ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم مي‌پيوندد
شرق: مجلس چندروزي پرمجادله بود و موافقان و مخالفان پيوستن ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم مواضع مختلفي گرفتند. عبدالرضا مصري، از مخالفان پيوستن ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم، چندي پيش درباره تبعات پيوستن به اين کنوانسيون گفته بود: «در تعاريف اين کنوانسيون، سپاه يک سازمان تروريستي است و اگر به آن بپيونديم، بايد محسن رضايي، سردار وحيدي، ولايتي و قاسم سليماني را تحويل دهيم تا محاکمه شوند». کاظم دلخوش اما در صف موافقان پيوستن به اين کنوانسيون، خواستار اصلاح نواقص لايحه الحاق به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم شده بود. به گفته او: «نبايد به‌خاطر نواقص کل لايحه زير سؤال برود. بر اساس آيين‌نامه و قانون اساسي، دولت موافقت‌نامه‌ها را به مجلس ارائه مي‌کند که در نهايت در صورت تصويب تعهدي دوجانبه ميان کشورها ايجاد مي‌شود. در توافق‌نامه‌ها هر‌جا هر يک از طرفين به تعهد خود عمل نکردند، طرف ديگر مي‌تواند از آن خارج شود. درخصوص لايحه الحاق به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم ممکن است نواقصي وجود داشته باشد که صرفا بايد اين نواقص برطرف شوند و نبايد کل لايحه موافقت‌نامه زير
سؤال رفته و رد شود». حالا امروز خبر رسيده که کميسيون امنيت ملي ايران پيوستن به اين کنوانسيون را مصوب کرده، آن هم با قراردادن هشت پيش‌شرط. گرچه بررسي طرح پيوستن به اين کنوانسيون از آذر 96 در دستور کار کميسيون امنيت بود، اما با خروج ترامپ از برجام و رايزني‌هاي تازه ايران با اروپا، پيوستن ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم دوباره روي ميز آمد. در پيچ‌وخم تصويب اين لايحه همان بس که کار تا آبستراکسيون مخالفان نيز بالا گرفت. کميسيون امنيت ملي از روز شنبه جلسه‌هاي فوق‌العاده‌اي را برگزار کرد و با وجود تمام بررسي‌ها در جلسه يکشنبه جاري، به دليل آبستراکسيون تعدادي از نمايندگان، جلسه از حدنصاب براي رأي‌گيري افتاد، به همين دليل رأي‌گيري به جلسه ديروز کميسيون موکول شد؛ جلسه‌اي که در نهايت با حضور اکثريت اعضا و رأي مثبت کميسيون به تصويب اين لايحه منتهي شد.
پيوستن با شرط‌وشروط
کمال دهقاني، نايب‌رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، درباره تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) در جلسه ديروز اين کميسيون به ايسنا گفته: «کميسيون امنيت ملي براي حفظ منافع ملي و تأمين نظر نمايندگان، شروطي را در ذيل ماده‌واحده اين لايحه تعيين کرده است. دولت لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم را با يک ماده‌واحده و دو تبصره به مجلس ارائه داد. تبصره‌ها مجموعه‌اي از حق‌شرط‌ها براي پيوستن به اين کنوانسيون بود». او همچنين افزوده: «کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بعد از بحث و بررسي در دو جلسه و کسب نظرات و گزارش‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي مانند وزارتخانه‌هاي اقتصاد و خارجه و بانک مرکزي و مرکز پژوهش‌ها، اين لايحه را تصويب کرد، البته مرکز پژوهش‌ها پيش از اين جلسه‌هايي را با کارشناسان مربوطه، حتي معاونان قوه قضائيه نيز برگزار کرده بود».
خروج از ليست سياه FATF
دهقاني با بيان اينکه اين لايحه با هشت شرط تصويب شد، افزود: «يکي از مهم‌ترين شرط‌ها اين است که اگر مفاد لايحه با قانون اساسي ما مغايرت داشته باشد، اصل بر اجراي قانون اساسي است، همچنين الحاق ما به اين کنوانسيون منوط به خارج‌شدن کشورمان از ليست سياه FATF است».
نايب‌رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه اين لايحه براي بررسي در صحن علني به هيئت‌رئيسه ارجاع شد، گفته: «کميسيون امنيت ملي تبصره‌هايي را به لايحه درباره شروط الحاق به اين کنوانسيون در راستاي حفظ منافع ملي و تأمين نظر کارشناسان و نمايندگان اضافه و تصويب کرد». پيوستن به اين کنوانسيون جدالي جدي در صحن مجلس به راه انداخت. چنانچه برخي نمايندگان به علي لاريجاني نقد صريحي داشتند و حتي يکي از نمايندگان آن را لايحه استعماري و ترکمانچايي ناميده بود. حسينعلي حاجي‌دليگاني در تذکري گفته بود: «لايحه استعماري الحاق به FATF را مطالعه کرده‌ايم و گزارشي در 9 بند که شامل 9 ايراد است تهيه کرديم و ميان نمايندگان توزيع شد. سرتاسر اين لايحه استعماري بوده و دست‌وپاي مردم ايران را مي‌بندد. نبايد تاريخ مجلس به‌گونه‌اي شود که مانند گذشته که برجام در 20 دقيقه به تصويب رسيد، اين لايحه نيز به تصويب برسد». حاجي‌دليگاني در جايي از سخنانش مدعي شده که اگر اين لايحه تصويب شود، ميرزاکوچک‌خان جنگلي و رئيسعلي دلواري و ستارخان و باقرخان هم تروريست محسوب مي‌شوند. لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم
سه‌شنبه گذشته (يک خرداد) در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گرفت که با توجه به نظر نمايندگان براي ارائه گزارش کميسيون امنيت ملي، به اين کميسيون ارجاع شد و در نهايت در همين کميسيون مصوب شد.
شرق: مجلس چندروزي پرمجادله بود و موافقان و مخالفان پيوستن ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم مواضع مختلفي گرفتند. عبدالرضا مصري، از مخالفان پيوستن ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم، چندي پيش درباره تبعات پيوستن به اين کنوانسيون گفته بود: «در تعاريف اين کنوانسيون، سپاه يک سازمان تروريستي است و اگر به آن بپيونديم، بايد محسن رضايي، سردار وحيدي، ولايتي و قاسم سليماني را تحويل دهيم تا محاکمه شوند». کاظم دلخوش اما در صف موافقان پيوستن به اين کنوانسيون، خواستار اصلاح نواقص لايحه الحاق به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم شده بود. به گفته او: «نبايد به‌خاطر نواقص کل لايحه زير سؤال برود. بر اساس آيين‌نامه و قانون اساسي، دولت موافقت‌نامه‌ها را به مجلس ارائه مي‌کند که در نهايت در صورت تصويب تعهدي دوجانبه ميان کشورها ايجاد مي‌شود. در توافق‌نامه‌ها هر‌جا هر يک از طرفين به تعهد خود عمل نکردند، طرف ديگر مي‌تواند از آن خارج شود. درخصوص لايحه الحاق به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم ممکن است نواقصي وجود داشته باشد که صرفا بايد اين نواقص برطرف شوند و نبايد کل لايحه موافقت‌نامه زير
سؤال رفته و رد شود». حالا امروز خبر رسيده که کميسيون امنيت ملي ايران پيوستن به اين کنوانسيون را مصوب کرده، آن هم با قراردادن هشت پيش‌شرط. گرچه بررسي طرح پيوستن به اين کنوانسيون از آذر 96 در دستور کار کميسيون امنيت بود، اما با خروج ترامپ از برجام و رايزني‌هاي تازه ايران با اروپا، پيوستن ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم دوباره روي ميز آمد. در پيچ‌وخم تصويب اين لايحه همان بس که کار تا آبستراکسيون مخالفان نيز بالا گرفت. کميسيون امنيت ملي از روز شنبه جلسه‌هاي فوق‌العاده‌اي را برگزار کرد و با وجود تمام بررسي‌ها در جلسه يکشنبه جاري، به دليل آبستراکسيون تعدادي از نمايندگان، جلسه از حدنصاب براي رأي‌گيري افتاد، به همين دليل رأي‌گيري به جلسه ديروز کميسيون موکول شد؛ جلسه‌اي که در نهايت با حضور اکثريت اعضا و رأي مثبت کميسيون به تصويب اين لايحه منتهي شد.
پيوستن با شرط‌وشروط
کمال دهقاني، نايب‌رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، درباره تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) در جلسه ديروز اين کميسيون به ايسنا گفته: «کميسيون امنيت ملي براي حفظ منافع ملي و تأمين نظر نمايندگان، شروطي را در ذيل ماده‌واحده اين لايحه تعيين کرده است. دولت لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم را با يک ماده‌واحده و دو تبصره به مجلس ارائه داد. تبصره‌ها مجموعه‌اي از حق‌شرط‌ها براي پيوستن به اين کنوانسيون بود». او همچنين افزوده: «کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بعد از بحث و بررسي در دو جلسه و کسب نظرات و گزارش‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي مانند وزارتخانه‌هاي اقتصاد و خارجه و بانک مرکزي و مرکز پژوهش‌ها، اين لايحه را تصويب کرد، البته مرکز پژوهش‌ها پيش از اين جلسه‌هايي را با کارشناسان مربوطه، حتي معاونان قوه قضائيه نيز برگزار کرده بود».
خروج از ليست سياه FATF
دهقاني با بيان اينکه اين لايحه با هشت شرط تصويب شد، افزود: «يکي از مهم‌ترين شرط‌ها اين است که اگر مفاد لايحه با قانون اساسي ما مغايرت داشته باشد، اصل بر اجراي قانون اساسي است، همچنين الحاق ما به اين کنوانسيون منوط به خارج‌شدن کشورمان از ليست سياه FATF است».
نايب‌رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه اين لايحه براي بررسي در صحن علني به هيئت‌رئيسه ارجاع شد، گفته: «کميسيون امنيت ملي تبصره‌هايي را به لايحه درباره شروط الحاق به اين کنوانسيون در راستاي حفظ منافع ملي و تأمين نظر کارشناسان و نمايندگان اضافه و تصويب کرد». پيوستن به اين کنوانسيون جدالي جدي در صحن مجلس به راه انداخت. چنانچه برخي نمايندگان به علي لاريجاني نقد صريحي داشتند و حتي يکي از نمايندگان آن را لايحه استعماري و ترکمانچايي ناميده بود. حسينعلي حاجي‌دليگاني در تذکري گفته بود: «لايحه استعماري الحاق به FATF را مطالعه کرده‌ايم و گزارشي در 9 بند که شامل 9 ايراد است تهيه کرديم و ميان نمايندگان توزيع شد. سرتاسر اين لايحه استعماري بوده و دست‌وپاي مردم ايران را مي‌بندد. نبايد تاريخ مجلس به‌گونه‌اي شود که مانند گذشته که برجام در 20 دقيقه به تصويب رسيد، اين لايحه نيز به تصويب برسد». حاجي‌دليگاني در جايي از سخنانش مدعي شده که اگر اين لايحه تصويب شود، ميرزاکوچک‌خان جنگلي و رئيسعلي دلواري و ستارخان و باقرخان هم تروريست محسوب مي‌شوند. لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم
سه‌شنبه گذشته (يک خرداد) در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گرفت که با توجه به نظر نمايندگان براي ارائه گزارش کميسيون امنيت ملي، به اين کميسيون ارجاع شد و در نهايت در همين کميسيون مصوب شد.