واکنش وزارت اطلاعات به گزارش مجلس درباره دوتابعيتي‌ها:
شرق: ادعاهاي مطرح‌شده در گزارش هيئت تحقيقوتفحص مجلس درباره دوتابعيتي‌ها با واکنش رئيس سازمان اداري و استخدامي مواجه شد. جمشيد انصاري روز گذشته در حاشيه جلسه هيئت دولت در پاسخ به اين پرسش که چه نهادي مرجع تأييد مديران دوتابعيتي است، گفت: «وزارت اطلاعات مرجع تأييد اين افراد است».
يکشنبه بود که گزارش هيئت تحقيقوتفحص مجلس درباره دوتابعيتي‌ها در رسانه‌هاي اصولگرا منتشر شد و در آن ادعاهايي درباره فرزندان برخي مسئولان فعلي و سابق و مسئولان قبلي کشور مطرح شد. يکي از اين ادعاها درباره تابعيت فرزندان وزراي خارجه، نفت و برخي مشاوران و دستياران رئيس‌جمهور است که اين هيئت معتقد است بايد فرزندان اين مقامات تابعيت دوم خود را ترک کنند و به ادامه فعاليتشان بپردازند. همچنين عنوان شده که براساس آمار تقاضا، 210 مورد هم در طول دو سال گذشته منجر به مخالفت و عدم تأييد صلاحيت شده است. البته اين گزارش با واکنش هم مواجه شد و حسين موسويان، ديپلمات و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌اي سابق که نام او در اين گزارش آمده در نامه‌اي سرگشاده به رئيس مجلس و رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، موارد نسبت‌‌داده‌شده به خود را رد و تکذيب کرد.
نکته ديگر اينکه در اين گزارش اين‌گونه آمده که از افراد داراي تابعيت مضاعف و اقامت خارج کشور، حداقل در ۱۹ حوزه استعلام گرفته‌اند، اما به گزارش ايسنا، جمشيد انصاري درباره اينکه آيا از وزارت اطلاعات يا سازمان اداري و استخدامي براي تهيه گزارش تقاضاي همکاري شده و مکاتبه‌اي در اين زمينه صورت گرفته است، گفت: «با سازمان اداري و استخدامي مکاتبه کرده و فردي را براي مراجعه معرفي کردند که هيچ‌گاه اين مراجعه انجام نشد».
در قسمتي ديگري از گزارش هيئت تحقيقوتفحص هم به وزارت اطلاعات اشاره شده و ادعا شده با وجود مأموريت ذاتي اين وزارتخانه به‌عنوان مرجع امنيتي -نظارتي، اما آنها همکاري نکرده‌اند.
نامه وزارت اطلاعات به علاءالدين بروجردي
وزارت اطلاعات هم روز گذشته به اين گزارش هيئت تحقيقوتفحص درباره همکاري‌نکردن با آنها واکنش نشان داد. به گزارش «خانه ملت»، وزارت اطلاعات در نامه‌اي به علاءالدين بروجردي، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، نوشت: «اين وزارتخانه طي ماه‌هاي گذشته همکاري‌هاي مختلفي با هيئت تحقيقوتفحص مزبور معمول داشته است. از برگزاري نشست اعضای هيئت با وزير محترم اطلاعات و معاون ذي‌ربط ايشان تا تهيه و ارسال نقطه‌نظرات کارشناسي وزارت به رئيس محترم هيئت، اما متأسفانه در گزارش نهايي نکاتي درج گرديده که ضروري است نسبت به آن اقدام لازم به عمل آيد».
در اين نامه آمده است: «در صفحات ۱۴ و ۱۵ گزارش کميسيون که عينا بخشي از نامه اين وزارتخانه مي‌باشد، به‌دليل درج ناقص مطلب، شائبه‌هاي متعددي ايجاد نموده مبني بر اينکه طي دو سال گذشته ۲۱۰ مدير دوتابعيتي در نظام شناسايي شده است. حال آنکه در گزارش اين وزارتخانه تأکيد شده بود که طي دو سال گذشته از ۱۹حوزه‌اي که استعلام شده بود، تعداد ۲۱۰ نفر به‌دليل دوتابعيتي، اقامت از نوع گرين‌کارتي، رد صلاحيت شده‌‌اند و در ادامه به پنج حوزه اشاره شده بود مانند: اشتغال در مراکز دولتي و حکومتي يا همکاري با مراکز حساس، دولتي، علمي، دانشگاهي، آموزشي و نظامي و... بنابراين بخش عمده‌اي از استعلامات مربوط به گزينش و همکاري بوده (اعم از بخش‌هاي حکومتي، دولتي و حتي خصوصي) همان‌گونه که ملاحظه مي‌فرمایيد چنانچه اين قسمت از متن نامه اين وزارتخانه به‌صورت کامل درج مي‌شد، شائبه مذکور ايجاد نمي‌گرديد تا موجب بروز ذهنيت‌هاي منفي شود».
در قسمتي ديگر از نامه وزارت اطلاعات آمده: «در صفحه ۲۳ گزارش کميسيون نيز به «عدم همکاري و مسامحه وزارت اطلاعات در اين امر مهم...» اشاره گرديده که به‌دليل استفاده از عبارات کلى، کانه تمام مشکلات موضوع دوتابعيتي‌ها بر دوش اين وزارتخانه قرار گرفته است. در‌حالي‌که علي‌رغم تمام خلأها، کاستي‌ها و مشکلات موجود (که در گزارش خود هيئت نيز به آنها اشاره شده) سربازان گمنام امام زمان (عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدت‌هاي زيادي کرده و مي‌کنند تا از حضور افراد دوتابعيتي و مظنون در دستگاه‌هاي حاکميتي و حتي بعضا خصوصي مهم جلوگيري کنند و در اين راستا توقع تقدير و تشکر نداريم، اما اتهام بلاوجه مسامحه و عدم همکاري به وزارت غيرمنصفانه و جهت‌گيرانه است... . از آنجا که هنوز متن گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت نشده، مقتضی است نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح انجام و هم در خلاصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت گردد نکات گفته شده به نحو بارز گنجانده شود تا از بروز شائبه‌ها و همچنین سوءاستفاده‌های جناحی و سیاسی پیشگیری شود».
شرق: ادعاهاي مطرح‌شده در گزارش هيئت تحقيقوتفحص مجلس درباره دوتابعيتي‌ها با واکنش رئيس سازمان اداري و استخدامي مواجه شد. جمشيد انصاري روز گذشته در حاشيه جلسه هيئت دولت در پاسخ به اين پرسش که چه نهادي مرجع تأييد مديران دوتابعيتي است، گفت: «وزارت اطلاعات مرجع تأييد اين افراد است».
يکشنبه بود که گزارش هيئت تحقيقوتفحص مجلس درباره دوتابعيتي‌ها در رسانه‌هاي اصولگرا منتشر شد و در آن ادعاهايي درباره فرزندان برخي مسئولان فعلي و سابق و مسئولان قبلي کشور مطرح شد. يکي از اين ادعاها درباره تابعيت فرزندان وزراي خارجه، نفت و برخي مشاوران و دستياران رئيس‌جمهور است که اين هيئت معتقد است بايد فرزندان اين مقامات تابعيت دوم خود را ترک کنند و به ادامه فعاليتشان بپردازند. همچنين عنوان شده که براساس آمار تقاضا، 210 مورد هم در طول دو سال گذشته منجر به مخالفت و عدم تأييد صلاحيت شده است. البته اين گزارش با واکنش هم مواجه شد و حسين موسويان، ديپلمات و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌اي سابق که نام او در اين گزارش آمده در نامه‌اي سرگشاده به رئيس مجلس و رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، موارد نسبت‌‌داده‌شده به خود را رد و تکذيب کرد.
نکته ديگر اينکه در اين گزارش اين‌گونه آمده که از افراد داراي تابعيت مضاعف و اقامت خارج کشور، حداقل در ۱۹ حوزه استعلام گرفته‌اند، اما به گزارش ايسنا، جمشيد انصاري درباره اينکه آيا از وزارت اطلاعات يا سازمان اداري و استخدامي براي تهيه گزارش تقاضاي همکاري شده و مکاتبه‌اي در اين زمينه صورت گرفته است، گفت: «با سازمان اداري و استخدامي مکاتبه کرده و فردي را براي مراجعه معرفي کردند که هيچ‌گاه اين مراجعه انجام نشد».
در قسمتي ديگري از گزارش هيئت تحقيقوتفحص هم به وزارت اطلاعات اشاره شده و ادعا شده با وجود مأموريت ذاتي اين وزارتخانه به‌عنوان مرجع امنيتي -نظارتي، اما آنها همکاري نکرده‌اند.
نامه وزارت اطلاعات به علاءالدين بروجردي
وزارت اطلاعات هم روز گذشته به اين گزارش هيئت تحقيقوتفحص درباره همکاري‌نکردن با آنها واکنش نشان داد. به گزارش «خانه ملت»، وزارت اطلاعات در نامه‌اي به علاءالدين بروجردي، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، نوشت: «اين وزارتخانه طي ماه‌هاي گذشته همکاري‌هاي مختلفي با هيئت تحقيقوتفحص مزبور معمول داشته است. از برگزاري نشست اعضای هيئت با وزير محترم اطلاعات و معاون ذي‌ربط ايشان تا تهيه و ارسال نقطه‌نظرات کارشناسي وزارت به رئيس محترم هيئت، اما متأسفانه در گزارش نهايي نکاتي درج گرديده که ضروري است نسبت به آن اقدام لازم به عمل آيد».
در اين نامه آمده است: «در صفحات ۱۴ و ۱۵ گزارش کميسيون که عينا بخشي از نامه اين وزارتخانه مي‌باشد، به‌دليل درج ناقص مطلب، شائبه‌هاي متعددي ايجاد نموده مبني بر اينکه طي دو سال گذشته ۲۱۰ مدير دوتابعيتي در نظام شناسايي شده است. حال آنکه در گزارش اين وزارتخانه تأکيد شده بود که طي دو سال گذشته از ۱۹حوزه‌اي که استعلام شده بود، تعداد ۲۱۰ نفر به‌دليل دوتابعيتي، اقامت از نوع گرين‌کارتي، رد صلاحيت شده‌‌اند و در ادامه به پنج حوزه اشاره شده بود مانند: اشتغال در مراکز دولتي و حکومتي يا همکاري با مراکز حساس، دولتي، علمي، دانشگاهي، آموزشي و نظامي و... بنابراين بخش عمده‌اي از استعلامات مربوط به گزينش و همکاري بوده (اعم از بخش‌هاي حکومتي، دولتي و حتي خصوصي) همان‌گونه که ملاحظه مي‌فرمایيد چنانچه اين قسمت از متن نامه اين وزارتخانه به‌صورت کامل درج مي‌شد، شائبه مذکور ايجاد نمي‌گرديد تا موجب بروز ذهنيت‌هاي منفي شود».
در قسمتي ديگر از نامه وزارت اطلاعات آمده: «در صفحه ۲۳ گزارش کميسيون نيز به «عدم همکاري و مسامحه وزارت اطلاعات در اين امر مهم...» اشاره گرديده که به‌دليل استفاده از عبارات کلى، کانه تمام مشکلات موضوع دوتابعيتي‌ها بر دوش اين وزارتخانه قرار گرفته است. در‌حالي‌که علي‌رغم تمام خلأها، کاستي‌ها و مشکلات موجود (که در گزارش خود هيئت نيز به آنها اشاره شده) سربازان گمنام امام زمان (عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدت‌هاي زيادي کرده و مي‌کنند تا از حضور افراد دوتابعيتي و مظنون در دستگاه‌هاي حاکميتي و حتي بعضا خصوصي مهم جلوگيري کنند و در اين راستا توقع تقدير و تشکر نداريم، اما اتهام بلاوجه مسامحه و عدم همکاري به وزارت غيرمنصفانه و جهت‌گيرانه است... . از آنجا که هنوز متن گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت نشده، مقتضی است نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح انجام و هم در خلاصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت گردد نکات گفته شده به نحو بارز گنجانده شود تا از بروز شائبه‌ها و همچنین سوءاستفاده‌های جناحی و سیاسی پیشگیری شود».