آینه
همدلی
راهی جز تقویت احزاب نداریم
محسن رهامی: ما تجربه مشخصی در سالهای اخیر در سازوکارهای انتخاباتی داریم. یکی از این تجربهها، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بود که انتخابات مجلس در دورههای گذشته و نیز در سال 92 برای شورای شهر تهران و تعدادی از شهرستانها لیست ارائه کرد. در این فرایند احزاب محوریت و ابتکار عمل داشتند و البته تعدادی از شخصیتهای حقیقی هم در حدود آییننامه کمیته انتخابات شورای هماهنگی، به این کمیته اضافه شدند. مدل دیگر هم که شورایعالی سیاستگذاری بود، در نیمه دوم سال 94 مطرح شد. در این مدل اشخاص حقیقی بیشتر شدند، بهگونهای که تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی با هم برابر شد یا درواقع، عمده ابتکار عمل، در دست اشخاص حقیقی بود. این دو مدل، روشهای برگزاری انتخابات و تجمیع نیروها هستند که هیچکدامشان طرح جامع و بلااشکال نیستند. چراکه در هر دو مدل تعداد زیادی از نخبگان و فعالان جریان اصلاحات، بههرحال بیرون میمانند. برای همین تلاش ما این است که از یکسو به روش کماشکالتر برسیم و از طرف دیگر اختلافات را کم کنیم. نهایتا همه کسانی که به یکی از این دو روش انتقاد دارند در کلان گفتمان اصلاحات وجه مشترک دارند. بااینحال نگاه شورای هماهنگی
احزاب اصلاحطلب این است که محوریت با احزاب باشد و اگر قرار است اشخاص حقیقی هم اضافه شوند، با تصویب اشخاص حقوقی و احزاب باشد. همچنین تعداد اشخاص حقیقی باید بهگونهای باشد که از قدرت عمل احزاب در بلندمدت کاسته نشود و ابتکار عمل در دست احزاب باشد. این مشی تقریبا مطابق است با مدلی که در همه کشورهای پیشرفته دنیا دیده میشود. بنابراین اختلاف فقط به صورت شکلی و در رابطه با ساماندهی نیروهاست. اما متأسفانه گاهی مسائل بهگونهای جلوه داده میشود که گویا اصلاحطلبان بر سر چند کرسی مجلس یا شورای شهر تشتت دارند. درصورتیکه هم در انتخابات شوراها و هم در انتخابات مجلس دهم، در نهایت با همه گلهها و انتقادات، یک لیست واحد ارائه کردیم و الان هم تلاشمان این است که به لیست واحدی برسیم.
شهروند
رئیسجمهوری عمیقا به مسئله مشهد بیندیشد
کامبیز نوروزی: یکی از شعارهای رئیسجمهوری در جریان فعالیتهای انتخاباتی سال ٩٢ تهیه منشور حقوق شهروندی بود که پس از ارائه متنی بیهوده به کارشناسان، بسیار عنوان کردند؛ شهروندان برای دستیابی به حقوق خود نیاز به چنین منشورهایی که از سوی دولت یا رئیسجمهوری ابلاغ شود، ندارند و به همین میزان که قوانین بهدرستی انجام شود و وزارتخانهها مسئولیتهای خود را به اجرا برسانند، بخش اعظمی از آنچه بهعنوان حقوق شهروندی میشناسیم، محقق میشود. این در حالی است که بنابر بندهای ٦ و ٧ اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است و همچنین بنابر اصل ٢٧ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلامی نباشد، آزاد است و بااینحال برای ائمهجمعه اختیارات قانونی جهت مسائلی مانند مجوزهای قانونی وجود ندارد. در شرایطی سخنرانی قانونی نایبرئیس مجلس لغو میشود که حضرت امام میفرماید: مجلس در صدر امور است. مگر آزادی بیان و آزادی اجتماعات یکی از بنیادیترین حقوق شهروندی نیست. در قانون اساسی این آزادیها به رسمیت شناخته شده و اصل ١١٣ قانون اساسی رئیسجمهوری را
مسئول اجرای این حقوق شناخته است. ما میدانیم که سلایق سیاسی مختلفی وجود دارد که خیلی اوقات موجب بروز مشکل در اجرای این حقوق میشود اما بههرحال نمیشود فقط با گفتن اینکه دادستان یک مقام مستقل قضائی است و مقامات اجرائی و رئیسجمهوری اجازه دخالت در این مسائل را ندارند، ماجرا را فیصله داد.
وطن امروز
نگاه جناحی ظلم به عدالت است
امیر استکی: انصاف یعنی محترمشمردن واقعیت در همه شرایط. یعنی اینکه اگر بدهی معوق را فساد اقتصادی نمیدانیم این اعتقاد فقط برای جایی که خودمان مسئولیم، نباشد و آن فسادهایی را هم که در دولتهای قبلی روی داده است با همین چشم ببینیم و آنها را هم که هرکدامشان یا از نوع همین بدهیهای معوق بودهاند یا چیزی شبیه آن، فساد اقتصادی نبینیم و بگوییم آنها را هم رسانهها بزرگ کردند و در اصل و در تحلیل نهایی همان سوءمدیریتهای کوچک بودهاند! اما جناب روحانی اسفندماه 92 معتقد بود نام مفسدان اقتصادی باید بر سر زبانها باشد، مفسدانی که پرواضح است در آن زمان همه به دولتهای پیشین وصل میشدند و در جهت منکوبکردن رقیب از هیچ کاری نباید فروگذار کرد! اما امروز جناب روحانی در چرخشی عیان معتقدند این فسادها را نباید بزرگ کرد و نباید رسانهها بدهیهای معوق نجومی را فساد اقتصادی جا بزنند و پرواضح است که امروز مسئولیتهای ناشی از این مفسدههای اقتصادی به دوش دولت ایشان است و پرواضحتر است که این نوع استاندارد دوگانه هرچه باشد انصاف نیست؛ انصافی که خود یکی از شعب تدبیر و اعتدال است.
همدلی
راهی جز تقویت احزاب نداریم
محسن رهامی: ما تجربه مشخصی در سالهای اخیر در سازوکارهای انتخاباتی داریم. یکی از این تجربهها، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بود که انتخابات مجلس در دورههای گذشته و نیز در سال 92 برای شورای شهر تهران و تعدادی از شهرستانها لیست ارائه کرد. در این فرایند احزاب محوریت و ابتکار عمل داشتند و البته تعدادی از شخصیتهای حقیقی هم در حدود آییننامه کمیته انتخابات شورای هماهنگی، به این کمیته اضافه شدند. مدل دیگر هم که شورایعالی سیاستگذاری بود، در نیمه دوم سال 94 مطرح شد. در این مدل اشخاص حقیقی بیشتر شدند، بهگونهای که تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی با هم برابر شد یا درواقع، عمده ابتکار عمل، در دست اشخاص حقیقی بود. این دو مدل، روشهای برگزاری انتخابات و تجمیع نیروها هستند که هیچکدامشان طرح جامع و بلااشکال نیستند. چراکه در هر دو مدل تعداد زیادی از نخبگان و فعالان جریان اصلاحات، بههرحال بیرون میمانند. برای همین تلاش ما این است که از یکسو به روش کماشکالتر برسیم و از طرف دیگر اختلافات را کم کنیم. نهایتا همه کسانی که به یکی از این دو روش انتقاد دارند در کلان گفتمان اصلاحات وجه مشترک دارند. بااینحال نگاه شورای هماهنگی
احزاب اصلاحطلب این است که محوریت با احزاب باشد و اگر قرار است اشخاص حقیقی هم اضافه شوند، با تصویب اشخاص حقوقی و احزاب باشد. همچنین تعداد اشخاص حقیقی باید بهگونهای باشد که از قدرت عمل احزاب در بلندمدت کاسته نشود و ابتکار عمل در دست احزاب باشد. این مشی تقریبا مطابق است با مدلی که در همه کشورهای پیشرفته دنیا دیده میشود. بنابراین اختلاف فقط به صورت شکلی و در رابطه با ساماندهی نیروهاست. اما متأسفانه گاهی مسائل بهگونهای جلوه داده میشود که گویا اصلاحطلبان بر سر چند کرسی مجلس یا شورای شهر تشتت دارند. درصورتیکه هم در انتخابات شوراها و هم در انتخابات مجلس دهم، در نهایت با همه گلهها و انتقادات، یک لیست واحد ارائه کردیم و الان هم تلاشمان این است که به لیست واحدی برسیم.
شهروند
رئیسجمهوری عمیقا به مسئله مشهد بیندیشد
کامبیز نوروزی: یکی از شعارهای رئیسجمهوری در جریان فعالیتهای انتخاباتی سال ٩٢ تهیه منشور حقوق شهروندی بود که پس از ارائه متنی بیهوده به کارشناسان، بسیار عنوان کردند؛ شهروندان برای دستیابی به حقوق خود نیاز به چنین منشورهایی که از سوی دولت یا رئیسجمهوری ابلاغ شود، ندارند و به همین میزان که قوانین بهدرستی انجام شود و وزارتخانهها مسئولیتهای خود را به اجرا برسانند، بخش اعظمی از آنچه بهعنوان حقوق شهروندی میشناسیم، محقق میشود. این در حالی است که بنابر بندهای ٦ و ٧ اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است و همچنین بنابر اصل ٢٧ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلامی نباشد، آزاد است و بااینحال برای ائمهجمعه اختیارات قانونی جهت مسائلی مانند مجوزهای قانونی وجود ندارد. در شرایطی سخنرانی قانونی نایبرئیس مجلس لغو میشود که حضرت امام میفرماید: مجلس در صدر امور است. مگر آزادی بیان و آزادی اجتماعات یکی از بنیادیترین حقوق شهروندی نیست. در قانون اساسی این آزادیها به رسمیت شناخته شده و اصل ١١٣ قانون اساسی رئیسجمهوری را
مسئول اجرای این حقوق شناخته است. ما میدانیم که سلایق سیاسی مختلفی وجود دارد که خیلی اوقات موجب بروز مشکل در اجرای این حقوق میشود اما بههرحال نمیشود فقط با گفتن اینکه دادستان یک مقام مستقل قضائی است و مقامات اجرائی و رئیسجمهوری اجازه دخالت در این مسائل را ندارند، ماجرا را فیصله داد.
وطن امروز
نگاه جناحی ظلم به عدالت است
امیر استکی: انصاف یعنی محترمشمردن واقعیت در همه شرایط. یعنی اینکه اگر بدهی معوق را فساد اقتصادی نمیدانیم این اعتقاد فقط برای جایی که خودمان مسئولیم، نباشد و آن فسادهایی را هم که در دولتهای قبلی روی داده است با همین چشم ببینیم و آنها را هم که هرکدامشان یا از نوع همین بدهیهای معوق بودهاند یا چیزی شبیه آن، فساد اقتصادی نبینیم و بگوییم آنها را هم رسانهها بزرگ کردند و در اصل و در تحلیل نهایی همان سوءمدیریتهای کوچک بودهاند! اما جناب روحانی اسفندماه 92 معتقد بود نام مفسدان اقتصادی باید بر سر زبانها باشد، مفسدانی که پرواضح است در آن زمان همه به دولتهای پیشین وصل میشدند و در جهت منکوبکردن رقیب از هیچ کاری نباید فروگذار کرد! اما امروز جناب روحانی در چرخشی عیان معتقدند این فسادها را نباید بزرگ کرد و نباید رسانهها بدهیهای معوق نجومی را فساد اقتصادی جا بزنند و پرواضح است که امروز مسئولیتهای ناشی از این مفسدههای اقتصادی به دوش دولت ایشان است و پرواضحتر است که این نوع استاندارد دوگانه هرچه باشد انصاف نیست؛ انصافی که خود یکی از شعب تدبیر و اعتدال است.