سونامي صندوقهاي بازنشستگي در ايران
فريبا نوروزي . کارشناس مالي
عدم پرداخت بهموقع مقرري بازنشستگان کشور در شرايطي که اوضاع اقتصادي و گراني هم توان قدرت بازنشستگان را مانند ساير اقشار جامعه به تحليل برده، نگرانيهاي عمدهاي را در کشور در مورد آينده صندوقهاي بازنشستگي بهوجود آورده است. منابع مالي صندوقهاي بازنشستگي متعلق به جامعه بيمهشدگان کشور بوده که قرار است آينده مستمري و درمان آنها را چارهساز باشد. در بعد از انقلاب دولتهاي وقت تاکنون با منابع اين صندوقها بهمثابه قلک کسري بودجه و صندوق پرداخت به ساير اقشار غيربيمهشده برای تسکين آلام آنان اقدام کردهاند که نتيجه آن بدهي دولت به اين صندوقها حداقل معادل صد هزار ميليارد تومان است که همهساله افزايش مييابد؛ يعني درواقع ارزش ريالي منابع صندوقهاي بازنشستگي به دليل عدم انجام تعهدات دولت مرتبا رو به کاهش ميرود، درحاليکه ماهانه حداقل حدود يکهزار ميليارد تومان به بدهي دولت اضافه ميشود (12/4/94 پايگاه الف). در چنين شرايطي درحاليکه قيمت واقعي مزد، همهساله در 30 سال گذشته کاهش يافته، عملا منابع درآمدي صندوقها نيز دچار تزلزل شده است؛ بهطورمثال اگر اين شرايط را با تغيير هشت مديرعامل در عرض هشت سال دولتهاي نهم
و دهم در سازمان تأمين اجتماعي در نظر بگيريم، عمق نابخردي سياستهاي مديريت عالي سازمان و تحميل زيانبار سياستهاي نادرست دولت به بيمهشدگان روشن ميشود. سازمان تأمين اجتماعي بهعنوان متولي صندوق تأمين اجتماعي از يک طرف امانتدار بيمهشدگان و از طرف ديگر حياطخلوت نشت منابع مورد نياز دولت و بهکارگيري اعوان و انصاري است که کمترین تخصصي در این خصوص نداشتهاند!! آمار کليدي استخراجشده راجع به متوسط هزينه زندگي سال 1392 نشان ميدهد متوسط هزينه سالانه خانوار ايراني 5/28 ميليون تومان (ماهانه 3/2 ميليون تومان) و حداقل 15 ميليون نفر زير خط فقر که 5/7 ميليون نفر آن زير خط فقر شديد بهسر ميبرند که بسياري از آنان بيمهشدگان هستند که پايهگذار صندوق تأمين اجتماعي بودهاند، اما دريافتي مستمري آنان حتي برای اجارهبهاي محل سکونت آنها کفايت نمیکند. اگر اين واقعيت را با رقم جمعيت غيرفعال کشور (40 ميليون نفر) مقايسه کنيم، اوج مسئله مشخص ميشود. بر اساس آمار استخراجي از ماهنامه «خبري- تحليلي قلمرو رفاه»، 20 درصد جمعيت کشور (15 ميليون نفر) زير خط فقر و سالانه حدود 700 هزار نفر به دليل هزينههاي دارو و درمان به زير خط فقر
سقوط ميکنند. از طرف ديگر 11 ميليون نفر در حاشيه شهرها زندگي میکنند و افراد زير پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي هم حدود 1/5 ميليون نفر هستند. طبق همين آمار، حداقل 7/1 ميليون کودک در کارگاههاي مختلف مشغول کار و حدود شش ميليون خانوار ايراني فاقد مسکن هستند. تبلور اين آمار نشان ميدهد که در سال 1392 تعداد 75 هزار دانشآموز ترک تحصيل کردند و 141 هزار دانشآموز ديگر از تحصيل بازماندند و تعداد زندانيان کشور بالغ بر 217 هزار نفر شده که 44 درصد زندانيهاي کشور در ارتباط با مواد مخدر هستند. نگاه اجمالي به صندوق بازنشستگي کشوري نيز نشاندهنده حداقل سه هزار ميليارد کسري بودجه در سال 94 بوده است. اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم، بايد گفت بيش از 70 درصد مشکلات صندوق بازنشستگي بيمهشدگان برعهده دولت از طريق اعمال سياستهاي بيمهاي بدون محاسبه و پرداخت بار مالي آتي به صندوق بيمهشدگان يا به تعبيري برداشت از حساب حقالناس بدون رضايت آنان بوده است. مخاطره جديای که صندوق تأمين اجتماعي با آن مواجه شده، دستيازيدن به منابع مالي شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي (شستا) بهعنوان بازوي سرمايهگذاري صندوق بيمهشدگان است که
عملا شرکت مذکور را از اهداف اوليه تأسيس آن دور كرده و به پايگاه سياسي دولتمردان تبديل شده است و در نتيجه شرکتي که روزگاري گل سرسبد شرکتهاي هلدينگ کشور بود، درحالحاضر در اغما بهسر ميبرد. از طرف ديگر نسبت مستمريبگيران به بيمهشدگان که روزگاري يک به پنج بوده، درحالحاضر به دو به چهار کاهش يافته که نسبت نگرانکنندهاي است که علت اصلي آن گسترش بيکاري و کاهش نيروي کار شاغل است. موضوع نگرانکننده ديگر آن است که متأسفانه صورتهاي مالي صندوقهاي بازنشستگي ايران (تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي کشوري) (با وجود آنکه اين صندوقها عملا يک شرکت سهامي عام خاص بيمهشدگان است) انتشار عام نمييابد. تا مشخص شود روش حسابداري نقدي بسياري از تعهدات آني اين صندوقها را ناديده گرفته و در حسابها ملحوظ نداشته و مشخص نیست حجم داراييهاي اين صندوقها در قبال بدهيهاي فعلي و آتي آنان از يک طرف و نسبت داراييهاي اين صندوقها به توليد ناخالص داخلي چقدر است؟ به طور مشخص داراييهاي صندوقهاي بازنشستگي در آمريکا و هلند بهترتيب معادل 107 و 160 درصد توليد ناخالص داخلي آنهاست. (منبع مجله قلمرو رفاه بهمن 1393) درحاليکه بعيد به نظر
ميرسد حجم داراييهاي صندوق تأمين اجتماعي ايران بيش از 20 درصد توليد ناخالص داخلي باشد!!
با توجه به اينکه شهرداريها و صندوقهاي بازنشستگي بهمثابه نهادهاي عمومي وظيفه دارند صورت مخارج خود را در قبال دريافتي از بيمهشدگان و کارفرمايان منتشر كنند تا قلمرو پاسخگويي و مسئوليت مديران آنها روشن شود، پيشنهاد ميشود همهساله صورتهاي مالي شهرداريها و صندوقهاي تأمين اجتماعي شامل صندوق بازنشستگي کشوري انتشار عام یابد يا حداقل در تارنماي صندوقهاي مذکور ارائه شود تا کساني که صاحبان واقعي اين صندوقها هستند بدانند با منابع آنها چگونه برخورد شده است. جالب توجه آنکه متأسفانه در چندساله اخير دستاندازان به ثروت ملي با پيشنهاد خصوصيکردن صندوقهاي بازنشستگي، چشم طمع به همين منابع بيمهشدگان را نيز داشتهاند که در صورت تحقق چنين امري بايد فاتحه صندوق بيمهشدگان را خواند.
عدم پرداخت بهموقع مقرري بازنشستگان کشور در شرايطي که اوضاع اقتصادي و گراني هم توان قدرت بازنشستگان را مانند ساير اقشار جامعه به تحليل برده، نگرانيهاي عمدهاي را در کشور در مورد آينده صندوقهاي بازنشستگي بهوجود آورده است. منابع مالي صندوقهاي بازنشستگي متعلق به جامعه بيمهشدگان کشور بوده که قرار است آينده مستمري و درمان آنها را چارهساز باشد. در بعد از انقلاب دولتهاي وقت تاکنون با منابع اين صندوقها بهمثابه قلک کسري بودجه و صندوق پرداخت به ساير اقشار غيربيمهشده برای تسکين آلام آنان اقدام کردهاند که نتيجه آن بدهي دولت به اين صندوقها حداقل معادل صد هزار ميليارد تومان است که همهساله افزايش مييابد؛ يعني درواقع ارزش ريالي منابع صندوقهاي بازنشستگي به دليل عدم انجام تعهدات دولت مرتبا رو به کاهش ميرود، درحاليکه ماهانه حداقل حدود يکهزار ميليارد تومان به بدهي دولت اضافه ميشود (12/4/94 پايگاه الف). در چنين شرايطي درحاليکه قيمت واقعي مزد، همهساله در 30 سال گذشته کاهش يافته، عملا منابع درآمدي صندوقها نيز دچار تزلزل شده است؛ بهطورمثال اگر اين شرايط را با تغيير هشت مديرعامل در عرض هشت سال دولتهاي نهم
و دهم در سازمان تأمين اجتماعي در نظر بگيريم، عمق نابخردي سياستهاي مديريت عالي سازمان و تحميل زيانبار سياستهاي نادرست دولت به بيمهشدگان روشن ميشود. سازمان تأمين اجتماعي بهعنوان متولي صندوق تأمين اجتماعي از يک طرف امانتدار بيمهشدگان و از طرف ديگر حياطخلوت نشت منابع مورد نياز دولت و بهکارگيري اعوان و انصاري است که کمترین تخصصي در این خصوص نداشتهاند!! آمار کليدي استخراجشده راجع به متوسط هزينه زندگي سال 1392 نشان ميدهد متوسط هزينه سالانه خانوار ايراني 5/28 ميليون تومان (ماهانه 3/2 ميليون تومان) و حداقل 15 ميليون نفر زير خط فقر که 5/7 ميليون نفر آن زير خط فقر شديد بهسر ميبرند که بسياري از آنان بيمهشدگان هستند که پايهگذار صندوق تأمين اجتماعي بودهاند، اما دريافتي مستمري آنان حتي برای اجارهبهاي محل سکونت آنها کفايت نمیکند. اگر اين واقعيت را با رقم جمعيت غيرفعال کشور (40 ميليون نفر) مقايسه کنيم، اوج مسئله مشخص ميشود. بر اساس آمار استخراجي از ماهنامه «خبري- تحليلي قلمرو رفاه»، 20 درصد جمعيت کشور (15 ميليون نفر) زير خط فقر و سالانه حدود 700 هزار نفر به دليل هزينههاي دارو و درمان به زير خط فقر
سقوط ميکنند. از طرف ديگر 11 ميليون نفر در حاشيه شهرها زندگي میکنند و افراد زير پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي هم حدود 1/5 ميليون نفر هستند. طبق همين آمار، حداقل 7/1 ميليون کودک در کارگاههاي مختلف مشغول کار و حدود شش ميليون خانوار ايراني فاقد مسکن هستند. تبلور اين آمار نشان ميدهد که در سال 1392 تعداد 75 هزار دانشآموز ترک تحصيل کردند و 141 هزار دانشآموز ديگر از تحصيل بازماندند و تعداد زندانيان کشور بالغ بر 217 هزار نفر شده که 44 درصد زندانيهاي کشور در ارتباط با مواد مخدر هستند. نگاه اجمالي به صندوق بازنشستگي کشوري نيز نشاندهنده حداقل سه هزار ميليارد کسري بودجه در سال 94 بوده است. اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم، بايد گفت بيش از 70 درصد مشکلات صندوق بازنشستگي بيمهشدگان برعهده دولت از طريق اعمال سياستهاي بيمهاي بدون محاسبه و پرداخت بار مالي آتي به صندوق بيمهشدگان يا به تعبيري برداشت از حساب حقالناس بدون رضايت آنان بوده است. مخاطره جديای که صندوق تأمين اجتماعي با آن مواجه شده، دستيازيدن به منابع مالي شرکت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي (شستا) بهعنوان بازوي سرمايهگذاري صندوق بيمهشدگان است که
عملا شرکت مذکور را از اهداف اوليه تأسيس آن دور كرده و به پايگاه سياسي دولتمردان تبديل شده است و در نتيجه شرکتي که روزگاري گل سرسبد شرکتهاي هلدينگ کشور بود، درحالحاضر در اغما بهسر ميبرد. از طرف ديگر نسبت مستمريبگيران به بيمهشدگان که روزگاري يک به پنج بوده، درحالحاضر به دو به چهار کاهش يافته که نسبت نگرانکنندهاي است که علت اصلي آن گسترش بيکاري و کاهش نيروي کار شاغل است. موضوع نگرانکننده ديگر آن است که متأسفانه صورتهاي مالي صندوقهاي بازنشستگي ايران (تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي کشوري) (با وجود آنکه اين صندوقها عملا يک شرکت سهامي عام خاص بيمهشدگان است) انتشار عام نمييابد. تا مشخص شود روش حسابداري نقدي بسياري از تعهدات آني اين صندوقها را ناديده گرفته و در حسابها ملحوظ نداشته و مشخص نیست حجم داراييهاي اين صندوقها در قبال بدهيهاي فعلي و آتي آنان از يک طرف و نسبت داراييهاي اين صندوقها به توليد ناخالص داخلي چقدر است؟ به طور مشخص داراييهاي صندوقهاي بازنشستگي در آمريکا و هلند بهترتيب معادل 107 و 160 درصد توليد ناخالص داخلي آنهاست. (منبع مجله قلمرو رفاه بهمن 1393) درحاليکه بعيد به نظر
ميرسد حجم داراييهاي صندوق تأمين اجتماعي ايران بيش از 20 درصد توليد ناخالص داخلي باشد!!
با توجه به اينکه شهرداريها و صندوقهاي بازنشستگي بهمثابه نهادهاي عمومي وظيفه دارند صورت مخارج خود را در قبال دريافتي از بيمهشدگان و کارفرمايان منتشر كنند تا قلمرو پاسخگويي و مسئوليت مديران آنها روشن شود، پيشنهاد ميشود همهساله صورتهاي مالي شهرداريها و صندوقهاي تأمين اجتماعي شامل صندوق بازنشستگي کشوري انتشار عام یابد يا حداقل در تارنماي صندوقهاي مذکور ارائه شود تا کساني که صاحبان واقعي اين صندوقها هستند بدانند با منابع آنها چگونه برخورد شده است. جالب توجه آنکه متأسفانه در چندساله اخير دستاندازان به ثروت ملي با پيشنهاد خصوصيکردن صندوقهاي بازنشستگي، چشم طمع به همين منابع بيمهشدگان را نيز داشتهاند که در صورت تحقق چنين امري بايد فاتحه صندوق بيمهشدگان را خواند.