مسئول موردنظر در دسترس نیست
حسن سبیلاناردستانی- استاد ارتباطات
دانش و ابزارهای ارتباطات امروزه به عنوان حلقه اتصال میان شهروندان و مسئولان عمل میکنند؛ به طور مثال لازم است مسئولان و دستگاههای حاکمیتی برای برقراری ارتباط با شهروندان، سایت اطلاعرسانی [نه تبلیغی] ایجاد کنند و عملکرد روزانه خود را روی آن قرار دهند تا شهروندان بتوانند از فعالیت و عملکرد دستگاهها آگاه شوند که این امر به صراحت در «قانون آزادی اطلاعات» و آییننامه آن آورده شده است. اما نکته مغفول این است که آیا در نظام اطلاعاتی و ارتباطی برای برقراری ارتباط شهروندان به معنای عام با دستگاهها و مسئولان نیز تمهید و تدارکی در نظر گرفته شده است [ارتباط از پایین به بالا]؟ به تعبیر دیگر اگر شهروندان و بهخصوص متخصصان بخواهند در امور عمومی، نظر خود را به مسئولان و دستگاههای مرتبط برسانند، در نظام ارتباطی این سازمانها چه سازوکاری وجود دارد؟ ساختار آن به چه شکل است؟ و چه میزان در تصمیمگیری مسئولان سازمانها تأثیرگذار است؟ در سیره پیامبر و ائمه اطهار (ع) ملاحظه میشود که تمامی تصمیمات اجتماعی آنها بر اساس «تصمیمگیری مشارکتی» با مردم بوده است؛ به این معنا که یاران و شهروندان در مسجد جمع میشدند و سپس درباره موضوع موردنظر صحبت میکردند و نهایت تصمیم جمعی گرفته میشد که در برخی مواقع نیز مانند جنگ احد حتی برخلاف میل پیامبر نیز تصمیم گرفته شده است. این سنت پسندیده اسلامی و امروزه جهانی، در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که «امور کشور باید به اتکا به آراي عمومی اداره شود». به تعبیر یورگن هابرماس، تدوین قوانین، مقررات، دستورالعملها و... در حوزه حاکمیت باید برآمده از بطن و متن جامعه باشد؛ همان کاری که پیامبر (ص) انجام میداد و قانون اساسی نیز به آن اشاره دارد. اما جامعه امروز جامعه کوچک و با ارتباطات رودرروی زمان پیامبر نیست که حاکمان بتوانند با ارتباط چهره به چهره با آرا و نظرات شهروندان درباره تصمیمات آگاه شوند و در تصمیمات، نظرات شهروندان را اعمال کنند. بلکه در جامعه کنونی نظام ارتباطی منسجم، کارآمد و مؤثر در تصمیمگیریها نیاز است تا مسئولان و دستگاهها بتوانند از دانش و اندیشه تمامی شهروندان، چه در سطوح پایین و چه در سطوح بالا مانند استادان دانشگاه بهرهمند شوند و این نظرات در اجرای امور نیز اعمال شود. بررسی تمامی قوانین و مقررات کشوری هیچ حکایتی از این نظام ارتباطی «پایین به بالا» یا همان شهروندان با مسئولان و دستگاههای رسمی ندارد و مشخص نیست که چرا تاکنون قانونگذاران تصور نکردهاند شهروندان نیز باید در امور اداره کشور مشارکت داشته باشند. همانطور که قانون آزادی اطلاعات برای ارتباط مسئولان با شهروندان تصویب شده است، باید «نظام ارتباطی شهروندان با مسئولان» نیز تدوین و تصویب میشد تا در نظام اسلامی، به پیروی از سیره پیامبر و قانون اساسی، مردم نیز بتوانند در تمامی امور جامعه مشارکت کنند. برای اثبات این کاستی، تمامی سایتهای دستگاهها بررسی شد که در این بین فقط نهاد ریاستجمهوری ساختاری کلی را در ظاهر تدوین كرده است که با مکاتبه در آن هیچگونه بازخوردی دیده نشد و فلسفه آن نیز شکایت از دستگاههای زیرمجموعه دولت است و تصور اینکه کسی بتواند نظر خود را به رئیسجمهور، وزرا یا معاونان ایشان برساند، دیده نمیشود و در اصل نوعی نظام مخبری و شکایت از دستگاهها محسوب میشود تا مشارکت در تصمیمگیریها. سایتهای مابقی دستگاهها نیز به دو دسته تقسیم میشوند؛ الف، سازمانهایی که پس از گذاشتن پیام [آنهم بدون دستهبندی] شماره پیگیری میدهند که آن شماره نیز باید از سوی شهروندان پیگیری شود و اینگونه نیست که دستگاه مربوطه در تماس با شهروند، پیگیر ارتباط باشد که با عنایت به «هزینه پیگیری» برای شهروند بینتیجه میماند.
ب، دستگاههایی که شماره پیگیری هم نمیدهند و هیچکس مسئول دریافت و اعمال نظر شهروندان نیست. البته نباید از این نکته غافل شد كه زمانی شهروندان میتوانند در تصمیمگیریها اظهار نظر کنند که تمامی تصمیمگیران، تصمیمات و اقدامات شفاف باشد و هیچ تصمیمي پشت درهای بسته یا مخفیانه نباشد؛ به تعبیر دیگر مقدمه ارتباط شهروندان با مسئولان تحقق صددرصدی قانون آزادی اطلاعات برای تمامی دستگاهها و مسئولان است و در حال حاضر که خنثیترین سازمانها نیز گیت ورودی دارند و هیچ شهروندی نمیتواند بدون یک پروسه طولانی هماهنگی، از آن عبور کند و صدایش به فرد مسئولی برسد؛ بنابراین نمیتوان از «قانون آزادی اطلاعات» و ایدهآلتر «قانون ارتباط شهروندان با مسئولان» صحبت کرد. نتیجه نبودن سیستم ارتباط شهروندان با دستگاهها و قوا، محققنشدن اندیشه و تصمیمات بومی در اداره کشور است.
به تعبیر هابرماس این اندیشه و خواستهای شهروندان است که از حوزه خصوصی به حوزه عمومی آورده میشوند؛ در آنجا با نیازها، ارزشها و هنجارهای جامعه، پردازش و منطبق میشوند و آن مواردی که نیاز به پشتوانه عملی دارند، در حاکمیتها تبدیل به قانون، آییننامه و دستورالعمل میشوند.
زمانی که این فرایند ارتباطی پایین به بالا مخدوش و مسدود باشد، مسئولان مجبور میشوند برای امور خود با استفاده از گرتهبرداری و تقلید از قوانین، مقررات و برنامههای کشورهای دیگر و پیادهسازی آن در کشور خود، امورات کشور را سپری كنند که نتیجه آن نیز چیزی جز بلبشوی قوانین، مقررات و برنامههای کشوری نخواهد بود. در صورتی که اگر نظام ارتباطی از پایین به بالا در حاکمیت تدوین، تصویب و اجرا شود، مشارکت تمامی شهروندان در اداره کشور مهیا خواهد شد. این کاستی سیستم ارتباطی از پایین به بالا نیاز به ساختار ویژهای دارد؛ به تعبیر دیگر خیلی از خواستهها مربوط به عموم شهروندان است؛ به طور مثال اینکه شهروندان خواهان زندگی مفرح و شاد باشند، از حقوق شهروندی است. در سطحی بالاتر، کارشناسان حوزههای مختلف هستند که با توجه به اتحادیههای صنفی واقعی میتوانند در اداره مفید و مؤثر کشور تأثیرگذار باشند و در نهایت دانشگاهها و پژوهشگاههای [غیرفرمایشی] کشور است که قوه عاقله هر کشور محسوب میشوند و دستاوردهای آنها در اغلب مواقع، اموری حتمی و غیرقابل چشمپوشی است و بيتوجهي به آنها باعث رخوت و فترت کشور خواهد شد. به این ترتیب نظام
ارتباطی چندلایه برای برقراری ارتباط شهروندان با حاکمیت باید تدوین و تصویب شود تا جامعه ایرانی نیز بتواند بر اساس مشارکت شهروندان خود اداره شود.
دانش و ابزارهای ارتباطات امروزه به عنوان حلقه اتصال میان شهروندان و مسئولان عمل میکنند؛ به طور مثال لازم است مسئولان و دستگاههای حاکمیتی برای برقراری ارتباط با شهروندان، سایت اطلاعرسانی [نه تبلیغی] ایجاد کنند و عملکرد روزانه خود را روی آن قرار دهند تا شهروندان بتوانند از فعالیت و عملکرد دستگاهها آگاه شوند که این امر به صراحت در «قانون آزادی اطلاعات» و آییننامه آن آورده شده است. اما نکته مغفول این است که آیا در نظام اطلاعاتی و ارتباطی برای برقراری ارتباط شهروندان به معنای عام با دستگاهها و مسئولان نیز تمهید و تدارکی در نظر گرفته شده است [ارتباط از پایین به بالا]؟ به تعبیر دیگر اگر شهروندان و بهخصوص متخصصان بخواهند در امور عمومی، نظر خود را به مسئولان و دستگاههای مرتبط برسانند، در نظام ارتباطی این سازمانها چه سازوکاری وجود دارد؟ ساختار آن به چه شکل است؟ و چه میزان در تصمیمگیری مسئولان سازمانها تأثیرگذار است؟ در سیره پیامبر و ائمه اطهار (ع) ملاحظه میشود که تمامی تصمیمات اجتماعی آنها بر اساس «تصمیمگیری مشارکتی» با مردم بوده است؛ به این معنا که یاران و شهروندان در مسجد جمع میشدند و سپس درباره موضوع موردنظر صحبت میکردند و نهایت تصمیم جمعی گرفته میشد که در برخی مواقع نیز مانند جنگ احد حتی برخلاف میل پیامبر نیز تصمیم گرفته شده است. این سنت پسندیده اسلامی و امروزه جهانی، در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که «امور کشور باید به اتکا به آراي عمومی اداره شود». به تعبیر یورگن هابرماس، تدوین قوانین، مقررات، دستورالعملها و... در حوزه حاکمیت باید برآمده از بطن و متن جامعه باشد؛ همان کاری که پیامبر (ص) انجام میداد و قانون اساسی نیز به آن اشاره دارد. اما جامعه امروز جامعه کوچک و با ارتباطات رودرروی زمان پیامبر نیست که حاکمان بتوانند با ارتباط چهره به چهره با آرا و نظرات شهروندان درباره تصمیمات آگاه شوند و در تصمیمات، نظرات شهروندان را اعمال کنند. بلکه در جامعه کنونی نظام ارتباطی منسجم، کارآمد و مؤثر در تصمیمگیریها نیاز است تا مسئولان و دستگاهها بتوانند از دانش و اندیشه تمامی شهروندان، چه در سطوح پایین و چه در سطوح بالا مانند استادان دانشگاه بهرهمند شوند و این نظرات در اجرای امور نیز اعمال شود. بررسی تمامی قوانین و مقررات کشوری هیچ حکایتی از این نظام ارتباطی «پایین به بالا» یا همان شهروندان با مسئولان و دستگاههای رسمی ندارد و مشخص نیست که چرا تاکنون قانونگذاران تصور نکردهاند شهروندان نیز باید در امور اداره کشور مشارکت داشته باشند. همانطور که قانون آزادی اطلاعات برای ارتباط مسئولان با شهروندان تصویب شده است، باید «نظام ارتباطی شهروندان با مسئولان» نیز تدوین و تصویب میشد تا در نظام اسلامی، به پیروی از سیره پیامبر و قانون اساسی، مردم نیز بتوانند در تمامی امور جامعه مشارکت کنند. برای اثبات این کاستی، تمامی سایتهای دستگاهها بررسی شد که در این بین فقط نهاد ریاستجمهوری ساختاری کلی را در ظاهر تدوین كرده است که با مکاتبه در آن هیچگونه بازخوردی دیده نشد و فلسفه آن نیز شکایت از دستگاههای زیرمجموعه دولت است و تصور اینکه کسی بتواند نظر خود را به رئیسجمهور، وزرا یا معاونان ایشان برساند، دیده نمیشود و در اصل نوعی نظام مخبری و شکایت از دستگاهها محسوب میشود تا مشارکت در تصمیمگیریها. سایتهای مابقی دستگاهها نیز به دو دسته تقسیم میشوند؛ الف، سازمانهایی که پس از گذاشتن پیام [آنهم بدون دستهبندی] شماره پیگیری میدهند که آن شماره نیز باید از سوی شهروندان پیگیری شود و اینگونه نیست که دستگاه مربوطه در تماس با شهروند، پیگیر ارتباط باشد که با عنایت به «هزینه پیگیری» برای شهروند بینتیجه میماند.
ب، دستگاههایی که شماره پیگیری هم نمیدهند و هیچکس مسئول دریافت و اعمال نظر شهروندان نیست. البته نباید از این نکته غافل شد كه زمانی شهروندان میتوانند در تصمیمگیریها اظهار نظر کنند که تمامی تصمیمگیران، تصمیمات و اقدامات شفاف باشد و هیچ تصمیمي پشت درهای بسته یا مخفیانه نباشد؛ به تعبیر دیگر مقدمه ارتباط شهروندان با مسئولان تحقق صددرصدی قانون آزادی اطلاعات برای تمامی دستگاهها و مسئولان است و در حال حاضر که خنثیترین سازمانها نیز گیت ورودی دارند و هیچ شهروندی نمیتواند بدون یک پروسه طولانی هماهنگی، از آن عبور کند و صدایش به فرد مسئولی برسد؛ بنابراین نمیتوان از «قانون آزادی اطلاعات» و ایدهآلتر «قانون ارتباط شهروندان با مسئولان» صحبت کرد. نتیجه نبودن سیستم ارتباط شهروندان با دستگاهها و قوا، محققنشدن اندیشه و تصمیمات بومی در اداره کشور است.
به تعبیر هابرماس این اندیشه و خواستهای شهروندان است که از حوزه خصوصی به حوزه عمومی آورده میشوند؛ در آنجا با نیازها، ارزشها و هنجارهای جامعه، پردازش و منطبق میشوند و آن مواردی که نیاز به پشتوانه عملی دارند، در حاکمیتها تبدیل به قانون، آییننامه و دستورالعمل میشوند.
زمانی که این فرایند ارتباطی پایین به بالا مخدوش و مسدود باشد، مسئولان مجبور میشوند برای امور خود با استفاده از گرتهبرداری و تقلید از قوانین، مقررات و برنامههای کشورهای دیگر و پیادهسازی آن در کشور خود، امورات کشور را سپری كنند که نتیجه آن نیز چیزی جز بلبشوی قوانین، مقررات و برنامههای کشوری نخواهد بود. در صورتی که اگر نظام ارتباطی از پایین به بالا در حاکمیت تدوین، تصویب و اجرا شود، مشارکت تمامی شهروندان در اداره کشور مهیا خواهد شد. این کاستی سیستم ارتباطی از پایین به بالا نیاز به ساختار ویژهای دارد؛ به تعبیر دیگر خیلی از خواستهها مربوط به عموم شهروندان است؛ به طور مثال اینکه شهروندان خواهان زندگی مفرح و شاد باشند، از حقوق شهروندی است. در سطحی بالاتر، کارشناسان حوزههای مختلف هستند که با توجه به اتحادیههای صنفی واقعی میتوانند در اداره مفید و مؤثر کشور تأثیرگذار باشند و در نهایت دانشگاهها و پژوهشگاههای [غیرفرمایشی] کشور است که قوه عاقله هر کشور محسوب میشوند و دستاوردهای آنها در اغلب مواقع، اموری حتمی و غیرقابل چشمپوشی است و بيتوجهي به آنها باعث رخوت و فترت کشور خواهد شد. به این ترتیب نظام
ارتباطی چندلایه برای برقراری ارتباط شهروندان با حاکمیت باید تدوین و تصویب شود تا جامعه ایرانی نیز بتواند بر اساس مشارکت شهروندان خود اداره شود.