برجام با فرجام؛ برجام نافرجام

خروج آمریکا از برجام، ناظران سیاسی را به گمانه‌زنی درباره فرجام این توافق‌نامه مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد واداشته و دولت‌های ذی‌ربط را به تکاپو انداخته است. از آنجا که سرنوشت توافق‌نامه مزبور برای ما از اهمیتی خاص برخوردار است، بنابراین برآن هستیم در این یادداشت به ایجاز به فرجام قابل تصور آن بپردازیم. در این میان، پیش‌فرض‌ها و به عبارتی گمانه‌های چندی را می‌توان متصور شد که دو سناریو کلیت بیشتری دارند:

سناریوی نخست: آنچه را که آمریکایی‌ها می‌خواهند با خروج از برجام به دست آورند، اروپایی‌ها می‌خواهند با ماندن در برجام به دست آورند. شاید این همان گزینه «توافق جدید» (به‌عبارتی تکمله‌های برجامی یا به‌ بیانی برجام‌های دو، سه و...) باشد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سفر اخیر خود به واشنگتن مطرح کرد. در این صورت، رابطه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها گویی رابطه مبصر کلاس و ناظم مدرسه است که ناظم هرگاه بخواهد «شاگرد بی‌انضباطی» را به دفتر احضار کند، این امر از طریق مبصر انجام می‌گیرد. به فرض صحت این سناریو، می‌توان نتیجه گرفت که ساکنان هر دو سوی آتلانتیک درباره روابط خود با جمهوری اسلامی ایران رویکرد بسته‌ای (package) دارند. این رویکرد که به روابط آنها با کشورمان نگاهی یکپارچه و به‌هم‌تنیده دارد، در زمان اوباما نیز وجود داشت و به همین دلیل او می‌خواست با همین فرمان مذاکرات موسوم به 5+1 را به پیش ببرد، اما واکنش منفی طرف ایرانی به این راهبری و پافشاری آن بر مضیق و مقیدشدن موضوع مذاکره به بحث هسته‌ای، هیئت مذاکره‌کننده آمریکایی و دیگران را برآن داشت تا به این محدودیت گردن نهند. سناریوی دوم آنکه تقسیم کار بین اروپا و آمریکا موضوعیت ندارد و 2+1 (دو کشور اروپایی عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان، جمعا سه کشور اروپایی امضاکننده برجام) نه‌تنها نقش پلیس خوب را ایفا نمی‌کنند، بلکه از عهدشکنی دولت ترامپ خشمناک و بیمناک‌اند. اینکه می‌توان از سه کشور اروپایی مزبور انتظار داشت در راستای مانایی برجام دست به اقدامات عملی در قالب‌ دادن یک رشته ضمانت‌های اجرائی بزنند یا نه، محل اختلاف است. بعضی‌ها داشتن چنین انتظاری را از اساس بیهوده می‌دانند و چنین استدلال می‌کنند که اروپا اگر هم به فرض بخواهد، چون یارای مقاومت در برابر ضربات طاقت‌فرسای غول اقتصادی-سیاسی آمریکا در واکنش به عدول از منویات این کشور (در این مورد تحریم اقتصادی ایران) را ندارد، نمی‌تواند چنین تضمینی را بدهد. نگارنده ضمن اذعان به وجود محدودیت‌های پیدا و پنهان اروپایی‌ها در مواجهه و مقابله با آمریکا و با آگاهی نسبی از نقاط مختصات سپهر سیاست و تجارت جهانی و قواعد بازی حاکم بر بده‌بستان‌های مرسوم و متعارف در روابط بین‌الملل و ناچیزبودن میزان دادوستد کشورهای اشاره‌شده با ایران در مقایسه با آمریکا و نابرابری‌های فاحش در موضوعات ناظر به وزن‌کشی‌های فی‌مابین، باز هم با این گزاره که سه کشور اروپایی امضاکننده برجام را توان انجام کاری عملی درباره خروج آمریکا از برجام و مقابله با اعمال تحریم‌های ثانویه این کشور نیست، هم زبانی ندارد. دلایلی چند که در زیر به آنها اشاره می‌شود، شاهد مدعاست:
1. هرچند ادعای دولت‌های اروپایی مبنی بر اینکه نمی‌توانند به شرکت‌های خصوصی خود برای انجام معاملات تجاری با دیگران، اعم از افراد یا کشورها، امرونهی کنند عاری از واقعیت نیست، اما همه واقعیت هم نیست. افزون بر این، درست است که در کشورهای غربی اقتصاد بازار حاکم است و بخش خصوصی حضوری پررنگ دارد اما این به معنای غیبت دو بخش دولتی و عمومی در آن اقتصادها نیست. به‌تازگی دیدیم که وقتی شرکت‌های خصوصی سوخت‌رسانی، حال به هر دلیلی، از دادن سوخت به هواپیمای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان به سر می‌برد تعلل ورزیدند، وزارت دفاع این کشور با امکانات خود مستقیما وارد ماجرا شد و با انجام عملیات سوخت‌رسانی، هواپیما را آماده بازگشت کرد.
2. سازوکارهای حقوقی و تجاری- مالی ازجمله بانکی لازم برای مقابله با تحریم‌های ثانویه وجود دارد؛ به‌طوری‌که حتی اگر کشورهای 2+1 به‌ویژه انگلیس، برای دوری‌کردن از ایجاد هرگونه تنش در روابط با برادر بزرگ‌تر، نخواهند با راهکارهای سیاسی با این تحریم‌ها مقابله کنند، می‌توانند با توسل به سازوکارهای اشاره‌شده چنین کنند و احتمال موفقیت اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی آمریکا و نیز ریسک تجاری را به حداقل برسانند.

ازجمله سازوکارهای حقوقی، تجاری و بانکی می‌توان از مقررات مقابله با تحریم (blocking regulations) و تضامین بانکی مبتنی بر ادامه فعالیت بانک‌های مشترک، ورود بانک مرکزی اروپایی و بانک مرکزی انگلیس به حوزه معاملات تجاری و مبادلات بانکی ازجمله برای پایاپا و تسویه نام برد.
درک اینکه از دو سناریوی پیش‌گفته کدام‌یک مقرون به صحت است، ضرورت دارد. انجام گفت‌وگوهای چهره‌به‌چهره می‌تواند ما را به این درک برساند، هرچند به نظر نمی‌رسد آثار مترتب بر دو سناریوی مورد نظر تفاوت چندانی با یکدیگر داشته باشند. توضیح آنکه، حتی اگر اروپا موضعی مستقل از برادر بزرگ‌تر اتخاذ کند، باز هم برای ما شرایطی را قائل می‌شود که مانند شمشیر داموکلس بالای سر نوازشمان می‌کند. ایجاد محدودیت برای برنامه‌های موشکی ایران و وادارکردن کشور به عقب‌نشینی از عمق استراتژیک خود ممکن است از جمله این شرایط و تضییقات باشد. در این صورت تکلیف چیست؟ آیا برای نگه‌داشتن سه کشور امضاکننده برجام در این میثاق مصوب شورای امنیت سازمان ملل باید همچنان هزینه کرد و ملتمس دعا شد؟
از هر نحله فکری که باشیم و درون هر جناح و دسته‌ای که جای بگیریم و متعلق به هر دیار و بومی که باشیم، نباید اجازه دهیم امنیت ملی‌مان به مسلخ برود. ایران کشوری هشتاد‌وچند‌میلیونی است. هیچ‌یک از این سه کشور اروپایی که اتفاقا پرجمعیت‌ترین کشورهای قاره سبز هستند، جمعیتشان از کشور ما بیشتر نیست. تأمین امنیت کشوری که جمعیت آن طی فقط یک نسل گذشته دوبرابر شده و گفته می‌شود طی یک نسل دیگر باز هم دوبرابر خواهد شد، چیزی نیست که بتوان آن را در گرو گذاشت، حتی اگر گروگیر آن، حیات برجام باشد. کشوری که فاصله شمال و جنوبش بیش‌از دو هزار کیلومتر است، اگر برد موشک‌هایش را کمتر از این کند، دست به انتحار زده است، چراکه حتی سرزمین اصلی‌اش را هم زیر پوشش نمی‌گیرد! کشوری که حداقل در دو سده گذشته به هیچ همسایه بلافصل و غیربلافصلی لشکر نکشیده، ولی همسایگان ضعیف و قوی به آن لشکرکشی کرده‌اند، کشوری که دست‌کم در این چهار دهه در هیچ پیمان نظامی‌ای نبوده و قبل از آن هم با هیچ کشوری پیمان غیرنمایشی و استراتژیک نداشته، کشوری که بعضی از همسایگانش در آتش بدترین نوع تروریسم کور می‌سوزند و بعضی دیگر سر بزنگاه یا بفرموده قلدری می‌کنند، نمی‌تواند خود را خلع سلاح کند و حتی نمی‌تواند خود را از داشتن عمق استراتژیک محروم کند.
تجارب گران‌سنگ موجود و قرائن همراه با شواهد بی‌شمار، حکایت از این گزاره می‌کند که شمالی‌ها در مذاکره با جنوبی‌ها نه‌تنها دست بالا را از حیث اشراف مذاکراتی دارند، بلکه موضع آنها هم همواره از سر طلب‌کاری است. در مذاکره با غربی‌ها آنجا که حرفی حق و منطقی در کار است باید گفت‌وگو کرد و به توافق رسید و آنجا که پای زیاده‌خواهی و پایمال‌کردن حقوق حقه طرف به‌ظاهر ضعیف در میان است، باید ایستاد. اقتصاد کشور حال خوشی ندارد. شوربختانه ناامیدی جای امیدواری و سرخوشی ملی را گرفته است، اما هیچ‌کدام از اینها اجازه مماشات بر سر شریان‌های حیاتی کشوری را که در آب‌وآتش است نمی‌دهد. تجربه نشان داده که غربی‌ها تضییقاتی را که برای کشورهای شکست‌خورده یا به پای میز مذاکره کشانده قائل شده‌اند، مقید به بازه زمانی معینی نکرده و آن را دائمی ‌کرده‌اند. آنها وقتی در مقام فاتح، به محرومیت کشوری مفتوح از داشتن چیزی، مثلا ارتش یا فلان سلاح یا فلان سلاح با فلان برد حکم داده‌‌اند، آن را همیشگی کرده‌اند. نمونه کوچکی از این رویکرد برخورد پسابرجامی بعضی از بانک‌های اروپایی با مشتریان ایرانی است که از آنها کارمزدی چندین برابر کارمزد متداول طلب می‌کنند با این توجیه که شما در زمان تحریم‌های قبل از برجام همین حد کارمزد پرداخت می‌کردید!
طرفه آنکه، برخلاف هراس‌افکنی‌های بیرونی و برخی بی‌تدبیری‌ها، واکنش‌های منفعلانه و عقده‌گشایی‌های داخلی، موقعیت ایران به‌مراتب مناسب‌تر از دوره قبل از برجام است و موقعیت آمریکا به‌ویژه در پهنه و بافتار حقوقی و اخلاقی به‌مراتب نازل‌تر از آن زمان است. اگر برجام با خروج آمریکا از آن از درجه اعتبار ساقط شود که دیگر جای مذاکره و مباحثه نیست و اگر هم زنده بماند، سلمنا! این گوی و این میدان. مگر این اولین خروج آمریکاست. قبلا هم این کشور از پیمان پاریس خارج شد.
بازی مذاکره بر سر برجام پیشاپیش نافرجام است، چراکه این بازی را پایانی نیست. یک جا باید ایستاد. اینجا همان حد یقف است. برجام ممکن است بدون تغییر و تبدیل مفاد و شاکله آن بتواند بماند، لیکن بدون شک هر تغییر و تبدیلی موجب استحاله آن می‌شود و پسماندی بیش از آن به‌جای نمی‌گذارد.

خروج آمریکا از برجام، ناظران سیاسی را به گمانه‌زنی درباره فرجام این توافق‌نامه مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد واداشته و دولت‌های ذی‌ربط را به تکاپو انداخته است. از آنجا که سرنوشت توافق‌نامه مزبور برای ما از اهمیتی خاص برخوردار است، بنابراین برآن هستیم در این یادداشت به ایجاز به فرجام قابل تصور آن بپردازیم. در این میان، پیش‌فرض‌ها و به عبارتی گمانه‌های چندی را می‌توان متصور شد که دو سناریو کلیت بیشتری دارند:

سناریوی نخست: آنچه را که آمریکایی‌ها می‌خواهند با خروج از برجام به دست آورند، اروپایی‌ها می‌خواهند با ماندن در برجام به دست آورند. شاید این همان گزینه «توافق جدید» (به‌عبارتی تکمله‌های برجامی یا به‌ بیانی برجام‌های دو، سه و...) باشد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سفر اخیر خود به واشنگتن مطرح کرد. در این صورت، رابطه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها گویی رابطه مبصر کلاس و ناظم مدرسه است که ناظم هرگاه بخواهد «شاگرد بی‌انضباطی» را به دفتر احضار کند، این امر از طریق مبصر انجام می‌گیرد. به فرض صحت این سناریو، می‌توان نتیجه گرفت که ساکنان هر دو سوی آتلانتیک درباره روابط خود با جمهوری اسلامی ایران رویکرد بسته‌ای (package) دارند. این رویکرد که به روابط آنها با کشورمان نگاهی یکپارچه و به‌هم‌تنیده دارد، در زمان اوباما نیز وجود داشت و به همین دلیل او می‌خواست با همین فرمان مذاکرات موسوم به 5+1 را به پیش ببرد، اما واکنش منفی طرف ایرانی به این راهبری و پافشاری آن بر مضیق و مقیدشدن موضوع مذاکره به بحث هسته‌ای، هیئت مذاکره‌کننده آمریکایی و دیگران را برآن داشت تا به این محدودیت گردن نهند. سناریوی دوم آنکه تقسیم کار بین اروپا و آمریکا موضوعیت ندارد و 2+1 (دو کشور اروپایی عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان، جمعا سه کشور اروپایی امضاکننده برجام) نه‌تنها نقش پلیس خوب را ایفا نمی‌کنند، بلکه از عهدشکنی دولت ترامپ خشمناک و بیمناک‌اند. اینکه می‌توان از سه کشور اروپایی مزبور انتظار داشت در راستای مانایی برجام دست به اقدامات عملی در قالب‌ دادن یک رشته ضمانت‌های اجرائی بزنند یا نه، محل اختلاف است. بعضی‌ها داشتن چنین انتظاری را از اساس بیهوده می‌دانند و چنین استدلال می‌کنند که اروپا اگر هم به فرض بخواهد، چون یارای مقاومت در برابر ضربات طاقت‌فرسای غول اقتصادی-سیاسی آمریکا در واکنش به عدول از منویات این کشور (در این مورد تحریم اقتصادی ایران) را ندارد، نمی‌تواند چنین تضمینی را بدهد. نگارنده ضمن اذعان به وجود محدودیت‌های پیدا و پنهان اروپایی‌ها در مواجهه و مقابله با آمریکا و با آگاهی نسبی از نقاط مختصات سپهر سیاست و تجارت جهانی و قواعد بازی حاکم بر بده‌بستان‌های مرسوم و متعارف در روابط بین‌الملل و ناچیزبودن میزان دادوستد کشورهای اشاره‌شده با ایران در مقایسه با آمریکا و نابرابری‌های فاحش در موضوعات ناظر به وزن‌کشی‌های فی‌مابین، باز هم با این گزاره که سه کشور اروپایی امضاکننده برجام را توان انجام کاری عملی درباره خروج آمریکا از برجام و مقابله با اعمال تحریم‌های ثانویه این کشور نیست، هم زبانی ندارد. دلایلی چند که در زیر به آنها اشاره می‌شود، شاهد مدعاست:
1. هرچند ادعای دولت‌های اروپایی مبنی بر اینکه نمی‌توانند به شرکت‌های خصوصی خود برای انجام معاملات تجاری با دیگران، اعم از افراد یا کشورها، امرونهی کنند عاری از واقعیت نیست، اما همه واقعیت هم نیست. افزون بر این، درست است که در کشورهای غربی اقتصاد بازار حاکم است و بخش خصوصی حضوری پررنگ دارد اما این به معنای غیبت دو بخش دولتی و عمومی در آن اقتصادها نیست. به‌تازگی دیدیم که وقتی شرکت‌های خصوصی سوخت‌رسانی، حال به هر دلیلی، از دادن سوخت به هواپیمای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان به سر می‌برد تعلل ورزیدند، وزارت دفاع این کشور با امکانات خود مستقیما وارد ماجرا شد و با انجام عملیات سوخت‌رسانی، هواپیما را آماده بازگشت کرد.
2. سازوکارهای حقوقی و تجاری- مالی ازجمله بانکی لازم برای مقابله با تحریم‌های ثانویه وجود دارد؛ به‌طوری‌که حتی اگر کشورهای 2+1 به‌ویژه انگلیس، برای دوری‌کردن از ایجاد هرگونه تنش در روابط با برادر بزرگ‌تر، نخواهند با راهکارهای سیاسی با این تحریم‌ها مقابله کنند، می‌توانند با توسل به سازوکارهای اشاره‌شده چنین کنند و احتمال موفقیت اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی آمریکا و نیز ریسک تجاری را به حداقل برسانند.

ازجمله سازوکارهای حقوقی، تجاری و بانکی می‌توان از مقررات مقابله با تحریم (blocking regulations) و تضامین بانکی مبتنی بر ادامه فعالیت بانک‌های مشترک، ورود بانک مرکزی اروپایی و بانک مرکزی انگلیس به حوزه معاملات تجاری و مبادلات بانکی ازجمله برای پایاپا و تسویه نام برد.
درک اینکه از دو سناریوی پیش‌گفته کدام‌یک مقرون به صحت است، ضرورت دارد. انجام گفت‌وگوهای چهره‌به‌چهره می‌تواند ما را به این درک برساند، هرچند به نظر نمی‌رسد آثار مترتب بر دو سناریوی مورد نظر تفاوت چندانی با یکدیگر داشته باشند. توضیح آنکه، حتی اگر اروپا موضعی مستقل از برادر بزرگ‌تر اتخاذ کند، باز هم برای ما شرایطی را قائل می‌شود که مانند شمشیر داموکلس بالای سر نوازشمان می‌کند. ایجاد محدودیت برای برنامه‌های موشکی ایران و وادارکردن کشور به عقب‌نشینی از عمق استراتژیک خود ممکن است از جمله این شرایط و تضییقات باشد. در این صورت تکلیف چیست؟ آیا برای نگه‌داشتن سه کشور امضاکننده برجام در این میثاق مصوب شورای امنیت سازمان ملل باید همچنان هزینه کرد و ملتمس دعا شد؟
از هر نحله فکری که باشیم و درون هر جناح و دسته‌ای که جای بگیریم و متعلق به هر دیار و بومی که باشیم، نباید اجازه دهیم امنیت ملی‌مان به مسلخ برود. ایران کشوری هشتاد‌وچند‌میلیونی است. هیچ‌یک از این سه کشور اروپایی که اتفاقا پرجمعیت‌ترین کشورهای قاره سبز هستند، جمعیتشان از کشور ما بیشتر نیست. تأمین امنیت کشوری که جمعیت آن طی فقط یک نسل گذشته دوبرابر شده و گفته می‌شود طی یک نسل دیگر باز هم دوبرابر خواهد شد، چیزی نیست که بتوان آن را در گرو گذاشت، حتی اگر گروگیر آن، حیات برجام باشد. کشوری که فاصله شمال و جنوبش بیش‌از دو هزار کیلومتر است، اگر برد موشک‌هایش را کمتر از این کند، دست به انتحار زده است، چراکه حتی سرزمین اصلی‌اش را هم زیر پوشش نمی‌گیرد! کشوری که حداقل در دو سده گذشته به هیچ همسایه بلافصل و غیربلافصلی لشکر نکشیده، ولی همسایگان ضعیف و قوی به آن لشکرکشی کرده‌اند، کشوری که دست‌کم در این چهار دهه در هیچ پیمان نظامی‌ای نبوده و قبل از آن هم با هیچ کشوری پیمان غیرنمایشی و استراتژیک نداشته، کشوری که بعضی از همسایگانش در آتش بدترین نوع تروریسم کور می‌سوزند و بعضی دیگر سر بزنگاه یا بفرموده قلدری می‌کنند، نمی‌تواند خود را خلع سلاح کند و حتی نمی‌تواند خود را از داشتن عمق استراتژیک محروم کند.
تجارب گران‌سنگ موجود و قرائن همراه با شواهد بی‌شمار، حکایت از این گزاره می‌کند که شمالی‌ها در مذاکره با جنوبی‌ها نه‌تنها دست بالا را از حیث اشراف مذاکراتی دارند، بلکه موضع آنها هم همواره از سر طلب‌کاری است. در مذاکره با غربی‌ها آنجا که حرفی حق و منطقی در کار است باید گفت‌وگو کرد و به توافق رسید و آنجا که پای زیاده‌خواهی و پایمال‌کردن حقوق حقه طرف به‌ظاهر ضعیف در میان است، باید ایستاد. اقتصاد کشور حال خوشی ندارد. شوربختانه ناامیدی جای امیدواری و سرخوشی ملی را گرفته است، اما هیچ‌کدام از اینها اجازه مماشات بر سر شریان‌های حیاتی کشوری را که در آب‌وآتش است نمی‌دهد. تجربه نشان داده که غربی‌ها تضییقاتی را که برای کشورهای شکست‌خورده یا به پای میز مذاکره کشانده قائل شده‌اند، مقید به بازه زمانی معینی نکرده و آن را دائمی ‌کرده‌اند. آنها وقتی در مقام فاتح، به محرومیت کشوری مفتوح از داشتن چیزی، مثلا ارتش یا فلان سلاح یا فلان سلاح با فلان برد حکم داده‌‌اند، آن را همیشگی کرده‌اند. نمونه کوچکی از این رویکرد برخورد پسابرجامی بعضی از بانک‌های اروپایی با مشتریان ایرانی است که از آنها کارمزدی چندین برابر کارمزد متداول طلب می‌کنند با این توجیه که شما در زمان تحریم‌های قبل از برجام همین حد کارمزد پرداخت می‌کردید!
طرفه آنکه، برخلاف هراس‌افکنی‌های بیرونی و برخی بی‌تدبیری‌ها، واکنش‌های منفعلانه و عقده‌گشایی‌های داخلی، موقعیت ایران به‌مراتب مناسب‌تر از دوره قبل از برجام است و موقعیت آمریکا به‌ویژه در پهنه و بافتار حقوقی و اخلاقی به‌مراتب نازل‌تر از آن زمان است. اگر برجام با خروج آمریکا از آن از درجه اعتبار ساقط شود که دیگر جای مذاکره و مباحثه نیست و اگر هم زنده بماند، سلمنا! این گوی و این میدان. مگر این اولین خروج آمریکاست. قبلا هم این کشور از پیمان پاریس خارج شد.
بازی مذاکره بر سر برجام پیشاپیش نافرجام است، چراکه این بازی را پایانی نیست. یک جا باید ایستاد. اینجا همان حد یقف است. برجام ممکن است بدون تغییر و تبدیل مفاد و شاکله آن بتواند بماند، لیکن بدون شک هر تغییر و تبدیلی موجب استحاله آن می‌شود و پسماندی بیش از آن به‌جای نمی‌گذارد.