پاسخ محیط زیست به ابهامات مجوزهای شکار
شرق: معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به صدور پروانه شکار در تعدادی از استانها تأکید کرد: حفاظت از تنوع زیستی بدون تأمین منافع جوامع محلی امکانپذیر نیست بنابراین سعی داریم منافع حاصل از شکار به جوامع محلی اختصاص یابد. حمید ظهرابی در نشست خبری درباره صدور پروانه شکار که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهار کرد: در این مدت حاشیههایی درباره صدور پروانه شکار ایجاد شده است. بسیاری از متخصصان شناختهشده کشور موضع سازمان حفاظت محیط زیست را در مورد صدور پروانه شکار چهارپا تأیید میکنند. برخی از کارشناسان هم انتقاداتی به این موضوع دارند. معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی این سازمان، حفاظت از تنوع زیستی است، اظهار کرد: در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله در قانون شکار، قانون برنامه ششم توسعه بر وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در مورد حفاظت از تنوع زیستی تأکید شده است. براساس قانون شکار و صید اجرای قوانین مربوط به این حوزه و صدور پروانه شکار جزء وظایف این سازمان قلمداد میشود. وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته حفاظت از تنوع زیستی با منافع مردم محلی همجوار با مناطق حفاظتشده سازگار نبوده است، تأکید کرد: تلاش داریم در این دوره بین حفاظت از تنوع زیستی و منافع مردم محلی هماهنگی و سازگاری ایجاد و شرایط را اصلاح کنیم. واضح است که حفاظت از تنوع زیستی بدون تأمین منافع جوامع محلی امکانپذیر نیست. معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در راستای اصلاح این مسیر بر توسعه طبیعتگردی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست تمرکز کردهایم، تصریح کرد: سعی داریم جاذبههای طبیعی مناطق تحت مدیریت را ضمن کسب منافع اقتصادی از آنها حفظ کنیم و تأکید داریم که حتما این منافع اقتصادی باید نصیب جوامع محلی شود. ظهرابی در ادامه با تأکید بر اینکه سعی داریم در موضوع شکار مسیر جلب مشارکت مردم محلی را برای حفاظت از تنوع زیستی انتخاب کنیم، گفت: شکار باید به نفع حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاه باشد و درعینحال زمینه مشارکت مردم را برای حفظ تنوع زیستی فراهم کند. در همین راستا دستورالعملهای شکار پایدار تهیه و صادر شده است. معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اینکه صدور پروانه شکار موافقان و مخالفانی دارد، اظهار کرد: در سالهای ۹۱ و ۹۲ این موضوع به یک بحث داغ تبدیل شد و گفتوگوهای بسیاری میان موافقان و مخالفان شکار شکل گرفت. بحث اصلی مخالفان شکار این است که آنها طرفدار حقوق حیوانات و معتقد هستند که حیوانات تحت هیچ شرایطی نباید شکار شوند. عده دیگری مثل خود من مخالف شکار نیستیم اما مخالف شکار با شرایط کنونی هستیم. شکاری که سودی برای جوامع محلی نداشته باشد مورد تأیید نیست، چون منجر به حفاظت از منطقه نمیشود بلکه این نوع شکار بیشتر جوامع محلی را تحریک میکند. وی تأکید کرد: منفعت حاصل از شکار باید به جوامع محلی برسد و برای حفاظت از منطقه اختصاص یابد. از جمله سازوکارهای مهم برای دستیابی به این هدف صندوق ملی محیط زیست است که برای همین منظور طراحی شده و صدور پروانه انتفاعی در همین قالب اتفاق میافتد. معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: براساس سازوکار طراحیشده برای شکار پایدار، پروانه شکار هم برای شکارچیان خارجی و هم برای شکارچیان داخلی صادر میشود. نکته مهم آن است که قیمت پروانه شکار برای شکارچیان داخلی ۱۰ درصد قیمتی است که به خارجیها فروخته میشود. ۲۰ درصد پروانه شکار به جوامع محلی اختصاص مییابد که قیمت آن حدود ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است بنابراین در این سازوکار سعی کردیم منافع شکار نصیب شکارچیان جوامع محلی نیز بشود. ظهرابی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در صدور پروانه شکار نسبت به گذشته، به معنای غلطبودن عملکرد مدیران در چهار سال گذشته است، گفت: باید مسائل را با توجه به مقتضیات هر زمانی بررسی و در مورد آن صحبت کنیم. واقعیت این است که در دوره گذشته سازوکار مناسبی مثل صندوق ملی محیط زیست برای ایجاد شکار پایدار وجود نداشت؛ البته صندوق ملی محیط زیست نیز در اواخر دوره گذشته شکل گرفت بنابراین با وجود این صندوق میتوان منافع مردم محلی را به حفظ تنوع زیستی گره زد. معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت تعدیل جمعیت گونههای حیاتوحش گفت: در شرایط طبیعی نسبت ماده به نر باید چهار به یک باشد اما در برخی از مناطق کشور این نسبت به هم خورده و تعداد ماده با نر مساوی شده است. اینها همگی مسائل علمی و پذیرفتهشده است که باید در مدیریت تنوع زیستی مورد توجه قرار گیرد. ظهرابی در پاسخ به پرسش مبالغ دریافتشده از محل صدور پروانه شکار اظهار کرد: تاکنون یکمیلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است. وی تأکید کرد: شکار منافع علمی نیز دارد، زیرا بعد از هر شکاری کلیه اجزای گونه بررسی و اطلاعات مربوط به آن ثبت میشود همچنین نمونه ژنتیکی از گونه برداشت میشود. نباید فراموش کنیم که حذف حیوانات مسن منافعی برای حیاتوحش دارد.
شرق: معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به صدور پروانه شکار در تعدادی از استانها تأکید کرد: حفاظت از تنوع زیستی بدون تأمین منافع جوامع محلی امکانپذیر نیست بنابراین سعی داریم منافع حاصل از شکار به جوامع محلی اختصاص یابد. حمید ظهرابی در نشست خبری درباره صدور پروانه شکار که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهار کرد: در این مدت حاشیههایی درباره صدور پروانه شکار ایجاد شده است. بسیاری از متخصصان شناختهشده کشور موضع سازمان حفاظت محیط زیست را در مورد صدور پروانه شکار چهارپا تأیید میکنند. برخی از کارشناسان هم انتقاداتی به این موضوع دارند. معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی این سازمان، حفاظت از تنوع زیستی است، اظهار کرد: در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله در قانون شکار، قانون برنامه ششم توسعه بر وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در مورد حفاظت از تنوع زیستی تأکید شده است. براساس قانون شکار و صید اجرای قوانین مربوط به این حوزه و صدور پروانه شکار جزء وظایف این سازمان قلمداد میشود. وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته حفاظت از تنوع زیستی با منافع مردم محلی همجوار با مناطق حفاظتشده سازگار نبوده است، تأکید کرد: تلاش داریم در این دوره بین حفاظت از تنوع زیستی و منافع مردم محلی هماهنگی و سازگاری ایجاد و شرایط را اصلاح کنیم. واضح است که حفاظت از تنوع زیستی بدون تأمین منافع جوامع محلی امکانپذیر نیست. معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در راستای اصلاح این مسیر بر توسعه طبیعتگردی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست تمرکز کردهایم، تصریح کرد: سعی داریم جاذبههای طبیعی مناطق تحت مدیریت را ضمن کسب منافع اقتصادی از آنها حفظ کنیم و تأکید داریم که حتما این منافع اقتصادی باید نصیب جوامع محلی شود. ظهرابی در ادامه با تأکید بر اینکه سعی داریم در موضوع شکار مسیر جلب مشارکت مردم محلی را برای حفاظت از تنوع زیستی انتخاب کنیم، گفت: شکار باید به نفع حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاه باشد و درعینحال زمینه مشارکت مردم را برای حفظ تنوع زیستی فراهم کند. در همین راستا دستورالعملهای شکار پایدار تهیه و صادر شده است. معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اینکه صدور پروانه شکار موافقان و مخالفانی دارد، اظهار کرد: در سالهای ۹۱ و ۹۲ این موضوع به یک بحث داغ تبدیل شد و گفتوگوهای بسیاری میان موافقان و مخالفان شکار شکل گرفت. بحث اصلی مخالفان شکار این است که آنها طرفدار حقوق حیوانات و معتقد هستند که حیوانات تحت هیچ شرایطی نباید شکار شوند. عده دیگری مثل خود من مخالف شکار نیستیم اما مخالف شکار با شرایط کنونی هستیم. شکاری که سودی برای جوامع محلی نداشته باشد مورد تأیید نیست، چون منجر به حفاظت از منطقه نمیشود بلکه این نوع شکار بیشتر جوامع محلی را تحریک میکند. وی تأکید کرد: منفعت حاصل از شکار باید به جوامع محلی برسد و برای حفاظت از منطقه اختصاص یابد. از جمله سازوکارهای مهم برای دستیابی به این هدف صندوق ملی محیط زیست است که برای همین منظور طراحی شده و صدور پروانه انتفاعی در همین قالب اتفاق میافتد. معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: براساس سازوکار طراحیشده برای شکار پایدار، پروانه شکار هم برای شکارچیان خارجی و هم برای شکارچیان داخلی صادر میشود. نکته مهم آن است که قیمت پروانه شکار برای شکارچیان داخلی ۱۰ درصد قیمتی است که به خارجیها فروخته میشود. ۲۰ درصد پروانه شکار به جوامع محلی اختصاص مییابد که قیمت آن حدود ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است بنابراین در این سازوکار سعی کردیم منافع شکار نصیب شکارچیان جوامع محلی نیز بشود. ظهرابی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در صدور پروانه شکار نسبت به گذشته، به معنای غلطبودن عملکرد مدیران در چهار سال گذشته است، گفت: باید مسائل را با توجه به مقتضیات هر زمانی بررسی و در مورد آن صحبت کنیم. واقعیت این است که در دوره گذشته سازوکار مناسبی مثل صندوق ملی محیط زیست برای ایجاد شکار پایدار وجود نداشت؛ البته صندوق ملی محیط زیست نیز در اواخر دوره گذشته شکل گرفت بنابراین با وجود این صندوق میتوان منافع مردم محلی را به حفظ تنوع زیستی گره زد. معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت تعدیل جمعیت گونههای حیاتوحش گفت: در شرایط طبیعی نسبت ماده به نر باید چهار به یک باشد اما در برخی از مناطق کشور این نسبت به هم خورده و تعداد ماده با نر مساوی شده است. اینها همگی مسائل علمی و پذیرفتهشده است که باید در مدیریت تنوع زیستی مورد توجه قرار گیرد. ظهرابی در پاسخ به پرسش مبالغ دریافتشده از محل صدور پروانه شکار اظهار کرد: تاکنون یکمیلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است. وی تأکید کرد: شکار منافع علمی نیز دارد، زیرا بعد از هر شکاری کلیه اجزای گونه بررسی و اطلاعات مربوط به آن ثبت میشود همچنین نمونه ژنتیکی از گونه برداشت میشود. نباید فراموش کنیم که حذف حیوانات مسن منافعی برای حیاتوحش دارد.