ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3166 -
  • ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار نارون

تشخیص مسائل امنیتی با کجاست

نعمت احمدی . حقوق‌دان

این روزها درباره اینکه آیا وزارت اطلاعات مرجع تشخیص مسائل امنیتی به‌ویژه جاسوسی است یا خیر، اظهارنظرهای مختلفی می‌شود. در مرداد سال 1362 قانون تشکیل وزارت اطلاعات در 16 ماده و 18 تبصره به تصویب رسید و ایران برخلاف بسیاری از کشورها دارای وزارتخانه‌ای شد که مسائل امنیتی، اطلاعاتی، جاسوسی و  ضد‌جاسوسی در آن متمرکز شد. در سایر کشورها عمدتا مسائل امنیتی در سازمان‌هایی متمرکز می‌شود که زیرمجموعه دولت و مجلس نیستند و امکان نظارت نمایندگان بر رئیس سازمان اطلاعاتی کشورها به شیوه‌ای که بر وزارتخانه‌ها حاکم است وجود ندارد. این امتیاز بالایی است که مسائل امنیتی در وزارتخانه‌ای متمرکز باشد که مسئول آن عضو هیئت دولت بوده و مجلس ناظر بر عملکرد وزارتخانه باشد و بتواند از وزیر مربوطه سؤال كند، به او تذکر دهد و حتی استیضاحش کند. برابر ماده یک قانون تأسیس وزارت اطلاعات، این وزارت به‌منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت و ضد‌جاسوسی و به‌دست‌آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی با هدف پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است. از طرفی درباره اطلاعات مختلف نظامی و امنیتی در دیگر نهادها و سازمان‌ها هم شورایی مرکب از اعضایی که در ماده 2 قانون تأسیس شمرده شده‌اند، مشورت می‌کنند. نگاهی بیندازیم به این شورای مشورتی و اعضای آن که عبارت‌اند از وزیر اطلاعات، دادستان کل، وزیر کشور، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه، مسئول واحد اطلاعات سپاه، مسئول حفاظت اطلاعات ارتش، وزیر امور خارجه و مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی. این مسئله دغدغه قانون‌گذار را در مسائل مختلف امنیتی و اطلاعاتی در نهادهایی که نوعا با این مسائل سروکار دارند می‌رساند تا تصمیم‌های متضاد و مختلفی از ناحیه سازمان‌ها و ارگان‌های همسو و موازی گرفته نشود و برای جلوگیری از کارهای موازی اطلاعاتی در تبصره ذیل ماده 4 قانون تشکیل وزارت اطلاعات آمده است که وزارت اطلاعات قبل از عملیات باید اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار دهد و به ضابطین هم تکلیف شده است که همه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات به دست می‌آورند باید بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل دهند؛ در کنار وزارت اطلاعات، واحد اطلاعات سپاه پاسداران و نیز حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران را نیز مکلف کرده قبل از عملیات به‌عنوان ضابط، اطلاعات لازم را از وزارت اطلاعات بگیرد و نیز اخبار واصله امنیتی را به وزارت اطلاعات تحویل دهد و حفاظت اطلاعات ارتش نیز که در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک است موظف به حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات است. آنچه در مقدمه آمد شرح وظایف وزارت اطلاعات و نیز دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است. ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار قصد تمرکز مسائل اطلاعاتی و امنیتی در وزارت اطلاعات را داشته است. مدتی است اختلاف‌نظرهایی درباره مرجع تشخیص جاسوس و عملیات جاسوسی بروز کرده است که نمونه آن را می‌توان در تفاوت نگاه در ماجرای متهمان پرونده محیط زیست ملاحظه کرد یا موضوع دری‌اصفهانی که از نظر وزارت اطلاعات از مسئولان و مأموران خدومی است که در مذاکرات هسته‌ای به کمک تیم مذاکره‌کننده آمد، اما سازمان ديگري، او را جاسوس می‌داند. پرسش این است؛ در مسئله‌ای به این مهمی مانند پرونده محیط زیست چرا باید در این سطح اختلاف برداشت وجود داشته باشد؟ این اختلاف نگاه در سطح جامعه اثراتی منفی باقی خواهد گذاشت. وقتی در قانون تشکیل به‌صراحت شرح وظایف حداقل چهار نهاد امنیتی و اطلاعاتی یعنی وزارت اطلاعات، حفاظت‌اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت و اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران و حفاظت‌اطلاعات نیروی انتظامی احصا شده و مهم‌تر اینکه در شورای مشورتی که 9 عضو دارد هم هر چهار نهاد ذکرشده در سطوح بالا عضو دارند، آیا بهتر نیست اعضای شورا با همفکری یکدیگر سطح اختلاف را که کاملا متفاوت از یکدیگر است، کاهش دهند. 


اگر در تفسیر قانون اختلاف‌نظر دارند، یا حسب اصل 73 قانون اساسی، تفسیر قانون را از مجلس شورای اسلامی بخواهند یا به‌لحاظ حساسیت موضوعات مبادرت به تقسیم‌بندی شرح وظایف هریک از نهادهای ذکرشده را با ارائه لایحه قانونی و تصویب آن از مجلس شورای اسلامی بخواهند؟ زیبنده نیست مثلا وزیر اطلاعات درباره متهمان محیط زیست با تکیه به شرح وظایف وزارتخانه تحت امر خود و اطلاعات واصله از مأمورانش به‌صراحت اعلام کند این افراد جاسوس نیستند یا درباره آقای دری‌اصفهانی، ریاست محترم جمهوری او را از نیروهایی بداند که در طول مذاکرات منشأ خدماتی شده‌اند، ولی دستگاهي نظر متفاوتی داشته باشد یا درباره متهمان محیط زیستی نیز چنین برداشتی مطرح شود. مسائل امنیتی و اطلاعاتی با امنیت ملی سروکار دارد و با مسائل امنیتی و اطلاعاتی نمی‌توان با تفاسیر مختلف و گاه متضاد از ناحیه دو نهاد مسئول روبه‌رو شد. یا درباره تشخیص دولت متخاصم و جاسوسی دراین‌باره در گذشته شیوه این بود که از وزارت امور خارجه استعلام می‌شد تا دولت متخاصم را اعلام کند. کم‌کم این رویه که به باور نگارنده به واقعیت نزدیک‌تر بود، کنار گذاشته شد و عملا محاکم از وزارت اطلاعات استعلام می‌کردند. مدتی است با توجه به اختلاف برداشت اين شیوه استعلام هم دچار دگرگونی شده است. راه‌حل مسئله ساده است؛ باید حرمت دستگاه‌هایی را که با مسائل امنیتی و اطلاعاتی سروکار دارند، نگه داشت و به شکلی رفتار کرد که بازخورد منفی در بیرون نداشته باشد. با توجه به اینکه همه نهادهای مسئول درصدد هستند به‌صورت دقیق و صحیح مسائل امنیتی - اطلاعاتی حفاظت شود و خدای ناکرده به امنیت ملی ضربه وارد نیاید، شیوه فعلی محل تأمل و تعمق است و راه‌حل ساده آن تعیین نهاد تشخیص‌دهنده نهایی به‌وسیله قانون‌گذار است تا به این اختلاف خاتمه داده شود.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

تشخیص مسائل امنیتی با کجاست

نعمت احمدی . حقوق‌دان

این روزها درباره اینکه آیا وزارت اطلاعات مرجع تشخیص مسائل امنیتی به‌ویژه جاسوسی است یا خیر، اظهارنظرهای مختلفی می‌شود. در مرداد سال 1362 قانون تشکیل وزارت اطلاعات در 16 ماده و 18 تبصره به تصویب رسید و ایران برخلاف بسیاری از کشورها دارای وزارتخانه‌ای شد که مسائل امنیتی، اطلاعاتی، جاسوسی و  ضد‌جاسوسی در آن متمرکز شد. در سایر کشورها عمدتا مسائل امنیتی در سازمان‌هایی متمرکز می‌شود که زیرمجموعه دولت و مجلس نیستند و امکان نظارت نمایندگان بر رئیس سازمان اطلاعاتی کشورها به شیوه‌ای که بر وزارتخانه‌ها حاکم است وجود ندارد. این امتیاز بالایی است که مسائل امنیتی در وزارتخانه‌ای متمرکز باشد که مسئول آن عضو هیئت دولت بوده و مجلس ناظر بر عملکرد وزارتخانه باشد و بتواند از وزیر مربوطه سؤال كند، به او تذکر دهد و حتی استیضاحش کند. برابر ماده یک قانون تأسیس وزارت اطلاعات، این وزارت به‌منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت و ضد‌جاسوسی و به‌دست‌آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی با هدف پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است. از طرفی درباره اطلاعات مختلف نظامی و امنیتی در دیگر نهادها و سازمان‌ها هم شورایی مرکب از اعضایی که در ماده 2 قانون تأسیس شمرده شده‌اند، مشورت می‌کنند. نگاهی بیندازیم به این شورای مشورتی و اعضای آن که عبارت‌اند از وزیر اطلاعات، دادستان کل، وزیر کشور، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه، مسئول واحد اطلاعات سپاه، مسئول حفاظت اطلاعات ارتش، وزیر امور خارجه و مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی. این مسئله دغدغه قانون‌گذار را در مسائل مختلف امنیتی و اطلاعاتی در نهادهایی که نوعا با این مسائل سروکار دارند می‌رساند تا تصمیم‌های متضاد و مختلفی از ناحیه سازمان‌ها و ارگان‌های همسو و موازی گرفته نشود و برای جلوگیری از کارهای موازی اطلاعاتی در تبصره ذیل ماده 4 قانون تشکیل وزارت اطلاعات آمده است که وزارت اطلاعات قبل از عملیات باید اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار دهد و به ضابطین هم تکلیف شده است که همه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات به دست می‌آورند باید بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل دهند؛ در کنار وزارت اطلاعات، واحد اطلاعات سپاه پاسداران و نیز حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران را نیز مکلف کرده قبل از عملیات به‌عنوان ضابط، اطلاعات لازم را از وزارت اطلاعات بگیرد و نیز اخبار واصله امنیتی را به وزارت اطلاعات تحویل دهد و حفاظت اطلاعات ارتش نیز که در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک است موظف به حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات است. آنچه در مقدمه آمد شرح وظایف وزارت اطلاعات و نیز دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است. ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار قصد تمرکز مسائل اطلاعاتی و امنیتی در وزارت اطلاعات را داشته است. مدتی است اختلاف‌نظرهایی درباره مرجع تشخیص جاسوس و عملیات جاسوسی بروز کرده است که نمونه آن را می‌توان در تفاوت نگاه در ماجرای متهمان پرونده محیط زیست ملاحظه کرد یا موضوع دری‌اصفهانی که از نظر وزارت اطلاعات از مسئولان و مأموران خدومی است که در مذاکرات هسته‌ای به کمک تیم مذاکره‌کننده آمد، اما سازمان ديگري، او را جاسوس می‌داند. پرسش این است؛ در مسئله‌ای به این مهمی مانند پرونده محیط زیست چرا باید در این سطح اختلاف برداشت وجود داشته باشد؟ این اختلاف نگاه در سطح جامعه اثراتی منفی باقی خواهد گذاشت. وقتی در قانون تشکیل به‌صراحت شرح وظایف حداقل چهار نهاد امنیتی و اطلاعاتی یعنی وزارت اطلاعات، حفاظت‌اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت و اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران و حفاظت‌اطلاعات نیروی انتظامی احصا شده و مهم‌تر اینکه در شورای مشورتی که 9 عضو دارد هم هر چهار نهاد ذکرشده در سطوح بالا عضو دارند، آیا بهتر نیست اعضای شورا با همفکری یکدیگر سطح اختلاف را که کاملا متفاوت از یکدیگر است، کاهش دهند. 


اگر در تفسیر قانون اختلاف‌نظر دارند، یا حسب اصل 73 قانون اساسی، تفسیر قانون را از مجلس شورای اسلامی بخواهند یا به‌لحاظ حساسیت موضوعات مبادرت به تقسیم‌بندی شرح وظایف هریک از نهادهای ذکرشده را با ارائه لایحه قانونی و تصویب آن از مجلس شورای اسلامی بخواهند؟ زیبنده نیست مثلا وزیر اطلاعات درباره متهمان محیط زیست با تکیه به شرح وظایف وزارتخانه تحت امر خود و اطلاعات واصله از مأمورانش به‌صراحت اعلام کند این افراد جاسوس نیستند یا درباره آقای دری‌اصفهانی، ریاست محترم جمهوری او را از نیروهایی بداند که در طول مذاکرات منشأ خدماتی شده‌اند، ولی دستگاهي نظر متفاوتی داشته باشد یا درباره متهمان محیط زیستی نیز چنین برداشتی مطرح شود. مسائل امنیتی و اطلاعاتی با امنیت ملی سروکار دارد و با مسائل امنیتی و اطلاعاتی نمی‌توان با تفاسیر مختلف و گاه متضاد از ناحیه دو نهاد مسئول روبه‌رو شد. یا درباره تشخیص دولت متخاصم و جاسوسی دراین‌باره در گذشته شیوه این بود که از وزارت امور خارجه استعلام می‌شد تا دولت متخاصم را اعلام کند. کم‌کم این رویه که به باور نگارنده به واقعیت نزدیک‌تر بود، کنار گذاشته شد و عملا محاکم از وزارت اطلاعات استعلام می‌کردند. مدتی است با توجه به اختلاف برداشت اين شیوه استعلام هم دچار دگرگونی شده است. راه‌حل مسئله ساده است؛ باید حرمت دستگاه‌هایی را که با مسائل امنیتی و اطلاعاتی سروکار دارند، نگه داشت و به شکلی رفتار کرد که بازخورد منفی در بیرون نداشته باشد. با توجه به اینکه همه نهادهای مسئول درصدد هستند به‌صورت دقیق و صحیح مسائل امنیتی - اطلاعاتی حفاظت شود و خدای ناکرده به امنیت ملی ضربه وارد نیاید، شیوه فعلی محل تأمل و تعمق است و راه‌حل ساده آن تعیین نهاد تشخیص‌دهنده نهایی به‌وسیله قانون‌گذار است تا به این اختلاف خاتمه داده شود.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
میان‌بر برای خرید دلار شرایط اصلا قابل مقایسه با سال ۵۷ نیست حاشیه‌سازان همیشگی برداشت ثروت 120‌میلیاردی جدید در خزر تكذيب پادرمياني براي عفو مرتضوي مرگ خاموش رفتارشناسي روس‌ها در خروج از نفت ايران تشخیص مسائل امنیتی با کجاست ملک‌مطیعی از سینمای ایران گفت ماجرای اختلاف سازمان مالیاتی با برخی نهاد‌ها آشتي با دشمنان؛ دوري از رفقا الحکمه ضالّه المؤمن انتقاد وكلاي مورد تأييد به فهرست مجاز براي دفاع از متهمان سياسي نگاه به شرق براي مقابله با فشار غرب تسلیت مقام معظم رهبری