انتقاد آملي‌لاريجاني از زيرسؤال‌بردن احكام قضائي
آيا دستگاه قضا سراغ اصحاب ثروت و قدرت نرفته است؟
خبرگزاري ميزان: آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، در پانزدهمين همايش سراسري رؤساي کل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي سراسر کشور، با اشاره به اين نکته که امروز تمام دشمنان و سلطه جهاني در آن‌سوي مرزها در مقام اين هستند که قوه قضائيه را از انجام وظايفش بازدارند، گفت: در داخل کشور نیز اين کار را انجام مي‌دهند. يک سرقتي در جايي انجام شد و حدي صورت گرفت؛ حدي که اجرا شد، بر حسب موازين بود؛ اما آمدند و گفتند آقايي چند گوسفند دزديده و دستش را قطع مي‌کنند؛ اما آنکه ميليارد‌ها مي‌برد هيچ خبري نيست؛ در‌حالي‌که هر دو طرف دروغ است. نه آن کسي که سرقت گوسفند کرده بود، جرمش فقط اين بود؛ بلکه با استفساري که بنده انجام داده‌ام، شروري در منطقه بوده که مردم از دستش ناامن بودند و سرقت‌هاي متعددی انجام داده بود؛ از طرف ديگر نيز دستگاه قضائي آيا واقعا سراغ اصحاب ثروت و قدرت نرفته است؟
او با بيان اينکه چه مقدار انسان بايد چشمش را بر واقعيت‌ها ببندد که اين همه تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضائي را که درباره اين هدف انجام دادهاند نبيند، تصريح کرد: پرونده‌هاي مهمي در دستگاه قضا در بحث فساد سه‌هزارميلياردي و امثال آن و ده‌ها و صد‌ها پرونده نظير آن وجود دارد که رسيدگي شده يا در حال رسيدگي است. او با يادآوري اين نکته که در ايام اخير در رسيدگي به برخي پرونده‌ها چه غوغايي به پا کردند، ادامه داد: کيفرخواستي را که در دادسراي تهران صادر شد، زيرسؤال بردند؛ گفتند رأي دادگاه فرمايشي است؛ اول سراغ دادگاه تجديدنظر رفتند و يک‌جوري گفتند که شما خيلي آدم خوبي هستيد و رسيدگي مي‌کنيد و بعد ديدند که نتيجه حاصل‌شده مطابق نظرشان نيست، گفتند اين دادگاه نيز فرمايشي است. گفتند اين آرا را اگر در اختيار حقوق‌دانان بگذارند، همه به آن مي‌خندند. اين آرا را در اختيار همه گذاشتند؛ هم کيفرخواست و هم رأي را تا نقادي کنند. پس بايد بر حرف حق خودمان و انجام وظايفمان ايستادگي کنيم و اين‌گونه نباشد که اراده‌ها بلرزد. رئيس دستگاه قضا با بيان اينکه برخي در داخل کشور هم کار دشمن را انجام مي‌دهند، گفت: همان تخريب‌ها را با لعاب
اصلاح انجام داده و مي‌گويند مي‌خواهيم اصلاح شود؛ اما آيا اصلاح‌شدن به اين است که کل مسئولان قضائي با حرف‌هاي کذب تخريب شوند؟ پس مهم‌ترين مسئله، داشتن عزم راسخ براي انجام وظايف، تکاليف و اهداف مهمي است که در قانون اساسي به آن اشاره شده است.
شخصا برخي پرونده‌ها را به من گزارش مي‌دهند
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه بايد مسئله نظارت در دستگاه قضائي را جدي ببينيم، به دادستان کل، رؤساي کل دادگستري‌ها و دادستان‌ها تأکيد کرد مسئله نظارت‌ها را جدي بگيرند.
او ادامه داد: شخصا برخي پرونده‌ها را به من گزارش مي‌دهند و پيگيري مي‌کنم. رؤساي کل مي‌دانند که (با موضوع نظارت) ساعت 12 شب مواردي را از آنها پيگيري مي‌کنم؛ به آنها زنگ زده مي‌شود که يک چنين پرونده‌اي از زير دست شما گذشته؛ چرا؟ شما بايد حضور مستمر در زيرمجموعه داشته باشيد و حساسيت به خرج دهيد و من اين را از رؤساي کل دادگستري و دادستان‌ها مي‌خواهم که حساسيت به خرج دهند و اگر مي‌بينند در زيرمجموعه‌شان پرونده‌اي ارجاع مي‌شود که گوشه اتاقش مي‌ماند و پرونده‌اي مدتي بدون هيچ اقدامي مي‌ماند، تخلف آشکار است؛ پس حساسيت به خرج دهيد. اگر لازم است، توبيخ کنيد؛ اگر بايد به دستگاه‌هاي نظارتي ارجاع شود، به آن دستگاه ارجاع دهيد و نگذاريد کسي اين‌گونه احساس کند که اگر خدمت کند يا خدمت نکند يکي است.
درست است نفت و گاز بدهيم
قره‌قروت وارد کنيم
آيت‌الله آملي‌لاريجاني برخورد جدي با جرائم به‌خصوص جرائمي که امنيت کشور و مردم را از جهات مختلف تحت‌تأثير قرار مي‌دهد، مرکز توجه قرار داد و گفت: امنيت داراي شعبي است که يکي از آنها، بحث قاچاق کالاست؛ چراکه وضعيت اقتصادي کشور را به‌هم ريخته و سال‌هاست که اين کار دارد انجام مي‌شود. اگرچه اين کار عمدتا بر عهده دستگاه‌هاي اجرائي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نيروي انتظامي است، ولي دستگاه قضائي بايد از ظرفيت‌هاي خودش استفاده کند. يک زماني گفتند ۲۵ ميليارد دلار قاچاق کالا در کشور داريم. آيا اين قابل پذيرش است که از آن‌طرف کارگاه‌هاي توليدي ما يکي بعد از ديگري در حال تعطيل‌شدن باشد؟
وي ادامه داد: به بنده گزارش دادند که مثلا مُهر و تسبيح از چين مي‌آيد؛ آيا واقعا اين قابل قبول است؟ در جلسه رؤساي قوا حدود سه، چهار سال پيش رياست مجلس گفتند: آقاي رئيس‌جمهور فهرست کالا‌هايي را که بناست از ترکيه بياورند ملاحظه کرده‌ايد؟ بعد ايشان آنها را قرائت کرد. بعضي از آنها از عجايب بود که ما اينها را از ترکيه وارد کنيم؛ پوشاک و کفش بهترين‌هاي آنها بود. گاز و نفت را بدهيم -اگر درست باشد- قره‌قروت وارد کنيم؟ آنوقت کارگاه‌هاي پوشاک و توليد کفش ما و ده‌ها و صد‌ها کارگاه ما در حال تقليل کارگر‌هايشان هستند که اين واقعا يک فاجعه است و همه ما مسئول هستیم.
رئيس قوه قضائيه گفت: گزارش مقدماتي را آقاي دادستان کل به من دادهاند، اما تفصيل آن را هنوز مطالعه نکرده‌ام و بايد افراد را مورد سؤال قرار داد که ببينيم آيا اين موضوع از اين جهات درست است يا خير؛ اما گفته شده بعضي از استان‌ها حساسيت به خرج نمي‌دهند؛ البته نمي‌دانم اين گزارش چقدر صحت دارد؛ ولي بايد رسيدگي شود و اگر درست باشد غيرقابل‌قبول است.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با تأکيد بر اينکه مسئله قاچاق فقط برخوردي نيست و مبادي علمي هم دارد، ادامه داد: قاچاقچيان، بحث ارز و رانت‌هاي موجود اختلاف قيمت ارز را محاسبه کرده و اگر برايشان صرف نداشته باشد قاچاق نمي‌کنند. اين اختلاف قيمت ارز اثرگذار بود که بايد اين موضوع را از منظر‌هاي ديگر بررسي کرد.
بازي درآوردند که رهبري و رئيس قوه قضائيه
عفو کرده‌اند
مبارزه با اشرار که امنيت اجتماعي مردم را بر هم مي‌زنند، نکته ديگري بود که رياست دستگاه قضا در ادامه به آن اشاره کرد.
او با تأکيد بر جدي‌گرفته‌شدن اين موضوع در سراسر کشور اظهار کرد: بايد با اين موضوع با قاطعيت برخورد کرد و اگر در جايي مي‌بينند کسي با ابزار و سلاح به مردم حمله مي‌کند مصداق محاربه است و شما همان مجازات‌هايي که براي محاربه است را عملي کنيد تا بفهمند دستگاه قضائي و نظام جمهوري اسلامي با کساني که با سلاح به جان مردم مي‌افتند شوخي ندارد.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به مصداقي در اين زمينه و انتقاد از فضاسازي‌هاي صورت‌گرفته در رابطه با اجراي حکم بيان كرد: در يک مورد با سلاح سرقت کردند و حکم صادر شد؛ آنوقت چه بازي درآوردند که مقام معظم رهبري و رئيس قوه قضائيه عفو کرده‌اند؛ در‌حالي‌که نه مقام معظم رهبري عفو کردند و نه بنده چنين اختياري را داشتم. داشتند براي عدم برخورد فضاسازي مي‌کردند. البته بنده نمي‌گويم که قضات شريف و محترم ما ملاحظاتي در مقام رأي نداشته باشند. ممکن است کسي واقعا مستحق تخفيف باشد و قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده، خودش اين موضوع را بهتر مي‌داند؛ ولي وقتي رأي قاطعي صادر شد و خلاف موازين نيز نبود، بايد پاي اجراي آن ايستاد و از اين جوسازي‌ها نيز هراسي نداشت.
وظيفه دستگاه قضائي
دفاع از آزادي‌هاي مشروع است
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در ادامه سخنان خود در پانزدهمين همايش سراسري رؤساي کل دادگستري و دادستان‌هاي سراسر کشور با بيان اينکه قوه قضائيه مسئول اصلي دفاع از آزادي‌هاي مشروع مردم است، اظهار کرد: البته دستگاه‌هاي ديگر و رئيس‌جمهور نيز برحسب قانون در اين رابطه مسئول‌اند؛ اما منصوص است که وظيفه دستگاه قضائي دفاع از آزادي‌هاي مشروع است.
وي با اشاره به ظرفيت‌هاي قانوني مغفول‌مانده تصريح کرد: يکي از اين ظرفيت‌ها احياي حقوق عامه است که اين موضوع در دادستاني کل و به‌ويژه در بحث آيين دادرسي کيفري جديد پررنگ شده است.
رئيس دستگاه قضا با ذکر برخي از مصاديق تهديد حقوق عامه گفت: اصل 156 قانون اساسي ناظر بر احياي حقوق عامه است؛ همچنين در اصل 61 اين قانون نيز بر حفظ حقوق عمومي تصريح شده است؛ علاوه بر اينها ماده 22 آیين دادرسي کيفري بر حفظ حقوق عامه تأکيد دارد؛ اين موارد ظرفيت‌هاي قانوني است که براي بهره‌برداري از آنها جهت حفظ و گسترش حقوق عامه پيش‌روي ما قرار دارد.
رئيس دستگاه قضا با بيان اينکه دادستاني کل بايد به دنبال لايحه يا طرحي براي بحث احيا و حفظ حقوق عامه باشد گفت: چنانچه بخواهيم از ظرفيت‌هاي حقوق عامه استفاده کنيم بايد يک قانون عام مُنَقّح وجود داشته باشد تا جهات ابهام در باب حقوق عامه رفع شود.
وي در ادامه با اشاره به بند 2 اصل 156 قانون اساسي ناظر بر احياي حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع گفت: عدالت يکي از آن موضوعات مهم است که هم در صدر اصل 156 قانون اساسي و هم در مقدمه اين قانون بدان تصريح شده است؛ بحث عدالت و وظيفه دستگاه قضا براي گسترش آراي عادلانه موضوع مورد نظر قوانين متعددي است.
مفهوم حقوق عامه
رئيس دستگاه قضا در ادامه با طرح اين سؤال که مفهوم حقوق عامه و احياي حقوق عامه چيست، گفت: در ارتباط با مفهوم حقوق عامه تصوراتي وجود دارد؛ يکي آن است که حقوق عامه به معناي آن مباحثي است که عموم مردم در آن مشارکت دارند؛ مانند مشاعات، مشاعات مرتبط با آحاد خاصي نيست، بلکه امري است که همه در آن ذي‌حق هستند؛ يک تصوير ديگر آن است که حقوق عامه به آن دسته از حقوقي اطلاق مي‌شود که مربوط به منافع عمومي است؛ اما يک تصوير ديگر نيز وجود دارد و آن عبارت است از اينکه حق مربوط به يک يا دو نفر نيست، به اين معنا که آحاد مردم ذي‌حق هستند؛ همانند تنفس‌کردن در هواي سالم.
آيت‌الله آملي اظهار کرد: بنابراين ما در رابطه با زمين‌ماندن حقوق عامه با دو فرض مواجهيم؛ نخست دستگاه مسئول و اجرائي که وظيفه خود در رابطه با ارائه خدمات عمومي را انجام نداده مانند وضعيت جاده‌ها که خطرات جاني براي مردم دارد و دوم آنکه اصلا دستگاهي از ناحيه دولت براي ارائه يک نوع خدمت عمومي به مردم ايجاد نشده است.
آيت‌الله آملي اضافه کرد: در همين بحث جاده‌ها که عدم رسيدگي به آنها براي مردم خطرات جاني به بار مي‌آورد؛ ما معتقديم دادستان کل براي احياي حقوق عامه بايد سراغ آنها برود که چرا وضع جاده‌ها اين‌طور است. حالا سؤال اين است که چطور پيگيري کند؟ اگر وزارت راه وظيفه خود را انجام نداد آيا ما مي‌توانيم اقدام به احداث جاده کنيم؟ يعني احياي آن حق به‌طور مستقيم شدني است؟ ظاهرش اين است که به نحو اطلاق نمي‌توانيم بگوييم که هرکجا حق زمين ماند ما خودمان ورود کنيم و حق را احيا کنيم.
وي بيان كرد: در مواردي که اصلا دستگاهي براي ارائه يک نوع خدمت عمومي به مردم ايجاد نشده است، دستگاه قضائي نمي‌تواند مستقيما براي احياي حق ورود کند و مبادرت به تأسيس آن دستگاه اجرائي کند؛ بنابراين بايد از طرق ديگر نظير پيگيري در مجلس و اجرا در دولت اين مورد را دنبال کنيم؛ اما بعضا اين دنبال‌کردن نيز منجر به احياي حقوق عامه نمي‌شود؛ حال چه بايد بکنيم؟
آيت‌الله آملي‌لاريجاني اضافه کرد: ظاهر احياي حقوق عامه، استقلال اين عنوان است که نسبت داده شده به قوه قضائيه براي احياي حق؛ اما در مصاديقي اين امر، مستبعد است که از حيطه اختيار ما بيرون است. ما نمي‌توانيم در مواردي که تقنين لازم است تقنين کنيم يا نمي‌توانيم کار دستگاه اجرائي را انجام دهيم و لکن يک چنين مواردي که مأمور شهرداري عمل به وظيفه نمي‌کند، چرا دادستاني نتواند جلوی احداث ساختمان را بگيرد و مشابهات اين موضوع؟ بنابراين بايد حدود حقوق عامه مورد بحث دقيق قرار گيرد.
رئيس دستگاه قضا ادامه داد: حال در نظر بگيريد که مواردي مانند ورود گوشت‌هاي آلوده و موارد مشابه اضرار جاني و مالي نداشته باشد؛ آيا به جهت احياي حقوق عامه دادستاني مي‌تواند ورود کند؟ يا اينکه همين که در معرض وقوع جرم است دادستاني مي‌تواند ورود کند؟ در مثال ديگر در بحث جاده‌ها آيا لازم است حتما در جاده‌ها کسي کشته شود و جرمي به وقوع بپيوندد که دادستاني ورود پيدا کند و به سراغ کم‌کاري بخش متولي در وزارت راه برود يا قبل از وقوع صدمه جاني به مردم در جاده‌ها دادستاني ورود و دستگاه اجرائي را مسئول پيگيري وضعيت جاده کند؟آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينکه احياي حقوق عامه بحثي غير از تحقق عنوان مجرمانه است، گفت: ورود دادستان‌ها به حقوق عامه گاهي منفک از تحقق وقوع جرم است؛ مثلا در معرض جرم‌بودن نيز ورود دادستاني را مي‌طلبد.
دلالي در بازار ارز
وي با بيان اينکه احياي حقوق عامه گاهي به اين مقدار است که مردم را از احساس ناامني خارج کنيم و از دشواري‌هاي آنها بکاهيم، گفت: مثلا در بحث ضربه‌زدن عده‌اي به اقتصاد کشور از طريق دلالي در بازار ارز، بعضا مشاهده مي‌شود که اين دلال‌ها با زدوبندهايي وضع اقتصاد کشور را به‌هم مي‌ريزند. وقتي که هنوز وضع اقتصادي به‌هم نخورده است، دستگاه قضائي مي‌تواند ورود پيدا کند و جلوی تخريب وضع اقتصادي کشور را از طريق پيگيري و تعقيب اين دلال‌ها بگيرد و از اين حيث در جهت حفظ حقوق عمومي و حفظ نظام اقتصادي کشور اقدام کند.
مستقيم به اصل 156 قانون اساسي رجوع کنيد
آيت‌الله آملي گفت: دادستان‌ها در بحث احياي حقوق عامه مي‌توانند مستقيما به بند 2 اصل 156 قانون اساسي رجوع کنند؛ چراکه بند قانوني مذکور تطبيق قطعي دارد و اطلاق احياي حقوق عامه در اين بند قانوني اين اختيار را به مرجع قضائي مي‌دهد که در موارد نقض ورود پيدا کند. وی با بيان اينکه با توجه به جميع جهات دادستاني کل بايد يک قانون مُنَقّح در باب احياي حقوق عامه تدوين کند، تصريح کرد: البته بار ديگر تأکيد مي‌کنم که ابهامات موجود نبايد مانع کار دادستان‌ها در رسيدگي به مصاديق روشن ناظر بر احياي حقوق عامه باشد.
خبرگزاري ميزان: آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، در پانزدهمين همايش سراسري رؤساي کل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي سراسر کشور، با اشاره به اين نکته که امروز تمام دشمنان و سلطه جهاني در آن‌سوي مرزها در مقام اين هستند که قوه قضائيه را از انجام وظايفش بازدارند، گفت: در داخل کشور نیز اين کار را انجام مي‌دهند. يک سرقتي در جايي انجام شد و حدي صورت گرفت؛ حدي که اجرا شد، بر حسب موازين بود؛ اما آمدند و گفتند آقايي چند گوسفند دزديده و دستش را قطع مي‌کنند؛ اما آنکه ميليارد‌ها مي‌برد هيچ خبري نيست؛ در‌حالي‌که هر دو طرف دروغ است. نه آن کسي که سرقت گوسفند کرده بود، جرمش فقط اين بود؛ بلکه با استفساري که بنده انجام داده‌ام، شروري در منطقه بوده که مردم از دستش ناامن بودند و سرقت‌هاي متعددی انجام داده بود؛ از طرف ديگر نيز دستگاه قضائي آيا واقعا سراغ اصحاب ثروت و قدرت نرفته است؟
او با بيان اينکه چه مقدار انسان بايد چشمش را بر واقعيت‌ها ببندد که اين همه تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضائي را که درباره اين هدف انجام دادهاند نبيند، تصريح کرد: پرونده‌هاي مهمي در دستگاه قضا در بحث فساد سه‌هزارميلياردي و امثال آن و ده‌ها و صد‌ها پرونده نظير آن وجود دارد که رسيدگي شده يا در حال رسيدگي است. او با يادآوري اين نکته که در ايام اخير در رسيدگي به برخي پرونده‌ها چه غوغايي به پا کردند، ادامه داد: کيفرخواستي را که در دادسراي تهران صادر شد، زيرسؤال بردند؛ گفتند رأي دادگاه فرمايشي است؛ اول سراغ دادگاه تجديدنظر رفتند و يک‌جوري گفتند که شما خيلي آدم خوبي هستيد و رسيدگي مي‌کنيد و بعد ديدند که نتيجه حاصل‌شده مطابق نظرشان نيست، گفتند اين دادگاه نيز فرمايشي است. گفتند اين آرا را اگر در اختيار حقوق‌دانان بگذارند، همه به آن مي‌خندند. اين آرا را در اختيار همه گذاشتند؛ هم کيفرخواست و هم رأي را تا نقادي کنند. پس بايد بر حرف حق خودمان و انجام وظايفمان ايستادگي کنيم و اين‌گونه نباشد که اراده‌ها بلرزد. رئيس دستگاه قضا با بيان اينکه برخي در داخل کشور هم کار دشمن را انجام مي‌دهند، گفت: همان تخريب‌ها را با لعاب
اصلاح انجام داده و مي‌گويند مي‌خواهيم اصلاح شود؛ اما آيا اصلاح‌شدن به اين است که کل مسئولان قضائي با حرف‌هاي کذب تخريب شوند؟ پس مهم‌ترين مسئله، داشتن عزم راسخ براي انجام وظايف، تکاليف و اهداف مهمي است که در قانون اساسي به آن اشاره شده است.
شخصا برخي پرونده‌ها را به من گزارش مي‌دهند
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه بايد مسئله نظارت در دستگاه قضائي را جدي ببينيم، به دادستان کل، رؤساي کل دادگستري‌ها و دادستان‌ها تأکيد کرد مسئله نظارت‌ها را جدي بگيرند.
او ادامه داد: شخصا برخي پرونده‌ها را به من گزارش مي‌دهند و پيگيري مي‌کنم. رؤساي کل مي‌دانند که (با موضوع نظارت) ساعت 12 شب مواردي را از آنها پيگيري مي‌کنم؛ به آنها زنگ زده مي‌شود که يک چنين پرونده‌اي از زير دست شما گذشته؛ چرا؟ شما بايد حضور مستمر در زيرمجموعه داشته باشيد و حساسيت به خرج دهيد و من اين را از رؤساي کل دادگستري و دادستان‌ها مي‌خواهم که حساسيت به خرج دهند و اگر مي‌بينند در زيرمجموعه‌شان پرونده‌اي ارجاع مي‌شود که گوشه اتاقش مي‌ماند و پرونده‌اي مدتي بدون هيچ اقدامي مي‌ماند، تخلف آشکار است؛ پس حساسيت به خرج دهيد. اگر لازم است، توبيخ کنيد؛ اگر بايد به دستگاه‌هاي نظارتي ارجاع شود، به آن دستگاه ارجاع دهيد و نگذاريد کسي اين‌گونه احساس کند که اگر خدمت کند يا خدمت نکند يکي است.
درست است نفت و گاز بدهيم
قره‌قروت وارد کنيم
آيت‌الله آملي‌لاريجاني برخورد جدي با جرائم به‌خصوص جرائمي که امنيت کشور و مردم را از جهات مختلف تحت‌تأثير قرار مي‌دهد، مرکز توجه قرار داد و گفت: امنيت داراي شعبي است که يکي از آنها، بحث قاچاق کالاست؛ چراکه وضعيت اقتصادي کشور را به‌هم ريخته و سال‌هاست که اين کار دارد انجام مي‌شود. اگرچه اين کار عمدتا بر عهده دستگاه‌هاي اجرائي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نيروي انتظامي است، ولي دستگاه قضائي بايد از ظرفيت‌هاي خودش استفاده کند. يک زماني گفتند ۲۵ ميليارد دلار قاچاق کالا در کشور داريم. آيا اين قابل پذيرش است که از آن‌طرف کارگاه‌هاي توليدي ما يکي بعد از ديگري در حال تعطيل‌شدن باشد؟
وي ادامه داد: به بنده گزارش دادند که مثلا مُهر و تسبيح از چين مي‌آيد؛ آيا واقعا اين قابل قبول است؟ در جلسه رؤساي قوا حدود سه، چهار سال پيش رياست مجلس گفتند: آقاي رئيس‌جمهور فهرست کالا‌هايي را که بناست از ترکيه بياورند ملاحظه کرده‌ايد؟ بعد ايشان آنها را قرائت کرد. بعضي از آنها از عجايب بود که ما اينها را از ترکيه وارد کنيم؛ پوشاک و کفش بهترين‌هاي آنها بود. گاز و نفت را بدهيم -اگر درست باشد- قره‌قروت وارد کنيم؟ آنوقت کارگاه‌هاي پوشاک و توليد کفش ما و ده‌ها و صد‌ها کارگاه ما در حال تقليل کارگر‌هايشان هستند که اين واقعا يک فاجعه است و همه ما مسئول هستیم.
رئيس قوه قضائيه گفت: گزارش مقدماتي را آقاي دادستان کل به من دادهاند، اما تفصيل آن را هنوز مطالعه نکرده‌ام و بايد افراد را مورد سؤال قرار داد که ببينيم آيا اين موضوع از اين جهات درست است يا خير؛ اما گفته شده بعضي از استان‌ها حساسيت به خرج نمي‌دهند؛ البته نمي‌دانم اين گزارش چقدر صحت دارد؛ ولي بايد رسيدگي شود و اگر درست باشد غيرقابل‌قبول است.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با تأکيد بر اينکه مسئله قاچاق فقط برخوردي نيست و مبادي علمي هم دارد، ادامه داد: قاچاقچيان، بحث ارز و رانت‌هاي موجود اختلاف قيمت ارز را محاسبه کرده و اگر برايشان صرف نداشته باشد قاچاق نمي‌کنند. اين اختلاف قيمت ارز اثرگذار بود که بايد اين موضوع را از منظر‌هاي ديگر بررسي کرد.
بازي درآوردند که رهبري و رئيس قوه قضائيه
عفو کرده‌اند
مبارزه با اشرار که امنيت اجتماعي مردم را بر هم مي‌زنند، نکته ديگري بود که رياست دستگاه قضا در ادامه به آن اشاره کرد.
او با تأکيد بر جدي‌گرفته‌شدن اين موضوع در سراسر کشور اظهار کرد: بايد با اين موضوع با قاطعيت برخورد کرد و اگر در جايي مي‌بينند کسي با ابزار و سلاح به مردم حمله مي‌کند مصداق محاربه است و شما همان مجازات‌هايي که براي محاربه است را عملي کنيد تا بفهمند دستگاه قضائي و نظام جمهوري اسلامي با کساني که با سلاح به جان مردم مي‌افتند شوخي ندارد.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به مصداقي در اين زمينه و انتقاد از فضاسازي‌هاي صورت‌گرفته در رابطه با اجراي حکم بيان كرد: در يک مورد با سلاح سرقت کردند و حکم صادر شد؛ آنوقت چه بازي درآوردند که مقام معظم رهبري و رئيس قوه قضائيه عفو کرده‌اند؛ در‌حالي‌که نه مقام معظم رهبري عفو کردند و نه بنده چنين اختياري را داشتم. داشتند براي عدم برخورد فضاسازي مي‌کردند. البته بنده نمي‌گويم که قضات شريف و محترم ما ملاحظاتي در مقام رأي نداشته باشند. ممکن است کسي واقعا مستحق تخفيف باشد و قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده، خودش اين موضوع را بهتر مي‌داند؛ ولي وقتي رأي قاطعي صادر شد و خلاف موازين نيز نبود، بايد پاي اجراي آن ايستاد و از اين جوسازي‌ها نيز هراسي نداشت.
وظيفه دستگاه قضائي
دفاع از آزادي‌هاي مشروع است
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در ادامه سخنان خود در پانزدهمين همايش سراسري رؤساي کل دادگستري و دادستان‌هاي سراسر کشور با بيان اينکه قوه قضائيه مسئول اصلي دفاع از آزادي‌هاي مشروع مردم است، اظهار کرد: البته دستگاه‌هاي ديگر و رئيس‌جمهور نيز برحسب قانون در اين رابطه مسئول‌اند؛ اما منصوص است که وظيفه دستگاه قضائي دفاع از آزادي‌هاي مشروع است.
وي با اشاره به ظرفيت‌هاي قانوني مغفول‌مانده تصريح کرد: يکي از اين ظرفيت‌ها احياي حقوق عامه است که اين موضوع در دادستاني کل و به‌ويژه در بحث آيين دادرسي کيفري جديد پررنگ شده است.
رئيس دستگاه قضا با ذکر برخي از مصاديق تهديد حقوق عامه گفت: اصل 156 قانون اساسي ناظر بر احياي حقوق عامه است؛ همچنين در اصل 61 اين قانون نيز بر حفظ حقوق عمومي تصريح شده است؛ علاوه بر اينها ماده 22 آیين دادرسي کيفري بر حفظ حقوق عامه تأکيد دارد؛ اين موارد ظرفيت‌هاي قانوني است که براي بهره‌برداري از آنها جهت حفظ و گسترش حقوق عامه پيش‌روي ما قرار دارد.
رئيس دستگاه قضا با بيان اينکه دادستاني کل بايد به دنبال لايحه يا طرحي براي بحث احيا و حفظ حقوق عامه باشد گفت: چنانچه بخواهيم از ظرفيت‌هاي حقوق عامه استفاده کنيم بايد يک قانون عام مُنَقّح وجود داشته باشد تا جهات ابهام در باب حقوق عامه رفع شود.
وي در ادامه با اشاره به بند 2 اصل 156 قانون اساسي ناظر بر احياي حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع گفت: عدالت يکي از آن موضوعات مهم است که هم در صدر اصل 156 قانون اساسي و هم در مقدمه اين قانون بدان تصريح شده است؛ بحث عدالت و وظيفه دستگاه قضا براي گسترش آراي عادلانه موضوع مورد نظر قوانين متعددي است.
مفهوم حقوق عامه
رئيس دستگاه قضا در ادامه با طرح اين سؤال که مفهوم حقوق عامه و احياي حقوق عامه چيست، گفت: در ارتباط با مفهوم حقوق عامه تصوراتي وجود دارد؛ يکي آن است که حقوق عامه به معناي آن مباحثي است که عموم مردم در آن مشارکت دارند؛ مانند مشاعات، مشاعات مرتبط با آحاد خاصي نيست، بلکه امري است که همه در آن ذي‌حق هستند؛ يک تصوير ديگر آن است که حقوق عامه به آن دسته از حقوقي اطلاق مي‌شود که مربوط به منافع عمومي است؛ اما يک تصوير ديگر نيز وجود دارد و آن عبارت است از اينکه حق مربوط به يک يا دو نفر نيست، به اين معنا که آحاد مردم ذي‌حق هستند؛ همانند تنفس‌کردن در هواي سالم.
آيت‌الله آملي اظهار کرد: بنابراين ما در رابطه با زمين‌ماندن حقوق عامه با دو فرض مواجهيم؛ نخست دستگاه مسئول و اجرائي که وظيفه خود در رابطه با ارائه خدمات عمومي را انجام نداده مانند وضعيت جاده‌ها که خطرات جاني براي مردم دارد و دوم آنکه اصلا دستگاهي از ناحيه دولت براي ارائه يک نوع خدمت عمومي به مردم ايجاد نشده است.
آيت‌الله آملي اضافه کرد: در همين بحث جاده‌ها که عدم رسيدگي به آنها براي مردم خطرات جاني به بار مي‌آورد؛ ما معتقديم دادستان کل براي احياي حقوق عامه بايد سراغ آنها برود که چرا وضع جاده‌ها اين‌طور است. حالا سؤال اين است که چطور پيگيري کند؟ اگر وزارت راه وظيفه خود را انجام نداد آيا ما مي‌توانيم اقدام به احداث جاده کنيم؟ يعني احياي آن حق به‌طور مستقيم شدني است؟ ظاهرش اين است که به نحو اطلاق نمي‌توانيم بگوييم که هرکجا حق زمين ماند ما خودمان ورود کنيم و حق را احيا کنيم.
وي بيان كرد: در مواردي که اصلا دستگاهي براي ارائه يک نوع خدمت عمومي به مردم ايجاد نشده است، دستگاه قضائي نمي‌تواند مستقيما براي احياي حق ورود کند و مبادرت به تأسيس آن دستگاه اجرائي کند؛ بنابراين بايد از طرق ديگر نظير پيگيري در مجلس و اجرا در دولت اين مورد را دنبال کنيم؛ اما بعضا اين دنبال‌کردن نيز منجر به احياي حقوق عامه نمي‌شود؛ حال چه بايد بکنيم؟
آيت‌الله آملي‌لاريجاني اضافه کرد: ظاهر احياي حقوق عامه، استقلال اين عنوان است که نسبت داده شده به قوه قضائيه براي احياي حق؛ اما در مصاديقي اين امر، مستبعد است که از حيطه اختيار ما بيرون است. ما نمي‌توانيم در مواردي که تقنين لازم است تقنين کنيم يا نمي‌توانيم کار دستگاه اجرائي را انجام دهيم و لکن يک چنين مواردي که مأمور شهرداري عمل به وظيفه نمي‌کند، چرا دادستاني نتواند جلوی احداث ساختمان را بگيرد و مشابهات اين موضوع؟ بنابراين بايد حدود حقوق عامه مورد بحث دقيق قرار گيرد.
رئيس دستگاه قضا ادامه داد: حال در نظر بگيريد که مواردي مانند ورود گوشت‌هاي آلوده و موارد مشابه اضرار جاني و مالي نداشته باشد؛ آيا به جهت احياي حقوق عامه دادستاني مي‌تواند ورود کند؟ يا اينکه همين که در معرض وقوع جرم است دادستاني مي‌تواند ورود کند؟ در مثال ديگر در بحث جاده‌ها آيا لازم است حتما در جاده‌ها کسي کشته شود و جرمي به وقوع بپيوندد که دادستاني ورود پيدا کند و به سراغ کم‌کاري بخش متولي در وزارت راه برود يا قبل از وقوع صدمه جاني به مردم در جاده‌ها دادستاني ورود و دستگاه اجرائي را مسئول پيگيري وضعيت جاده کند؟آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينکه احياي حقوق عامه بحثي غير از تحقق عنوان مجرمانه است، گفت: ورود دادستان‌ها به حقوق عامه گاهي منفک از تحقق وقوع جرم است؛ مثلا در معرض جرم‌بودن نيز ورود دادستاني را مي‌طلبد.
دلالي در بازار ارز
وي با بيان اينکه احياي حقوق عامه گاهي به اين مقدار است که مردم را از احساس ناامني خارج کنيم و از دشواري‌هاي آنها بکاهيم، گفت: مثلا در بحث ضربه‌زدن عده‌اي به اقتصاد کشور از طريق دلالي در بازار ارز، بعضا مشاهده مي‌شود که اين دلال‌ها با زدوبندهايي وضع اقتصاد کشور را به‌هم مي‌ريزند. وقتي که هنوز وضع اقتصادي به‌هم نخورده است، دستگاه قضائي مي‌تواند ورود پيدا کند و جلوی تخريب وضع اقتصادي کشور را از طريق پيگيري و تعقيب اين دلال‌ها بگيرد و از اين حيث در جهت حفظ حقوق عمومي و حفظ نظام اقتصادي کشور اقدام کند.
مستقيم به اصل 156 قانون اساسي رجوع کنيد
آيت‌الله آملي گفت: دادستان‌ها در بحث احياي حقوق عامه مي‌توانند مستقيما به بند 2 اصل 156 قانون اساسي رجوع کنند؛ چراکه بند قانوني مذکور تطبيق قطعي دارد و اطلاق احياي حقوق عامه در اين بند قانوني اين اختيار را به مرجع قضائي مي‌دهد که در موارد نقض ورود پيدا کند. وی با بيان اينکه با توجه به جميع جهات دادستاني کل بايد يک قانون مُنَقّح در باب احياي حقوق عامه تدوين کند، تصريح کرد: البته بار ديگر تأکيد مي‌کنم که ابهامات موجود نبايد مانع کار دادستان‌ها در رسيدگي به مصاديق روشن ناظر بر احياي حقوق عامه باشد.