|

کلاه را قاضي کنيم

حسین کرمان‌پور- پزشک

اکنون 40 سال از عمر انقلاب اسلامي ايران مي‌گذرد؛ انقلابي که با يک ايدئولوژي تمام‌عيار به ستيز با سلطنت‌طلبي و تماميت‌خواهي خاصه‌خواهان و خاصه‌پروران رفت تا کشور را از دهان ديو بد‌سيرت حکومت خانواده‌محور بر جامعه ايراني نجات بخشد! مردم هم به‌واقع و نه از سر احساس، تنگ آمده از نظام استبدادي خانواده‌محور، به مناديان انقلاب، آري قاطع دادند تا سفره مملکت پهناي خود را به درازاي اقوام و قبايل و ديدگاه‌هاي موجود در ايران بگستراند، سفره‌اي که در اضلاع و گوشه‌هاي آن نه فقط يک فرد و خانواده که ايرانيان، لر، ترک، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن، فارس و... همه و همه ديده شوند تا مبادا ديگر سر گرسنه بر بالين و تن بيماري بي‌تيمار رها باشد.

سياست داخلي و خارجي، اقتصاد و فرهنگ را به اهلش مي‌سپارم که بيايند و ما را روشن کنند، اما سلامت و سبک زندگي ايرانيان در عصر حاضر اندکي به علم نويسنده مرتبط است، بنابراین من فقط از دريچه سلامت نيم‌نگاهي به شبهه بالا مي‌افکنم، به اين اميد که کورسوهاي اين مقال، من و شما را اميدوار کند که دل به سفره منقول خوش کرده و براي
40 سال دوم سرمايه‌گذاري کنيم.
«سبک زندگي ايرانيان» درحال‌حاضر در چه سطحي است؟ لطفا شرايط امروز را با پيش از انقلاب مقايسه نكنيد. قياس اکنون با 40 سال قبل نه دلسوزانه است و نه منصفانه! هيچ عقل سليمي ديگر قياس به گذشته را در تأييد وضعيت امروز نمي‌پذيرد. پس دوستداران اين مملکت بياييد براي پيشبرد اين کشور، براي هميشه عملکرد امروز را با امروز خودمان بسنجيم! عملکرد امروز را با دولت‌هاي خودمان بسنجيم! دقت کرده‌ايد که عملکرد امروز را حتي با دوران جنگ هم سنجه‌يابي نمي‌کنند، چرا‌که همه پذيرفته‌اند اين جنگ خاتمه يافته و الان بيش از 30 سال است در سازندگي هستيم! همه اينها را نوشتم که بگويم شايد برخلاف نظام اقتصادي، سياسي و فرهنگي، امروز در حوزه پزشکي بين سایر کشورهاي منطقه و جهان بدون قياس با دوران ستم‌شاهي، در جايگاه مثبتي قرار داريم. اما مگر حوزه سلامت فقط پزشکي است؟ اينجا پاسخ منفي است. «سلامت» در تمام جهان، تعريف خاص خود را دارد و چقدر جالب است که بگويم انقلابيون دهه 50 به اين تعريف مدرن واقف بوده‌‌اند و هيچ بهانه‌اي وجود ندارد که کاسه و کوزه را بر سر آنها بشکنيم. از سوي ديگر کم‌کاري و عقب‌ماندگي امروز را هم نمي‌توان به بهانه آشنانبودن سلف انقلابي با واژه سلامتي دانست.
بياييد براي آنکه بهانه «عدم آشنايي درست انقلابيون با واژه سلامتي» را از ذهن‌ها خارج کنيم، به چند اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نگاهي بيندازيم!
کتاب قانون اساسي جمهوري اسلامي را که باز کنيد اولين اصلي که بويي از تعميم و تأمين «سلامت» به معناي مدرن آن مي‌دهد، بند دوازدهم از اصل سوم است:
«پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي‌ جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف‌ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه‌».
حالا به تعريف سلامت از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت توجه فرماييد:
«سلامت عبارت است از برخورداري از آسايش کامل جسمي، رواني و اجتماعي و نه فقط نداشتن بيماري و نقص عضو».
پس تا اينجاي کار اينکه سرتان، دلتان، پايتان يا هر جايتان درد نکند و دچار بيماري نباشيد، صرفا به اين معني نيست که شما در سلامتي به‌سر مي‌بريد. بر اساس قانون اساسي که 99 درصد به آن رأي آري داده‌اند، من و شما بايد:
در يک اقتصاد سالم و عادلانه
داراي رفاه باشي
فقير نباشيم
محروم از تغذيه نباشيم
محروم از مسکن نباشيم
شاغل باشيم
بهداشت کامل در شريان‌هاي مملکت، خانواده و فرد جاري باشد
و از يک بيمه عادلانه بهره‌مند باشيم.
در تمام کشورهاي توسعه‌يافته که از نظر شاخص‌هاي سلامتي مقام اول جهان هستند، دقيقا همه موارد بالا در حد پذیرفتنی اجرا مي‌شود. يک برهان ساده به ما اين‌گونه القا مي‌کند که اگر درحال‌حاضر ما و جامعه در سلامت کامل نباشيم که قطعا نيستيم، يک يا چند مورد از فرازهاي بالا وجود ندارد.
به اصل 43 نیز در اينجا فقط اشاره‌اي مي‌کنم:
اصل 43ـ براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌کن‌کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي‌شود:

1- تأمين نيازهاي اساسي‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده‌ براي همه‌.
2ـ تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به ‌اشتغال کامل و قراردادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به‌کارند، ولي وسايل کار ندارند، در شکل تعاوني‌، از راه وام بدون بهره‌ يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کارفرماي ‌بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاکم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد کشور در هريک از مراحل رشد صورت ‌گيرد.
قانون اساسي چيزي کم نگذاشته است. اگر فقط به همه بندهاي اصل 43 نظري اجمالي بيندازيد، جاري‌شدن اشک دليل بر سلامت شماست!
چه خوش گفت آن نکوگوي نکوکار
که سَر خواهي سلامت سِرّ نگهدار.

اکنون 40 سال از عمر انقلاب اسلامي ايران مي‌گذرد؛ انقلابي که با يک ايدئولوژي تمام‌عيار به ستيز با سلطنت‌طلبي و تماميت‌خواهي خاصه‌خواهان و خاصه‌پروران رفت تا کشور را از دهان ديو بد‌سيرت حکومت خانواده‌محور بر جامعه ايراني نجات بخشد! مردم هم به‌واقع و نه از سر احساس، تنگ آمده از نظام استبدادي خانواده‌محور، به مناديان انقلاب، آري قاطع دادند تا سفره مملکت پهناي خود را به درازاي اقوام و قبايل و ديدگاه‌هاي موجود در ايران بگستراند، سفره‌اي که در اضلاع و گوشه‌هاي آن نه فقط يک فرد و خانواده که ايرانيان، لر، ترک، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن، فارس و... همه و همه ديده شوند تا مبادا ديگر سر گرسنه بر بالين و تن بيماري بي‌تيمار رها باشد.

سياست داخلي و خارجي، اقتصاد و فرهنگ را به اهلش مي‌سپارم که بيايند و ما را روشن کنند، اما سلامت و سبک زندگي ايرانيان در عصر حاضر اندکي به علم نويسنده مرتبط است، بنابراین من فقط از دريچه سلامت نيم‌نگاهي به شبهه بالا مي‌افکنم، به اين اميد که کورسوهاي اين مقال، من و شما را اميدوار کند که دل به سفره منقول خوش کرده و براي
40 سال دوم سرمايه‌گذاري کنيم.
«سبک زندگي ايرانيان» درحال‌حاضر در چه سطحي است؟ لطفا شرايط امروز را با پيش از انقلاب مقايسه نكنيد. قياس اکنون با 40 سال قبل نه دلسوزانه است و نه منصفانه! هيچ عقل سليمي ديگر قياس به گذشته را در تأييد وضعيت امروز نمي‌پذيرد. پس دوستداران اين مملکت بياييد براي پيشبرد اين کشور، براي هميشه عملکرد امروز را با امروز خودمان بسنجيم! عملکرد امروز را با دولت‌هاي خودمان بسنجيم! دقت کرده‌ايد که عملکرد امروز را حتي با دوران جنگ هم سنجه‌يابي نمي‌کنند، چرا‌که همه پذيرفته‌اند اين جنگ خاتمه يافته و الان بيش از 30 سال است در سازندگي هستيم! همه اينها را نوشتم که بگويم شايد برخلاف نظام اقتصادي، سياسي و فرهنگي، امروز در حوزه پزشکي بين سایر کشورهاي منطقه و جهان بدون قياس با دوران ستم‌شاهي، در جايگاه مثبتي قرار داريم. اما مگر حوزه سلامت فقط پزشکي است؟ اينجا پاسخ منفي است. «سلامت» در تمام جهان، تعريف خاص خود را دارد و چقدر جالب است که بگويم انقلابيون دهه 50 به اين تعريف مدرن واقف بوده‌‌اند و هيچ بهانه‌اي وجود ندارد که کاسه و کوزه را بر سر آنها بشکنيم. از سوي ديگر کم‌کاري و عقب‌ماندگي امروز را هم نمي‌توان به بهانه آشنانبودن سلف انقلابي با واژه سلامتي دانست.
بياييد براي آنکه بهانه «عدم آشنايي درست انقلابيون با واژه سلامتي» را از ذهن‌ها خارج کنيم، به چند اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نگاهي بيندازيم!
کتاب قانون اساسي جمهوري اسلامي را که باز کنيد اولين اصلي که بويي از تعميم و تأمين «سلامت» به معناي مدرن آن مي‌دهد، بند دوازدهم از اصل سوم است:
«پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي‌ جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف‌ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه‌».
حالا به تعريف سلامت از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت توجه فرماييد:
«سلامت عبارت است از برخورداري از آسايش کامل جسمي، رواني و اجتماعي و نه فقط نداشتن بيماري و نقص عضو».
پس تا اينجاي کار اينکه سرتان، دلتان، پايتان يا هر جايتان درد نکند و دچار بيماري نباشيد، صرفا به اين معني نيست که شما در سلامتي به‌سر مي‌بريد. بر اساس قانون اساسي که 99 درصد به آن رأي آري داده‌اند، من و شما بايد:
در يک اقتصاد سالم و عادلانه
داراي رفاه باشي
فقير نباشيم
محروم از تغذيه نباشيم
محروم از مسکن نباشيم
شاغل باشيم
بهداشت کامل در شريان‌هاي مملکت، خانواده و فرد جاري باشد
و از يک بيمه عادلانه بهره‌مند باشيم.
در تمام کشورهاي توسعه‌يافته که از نظر شاخص‌هاي سلامتي مقام اول جهان هستند، دقيقا همه موارد بالا در حد پذیرفتنی اجرا مي‌شود. يک برهان ساده به ما اين‌گونه القا مي‌کند که اگر درحال‌حاضر ما و جامعه در سلامت کامل نباشيم که قطعا نيستيم، يک يا چند مورد از فرازهاي بالا وجود ندارد.
به اصل 43 نیز در اينجا فقط اشاره‌اي مي‌کنم:
اصل 43ـ براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌کن‌کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي‌شود:

1- تأمين نيازهاي اساسي‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده‌ براي همه‌.
2ـ تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به ‌اشتغال کامل و قراردادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به‌کارند، ولي وسايل کار ندارند، در شکل تعاوني‌، از راه وام بدون بهره‌ يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کارفرماي ‌بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌هاي حاکم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصاد کشور در هريک از مراحل رشد صورت ‌گيرد.
قانون اساسي چيزي کم نگذاشته است. اگر فقط به همه بندهاي اصل 43 نظري اجمالي بيندازيد، جاري‌شدن اشک دليل بر سلامت شماست!
چه خوش گفت آن نکوگوي نکوکار
که سَر خواهي سلامت سِرّ نگهدار.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها