چه كسي از شنود گفت

حميدرضا ترقي که براي نخستین‌بار بحث شنود از رئيس دولت اصلاحات را مطرح کرده بود، حالا در مصاحبه با سايت جماران گفته است که «من «شنود» را مطرح نکرده‌ام و روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي اصلاح‌طلبان شنود را مطرح کرده‌اند». ترقي قبلا در مصاحبه با خبرآنلاين گفته بود: «آقاي خاتمي خيال نکند کسي از حرف‌هايي که در جلسات خصوصي مي‌زند، اطلاع ندارد». او در گفت‌وگوي خود با جماران اما گفته است: «من در مصاحبه طولاني‌اي که با خبرآنلاين داشتم، درباره آقايان خاتمي و احمدي‌نژاد سؤالاتي پرسيدند و اينکه چرا الان نظام چنين موضعي نسبت به ايشان دارد؟ آنجا گفتم مطالبي که آقاي خاتمي در جلسات خصوصي مطرح مي‌کنند به اطلاع مسئولان نظام مي‌رسد و اين‌طور نيست که در خفا موضعي را دربرابر نظام بگيرند و تصور کنند که ذهن نظام نسبت‌به آنها اصلاح خواهد شد...؛ هم افراد اطلاع مي‌دهند و هم به شکل‌هاي گوناگون و با واسطه‌هاي مختلف اين اطلاعات درز مي‌کند و مسئولان مطلع مي‌شوند که آنها در جلسات محرمانه نسبت به نظام يا در مقابل نظام چه مواضعي را اتخاذ مي‌کنند. اين حرفي است که من آنجا زده‌ام؛ اصلا نه بحث شنود را مطرح کرده‌ام و نه در اين زمينه بحثي مطرح شده است که آنها روي آن مانور مي‌دهند». اين درحالي است که يک منبع آگاه در گفت‌وگو با ايلنا از کشف ابزار شنود در دفتر سيدمحمد خاتمي خبر داده بود. آخرين‌بار، کشف دستگاه شنود در دفتر علي مطهري، نماينده تهران، بود که سروصداي زيادي به‌پا کرد. علي مطهري اين موضوع را با شکايت پيگيري کرد. مجيد انصاري نيز سال گذشته در گفت‌وگو با جماران گفته بود: «من به‌کرات مي‌بينم درجلسه‌اي وزير، مسئول عالي‌رتبه قضائي، نمايندگان مجلس يا مقامات نشسته‌‌اند و به دور‌و‌بر خود نگاه مي‌کنند، آهسته يا درگوشي صحبت مي‌کنند و مي‌ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا اين رويه خلاف موازين شرع و فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام است». اشاره انصاري به فرمان هشت ماده‌اي صادره از بنيان‌گذار انقلاب بود که در فضاي پرآشوب بعد از انقلاب صادر شده بود؛ با‌اين‌حال در آن فرمان، شنود، صراحتا نهي شده و مرتکب آن را مستحق تعزير و حتي حد شرعي دانسته بود.
انتقاد از سازوكار شنود
محمدرضا تابش، نماينده اردکان و نايب رئيس فراکسيون اميد، هم در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاين» با انتقاد از شرايط کنوني براي شنود، تأکيد کرد: اما در‌حال‌حاضر شنيدم که در بعضي جاها برگه‌هاي امضا‌شده هم هست که ضابطان خودشان مي‌توانند اقدام به شنود کنند؛ بايد اين رويه‌ها را بررسي کنيم تا رايج نشود. شنود بايد در جايي اتفاق بيفتد که منافع ملي در خطر است، نه اينکه در دفتر کار و منزل يک شخصيت محبوب و مقبول مردم شنود کار بگذارند يا جلسات داخلي احزاب و گروه‌هاي دل‌بسته به انقلاب و نظام را درراستای پيشبرد مقاصد سياسي، شنود کنند و حريم خصوصي را نقض کنند. او با اشاره به مقررات براي شنود در دولت اصلاحات، گفت: در دولت اصلاحات، آقاي خاتمي اصرار کردند و شنود تابع ضوابط و مقرراتي شد و حتما بايد قاضي مخصوص شنود اجازه مي‌داد. فکر مي‌کنم آن زمان اختيار اين کار به مرحوم آيت‌الله مروي داده شد. ايشان ابتدا به‌صورت دقيق استدلال‌ها را بررسي مي‌کرد و سپس دستور شنود را امضا مي‌کرد. در آن زمان قاضي دقت و وسواس داشت و موضوعي را که مخل امنيت ملي کشور بود، شنود می‌کردند. او گفت: شنود نبايد به نفع يک جناح و گروه و بالا‌آوردن يک عده و برای حذف عده ديگر استفاده شود؛ شنود بايد درراستاي منافع ملي و با شرايط و ضوابطي اتفاق بيفتد. به جهت رعايت ضوابط شرعي و قانوني طبق مصوبه‌اي که در دولت اصلاحات وجود داشت، حتما بايد قاضي حکم شنود بدهد و به استدلال‌ها توجه کند. تا جايي که به ياد مي‌آورم در آن زمان قيد شده بود که اگر تلفن مدير يا مسئولي را مي‌خواهيد شنود کنيد بايد حتما مقام مافوق او اطلاع داشته باشد.

حميدرضا ترقي که براي نخستین‌بار بحث شنود از رئيس دولت اصلاحات را مطرح کرده بود، حالا در مصاحبه با سايت جماران گفته است که «من «شنود» را مطرح نکرده‌ام و روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي اصلاح‌طلبان شنود را مطرح کرده‌اند». ترقي قبلا در مصاحبه با خبرآنلاين گفته بود: «آقاي خاتمي خيال نکند کسي از حرف‌هايي که در جلسات خصوصي مي‌زند، اطلاع ندارد». او در گفت‌وگوي خود با جماران اما گفته است: «من در مصاحبه طولاني‌اي که با خبرآنلاين داشتم، درباره آقايان خاتمي و احمدي‌نژاد سؤالاتي پرسيدند و اينکه چرا الان نظام چنين موضعي نسبت به ايشان دارد؟ آنجا گفتم مطالبي که آقاي خاتمي در جلسات خصوصي مطرح مي‌کنند به اطلاع مسئولان نظام مي‌رسد و اين‌طور نيست که در خفا موضعي را دربرابر نظام بگيرند و تصور کنند که ذهن نظام نسبت‌به آنها اصلاح خواهد شد...؛ هم افراد اطلاع مي‌دهند و هم به شکل‌هاي گوناگون و با واسطه‌هاي مختلف اين اطلاعات درز مي‌کند و مسئولان مطلع مي‌شوند که آنها در جلسات محرمانه نسبت به نظام يا در مقابل نظام چه مواضعي را اتخاذ مي‌کنند. اين حرفي است که من آنجا زده‌ام؛ اصلا نه بحث شنود را مطرح کرده‌ام و نه در اين زمينه بحثي مطرح شده است که آنها روي آن مانور مي‌دهند». اين درحالي است که يک منبع آگاه در گفت‌وگو با ايلنا از کشف ابزار شنود در دفتر سيدمحمد خاتمي خبر داده بود. آخرين‌بار، کشف دستگاه شنود در دفتر علي مطهري، نماينده تهران، بود که سروصداي زيادي به‌پا کرد. علي مطهري اين موضوع را با شکايت پيگيري کرد. مجيد انصاري نيز سال گذشته در گفت‌وگو با جماران گفته بود: «من به‌کرات مي‌بينم درجلسه‌اي وزير، مسئول عالي‌رتبه قضائي، نمايندگان مجلس يا مقامات نشسته‌‌اند و به دور‌و‌بر خود نگاه مي‌کنند، آهسته يا درگوشي صحبت مي‌کنند و مي‌ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا اين رويه خلاف موازين شرع و فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام است». اشاره انصاري به فرمان هشت ماده‌اي صادره از بنيان‌گذار انقلاب بود که در فضاي پرآشوب بعد از انقلاب صادر شده بود؛ با‌اين‌حال در آن فرمان، شنود، صراحتا نهي شده و مرتکب آن را مستحق تعزير و حتي حد شرعي دانسته بود.
انتقاد از سازوكار شنود
محمدرضا تابش، نماينده اردکان و نايب رئيس فراکسيون اميد، هم در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاين» با انتقاد از شرايط کنوني براي شنود، تأکيد کرد: اما در‌حال‌حاضر شنيدم که در بعضي جاها برگه‌هاي امضا‌شده هم هست که ضابطان خودشان مي‌توانند اقدام به شنود کنند؛ بايد اين رويه‌ها را بررسي کنيم تا رايج نشود. شنود بايد در جايي اتفاق بيفتد که منافع ملي در خطر است، نه اينکه در دفتر کار و منزل يک شخصيت محبوب و مقبول مردم شنود کار بگذارند يا جلسات داخلي احزاب و گروه‌هاي دل‌بسته به انقلاب و نظام را درراستای پيشبرد مقاصد سياسي، شنود کنند و حريم خصوصي را نقض کنند. او با اشاره به مقررات براي شنود در دولت اصلاحات، گفت: در دولت اصلاحات، آقاي خاتمي اصرار کردند و شنود تابع ضوابط و مقرراتي شد و حتما بايد قاضي مخصوص شنود اجازه مي‌داد. فکر مي‌کنم آن زمان اختيار اين کار به مرحوم آيت‌الله مروي داده شد. ايشان ابتدا به‌صورت دقيق استدلال‌ها را بررسي مي‌کرد و سپس دستور شنود را امضا مي‌کرد. در آن زمان قاضي دقت و وسواس داشت و موضوعي را که مخل امنيت ملي کشور بود، شنود می‌کردند. او گفت: شنود نبايد به نفع يک جناح و گروه و بالا‌آوردن يک عده و برای حذف عده ديگر استفاده شود؛ شنود بايد درراستاي منافع ملي و با شرايط و ضوابطي اتفاق بيفتد. به جهت رعايت ضوابط شرعي و قانوني طبق مصوبه‌اي که در دولت اصلاحات وجود داشت، حتما بايد قاضي حکم شنود بدهد و به استدلال‌ها توجه کند. تا جايي که به ياد مي‌آورم در آن زمان قيد شده بود که اگر تلفن مدير يا مسئولي را مي‌خواهيد شنود کنيد بايد حتما مقام مافوق او اطلاع داشته باشد.