ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3166 -
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول نارون شرق روزنامه شرق روزنامه شرق

انتقاد وكلاي مورد تأييد به فهرست مجاز براي دفاع از متهمان سياسي

شرق: آرام آرام «۲۰ مرد مورد تأیید» نیز در حال ورود به بحث «تبصره ماده ۴۸ آیین‌ دادرسی کیفری» هستند. اگر تا به‌ حال تنها می‌شد حدس زد کسی موافق این تبصره – لزوم تأیید وکلای مرحله مقدماتی جرائم امنیتی-سیاسی از سوی رئیس قوه ‌قضائیه – نیست، حالا دیگر مشخص است که این تبصره مدافعی ندارد. محرم‌علی بیگدلی یکی از وکلای تأییدشده در گفت‌وگو با «شرق» از فرایندی که در آن نام او و دیگران در این فهرست قرار گرفتند، اظهار بی‌اطلاعی کرد. او با توجه به بحث‌های دامنه‌داری که در این خصوص به‌ وجود آمده، توضیح داد: «تبصره ماده ۴۸ الان تصویب نشده و تنها ماده و تبصره مورد بحث آیین دادرسی کیفری نیست». بیگدلی در ادامه اما گفت: «[این تبصره] به هر حال تصویب شده و از مجلس و شورای نگهبان گذشته است. اگر آقایان به این تبصره ایرادی دارند می‌توانند از طریق مجلس به دنبال اصلاح آن باشند. ظاهرا اقداماتی هم شده که تنها به این ماده مربوط نیست. برخی ایرادات فرایند دادرسی را با مشکل روبه‌رو کرده و برای مثال برخی پرونده‌ها را تا دو سال طول می‌دهد». این قاضی سابق دستگاه قضا توضیح مي‌دهد: «تعدادی از اعضای این فهرست قبلا قاضی بوده‌اند. قضات موفق و خوبی هم بودند، اما الان در کسوت وکالت قرار دارند. حتی شاید ریاست محترم قوه قضائيه ما را به اسم نشناسند و احتمالا از طریق فرایندی به اسامی فعلی رسیده‌اند». او افزود: «الان که من وکیل هستم، هیچ ارتباطی با قوه قضائيه ندارم. حتی اینکه «تأیید» شده‌ام به معنای اجبار نیست. چند روز پیش برای یکی از متهمان خیابان پاسداران با من تماس گرفتند تا وکالت او را برعهده بگیرم که به‌خاطر کسالتی که داشتم آن را نپذیرفتم». سیدکاظم حسینی دیگر وکیل تأییدشده نیز نسبت به این تبصره موضع‌ گرفت. او شخصا دست به قلم شد و در یادداشتی نوشت: «پیرو انتشار اسامی 20نفره موسوم به وکلای تبصره ماده 48 مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائيه و درج خارج از اراده نام بنده در فهرست مذکور و تماس مکرر دوستان و همکاران در این خصوص به اطلاع می‌رساند اینجانب همانند سایر همکاران و اساتید فرهیخته معتقدم مصوبه مذکور برخلاف اصول قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی می‌باشد و حق دسترسی به محاکم که حق انتخاب آزادانه وکیل مصداق اعلی این اصل پذیرفته‌شده بین‌المللی و مورد تأكيد میثاقین بین‌المللی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن می‌باشد را نقض كرده که اعتبار بین‌المللی آرای صادره نظام قضائي کشور را مخدوش مي‌كند. شایسته است در اصلاح مصوبه مذکور اقدام شود تا در آینده از تحمیل هزینه‌های احتمالی ناشی از اجرای این مصوبه بر جامعه جلوگیری شود. بنده نیز همچنان بر سوگند خود در احقاق حق و اجرای عدالت ماندگار بوده و شرافت من وثیقه این قسم می‌باشد». جلیل مالکی یکی دیگر از وکلای تأییدشده نیز همچون موارد پیش از فرایند تهیه اسامی ابراز بی‌اطلاعی کرد. او تأكيد دارد «هیچ درخواستی هم برای قرارگرفتن در این فهرست نداده بودم». مالکی به «اعتمادآنلاین» گفت: «همان زمان که این تبصره به تصویب رسید جزء معترضان آن بودم و دلایل اعتراض خود را به صورت علمی و مفصل در همان زمان اعلام کردم». این وکیل دادگستری افزود: «این تبصره صرف‌نظر از ابهاماتی که در نحوه احراز صلاحیت وکلای موضوع آن وجود دارد، اولا برخلاف اصل آزادی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوای مذکور در اصل 35 قانون اساسی است. ثانیا این تبصره به استقلال وکیل دادگستری در مقام دفاع خدشه وارد می‌کند؛ چون وکیل دادگستری که صلاحیتش از مراجعی غیر از کانون وکلا تأیید شود طبیعی است در امر دفاع اگر خلاف نظر مرجع صلاحیت‌دهنده عمل کند، احتمال اینکه صلاحیتش رد شود وجود دارد. بنابراین این امر باعث می‌شود استقلال وکیل مخدوش شود. از سوی دیگر این تبصره با ضوابط و قوانین بین‌المللی هم مغایرت دارد، خلاف اساسنامه اتحادیه جهانی کانون وکلای دادگستری است و در نهایت به مصلحت کشور و نظام نیست و به نظر من می‌شد به نحوی تصویب شود که هم مصالح کشور و پرونده‌های امنیتی از طریق نظارت بر وکلای این پرونده‌ها حفظ شود و هم اصل آزادی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی و استقلال وکیل نقض نشود». این وکیل دادگستری با اشاره به مخالفت خود در زمان تصویب این تبصره، از قرارگرفتن نامش در این فهرست تعجب کرده و درخواست حذف نام خود را از این فهرست داده است. مالکی در ادامه به خاطره‌ای اشاره می‌کند که چند روز پیش عیسی امینی، رئیس کانون وکلای مرکز نیز به آن اشاره کرده بود. او از دیدار اعضای هيئت مدیره کانون وکلای مرکز با رئیس دستگاه قضا در زمان بررسی تبصره ماده ۴۸، گفت: «در دیداری که با آیت‌الله آملی‌لاریجانی در همان ابتدای تصویب این لایحه داشتیم، مغایرت‌های این تبصره با اصول حقوقی و مصالح کشور را اعلام کردیم. حتی خود ریاست محترم قوه قضائیه نیز نظر مساعدی به این تبصره نداشت و می‌گفت این تبصره بدون هماهنگی قوه قضائیه وارد لایحه شده است». او درباره تلاش‌هایی که برای اصلاح این تبصره انجام شده نیز توضیح داد: «حتی بنا بود تلاش شود این تبصره از طریق لایحه یا طرح اصلاح شود که متأسفانه به طول انجامید و به دلیل اشکالات و ابهامات موجود اجرای این تبصره قریب سه سال طول کشید».

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

انتقاد وكلاي مورد تأييد به فهرست مجاز براي دفاع از متهمان سياسي

شرق: آرام آرام «۲۰ مرد مورد تأیید» نیز در حال ورود به بحث «تبصره ماده ۴۸ آیین‌ دادرسی کیفری» هستند. اگر تا به‌ حال تنها می‌شد حدس زد کسی موافق این تبصره – لزوم تأیید وکلای مرحله مقدماتی جرائم امنیتی-سیاسی از سوی رئیس قوه ‌قضائیه – نیست، حالا دیگر مشخص است که این تبصره مدافعی ندارد. محرم‌علی بیگدلی یکی از وکلای تأییدشده در گفت‌وگو با «شرق» از فرایندی که در آن نام او و دیگران در این فهرست قرار گرفتند، اظهار بی‌اطلاعی کرد. او با توجه به بحث‌های دامنه‌داری که در این خصوص به‌ وجود آمده، توضیح داد: «تبصره ماده ۴۸ الان تصویب نشده و تنها ماده و تبصره مورد بحث آیین دادرسی کیفری نیست». بیگدلی در ادامه اما گفت: «[این تبصره] به هر حال تصویب شده و از مجلس و شورای نگهبان گذشته است. اگر آقایان به این تبصره ایرادی دارند می‌توانند از طریق مجلس به دنبال اصلاح آن باشند. ظاهرا اقداماتی هم شده که تنها به این ماده مربوط نیست. برخی ایرادات فرایند دادرسی را با مشکل روبه‌رو کرده و برای مثال برخی پرونده‌ها را تا دو سال طول می‌دهد». این قاضی سابق دستگاه قضا توضیح مي‌دهد: «تعدادی از اعضای این فهرست قبلا قاضی بوده‌اند. قضات موفق و خوبی هم بودند، اما الان در کسوت وکالت قرار دارند. حتی شاید ریاست محترم قوه قضائيه ما را به اسم نشناسند و احتمالا از طریق فرایندی به اسامی فعلی رسیده‌اند». او افزود: «الان که من وکیل هستم، هیچ ارتباطی با قوه قضائيه ندارم. حتی اینکه «تأیید» شده‌ام به معنای اجبار نیست. چند روز پیش برای یکی از متهمان خیابان پاسداران با من تماس گرفتند تا وکالت او را برعهده بگیرم که به‌خاطر کسالتی که داشتم آن را نپذیرفتم». سیدکاظم حسینی دیگر وکیل تأییدشده نیز نسبت به این تبصره موضع‌ گرفت. او شخصا دست به قلم شد و در یادداشتی نوشت: «پیرو انتشار اسامی 20نفره موسوم به وکلای تبصره ماده 48 مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائيه و درج خارج از اراده نام بنده در فهرست مذکور و تماس مکرر دوستان و همکاران در این خصوص به اطلاع می‌رساند اینجانب همانند سایر همکاران و اساتید فرهیخته معتقدم مصوبه مذکور برخلاف اصول قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی می‌باشد و حق دسترسی به محاکم که حق انتخاب آزادانه وکیل مصداق اعلی این اصل پذیرفته‌شده بین‌المللی و مورد تأكيد میثاقین بین‌المللی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن می‌باشد را نقض كرده که اعتبار بین‌المللی آرای صادره نظام قضائي کشور را مخدوش مي‌كند. شایسته است در اصلاح مصوبه مذکور اقدام شود تا در آینده از تحمیل هزینه‌های احتمالی ناشی از اجرای این مصوبه بر جامعه جلوگیری شود. بنده نیز همچنان بر سوگند خود در احقاق حق و اجرای عدالت ماندگار بوده و شرافت من وثیقه این قسم می‌باشد». جلیل مالکی یکی دیگر از وکلای تأییدشده نیز همچون موارد پیش از فرایند تهیه اسامی ابراز بی‌اطلاعی کرد. او تأكيد دارد «هیچ درخواستی هم برای قرارگرفتن در این فهرست نداده بودم». مالکی به «اعتمادآنلاین» گفت: «همان زمان که این تبصره به تصویب رسید جزء معترضان آن بودم و دلایل اعتراض خود را به صورت علمی و مفصل در همان زمان اعلام کردم». این وکیل دادگستری افزود: «این تبصره صرف‌نظر از ابهاماتی که در نحوه احراز صلاحیت وکلای موضوع آن وجود دارد، اولا برخلاف اصل آزادی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوای مذکور در اصل 35 قانون اساسی است. ثانیا این تبصره به استقلال وکیل دادگستری در مقام دفاع خدشه وارد می‌کند؛ چون وکیل دادگستری که صلاحیتش از مراجعی غیر از کانون وکلا تأیید شود طبیعی است در امر دفاع اگر خلاف نظر مرجع صلاحیت‌دهنده عمل کند، احتمال اینکه صلاحیتش رد شود وجود دارد. بنابراین این امر باعث می‌شود استقلال وکیل مخدوش شود. از سوی دیگر این تبصره با ضوابط و قوانین بین‌المللی هم مغایرت دارد، خلاف اساسنامه اتحادیه جهانی کانون وکلای دادگستری است و در نهایت به مصلحت کشور و نظام نیست و به نظر من می‌شد به نحوی تصویب شود که هم مصالح کشور و پرونده‌های امنیتی از طریق نظارت بر وکلای این پرونده‌ها حفظ شود و هم اصل آزادی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی و استقلال وکیل نقض نشود». این وکیل دادگستری با اشاره به مخالفت خود در زمان تصویب این تبصره، از قرارگرفتن نامش در این فهرست تعجب کرده و درخواست حذف نام خود را از این فهرست داده است. مالکی در ادامه به خاطره‌ای اشاره می‌کند که چند روز پیش عیسی امینی، رئیس کانون وکلای مرکز نیز به آن اشاره کرده بود. او از دیدار اعضای هيئت مدیره کانون وکلای مرکز با رئیس دستگاه قضا در زمان بررسی تبصره ماده ۴۸، گفت: «در دیداری که با آیت‌الله آملی‌لاریجانی در همان ابتدای تصویب این لایحه داشتیم، مغایرت‌های این تبصره با اصول حقوقی و مصالح کشور را اعلام کردیم. حتی خود ریاست محترم قوه قضائیه نیز نظر مساعدی به این تبصره نداشت و می‌گفت این تبصره بدون هماهنگی قوه قضائیه وارد لایحه شده است». او درباره تلاش‌هایی که برای اصلاح این تبصره انجام شده نیز توضیح داد: «حتی بنا بود تلاش شود این تبصره از طریق لایحه یا طرح اصلاح شود که متأسفانه به طول انجامید و به دلیل اشکالات و ابهامات موجود اجرای این تبصره قریب سه سال طول کشید».

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
میان‌بر برای خرید دلار شرایط اصلا قابل مقایسه با سال ۵۷ نیست حاشیه‌سازان همیشگی برداشت ثروت 120‌میلیاردی جدید در خزر تكذيب پادرمياني براي عفو مرتضوي مرگ خاموش رفتارشناسي روس‌ها در خروج از نفت ايران تشخیص مسائل امنیتی با کجاست ملک‌مطیعی از سینمای ایران گفت ماجرای اختلاف سازمان مالیاتی با برخی نهاد‌ها آشتي با دشمنان؛ دوري از رفقا الحکمه ضالّه المؤمن انتقاد وكلاي مورد تأييد به فهرست مجاز براي دفاع از متهمان سياسي نگاه به شرق براي مقابله با فشار غرب تسلیت مقام معظم رهبری