ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3155 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

فرهنگ‌سازي براي مجازات جايگزين حبس

سيدحسن موسوي‌چلک- رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران

يکي از نگراني‌هاي موجود در جوامع مختلف، بالارفتن آمار پرونده‌هاي قضائي است که بالارفتن آمار ورودي زندان پيامد آن خواهد بود. اين امر فقط به جامعه ما محدود نمي‌شود و در هر جامعه‌اي که اين رويکرد حاکم باشد، شاهد افزايش پرونده‌هاي قضائي و افزايش آمار زندانيان خواهيم بود. ما هم بر اساس آمارهايي که در کشور وجود دارد، نگراني درباره افزايش پرونده‌هاي قضائي و به‌تبع آن افزايش آمار زندانيان را بيش از پيش احساس مي‌کنيم؛ به‌گونه‌اي که قوه قضائيه بخشنامه کاهش جمعيت کيفري و کاهش آمار زندانيان را صادر مي‌کند يا در قانون برنامه ششم، قوه قضائيه موظف به بازنگري در عناوين مجرمانه شده و اينکه جرائم سبک را به «تخلف» تغيير دهد. در ايران بر اساس آمارهاي مختلف حدود هزارو 300 تا دوهزار عنوان مجرمانه داريم و حتي يکي از مسئولان قضائي از دوهزارو 500 عنوان مجرمانه سخن به ميان آورده است. طبيعتا با افزايش تعداد عناوين مجرمانه و بيشترشدن مصداق‌ها، تعداد افرادي که مشمول مجازات مي‌شوند، افزايش پيدا مي‌کند. اين در حالي است که گفته مي‌شود در بعضي از کشورها تعداد عناوين مجرمانه در 60 يا 70 محور بيشتر نمي‌گنجد. در قانون برنامه ششم کاهش اين عناوین پيش‌بيني شده است.

در کنار اين موارد، با توجه به اينکه بعد از ورود افراد به زندان، پذيرش اجتماعي نسبت به اين افراد سخت‌تر خواهد بود و برچسب‌هاي اجتماعي مانند فرزند زنداني يا همسر زنداني به خانواده آنها مي‌خورد يا براي خود آن فرد در هر کاري که بخواهد انجام دهد، سوء‌سابقه مطرح مي‌شود، موضوع استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس در تمام دنيا مطرح است، چون فردي به زندان مي‌رود و خانواده او گرفتار مي‌شوند و ممکن است ورود به زندان فردي به علت تصادف، مبلغي ناچيز يا جرمي سبک تبعات ديگري براي ساير اعضاي خانواده داشته باشد. به همين دليل در سيستم‌هاي قضائي مختلف رويکردهاي مجازات جايگزين حبس در نظر گرفته مي‌شود و در شرايطي که امکان تعيين مجازات جايگزين وجود دارد، قضات مي‌توانند اين مجازات‌ها را در نظر بگيرند.
در بعضي از فصول قانون مجازات اسلامي جديد نيز به اين نکته اشاره شده و به قضات اختيار داده شده است که از اين ظرفيت استفاده کنند، ولي ما از ظرفيت مجازات جايگزين حبس خيلي استفاده نکرده‌ايم و اين در سيستم قضائي ما تبديل به يک فرهنگ نشده است. ما اعتقاد داريم که استفاده از مجازات جايگزين حبس، زمينه بازتواني اجتماعي و بازگشت افراد را به خانواده و جامعه فراهم مي‌کند و به‌اين‌ترتيب خانواده کمتر آسيب مي‌بيند و وقتي افراد در عين تحمل مجازات، در جايي مثل زندان به‌سر نمي‌برند، خيال خانواده‌ها راحت‌تر است و پيامدهاي منفي به‌مراتب کمتري دارد، ضمن اينکه هزينه دولت‌ها براي تأمين مخارج هر زنداني کاهش پيدا مي‌کند.  
متأسفانه اين موضوع هنوز در خود سيستم قضائي نهادينه و تبديل به فرهنگ نشده است؛ گرچه در چند سال اخير آمار ورودي به زندان – که ممکن است از يک روز تا يک سال متغير باشد -  از 600 هزار به حدود 420 هزار کاهش يافته است، اما اگر از ظرفيت مجازات جايگزين بيشتر استفاده کنيم، زندان‌هاي ما به‌مراتب کوچک‌تر خواهند شد و اين مستلزم آن است که در سيستم قضائي تبديل به فرهنگ حاکم در روابط بين قضات، شاکي و متشاکي شود و همچنين مستلزم آن است که مسئولان قضائي نيز توجه بيشتري نسبت به اين موضوع داشته باشند، گفت‌و‌گوهاي بيشتري در حوزه مجازات جايگزين حبس انجام شود، جلسات آموزشي مختلف براي قضاتي که احکامي صادر مي‌کنند، گذاشته شود و  مجازات جايگزين حبس در هر بخشنامه‌اي مورد توجه قرار گيرد، معيار ارزيابي قضات استفاده از اين ظرفيت‌ها و معيار ارزيابي دادگستري استان‌ها استفاده از مجازات جايگزين حبس باشد. اين امر به‌ويژه در حوزه کودکان، زنان، خانواده و افراد داراي نيازهاي خاص، کمک خواهد کرد که آمار ورود به زندان کاهش پيدا کند. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3515

تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱

کارتون
کارتون

فرهنگ‌سازي براي مجازات جايگزين حبس

سيدحسن موسوي‌چلک- رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران

يکي از نگراني‌هاي موجود در جوامع مختلف، بالارفتن آمار پرونده‌هاي قضائي است که بالارفتن آمار ورودي زندان پيامد آن خواهد بود. اين امر فقط به جامعه ما محدود نمي‌شود و در هر جامعه‌اي که اين رويکرد حاکم باشد، شاهد افزايش پرونده‌هاي قضائي و افزايش آمار زندانيان خواهيم بود. ما هم بر اساس آمارهايي که در کشور وجود دارد، نگراني درباره افزايش پرونده‌هاي قضائي و به‌تبع آن افزايش آمار زندانيان را بيش از پيش احساس مي‌کنيم؛ به‌گونه‌اي که قوه قضائيه بخشنامه کاهش جمعيت کيفري و کاهش آمار زندانيان را صادر مي‌کند يا در قانون برنامه ششم، قوه قضائيه موظف به بازنگري در عناوين مجرمانه شده و اينکه جرائم سبک را به «تخلف» تغيير دهد. در ايران بر اساس آمارهاي مختلف حدود هزارو 300 تا دوهزار عنوان مجرمانه داريم و حتي يکي از مسئولان قضائي از دوهزارو 500 عنوان مجرمانه سخن به ميان آورده است. طبيعتا با افزايش تعداد عناوين مجرمانه و بيشترشدن مصداق‌ها، تعداد افرادي که مشمول مجازات مي‌شوند، افزايش پيدا مي‌کند. اين در حالي است که گفته مي‌شود در بعضي از کشورها تعداد عناوين مجرمانه در 60 يا 70 محور بيشتر نمي‌گنجد. در قانون برنامه ششم کاهش اين عناوین پيش‌بيني شده است.

در کنار اين موارد، با توجه به اينکه بعد از ورود افراد به زندان، پذيرش اجتماعي نسبت به اين افراد سخت‌تر خواهد بود و برچسب‌هاي اجتماعي مانند فرزند زنداني يا همسر زنداني به خانواده آنها مي‌خورد يا براي خود آن فرد در هر کاري که بخواهد انجام دهد، سوء‌سابقه مطرح مي‌شود، موضوع استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس در تمام دنيا مطرح است، چون فردي به زندان مي‌رود و خانواده او گرفتار مي‌شوند و ممکن است ورود به زندان فردي به علت تصادف، مبلغي ناچيز يا جرمي سبک تبعات ديگري براي ساير اعضاي خانواده داشته باشد. به همين دليل در سيستم‌هاي قضائي مختلف رويکردهاي مجازات جايگزين حبس در نظر گرفته مي‌شود و در شرايطي که امکان تعيين مجازات جايگزين وجود دارد، قضات مي‌توانند اين مجازات‌ها را در نظر بگيرند.
در بعضي از فصول قانون مجازات اسلامي جديد نيز به اين نکته اشاره شده و به قضات اختيار داده شده است که از اين ظرفيت استفاده کنند، ولي ما از ظرفيت مجازات جايگزين حبس خيلي استفاده نکرده‌ايم و اين در سيستم قضائي ما تبديل به يک فرهنگ نشده است. ما اعتقاد داريم که استفاده از مجازات جايگزين حبس، زمينه بازتواني اجتماعي و بازگشت افراد را به خانواده و جامعه فراهم مي‌کند و به‌اين‌ترتيب خانواده کمتر آسيب مي‌بيند و وقتي افراد در عين تحمل مجازات، در جايي مثل زندان به‌سر نمي‌برند، خيال خانواده‌ها راحت‌تر است و پيامدهاي منفي به‌مراتب کمتري دارد، ضمن اينکه هزينه دولت‌ها براي تأمين مخارج هر زنداني کاهش پيدا مي‌کند.  
متأسفانه اين موضوع هنوز در خود سيستم قضائي نهادينه و تبديل به فرهنگ نشده است؛ گرچه در چند سال اخير آمار ورودي به زندان – که ممکن است از يک روز تا يک سال متغير باشد -  از 600 هزار به حدود 420 هزار کاهش يافته است، اما اگر از ظرفيت مجازات جايگزين بيشتر استفاده کنيم، زندان‌هاي ما به‌مراتب کوچک‌تر خواهند شد و اين مستلزم آن است که در سيستم قضائي تبديل به فرهنگ حاکم در روابط بين قضات، شاکي و متشاکي شود و همچنين مستلزم آن است که مسئولان قضائي نيز توجه بيشتري نسبت به اين موضوع داشته باشند، گفت‌و‌گوهاي بيشتري در حوزه مجازات جايگزين حبس انجام شود، جلسات آموزشي مختلف براي قضاتي که احکامي صادر مي‌کنند، گذاشته شود و  مجازات جايگزين حبس در هر بخشنامه‌اي مورد توجه قرار گيرد، معيار ارزيابي قضات استفاده از اين ظرفيت‌ها و معيار ارزيابي دادگستري استان‌ها استفاده از مجازات جايگزين حبس باشد. اين امر به‌ويژه در حوزه کودکان، زنان، خانواده و افراد داراي نيازهاي خاص، کمک خواهد کرد که آمار ورود به زندان کاهش پيدا کند. 

ارسال دیدگاه شما