۱۳۹۵ پنج شنبه ۳۰ دي
شماره‌های پیشین:
شماره ۲۴۹۲ - ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۱ دي
انتقادهای صریح «آخوندی» از نظام قیمت‌گذاری
خمیرمایه یارانه تولید هم سوسیالیستی است

شرق: انتقادات وزیر راه و شهرسازی از سازمان‌های حمایت‌گر در حوزه اقتصادی همچنان ادامه دارد. او در آخرین اظهارنظر خود در جمع فعالان اقتصادی بر انتقادات پیشین خود تأکید کرده و می‌گوید در عصبانیت نبود که این انتقادات را مطرح کرد. عباس آخوندی با انتقاد مجدد به موجودیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و نظام قیمت‌گذاری، گفت: برخی در انتقاد من به نظام قیمت‌گذاری، مرا عصبانی خواندند. آخوندی دیروز در جلسه صبحانه با فعالان اقتصادی با بیان انتقادات شدید نسبت به نظام قیمت‌گذاری در کشور، گفت: مشکلات امروز اقتصاد ایران به اندیشه جان‌سخت سوسیالیست و سرگردانی بازار برمی‌گردد؛ درحالی‌که برای رسیدن به اقتصاد پویا و توسعه ایران، نیاز است که رویکرد مورد اجماعی در جامعه برای مدیریت اقتصادی، امور سیاسی و امور اجتماعی اتخاذ شود.
وزیر راه‌و‌شهرسازی افزود: برای توسعه ایران باید در نحوه ورود مدرنیته و تجدد، بازنگری‌هایی صورت گیرد و این در شرایطی است که دوران مدرن و جدید با مشروطه آغاز شد که عمده این اندیشه هم بعد از شکست ایران از جنگ‌های روس بوده است؛ به‌همین‌دلیل عمده‌ترین آشنایی ایران با غرب بیش از آنکه با غرب اروپایی باشد، با غرب روسی است.
وی تصریح کرد: بلافاصله پس از این، سوسیال -دموکرات و فرقه‌های دموکراتیک تبلیغ شد و البته بستر فقر دانش و فقر مادی، بیشترین زمینه را برای توسعه اندیشه‌های چپ فراهم کرد.
اندیشه چپ تثبیت می‌شود تا تضعیف نشود
به گفته آخوندی، نگاهی به سیاست‌های اقتصادی ایران نشان می‌دهد از ابتدای ورود مدرنیته، برای رویارویی با مشکلات و حوادث، گرایشی که برای حل مسائل اقتصادی وجود داشته، یک گرایش سوسیالیستی بوده است به نحوی که در سال ۱۳۰۵ با توجه به مشکلات اقتصادی، تسعیر نرخ ارز و مبادلات ارزی مطرح می‌شود و اولین قانون، اسعار خارجی است و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به ثبت می‌رسد.  وزیر راه‌و‌شهرسازی اظهار کرد: در سال ۱۳۰۹ قانون دولتی‌کردن تجارت خارجی را در کشور شاهد هستیم و برای رویارویی با مشکلات مختلف، اندیشه‌ای که گُل‌مایه تصمیمات است، اندیشه سوسیالیستی است؛ به جای اینکه یک اندیشه متکی به بازار، حاکم باشد. وی ادامه داد: این اندیشه‌ها هیچ راهی را به پیش نمی‌برد؛ چراکه در بازار یک رویکرد منطقی برای فقر و مدیریت اقتصاد ملی وجود نداشته است و این فرآیند در ادامه حیات خود تثبیت می‌شود تا تضعیف نشود.
بعد از ۹۰ سال هنوز به جایی نرسیده‌ایم
آخوندی تصریح کرد: بیشترین اعتراضات در آن زمان نسبت به همین قوانین در دولت وقت صورت می‌گرفت و از سال ۱۳۰۵ تا به امروز که ۹۰ سال می‌گذرد، هنوز مسأله اقتصاد ایران، تثبیت نرخ ارز، ثبات قیمت‌ها، قیمت‌گذاری و تفتیش اسعار است و بعد از ۹۰ سال هنوز به جایی نرسیده‌ایم.
وزیر راه‌و‌شهرسازی خاطرنشان کرد: وقتی در بازار موضع روشنی نسبت به اقتصاد نداریم، همان چیزی رخ می‌دهد که در دو دهه گذشته در اقتصاد ایران آن را شاهد هستیم که یکی از اتفاقات آن هم ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است که نحوه تدوین آن، داستان جالبی دارد.
رد پای حزب توده در سهام عدالت
آخوندی اظهار کرد: یکی از پیشنهاددهندگان اصل ۴۴ قانون اساسی، عضو حزب توده بوده است و حتی در سیاست‌های جدید که راه تجدیدنظر را برای اصل ۴۴ قرار داده نیز منجر به سیاست‌هایی مانند سهام عدالت شده است که توزیع آن، تدبیری بود که در جهت کم‌اثرکردن سیاست‌های اصل ۴۴ اعلام شد و زمانی که باید موضع روشنی از سوی اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در رابطه با آن اتخاذ می‌شد، هیچ موضع روشنی را شاهد نبودیم.
وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: این توزیع سهام عدالت در بستری اتفاق می‌افتد که به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برمی‌گردد و بستری است که سرگردانی در بازار مشاهده می‌شود؛ ضمن اینکه مجموع سهام عدالت واگذار‌شده بیش از ۳۰‌ میلیارد دلار قیمت داشت که به مفهوم ۳۰ درصد انباشت صنعتی است.
نظام بنگاه‌داری در ایران آن‌قدر گرفتار است که نمی‌تواند وارد اقتصاد شود
آخوندی خاطرنشان کرد: نظام بنگاه‌داری در ایران اکنون آن‌قدر گرفتار است که نمی‌تواند وارد اقتصاد شود و متأسفانه افرادی که باید به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی حرف می‌زدند، سکوت کردند و نمونه آن هم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است؛ به‌این‌معنا که در هدفمندی یارانه‌ها نیز اصل قانون به این دلیل تصویب شده بود که اصلاح قیمت انرژی صورت گرفته و بهره‌وری و کارآیی در اقتصاد ایران افزایش یابد؛ اما اکنون بهره‌وری به اینجا ختم شده که پول توزیع شود و در همان سال اول اجرای قانون، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه نقدی مواجه باشد.
این عضو کابینه یازدهم افزود: موضع اتاق بازرگانی نیز در شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی به جای اینکه مخالف باشد، پیگیری تخصیص یارانه تولید بود؛ درحالی‌که فعالان اقتصادی باید به دنبال سیستم رقابتی می‌بودند؛ چراکه مفهوم یارانه تولید، وابسته‌کردن کل اقتصاد به دولت بود.
دلمان لک زده که بازار بگوید یارانه نمی‌خواهم
وی اظهار کرد: کل یارانه تولیدی که قرار بود پرداخت شود درمجموع ۵۰۰‌ میلیارد تومان بود؛ اما اکنون ما دلمان لک زده که بازار بگوید یارانه نمی‌خواهم و در مقابل دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند؛ یعنی بخش خصوصی خواستار این باشد که یارانه نگیرد ولی قیمت‌گذاری آزاد باشد.
خمیرمایه یارانه تولید هم سوسیالیستی است
آخوندی گفت: عمده فعالان اقتصادی به دنبال این بوده‌اند که یارانه تولید را از دولت بگیرند؛ درحالی که موضع آنها با آقایی که به دنبال دریافت ۴۵ ‌هزار تومان یارانه نقدی خود از دولت است، هیچ فرقی نداشت که خمیرمایه این هم به نظر می‌رسد اندیشه‌های سوسیالیستی باشد و با این وضعیت نمی‌توان منتظر توسعه اقتصادی ایران بود.
بخش خصوصی همواره دستش در جیب دولت است
وزیر راه‌وشهرسازی خاطرنشان کرد:‌ گیر ذهنی من این است که چرا بخش خصوصی هیچ‌گاه نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد و رقابتی‌نبودن، اعتراض جدی ندارد؛ چراکه به نظر می‌رسد اگر این موضوع به سرنوشت روشنی نرسد، ایران توسعه‌‌یافته‌ای در کار نخواهد بود و بخش خصوصی همواره دستش در جیب دولت است.
باید سازمان حمایت را منحل کنیم
وی ادامه داد: وضع موجود، محصول تعادل اجتماعی است و به شکل اتفاقی رخ نداده؛ به‌این‌معنا که از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۹۴ قانون تثبیت اسعار، راه‌اندازی سازمان حمایت و ایجاد نظام قیمت‌گذاری نشان می‌دهد عده‌ای منافعی در این قضایا دارند؛ وگرنه این تعادل باید به‌هم می‌خورد. پس اگر می‌خواهیم بخش خصوصی فعال داشته باشیم، باید سازمان حمایت را منحل کنیم؛ در حالی‌که برخی گفتند من از قیمت‌گذاری بلیت قطار و راه‌آهن عصبانی بوده‌ام که درخواست انحلال سازمان حمایت را داده‌ام؛ درحالی‌که عصبانی نبودم و اعتقادم این است که با وجود این سازمان‌ها، غیرممکن است که اقتصاد ایران به شکوفایی و رونق برسد.  آخوندی گفت: انتظار من از اتاق بازرگانی این بود که در‌این‌باره موضع شفاف بگیرد؛ چراکه با وجود سازمان هدفمندی یارانه‌ها، نمی‌توان بخش خصوصی واقعی داشت و تا وقتی که این سازمان موجود است، بخش خصوصی متکی به خود نخواهیم داشت و اقتصاد یارانه‌ای در ایران تداوم می‌یابد؛ اما بالاخره یک نفر هم باید منادی این باشد که اقتصاد ایران متکی به دولت نشود و متأسفانه ما این‌چنین مواضعی را از اتاق بازرگانی نمی‌شنویم. در غیر‌این‌صورت، موضوع انحلال سازمان حمایت و هدفمندی یارانه‌ها را نباید من به‌عنوان وزیر مطرح کنم.
مشکل ساختاری اقتصاد ایران تصادفی نیست
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مشکل ساختاری اقتصاد ایران به شکل تصادفی رخ نداده؛ همان‌طور‌که بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی نیز اتفاقی شکل نگرفته است و اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان می‌کند دولت ۳۸۱‌ هزار ‌میلیارد تومان بدهی دارد و هنوز تا این لحظه از سال ۹۴ ما نمی‌دانیم رقم درست بدهی چقدر است؛ چراکه روایت‌ها درباره آن متعدد است.
هنوز در بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها شفافیت وجود ندارد
این عضو کابینه یازدهم، تعهدات دولت را داستانی پر ماجرا دانست و گفت: اگر فردی تنها دو ‌زار به کسی پولی قرض دهد، رقم آن را می‌داند؛ درحالی‌که هنوز شفافیت درباره بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها وجود ندارد و همین شفافیت‌نداشتن، نشان از عظیم‌بودن این ارقام با منافع عده‌ای دارد.
وی گفت: از ۳۸۱‌ هزار ‌میلیارد تومان بدهی دولت، مشخص نیست که چه میزان بدهی به بانک و چه میزان بدهی به پیمانکاران است؛ درحالی‌که به نظر نمی‌رسد کل بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بیش از ۱۵‌ هزار ‌میلیارد تومان باشد.
آخوندی خاطرنشان کرد: اگر در اقتصاد ایران چنین شفافیتی وجود ندارد، منافع افرادی در میان است که هیچ‌کس راجع به آن یک کلمه هم سخن نمی‌گوید؛ درحالی‌که بیش از هفت سال است که راجع به میزان مطالبات معوق بحث می‌شود و ارقام تا ۱۲۰ ‌هزار ‌میلیارد تومان هم مطرح است که اگر چنین باشد، نسبت مطالبات معوق به سرمایه بانک‌ها 1.7 است، یعنی کل مطالبات معوق 1.7 برابر کل سرمایه بانک‌های ایران است و کل پول تازه‌ای که از بانک‌ها برای توسعه صنعت خارج می‌شود، صد تا ۱۲۰‌ هزار ‌میلیارد تومان که حداکثر ۱۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران است. وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: نرخ بازگشت سرمایه باید چقدر باشد که ۱۲ درصد کل تولید ناخالص، انتظار هشت درصد رشد اقتصادی را دارد پس اینجا هم باید گفت که مطالبات معوق به شکل تصادفی رخ نداده، چراکه هشت سال است که به هیچ جایی نرسیده است.
عدم بازسازی بانک‌ها به جان‌سختی اندیشه سوسیالیست برمی‌گردد
وی تصریح کرد: هیچ زمان موضوع بازسازی اساسی بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود و این موضوع هم به جان‌سختی اندیشه سوسیالیست برمی‌گردد که این منابع به‌ صورت اداری و نه به صورت رقابتی، توزیع شده است و البته اگر هم بخواهد اصلاح شود، کار درستی است.
انعقاد ۱۰۰ ‌هزار ‌میلیارد تومان قرارداد مسکن مهر بدون مناقصه
وزیر راه‌و‌شهرسازی همچنین در جلسه پرسش و پاسخ فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی با بیان اینکه در مسکن مهر بیش از صد‌هزار ‌میلیارد تومان قرارداد بدون مناقصه بسته شد، گفت: در آن زمان آقایان پروژه را گرفتند؛ اما الان مدعی هستند.
آخوندی با اعلام اینکه بحث غیر رقابتی را در پروژه‌ها قبول ندارم، گفت: اگر نمونه‌ای از واگذاری پروژه‌ای بدون رقابت دارید، اعلام کنید و شخصا به آن رسیدگی می‌کنم.
وی درباره اعتراض یکی از نمایندگان بخش خصوصی درباره پرداخت‌نکردن مطالبات گذشته، گفت: ما امسال دو هزار ‌میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، منتشر و بین پیمانکاران توزیع کردیم که همه برای مطالبات گذشته است. حتی مطالبات مسکن مهر را هم به‌عنوان بدهی‌های دولت قبول داریم و پرداخت کردیم.  وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام اینکه هرکسی یک ریال مطالبات از گذشته دارد به ما مراجعه کند و تا آخر آن را می‌پردازیم، افزود: تنها دستگاه دولتی‌ای که تاکنون اسناد خزانه منتشر کرده، وزارت راه‌وشهرسازی است.  وی با تأکید بر اینکه اگر اعتبار عمرانی ابلاغ نشده باشد، نمی‌توان قرارداد را امضا کرد، گفت: بخش خصوصی که بدون قرارداد کار کرده است، از نظر ما بخش خصوصی نیست؛ چراکه هر پروژه‌ای نیاز به قرارداد دارد.
جلال‌پور: وزارت راه در کوچک‌سازی دولت پیشگام شود
رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با بیان اینکه بخش خصوصی از دولت خواستار آغاز خصوصی‌سازی جدی است، گفت: امیدواریم وزارت راه در خصوصی‌سازی پیشگام شود. محسن جلال‌پور افزود: امروز ظرفیت خدمات فنی و مهندسی در ایران بسیار بالا است که متأسفانه در کشور از آن به دلیل رکود نمی‌توان استفاده کرد و توقع این است که دولت شرایط را برای حضور پیمانکاران ایرانی در سایر کشورها فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: یکی از برداشت‌هایی که می‌توان در مقابل هزینه‌های ایران در سایر کشورها صورت داد، این است که بخش خصوصی در سایر کشورها به جای هزینه‌های دولت، پروژه بگیرد و البته در برنامه ششم توسعه نیز انتظار می‌رود کوچک‌سازی دولت با توجه به باورهای وزیر به بخش خصوصی، از وزارت راه‌وشهرسازی شروع شود و این وزارتخانه در خصوصی‌سازی پیشگام شود. وی تصریح کرد: توقع ما در برنامه ششم این است که جریان خصوصی‌سازی واقعی شکل گیرد و در پروژه‌های نیمه‌تمام نیز واگذاری با یک منطق اصولی به بخش خصوصی، از وزارت راه و شهرسازی آغاز شود.


دیدگاه‌ها(۰)