|

اعتبارات 350 میلیون دلاری صندوق توسعه در سيستان براي مردم رفاه پايدار ايجاد نمي‌كند

صرف منابع براي افزايش وابستگي به آب ناپايدار

ليلا مرگن: هيئت دولت تصويب كرده است كه 350 ميليون دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملي به طرح آبرساني با لوله به مزارع سيستان موسوم به 46 هزار هكتاري اختصاص يابد؛ طرحي كه به اعتقاد كارشناسان، نمي‌تواند توسعه پايداري را براي مردم منطقه رقم بزند، زيرا از يك‌سو با صرف اعتبارات صندوق توسعه ملي، معيشت مردم را بيش از گذشته به آبي كه از آن سوي مرزها مي‌آيد وابسته كرده‌ايم و از سوي ديگر، با آب اندكي كه در اختيار داريم و سطح زيركشت محدودي كه مي‌توانيم به هر خانوار اختصاص دهيم، درآمد مناسب به سبد خانوار واريز نمي‌شود و در نتيجه مشكلات مردم حل نخواهد شد. اعتبارات صندوق توسعه ملي به پاي طرحي ريخته مي‌شود كه با معادلات اقتصادي متداول، غيراقتصادي به نظر مي‌رسد اما معلوم نيست مشاوران اين پروژه با كدام منطق اقتصادي، اقدام به كاشت لوله در 120 هزار هكتار از اراضي سيستان كرده‌اند تا به 46 هزار هكتار از مزارع منطقه، به ظاهر آب پايدار برسانند؛ آبي كه از چاه‌نيمه‌ها مي‌آيد وابسته به آن‌‌سوي مرزهاست و اقدامات نگران‌كننده افغانستان در تكميل سد روي هيرمند، پايداري اين منبع براي سال‌هاي آينده را با ابهامات جدي روبه‌رو كرده است. محصول كشاورزان سيستاني در سال زراعي جاري سوخت. هر كدام از كشاورزان اين منطقه كه در شمال استان سيستان‌و‌بلوچستان واقع شده است، با تكيه بر اطلاعاتي كه سازمان جهاد كشاورزي استان در اختيارشان قرار داده بود بين پنج تا شش ميليون تومان به‌منظور تأمين بذر و نهاده‌‎هاي مورد نياز براي كشت زمين‌هاي خود هزينه كردند، اما بعد از دريافت آب اول، هيچ آبي به‌سمت مزارع سيستان جاري نشد؛ در نتيجه همه گندم‌ها سوخت و مردم بايد يك سال آينده را با پول يارانه سر كنند. مردمي كه بارها شاهد اجراي پروژه‌هاي بي‌اثر و نيمه‌كاره از جمله «نيم‌لوله‌ها» در منطقه بوده‌اند، به ديده ترديد به طرح 46 هزار هكتاري به عنوان اَبَرپروژه وزارت جهاد كشاورزي براي آبرساني به مزارع نگاه مي‌كنند. كشاورزان سيستاني معتقدند كه آبي كه از طريق اين طرح به مزارع منتقل خواهد شد، قطعا تكافوي نياز كشاورزي آنها را نخواهد كرد. آنها اگرچه از سوختن محصول امسال‌ خود متضرر شده‌اند، اما شعار تأمين آب پايدار براي كشاورزي هم چندان شادشان نمي‌كند. يكي از كشاورزان سيستاني درباره پروژه 46 هزار هكتاري مي‌گويد: «در اين پروژه فقط به نيم هكتار از زمين‌هاي من آب خواهد رسيد. سطحي كه براي كشت آب دريافت مي‌كند، بستگي به وسعت اراضي مالكان دارد. كشت نيم هكتار براي تأمين معاش خانواده من، كافي نيست». كشاورزان از وسعت لوله‌گذاري در پروژه 46 هزار هكتاري مي‌گويند. آنها معتقدند كه در سطحي معادل 120 هزار هكتار لوله‌گذاري انجام شده تا به 46 هزار هكتار از مزارع آنها آب برسد؛ البته اگر برسد.
راه‌هاي ديگري كه جست‌وجو نشد
بدون هيچ محاسبه اقتصادي پيچيده‌اي مي‌توان فهميد كه لوله‌گذاري در 120 هزار هكتار براي آبرساني به يك‌چهارم وسعت لوله‌گذاري‌شده، چندان اقتصادي نيست؛ به‌وي‍‍ژه لوله‌هايي كه در خاك شور سيستان كار گذاشته مي‌شوند بايد در مقابل خوردگي و شرايط سخت محيطي هم مقاوم باشند. گرچه براي اجراي اين پروژه يك كارخانه لوله‌سازي در زابل احداث شده است و براي مردم اشتغال ايجاد شده است اما چرا بايد براي آبرساني به 46 هزار هكتار از اراضي سيستان، چهار برابر بيش‌از‌حد نياز لوله در زمين گذاشته شود؟ پروژه‌اي كه تا شهريور سال گذشته 500 ميليارد تومان اعتبار صرف آن شده است و امسال هم با مصوبه هيئت وزيران 350 ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي به آن اختصاص يافته است، آيا زندگي مردم را بهبود مي‌بخشد؟ صديقه ترابي مدیر‌کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: شايد بهتر بود با توجه به مشكلات عديده‌اي كه در كشور وجود دارد و اينكه نمي‌توانيم به‌صورت مداوم به يك استان اعتبار اختصاص دهيم، به جاي اينكه به طرحي خاص نگاه كنيم و تخصيص اعتبار را براي اين طرح خاص در نظر بگيريم، بايد ببينيم آيا اين بهترين كاري است كه براي كشور مي‌توان انجام داد؟ او ادامه مي‌دهد: فكر نمي‌كنم براي منطقه‌اي مثل سيستان، سال‌هاي متمادي بتوانيم تخصيص اعتبار ويژه در نظر بگيريم. گوشه‌گوشه كشور شرايط خاصي دارد و فقط در سيستان با مشكل تغيير اقليم و كم‌آبي مواجه نيستيم. به گفته ترابي، شرايط سيستان‌و‌بلوچستان به‌دليل شن‌هاي روان، مباحث تثبيت خاك، معيشت جايگزين، محيط زيست و استفاده از منابع محدود آب، بسيار ويژه است و به سؤالات مطرح‌شده در اين زمينه، قبل از سرمايه‌گذاري خاص در استان بايد پاسخ داده شود. او اضافه مي‌كند: اگر اين كار انجام نشود، منابع خود را از دست مي‌دهيم. بايد سازگاري با كم‌آبي در حد شعار باقي نماند و براي آن راهكار در نظر بگيريم. شايد پيگيري طرح دكتر اردكانيان در زمينه ايجاد كميته سازگاري با خشكسالي براي اين منطقه مناسب باشد.
وابستگي آبي به خارج، غيرمنطقي است
حجت ميان‌آبادي، پژوهشگر هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب، نيز در گفت‌وگو با «شرق» به ابهامات متعدد پروژه 46 هزار هكتاري در زمينه ايجاد پايداري در منابع آب و افزايش توسعه پايدار منطقه اشاره مي‌كند. او مي‌گويد: در حوضه‌اي كه به‌شدت دچار مشكل و اختلافات آبي با كشور همسايه هستيم و عملا امنيت آبي منطقه در دست كشور ديگري است، بدون شك انجام اقداماتي كه بخواهد وابستگي آبي ما را به آب‌هاي خارج از كشور تشديد كند، به‌نظر امری غيرمنطقي و ناصواب است. ميان‌آبادي ادامه مي‌دهد: افغانستان اقداماتی جدي براي كنترل كامل آب رودخانه هيرمند دارد. ضمن آنكه ايران فقط در زمينه هيرمند با افغانستان قرارداد داشته و درباره سرشاخه‌هاي ديگر، قراردادي بين دو كشور وجود ندارد. اينكه در اين پروژه چه اتفاقي قرار است بيفتد و آيا ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و هيدروژئوپلیتيكي مسئله ديده شده است يا نه، ابهام زيادي دارد. به گفته ميان‌آبادي، درباره طرح 46 هزارهكتاري از طريق مسئولان ذي‎ربط، آگاه‌سازي و اطلاع‌رساني درستي انجام نشده است. ابعاد ژئوپلیتيكي چنين طرحي مشخص نيست. با ادعاهايي كه از سوي مشاوران پروژه شده است، نشان مي‌دهد كه اين پروژه اشكالات و نقص‌هاي جدي دارد. او تأكيد مي‌كند: اين سخنان به مفهوم عدم سرمايه‌گذاري و تلاش براي نجات سيستان نيست، بلكه هر اقدامي كه بخواهد در منطقه سيستان صورت گيرد، بايد با نگاه جامع و كامل باشد. نمي‌توانيم دنبال نگاه توسعه‌محوري در استان باشيم كه در آينده چالش‌هاي بيشتري را براي منطقه ايجاد كند زيرا ما داريم طرح‌هايي را اجرا مي‌كنيم كه وابستگي ما را به آب‌هاي ورودي از افغانستان تشديد مي‌كند. به گفته اين پژوهشگر، مي‌توان با تأمل و تفكر بيشتري اعتبارات فعلي را صرف پروژه‌هاي ديگري كرد كه هم مشاركت دو كشور را بر سر آب افزايش و هم وابستگي ايران را به آب‌هاي ورودي از افغانستان تا حد ممكن كاهش دهد و هم زمينه حركت به سمت توسعه پايدار در منطقه سيستان را فراهم كند. شواهد نشان مي‌دهد كه پروژه 46هزار هكتاري مطالعات جامعي ندارد. هرچند مشاور مي‌تواند ادعا كند كه مطالعات جامعي دارد، اما اين مطالعات، پايداري منطقه را تضمين نمي‌كند.
توسعه كشاورزي چاره كار نيست
اعتبارات صندوق توسعه ملي صرف مي‌شود كه از مهاجرت مردم سيستان جلوگيري شود. اما آيا با توجه به اينكه متوسط برد خانوار در سيستان‌وبلوچستان بر اساس اعلام مركز آمار حدود چهار نفر است و در بسياري از روستاها هر خانوار پنج يا شش نفر جمعيت دارد، كشاورزي آن هم در سطح كوچك نيم‌هكتاري مي‌تواند معيشت مردم را تأمين كند؟ حسين دهقاني‌سانيچ، عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي، در گفت‌وگو با «شرق»، در پاسخ به اين پرسش عنوان مي‌كند: در نيم هكتار فقط از طريق كشت گلخانه‌اي مي‌توان معيشت يك خانوار پنج‌نفره را تأمين كرد. اگرچه دانشگاه زابل توسعه باغات زيتون، انگور و زردآلو را راهي براي مصرف كمتر آب و تأمين معيشت مردم اعلام مي‌كند، اما دهقاني‌سانيچ مي‌گويد: سطح اقتصادي براي باغ يك هكتار است. اگر اين مساحت 20 ميليون تومان درآمد ايجاد كند، ماهانه يك‌ونيم ميليون تومان درآمد نصيب يك خانوار شش‌نفره مي‌شود. صرفا اگر اعضاي خانواده در باغ كار كنند و هزينه كارگري پرداخت نكنند، چنين باغي مي‌تواند نيازهاي معيشتي خانواده را تأمين كند. محمدحسين پاپلي‌يزدي، كارشناس ديپلماسي آب، نيز در گفت‌وگو با «شرق»، كشاورزي را تنها راه تأمين معيشت مردم سيستان نمي‌داند. او مي‌گويد: بايد با توسعه صنايع كم‌آب‌خواه نظير ساخت موبايل يا توليد نرم‌افزار، مشكل اشتغال مردم را حل كرد. پاپلي‌يزدي ادامه مي‌دهد: ساخت اسباب‌بازي، دوخت لباس، كفش و... ازجمله مشاغلي است كه مي‌تواند با صرف حداقل آب، نيازهاي معيشتي مردم را تأمين كند. به گفته او، آب چاه‌نيمه‌ها امروز به جاي آنكه صرف كشاورزي شود، نيازهاي يك شهر 500 هزارنفري يعني زاهدان را تأمين مي‌كند. بنابراين بايد همان‌گونه كه پول خرج مي‌كنيم تا از درياي عمان آب به مشهد ببريم، در كنار درياي عمان اشتغال ايجاد كنيم تا سيستاني‌ها به سمت بندر چابهار بروند و آنجا مشغول به كار شوند. اين كارشناس ديپلماسي آب مي‌گويد: در نبود طرح آمايش عده‌ای از مشاوران هر وقت بدانند كه جايي مشكل دارد، فوري گران‌ترين قيمت را پيدا مي‌كنند و چون پول در چنين طرح‌هايي است، طرفدار اين طرح‌ها مي‌شوند و از آن حمايت مي‌كنند.

ليلا مرگن: هيئت دولت تصويب كرده است كه 350 ميليون دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملي به طرح آبرساني با لوله به مزارع سيستان موسوم به 46 هزار هكتاري اختصاص يابد؛ طرحي كه به اعتقاد كارشناسان، نمي‌تواند توسعه پايداري را براي مردم منطقه رقم بزند، زيرا از يك‌سو با صرف اعتبارات صندوق توسعه ملي، معيشت مردم را بيش از گذشته به آبي كه از آن سوي مرزها مي‌آيد وابسته كرده‌ايم و از سوي ديگر، با آب اندكي كه در اختيار داريم و سطح زيركشت محدودي كه مي‌توانيم به هر خانوار اختصاص دهيم، درآمد مناسب به سبد خانوار واريز نمي‌شود و در نتيجه مشكلات مردم حل نخواهد شد. اعتبارات صندوق توسعه ملي به پاي طرحي ريخته مي‌شود كه با معادلات اقتصادي متداول، غيراقتصادي به نظر مي‌رسد اما معلوم نيست مشاوران اين پروژه با كدام منطق اقتصادي، اقدام به كاشت لوله در 120 هزار هكتار از اراضي سيستان كرده‌اند تا به 46 هزار هكتار از مزارع منطقه، به ظاهر آب پايدار برسانند؛ آبي كه از چاه‌نيمه‌ها مي‌آيد وابسته به آن‌‌سوي مرزهاست و اقدامات نگران‌كننده افغانستان در تكميل سد روي هيرمند، پايداري اين منبع براي سال‌هاي آينده را با ابهامات جدي روبه‌رو كرده است. محصول كشاورزان سيستاني در سال زراعي جاري سوخت. هر كدام از كشاورزان اين منطقه كه در شمال استان سيستان‌و‌بلوچستان واقع شده است، با تكيه بر اطلاعاتي كه سازمان جهاد كشاورزي استان در اختيارشان قرار داده بود بين پنج تا شش ميليون تومان به‌منظور تأمين بذر و نهاده‌‎هاي مورد نياز براي كشت زمين‌هاي خود هزينه كردند، اما بعد از دريافت آب اول، هيچ آبي به‌سمت مزارع سيستان جاري نشد؛ در نتيجه همه گندم‌ها سوخت و مردم بايد يك سال آينده را با پول يارانه سر كنند. مردمي كه بارها شاهد اجراي پروژه‌هاي بي‌اثر و نيمه‌كاره از جمله «نيم‌لوله‌ها» در منطقه بوده‌اند، به ديده ترديد به طرح 46 هزار هكتاري به عنوان اَبَرپروژه وزارت جهاد كشاورزي براي آبرساني به مزارع نگاه مي‌كنند. كشاورزان سيستاني معتقدند كه آبي كه از طريق اين طرح به مزارع منتقل خواهد شد، قطعا تكافوي نياز كشاورزي آنها را نخواهد كرد. آنها اگرچه از سوختن محصول امسال‌ خود متضرر شده‌اند، اما شعار تأمين آب پايدار براي كشاورزي هم چندان شادشان نمي‌كند. يكي از كشاورزان سيستاني درباره پروژه 46 هزار هكتاري مي‌گويد: «در اين پروژه فقط به نيم هكتار از زمين‌هاي من آب خواهد رسيد. سطحي كه براي كشت آب دريافت مي‌كند، بستگي به وسعت اراضي مالكان دارد. كشت نيم هكتار براي تأمين معاش خانواده من، كافي نيست». كشاورزان از وسعت لوله‌گذاري در پروژه 46 هزار هكتاري مي‌گويند. آنها معتقدند كه در سطحي معادل 120 هزار هكتار لوله‌گذاري انجام شده تا به 46 هزار هكتار از مزارع آنها آب برسد؛ البته اگر برسد.
راه‌هاي ديگري كه جست‌وجو نشد
بدون هيچ محاسبه اقتصادي پيچيده‌اي مي‌توان فهميد كه لوله‌گذاري در 120 هزار هكتار براي آبرساني به يك‌چهارم وسعت لوله‌گذاري‌شده، چندان اقتصادي نيست؛ به‌وي‍‍ژه لوله‌هايي كه در خاك شور سيستان كار گذاشته مي‌شوند بايد در مقابل خوردگي و شرايط سخت محيطي هم مقاوم باشند. گرچه براي اجراي اين پروژه يك كارخانه لوله‌سازي در زابل احداث شده است و براي مردم اشتغال ايجاد شده است اما چرا بايد براي آبرساني به 46 هزار هكتار از اراضي سيستان، چهار برابر بيش‌از‌حد نياز لوله در زمين گذاشته شود؟ پروژه‌اي كه تا شهريور سال گذشته 500 ميليارد تومان اعتبار صرف آن شده است و امسال هم با مصوبه هيئت وزيران 350 ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي به آن اختصاص يافته است، آيا زندگي مردم را بهبود مي‌بخشد؟ صديقه ترابي مدیر‌کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: شايد بهتر بود با توجه به مشكلات عديده‌اي كه در كشور وجود دارد و اينكه نمي‌توانيم به‌صورت مداوم به يك استان اعتبار اختصاص دهيم، به جاي اينكه به طرحي خاص نگاه كنيم و تخصيص اعتبار را براي اين طرح خاص در نظر بگيريم، بايد ببينيم آيا اين بهترين كاري است كه براي كشور مي‌توان انجام داد؟ او ادامه مي‌دهد: فكر نمي‌كنم براي منطقه‌اي مثل سيستان، سال‌هاي متمادي بتوانيم تخصيص اعتبار ويژه در نظر بگيريم. گوشه‌گوشه كشور شرايط خاصي دارد و فقط در سيستان با مشكل تغيير اقليم و كم‌آبي مواجه نيستيم. به گفته ترابي، شرايط سيستان‌و‌بلوچستان به‌دليل شن‌هاي روان، مباحث تثبيت خاك، معيشت جايگزين، محيط زيست و استفاده از منابع محدود آب، بسيار ويژه است و به سؤالات مطرح‌شده در اين زمينه، قبل از سرمايه‌گذاري خاص در استان بايد پاسخ داده شود. او اضافه مي‌كند: اگر اين كار انجام نشود، منابع خود را از دست مي‌دهيم. بايد سازگاري با كم‌آبي در حد شعار باقي نماند و براي آن راهكار در نظر بگيريم. شايد پيگيري طرح دكتر اردكانيان در زمينه ايجاد كميته سازگاري با خشكسالي براي اين منطقه مناسب باشد.
وابستگي آبي به خارج، غيرمنطقي است
حجت ميان‌آبادي، پژوهشگر هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب، نيز در گفت‌وگو با «شرق» به ابهامات متعدد پروژه 46 هزار هكتاري در زمينه ايجاد پايداري در منابع آب و افزايش توسعه پايدار منطقه اشاره مي‌كند. او مي‌گويد: در حوضه‌اي كه به‌شدت دچار مشكل و اختلافات آبي با كشور همسايه هستيم و عملا امنيت آبي منطقه در دست كشور ديگري است، بدون شك انجام اقداماتي كه بخواهد وابستگي آبي ما را به آب‌هاي خارج از كشور تشديد كند، به‌نظر امری غيرمنطقي و ناصواب است. ميان‌آبادي ادامه مي‌دهد: افغانستان اقداماتی جدي براي كنترل كامل آب رودخانه هيرمند دارد. ضمن آنكه ايران فقط در زمينه هيرمند با افغانستان قرارداد داشته و درباره سرشاخه‌هاي ديگر، قراردادي بين دو كشور وجود ندارد. اينكه در اين پروژه چه اتفاقي قرار است بيفتد و آيا ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و هيدروژئوپلیتيكي مسئله ديده شده است يا نه، ابهام زيادي دارد. به گفته ميان‌آبادي، درباره طرح 46 هزارهكتاري از طريق مسئولان ذي‎ربط، آگاه‌سازي و اطلاع‌رساني درستي انجام نشده است. ابعاد ژئوپلیتيكي چنين طرحي مشخص نيست. با ادعاهايي كه از سوي مشاوران پروژه شده است، نشان مي‌دهد كه اين پروژه اشكالات و نقص‌هاي جدي دارد. او تأكيد مي‌كند: اين سخنان به مفهوم عدم سرمايه‌گذاري و تلاش براي نجات سيستان نيست، بلكه هر اقدامي كه بخواهد در منطقه سيستان صورت گيرد، بايد با نگاه جامع و كامل باشد. نمي‌توانيم دنبال نگاه توسعه‌محوري در استان باشيم كه در آينده چالش‌هاي بيشتري را براي منطقه ايجاد كند زيرا ما داريم طرح‌هايي را اجرا مي‌كنيم كه وابستگي ما را به آب‌هاي ورودي از افغانستان تشديد مي‌كند. به گفته اين پژوهشگر، مي‌توان با تأمل و تفكر بيشتري اعتبارات فعلي را صرف پروژه‌هاي ديگري كرد كه هم مشاركت دو كشور را بر سر آب افزايش و هم وابستگي ايران را به آب‌هاي ورودي از افغانستان تا حد ممكن كاهش دهد و هم زمينه حركت به سمت توسعه پايدار در منطقه سيستان را فراهم كند. شواهد نشان مي‌دهد كه پروژه 46هزار هكتاري مطالعات جامعي ندارد. هرچند مشاور مي‌تواند ادعا كند كه مطالعات جامعي دارد، اما اين مطالعات، پايداري منطقه را تضمين نمي‌كند.
توسعه كشاورزي چاره كار نيست
اعتبارات صندوق توسعه ملي صرف مي‌شود كه از مهاجرت مردم سيستان جلوگيري شود. اما آيا با توجه به اينكه متوسط برد خانوار در سيستان‌وبلوچستان بر اساس اعلام مركز آمار حدود چهار نفر است و در بسياري از روستاها هر خانوار پنج يا شش نفر جمعيت دارد، كشاورزي آن هم در سطح كوچك نيم‌هكتاري مي‌تواند معيشت مردم را تأمين كند؟ حسين دهقاني‌سانيچ، عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي، در گفت‌وگو با «شرق»، در پاسخ به اين پرسش عنوان مي‌كند: در نيم هكتار فقط از طريق كشت گلخانه‌اي مي‌توان معيشت يك خانوار پنج‌نفره را تأمين كرد. اگرچه دانشگاه زابل توسعه باغات زيتون، انگور و زردآلو را راهي براي مصرف كمتر آب و تأمين معيشت مردم اعلام مي‌كند، اما دهقاني‌سانيچ مي‌گويد: سطح اقتصادي براي باغ يك هكتار است. اگر اين مساحت 20 ميليون تومان درآمد ايجاد كند، ماهانه يك‌ونيم ميليون تومان درآمد نصيب يك خانوار شش‌نفره مي‌شود. صرفا اگر اعضاي خانواده در باغ كار كنند و هزينه كارگري پرداخت نكنند، چنين باغي مي‌تواند نيازهاي معيشتي خانواده را تأمين كند. محمدحسين پاپلي‌يزدي، كارشناس ديپلماسي آب، نيز در گفت‌وگو با «شرق»، كشاورزي را تنها راه تأمين معيشت مردم سيستان نمي‌داند. او مي‌گويد: بايد با توسعه صنايع كم‌آب‌خواه نظير ساخت موبايل يا توليد نرم‌افزار، مشكل اشتغال مردم را حل كرد. پاپلي‌يزدي ادامه مي‌دهد: ساخت اسباب‌بازي، دوخت لباس، كفش و... ازجمله مشاغلي است كه مي‌تواند با صرف حداقل آب، نيازهاي معيشتي مردم را تأمين كند. به گفته او، آب چاه‌نيمه‌ها امروز به جاي آنكه صرف كشاورزي شود، نيازهاي يك شهر 500 هزارنفري يعني زاهدان را تأمين مي‌كند. بنابراين بايد همان‌گونه كه پول خرج مي‌كنيم تا از درياي عمان آب به مشهد ببريم، در كنار درياي عمان اشتغال ايجاد كنيم تا سيستاني‌ها به سمت بندر چابهار بروند و آنجا مشغول به كار شوند. اين كارشناس ديپلماسي آب مي‌گويد: در نبود طرح آمايش عده‌ای از مشاوران هر وقت بدانند كه جايي مشكل دارد، فوري گران‌ترين قيمت را پيدا مي‌كنند و چون پول در چنين طرح‌هايي است، طرفدار اين طرح‌ها مي‌شوند و از آن حمايت مي‌كنند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها