دادستان سابق به بند 241 اوين منتقل شد
علي ايوبي: بالاخره بعد از 51 روز از صدور حکم جلب، گيرش آوردند. سعيد مرتضوي؛ محکوم پرونده جنايت کهريزک، قاضي و دادستان سابق تهران که اصالتا اهل «تفت يزد» است و شايعه بازداشت او در «شهر ري» تکذيب شده بود، روز گذشته براي تحمل دو سال زندان در «مازندران» دستگير و به زندان اوين «تهران» منتقل شد. رئيس کل دادگستري استان مازندران درباره جزئيات دستگيري قاضي مرتضوي به ايسنا گفت: محکوم خانه‌اي به اتفاق يکي از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نيابت از مرجع اجراي احکام تهران دستگير و تحت‌الحفظ به مرجع قضائي در تهران اعزام شد. دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي تهران هم اعلام کرد مرتضوي بعدازظهر ديروز به زندان اوين تحويل داده شده است. رسانه‌ها خبر داده‌‌اند که او براي گذراندن دوران محکوميتش به بند 241 انتقال داده شده است. خبر حکم جلب دادستان سابق تهران را اواسط اسفند سال گذشته وکيل‌مدافع روح‌الاميني، يکي از شکات پرونده کهريزک، رسانه‌اي کرد، اما با جمله‌اي که سخنگوي قوه قضائيه در اواسط فروردين امسال گفت جنجالي شد. محسني‌اژه‌اي در حاشيه نشست خود با دانشجويان در مشهد به خبرنگار روزنامه خراسان که درباره جلب مرتضوي پرسيده بود، اين‌گونه پاسخ داد: «حکم جلبش صادر شده، ولي هنوز متأسفانه گيرش نياورده‌اند، حالا نمي‌دانم چطور هست». قريب به يقين، قاضي مرتضوي به اخطاريه معرفي خود براي اجراي حکم بي‌توجه بوده که حکم جلبش صادر شده بود، چون براساس قانون، پرونده بعد از صدور حكم قطعى به اجراى احكام دادسراى مربوطه ارسال مى‌شود و بعد از تعيين شعبه اجراى احكام، قاضى شعبه اخطاريه‌اى به محكوم‌عليه جهت معرفى خود براي اجراى حكم صادر مى‌كند. محكوم‌عليه نيز مكلف است در مهلت تعيين‌شده که براساس رويه دادسراها ١٠ روز است، خود را براى اجراى حبس معرفى كند، اما در صورت عدم حضور در مهلت قانونى مطابق قانون آيين دادرسى كيفرى وثيقه تعيين‌شده ضبط و حكم جلب محكوم‌عليه صادر خواهد شد. جالب آنکه يک روز بعد از انتشار خبر صدور حکم جلب مرتضوي در سال گذشته، او در جوابيه‌اي به «شرق»، خود را «مدير نمونه کشوري» خواند و نوشت:...
«تابه‌حال از طرف اجراي احکام هيچ‌گونه احضار يا دعوتي از اين‌جانب يا ضامن به عمل نيامده؛ بنابراين چنانچه بدون طي مراحل آيين دادرسي اقدامي هم صورت گرفته باشد، اين‌جانب از آن بي‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رويه معمول در اجراي احکام و آيين دادرسي عمل شده است».
«گيرنياوردن» مرتضوي با واکنش‌هايي هم مواجه شده بود، رسانه‌ها هم از اطرافيان او سراغش را مي‌گرفتند. تلفن همراه مرتضوي هميشه خاموش بود. «اعتماد‌آنلاين»، چند باري سراغ همسر او رفت و هر بار جواب متفاوتي گرفت؛ يک بار گفت «مگر مي‌شود از همسرم بي‌خبر باشم»؛ اما چند روز بعد که شايعه دستگيري مرتضوي پخش شده بود، گفت: «من هيچ خبري از آقاي مرتضوي ندارم». خبرنگار «شرق» هم يکي از محافظان قاضي سابق را پيدا کرد، اما او با بيان اينکه حق مصاحبه ندارند فقط اين را گفت: «حدود يک ماه است که سعيد مرتضوي ديگر تيم حفاظت ندارد و من هم اخبار مرتبط با او را از رسانه‌ها مي‌شنوم». مقامات رسمي نیز هريک به‌نوعي به گيرنياوردن مرتضوي واکنش نشان دادند. «حسام‌الدين آشنا»، مشاور رئيس‌جمهوري، در توييتي نوشت: «مراقب باشيم مرتضوي، خاوري نشود؛ نه فرار کند و نه فراري داده شود. او حامل رازهاي سربه‌مهر فراواني است. بدون او تاريخ قضائي ايران در طول بيش از يک دهه پنهان خواهد ماند».
شهيندخت مولاوردي، دستيار رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي هم درباره چگونگي دسترسي‌پيدانکردن قوه قضائيه به سعيد مرتضوي به خبرآنلاين، گفته بود: «اولش اين تصور بود که يک شوخي است که دسترسي به او نيست و ظاهرا از وقتي سخنگوي قوه قضائيه مطرح کرد، موضوع جدي گرفته شد. سؤال ما نيز همين است و همه تعجب‌ها نيز از همين مسئله بود که حساسيت‌هاي بيشتري را در جامعه ايجاد کرد. اين سياست و تدبير داخلي را مي‌طلبد که چگونه با اين موضوعات برخورد و چگونه اين موضوعات طرح و پيگيري شود تا به حساسيت‌ها دامن زده نشود، چون واقعا موضوع، موضوع کم‌اهميتي نيست».
عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران، ۲۸ فروردين، در جمع کارکنان دادسراي پولي- بانکي درباره مجرم پرونده کهريزک گفته بود: «دادستاني درمورد پرونده‌هايي که با حيثيت دستگاه قضائي مرتبط است، طبق قانون عمل کرده و خواهد کرد و درمورد اين محکوم نيز دستورات لازم براي اجراي حکم به ضابطين داده شده و به کساني که مسئول پيگيري موضوع هستند، تأکيد شده است که بايد حکم صادره اجرا شود».
تقاضاي مرتضوي از رئيس قوه قضائيه
«سعيد ايوبي»، وکيل‌مدافع سعيد مرتضوي است. او که عصر روز گذشته اعلام مي‌کرد از بازداشت موکلش بي‌اطلاع است، به ايسنا گفت: «اطلاعي که از او داشتم اين بود که به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري است و قصد دارد راسأ از رياست محترم قوه قضائيه تقاضا کند که پرونده را شخصا مورد بازبيني قرار دهد. اگر رئيس محترم قوه قضائيه واقعا اين رأي را خود شخصا تأييد کنند که قانوني و شرعي صادر شده، مطمئن باشيد آقاي مرتضوي حتما تحمل مجازات مي‌کند. بنده از جامعه حقوقي، حقوق‌دانان، قضات و وکلاي محترم و کساني که دوست دارند کار پژوهشي و تحقيقي انجام دهند دعوت مي‌کنم اين رأي را تحليل و نقد کنند».
او سعي کرد مطبوعات را که روزگاري مرتضوي قاضي پرونده‌هاي آنان بود، به بزرگ‌نمايي محکوم کند و گفت: «فارغ از اينکه آقاي سعيد مرتضوي در پرونده کهريزک به ناحق محکوم شدند و رأي صادره حتي به او ابلاغ نشد، امروز شاهد هستيم که اين موضوع به شکلي به آن پرداخته شد که نوعي مجازات مضاعف به او تحميل شد و رسانه‌ها برخلاف رسالت مطبوعاتي‌شان به نحوي به تبليغات پرداختند و موضوع را بزرگ‌نمايي کردند».
ايوبي، پيشنهادي هم به مدافعان حقوق بشر داشت: «بنده از مدافعان حقوق بشر و مدعيان اين امر که البته طيفي از مخالفان موکل من را تشکيل مي‌دهند، به‌عنوان وکيل‌مدافع تقاضا دارم رأي مذکور را بنا بر رسالت‌شان آن‌گونه که ادعا دارند، تحليل و نقد کنند تا روشن شود دستگاه قضا تا چه اندازه در اين پرونده احقاق حق کرده است».
«ماده 477» مرتضوي را نجات مي‌دهد؟
اما «ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري» که هم سعيد مرتضوي در جوابيه‌اش به «شرق» و هم موکلش از آن نام برده‌اند، چيست. اين ماده در فصل چهارم آيين دادرسي کيفري قرار دارد. فصلي که ناظر بر اعاده دادرسي است. متن کامل ماده ۴۷۷ به شرح است: «در‌صورتي‌که رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريک از مراجع قضائي را خلاف شرع بين تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال مي‌كند تا در شعبي خاص که توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي‌يابد، رسيدگي و رأي قطعي صادر شود. شعب خاص مذکور مبنيا برخلاف شرع بين اعلام‌شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شکلي و ماهوي به عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌كنند». به نظر مي‌رسد دادستان سابق تهران به دنبال اين است تا رئيس قوه قضائيه شخصا به پرونده او ورود پيدا کند و اين‌گونه از حبس رها شود.
مرتضوي براي چه به زندان رفت؟
سعيد مرتضوي، با آنکه خود قاضي دادگاه مطبوعات و مدت‌زماني دادستان تهران بوده است، نامش در چند پرونده مي‌درخشد. دو پرونده مهم او يکي پرونده «سازمان تأمين اجتماعي» است که براي بخشي از آن هنوز حکمي صادر نشده است. دومي هم پرونده «بازداشتگاه کهريزک» است. داستان دو سال حبس سعيد مرتضوي به شکايت دوباره اوليايدم «محسن روح‌الاميني» به پرونده جنايت کهريزک برمي‌گردد. او در اين پرونده تبرئه شده بود؛ اما با اعتراض اوليايدم روح‌الاميني اين پرونده به شعبه 38 ديوان عالي کشور ارجاع شد و ديوان عالي هم اين پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع داده بود. 18 مهر و 30 آبان سال گذشته، دو جلسه رسيدگي به اين پرونده بدون حضور سعيد مرتضوي برگزار شد و او تنها براي دادگاه لايحه دفاعيه فرستاد.
«محسن روح‌الاميني»، «محمد کامراني» و «امير جوادي‌فر»، سه بازداشتي‌اي بودند که بعد از بازداشت در روز ١٨ تير ٨٨ و انتقال به بازداشتگاه غيرقانوني کهريزک بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند؛ اما در نامه‌اي که مسئولان بازداشتگاه درباره علت فوت اين سه نفر خطاب به دادستان وقت تهران مي‌نويسند، علت فوت، «مننژيت» اعلام مي‌شود. بهداري زندان ٢١٠ کهريزک نيز علت اوليه فوت جوادي‌فر را مشکل تنفسي و مننژيت و همچنين ايست قلبي اعلام کرده بود. در اين نامه تأکيد شده بود: «هيچ‌گونه ضرب‌وشتمي درباره متهمان در زندان صورت نگرفته است». نکته جالب در ماجرا اين بود که نه پزشک وظيفه شاغل در بهداري و نه رئيس بهداري «فاتب»، هيچ‌کدام حاضر به تأييد و امضاي اين گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامي کهريزک مدعي شدند متن اين گزارش خلاف واقع از سوي سعيد مرتضوي به آنان داده شده و او از آنان خواسته چنين گزارشي را بنا بر مصلحت به دادستان عمومي تهران ارائه کنند.
سردار احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، هم بعدا در گفت‌وگويي فاش کرد كه انتقال بازداشتي‌هاي حوادث ٨٨ به کهريزک با اصرار سعيد مرتضوي بوده است. علت مرگ سه جوان در حالي صدمات و جراحات واردشده بر بدن ٧٢ ساعت قبل از فوت و عفوني‌شدن بدن اعلام شده بود که از سوي مراجع و مقامات بالاتر در آن چند روز بارها به دادستان تهران تکليف شده بوده که هرچه زودتر بازداشتي‌ها از کهريزک به اوين منتقل شوند؛ به احتمال قوي در صورت انتقال، هيچ‌کدام فوت نمي‌شدند. اولين دادگاه مربوط به پرونده کهريزک در سال ۹۱ برگزار شده بود. نخستين جلسه دادگاه، هشتم اسفند ٩١ آغاز شد و اول خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پايان يافت. در جلسات آخر دادگاه، خانواده جوادي‌فر از سعيد مرتضوي اعلام رضايت کردند که همه را در شوک فرو برد. مرتضوي مدتي قبل نامه عذرخواهي براي خانواده‌هاي کشته‌شدگان کهريزک نوشته بود و از آنها با عنوان «شهيد» ياد کرد؛ اما خواهر محمد کامراني در پاسخ گفت: «عذرخواهي درمان ناله‌هاي جان‌سوز مادرم نيست». در نهايت پرونده کهريزک بعد از کلي فرازونشيب و تجديدنظرخواهي به ديوان عالي رفت و حکم صادر شد. «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت
غيرقانوني» و «معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع»، اتهامات سعيد مرتضوي در پرونده بازداشتگاه کهريزک بود. او به دليل بازداشت غيرقانوني افراد و انتقال آنها به کهريزک به انفصال دائم از خدمات قضائي و پنج سال انفصال از خدمات دولتي محکوم شد. او به علت تنظيم گزارش خلاف واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جريمه محکوم شده بود؛ اما شعبه ۳۸ ديوان عالي کشور اين اتهام را وارد ندانست و در نهايت مرتضوي از اين اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامراني و امير جوادي‌فر هم تبرئه شد؛ اما چون شکايت خانواده روح‌الاميني ضميمه پرونده کهريزک نشده بود و به صورت مستقل بررسي شد، سعيد مرتضوي به خاطر معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شد.
علي ايوبي: بالاخره بعد از 51 روز از صدور حکم جلب، گيرش آوردند. سعيد مرتضوي؛ محکوم پرونده جنايت کهريزک، قاضي و دادستان سابق تهران که اصالتا اهل «تفت يزد» است و شايعه بازداشت او در «شهر ري» تکذيب شده بود، روز گذشته براي تحمل دو سال زندان در «مازندران» دستگير و به زندان اوين «تهران» منتقل شد. رئيس کل دادگستري استان مازندران درباره جزئيات دستگيري قاضي مرتضوي به ايسنا گفت: محکوم خانه‌اي به اتفاق يکي از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نيابت از مرجع اجراي احکام تهران دستگير و تحت‌الحفظ به مرجع قضائي در تهران اعزام شد. دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي تهران هم اعلام کرد مرتضوي بعدازظهر ديروز به زندان اوين تحويل داده شده است. رسانه‌ها خبر داده‌‌اند که او براي گذراندن دوران محکوميتش به بند 241 انتقال داده شده است. خبر حکم جلب دادستان سابق تهران را اواسط اسفند سال گذشته وکيل‌مدافع روح‌الاميني، يکي از شکات پرونده کهريزک، رسانه‌اي کرد، اما با جمله‌اي که سخنگوي قوه قضائيه در اواسط فروردين امسال گفت جنجالي شد. محسني‌اژه‌اي در حاشيه نشست خود با دانشجويان در مشهد به خبرنگار روزنامه خراسان که درباره جلب مرتضوي پرسيده بود، اين‌گونه پاسخ داد: «حکم جلبش صادر شده، ولي هنوز متأسفانه گيرش نياورده‌اند، حالا نمي‌دانم چطور هست». قريب به يقين، قاضي مرتضوي به اخطاريه معرفي خود براي اجراي حکم بي‌توجه بوده که حکم جلبش صادر شده بود، چون براساس قانون، پرونده بعد از صدور حكم قطعى به اجراى احكام دادسراى مربوطه ارسال مى‌شود و بعد از تعيين شعبه اجراى احكام، قاضى شعبه اخطاريه‌اى به محكوم‌عليه جهت معرفى خود براي اجراى حكم صادر مى‌كند. محكوم‌عليه نيز مكلف است در مهلت تعيين‌شده که براساس رويه دادسراها ١٠ روز است، خود را براى اجراى حبس معرفى كند، اما در صورت عدم حضور در مهلت قانونى مطابق قانون آيين دادرسى كيفرى وثيقه تعيين‌شده ضبط و حكم جلب محكوم‌عليه صادر خواهد شد. جالب آنکه يک روز بعد از انتشار خبر صدور حکم جلب مرتضوي در سال گذشته، او در جوابيه‌اي به «شرق»، خود را «مدير نمونه کشوري» خواند و نوشت:...
«تابه‌حال از طرف اجراي احکام هيچ‌گونه احضار يا دعوتي از اين‌جانب يا ضامن به عمل نيامده؛ بنابراين چنانچه بدون طي مراحل آيين دادرسي اقدامي هم صورت گرفته باشد، اين‌جانب از آن بي‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رويه معمول در اجراي احکام و آيين دادرسي عمل شده است».
«گيرنياوردن» مرتضوي با واکنش‌هايي هم مواجه شده بود، رسانه‌ها هم از اطرافيان او سراغش را مي‌گرفتند. تلفن همراه مرتضوي هميشه خاموش بود. «اعتماد‌آنلاين»، چند باري سراغ همسر او رفت و هر بار جواب متفاوتي گرفت؛ يک بار گفت «مگر مي‌شود از همسرم بي‌خبر باشم»؛ اما چند روز بعد که شايعه دستگيري مرتضوي پخش شده بود، گفت: «من هيچ خبري از آقاي مرتضوي ندارم». خبرنگار «شرق» هم يکي از محافظان قاضي سابق را پيدا کرد، اما او با بيان اينکه حق مصاحبه ندارند فقط اين را گفت: «حدود يک ماه است که سعيد مرتضوي ديگر تيم حفاظت ندارد و من هم اخبار مرتبط با او را از رسانه‌ها مي‌شنوم». مقامات رسمي نیز هريک به‌نوعي به گيرنياوردن مرتضوي واکنش نشان دادند. «حسام‌الدين آشنا»، مشاور رئيس‌جمهوري، در توييتي نوشت: «مراقب باشيم مرتضوي، خاوري نشود؛ نه فرار کند و نه فراري داده شود. او حامل رازهاي سربه‌مهر فراواني است. بدون او تاريخ قضائي ايران در طول بيش از يک دهه پنهان خواهد ماند».
شهيندخت مولاوردي، دستيار رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي هم درباره چگونگي دسترسي‌پيدانکردن قوه قضائيه به سعيد مرتضوي به خبرآنلاين، گفته بود: «اولش اين تصور بود که يک شوخي است که دسترسي به او نيست و ظاهرا از وقتي سخنگوي قوه قضائيه مطرح کرد، موضوع جدي گرفته شد. سؤال ما نيز همين است و همه تعجب‌ها نيز از همين مسئله بود که حساسيت‌هاي بيشتري را در جامعه ايجاد کرد. اين سياست و تدبير داخلي را مي‌طلبد که چگونه با اين موضوعات برخورد و چگونه اين موضوعات طرح و پيگيري شود تا به حساسيت‌ها دامن زده نشود، چون واقعا موضوع، موضوع کم‌اهميتي نيست».
عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران، ۲۸ فروردين، در جمع کارکنان دادسراي پولي- بانکي درباره مجرم پرونده کهريزک گفته بود: «دادستاني درمورد پرونده‌هايي که با حيثيت دستگاه قضائي مرتبط است، طبق قانون عمل کرده و خواهد کرد و درمورد اين محکوم نيز دستورات لازم براي اجراي حکم به ضابطين داده شده و به کساني که مسئول پيگيري موضوع هستند، تأکيد شده است که بايد حکم صادره اجرا شود».
تقاضاي مرتضوي از رئيس قوه قضائيه
«سعيد ايوبي»، وکيل‌مدافع سعيد مرتضوي است. او که عصر روز گذشته اعلام مي‌کرد از بازداشت موکلش بي‌اطلاع است، به ايسنا گفت: «اطلاعي که از او داشتم اين بود که به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري است و قصد دارد راسأ از رياست محترم قوه قضائيه تقاضا کند که پرونده را شخصا مورد بازبيني قرار دهد. اگر رئيس محترم قوه قضائيه واقعا اين رأي را خود شخصا تأييد کنند که قانوني و شرعي صادر شده، مطمئن باشيد آقاي مرتضوي حتما تحمل مجازات مي‌کند. بنده از جامعه حقوقي، حقوق‌دانان، قضات و وکلاي محترم و کساني که دوست دارند کار پژوهشي و تحقيقي انجام دهند دعوت مي‌کنم اين رأي را تحليل و نقد کنند».
او سعي کرد مطبوعات را که روزگاري مرتضوي قاضي پرونده‌هاي آنان بود، به بزرگ‌نمايي محکوم کند و گفت: «فارغ از اينکه آقاي سعيد مرتضوي در پرونده کهريزک به ناحق محکوم شدند و رأي صادره حتي به او ابلاغ نشد، امروز شاهد هستيم که اين موضوع به شکلي به آن پرداخته شد که نوعي مجازات مضاعف به او تحميل شد و رسانه‌ها برخلاف رسالت مطبوعاتي‌شان به نحوي به تبليغات پرداختند و موضوع را بزرگ‌نمايي کردند».
ايوبي، پيشنهادي هم به مدافعان حقوق بشر داشت: «بنده از مدافعان حقوق بشر و مدعيان اين امر که البته طيفي از مخالفان موکل من را تشکيل مي‌دهند، به‌عنوان وکيل‌مدافع تقاضا دارم رأي مذکور را بنا بر رسالت‌شان آن‌گونه که ادعا دارند، تحليل و نقد کنند تا روشن شود دستگاه قضا تا چه اندازه در اين پرونده احقاق حق کرده است».
«ماده 477» مرتضوي را نجات مي‌دهد؟
اما «ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري» که هم سعيد مرتضوي در جوابيه‌اش به «شرق» و هم موکلش از آن نام برده‌اند، چيست. اين ماده در فصل چهارم آيين دادرسي کيفري قرار دارد. فصلي که ناظر بر اعاده دادرسي است. متن کامل ماده ۴۷۷ به شرح است: «در‌صورتي‌که رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريک از مراجع قضائي را خلاف شرع بين تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال مي‌كند تا در شعبي خاص که توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي‌يابد، رسيدگي و رأي قطعي صادر شود. شعب خاص مذکور مبنيا برخلاف شرع بين اعلام‌شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شکلي و ماهوي به عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌كنند». به نظر مي‌رسد دادستان سابق تهران به دنبال اين است تا رئيس قوه قضائيه شخصا به پرونده او ورود پيدا کند و اين‌گونه از حبس رها شود.
مرتضوي براي چه به زندان رفت؟
سعيد مرتضوي، با آنکه خود قاضي دادگاه مطبوعات و مدت‌زماني دادستان تهران بوده است، نامش در چند پرونده مي‌درخشد. دو پرونده مهم او يکي پرونده «سازمان تأمين اجتماعي» است که براي بخشي از آن هنوز حکمي صادر نشده است. دومي هم پرونده «بازداشتگاه کهريزک» است. داستان دو سال حبس سعيد مرتضوي به شکايت دوباره اوليايدم «محسن روح‌الاميني» به پرونده جنايت کهريزک برمي‌گردد. او در اين پرونده تبرئه شده بود؛ اما با اعتراض اوليايدم روح‌الاميني اين پرونده به شعبه 38 ديوان عالي کشور ارجاع شد و ديوان عالي هم اين پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع داده بود. 18 مهر و 30 آبان سال گذشته، دو جلسه رسيدگي به اين پرونده بدون حضور سعيد مرتضوي برگزار شد و او تنها براي دادگاه لايحه دفاعيه فرستاد.
«محسن روح‌الاميني»، «محمد کامراني» و «امير جوادي‌فر»، سه بازداشتي‌اي بودند که بعد از بازداشت در روز ١٨ تير ٨٨ و انتقال به بازداشتگاه غيرقانوني کهريزک بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند؛ اما در نامه‌اي که مسئولان بازداشتگاه درباره علت فوت اين سه نفر خطاب به دادستان وقت تهران مي‌نويسند، علت فوت، «مننژيت» اعلام مي‌شود. بهداري زندان ٢١٠ کهريزک نيز علت اوليه فوت جوادي‌فر را مشکل تنفسي و مننژيت و همچنين ايست قلبي اعلام کرده بود. در اين نامه تأکيد شده بود: «هيچ‌گونه ضرب‌وشتمي درباره متهمان در زندان صورت نگرفته است». نکته جالب در ماجرا اين بود که نه پزشک وظيفه شاغل در بهداري و نه رئيس بهداري «فاتب»، هيچ‌کدام حاضر به تأييد و امضاي اين گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامي کهريزک مدعي شدند متن اين گزارش خلاف واقع از سوي سعيد مرتضوي به آنان داده شده و او از آنان خواسته چنين گزارشي را بنا بر مصلحت به دادستان عمومي تهران ارائه کنند.
سردار احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، هم بعدا در گفت‌وگويي فاش کرد كه انتقال بازداشتي‌هاي حوادث ٨٨ به کهريزک با اصرار سعيد مرتضوي بوده است. علت مرگ سه جوان در حالي صدمات و جراحات واردشده بر بدن ٧٢ ساعت قبل از فوت و عفوني‌شدن بدن اعلام شده بود که از سوي مراجع و مقامات بالاتر در آن چند روز بارها به دادستان تهران تکليف شده بوده که هرچه زودتر بازداشتي‌ها از کهريزک به اوين منتقل شوند؛ به احتمال قوي در صورت انتقال، هيچ‌کدام فوت نمي‌شدند. اولين دادگاه مربوط به پرونده کهريزک در سال ۹۱ برگزار شده بود. نخستين جلسه دادگاه، هشتم اسفند ٩١ آغاز شد و اول خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پايان يافت. در جلسات آخر دادگاه، خانواده جوادي‌فر از سعيد مرتضوي اعلام رضايت کردند که همه را در شوک فرو برد. مرتضوي مدتي قبل نامه عذرخواهي براي خانواده‌هاي کشته‌شدگان کهريزک نوشته بود و از آنها با عنوان «شهيد» ياد کرد؛ اما خواهر محمد کامراني در پاسخ گفت: «عذرخواهي درمان ناله‌هاي جان‌سوز مادرم نيست». در نهايت پرونده کهريزک بعد از کلي فرازونشيب و تجديدنظرخواهي به ديوان عالي رفت و حکم صادر شد. «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت
غيرقانوني» و «معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع»، اتهامات سعيد مرتضوي در پرونده بازداشتگاه کهريزک بود. او به دليل بازداشت غيرقانوني افراد و انتقال آنها به کهريزک به انفصال دائم از خدمات قضائي و پنج سال انفصال از خدمات دولتي محکوم شد. او به علت تنظيم گزارش خلاف واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جريمه محکوم شده بود؛ اما شعبه ۳۸ ديوان عالي کشور اين اتهام را وارد ندانست و در نهايت مرتضوي از اين اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامراني و امير جوادي‌فر هم تبرئه شد؛ اما چون شکايت خانواده روح‌الاميني ضميمه پرونده کهريزک نشده بود و به صورت مستقل بررسي شد، سعيد مرتضوي به خاطر معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شد.