوده‌ایم؛ در ادواری که مردم در شرایط نسبتا امن و به لحاظ فکری و فرهنگی، آزاد می‌زیستند و از هجوم‌ها و مزاحمت‌های قدرت‌های مداخله‌جو و استیلاطلب در امان بودند. آنها اختلافات خود را ضمن تعامل و گفت‌وگو و براساس انصاف و پذیرش حقوق و مسئولیت برابر و متقابل، صلح‌جویانه فیصله می‌بخشیدند. برای خاتمه‌دادن به مخاصمات کنونی و فروکش‌کردن بحران مهاجرت نیز باید اولا، قدرت‌های بزرگ جهانی به مداخلات خود در منطقه خاتمه دهند و از کمک تسلیحاتی به طرف‌های درگیر خودداری کنند. ثانیا دولت‌های منطقه نیز به‌نوبه خود به مداخلات در امور داخلی یکدیگر و کمک نظامی و تسلیحاتی به طرف‌های درگیر پایان دهند. ثالثا، حکومت‌های منطقه با مردم خود از در آشتی وارد شده، حقوق انسانی آنان را به رسمیت بشناسند و مشارکت آزاد و دموکراتیک آنان را در نظام تصمیم‌گیری و اداره امور کشورشان بپذیرند. رابعا با پذیرش اصل گریزناپذیر حل اختلافات از طریق تعامل و گفت‌وگوی انتقادی، مذاکرات برای رسیدن به توافق روی مسائل مشترک و مورد اختلاف را بین خود و براساس حقوق و مسئولیت برابر و انصاف و عدالت آغاز کنند. خامسا طبق رهنمود قرآنی، ضمن همکاری در برنامه‌های مشترک توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در مواجهه با تفاوت‌های فرهنگی و دینی و ایدئولوژیک، به جای ستیز و دشمنی، در پیش‌گرفتن کارآمدترین روش‌ها و نظام ارزش‌ها برای تحقق توسعه انسانی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه علمی و فرهنگی و انجام هر عملی که متضمن خیر عموم انسان‌هاست، از یکدیگر سبقت جویند. 
‌وظیفه کشورهای منطقه دربرابر وضعیت مهاجران سوری و خشونتی که به آنها روا می‌شود، چیست؟
آنچه فوریت دارد پذیرش تعداد هرچه بیشتر پناه‌جو با رعایت همه ملاحظات انسانی است. فوریت بعدی توافق دسته‌جمعی سر توقف فوری و بدون قیدوشرط مخاصمات و تلاش برای فراهم‌کردن مقدمات شروع مذاکرات صلح است. اراده انجام این اقدام زمانی پدید می‌آید که همه طرف‌هایی که به‌طور مستقیم یا باواسطه درگیر نزاع هستند، باور کنند هیچ‌یک از آنها پیروز نهایی مخاصمات جاری نخواهند بود، بلکه برنده اصلی، قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری نولیبرال و رقیب و هم‌پالگی آنها هستند که تمام ذخایر ارزی‌شان را می‌دوشند و درمقابل به آنها اسلحه می‌فروشند تا یکدیگر را بکشند و مراقبند یک طرف آن‌قدر قوی نشود که بتواند جنگ را به‌سرعت و به نفع خود پایان دهد. آنگاه و بعد از آنکه همه آثار زندگی و تمدن و فرهنگ در این کشورها به ویرانی کشیده شد و پولی در خزانه باقی نماند تا صرف خرید اسلحه شود، وارد مذاکره می‌شوند و پس از رسیدن به توافق بر سر مناطق نفوذ و ترسیم نقشه جدید جغرافیای سیاسی منطقه و احیانا افزودن بر تعداد کشورهای ضعیف و خرد به جنگ پایان دهند. تغییر این چشم‌انداز مستلزم آن است که زمامداران کشورهای درگیر کمی هم به منافع ملی و سرنوشت دردناک مردم خود بیندیشند. از سروری‌طلبی دست بکشند و سیاست خارجی خود را براساس برابری و احترام به حق حاکمیت ملی یکدیگر و همکاری در توسعه اقتصادی، فرهنگی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات فیمابین استوار و برای این منظور از مشی تعامل خلاق و گفت‌وگوی انتقادی پیروی کنند. بدیهی است اتخاذ سیاستی بر پایه صلح و برابری حقوق و داشتن مسئولیت مشترک در حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، منوط به پیش‌گرفتن همین سیاست یعنی برابری حقوق شهروندی و مشارکت و مسئولیت مشترک در اداره امور کشور در قبال همه مردم، صرف‌نظر از گرایش‌های قومی یا مذهبی و سیاسی آنان است.


دیدگاه‌ها(۰)