ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3173 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول ایدرو نارون روزنامه شرق روزنامه شرق

سازمان ثبت اسناد و املاک در مسير تحول

حسن رحيمي . قاضي دادگاه تجديدنظر تهران

 

 


ثبت املاک سابقه‌اي طولاني دارد. در ايران به دستور انوشيروان، ثبت معاملات نزد قضات و در دفاتر آنان انجام مي‌شد. در عهد صفويه مرجعي به نام ديوان‌خانه تأسيس شد و نخستين بار در زمان ناصرالدين شاه قاجار، فرماني صادر شد که اداره‌اي تشکيل و مرجع ثبت اسناد شود. پس از استقرار مشروطه، قانوني تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصويب شد که طبق آن، اداره ثبت اسناد، مرکب از دايره ثبت اسناد و دفاتر راکد کل در حوزه‌هاي محاکم ابتدايي و وزارت عدليه تأسيس شود. قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده در تاريخ 21 فروردين 1302 به تصويب رسيد و در سال 1352 قانون تبديل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصويب شد.
جايگاه و  وظايف سازمان ثبت اسناد و املاک
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازماني فراگير و گسترده است و همه مردم با خدمات اين سازمان ارتباط دارند. اين سازمان يکي از سازمان‌هاي حاکميتي و وابسته به قوه قضائيه است که مأموريت‌ها و مسئوليت‌هاي فراواني بر عهده دارد که مهم‌ترين آنها بحث ثبت اراضي و املاک است. ثبت قراردادها و معاملات در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي، ثبت وقايع ازدواج و طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات در امور اسناد و ثبت مالکيت‌هاي معنوي ازجمله ثبت اختراعات، علائم تجاري و نشانه‌هاي جغرافيايي از  مأموريت‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.صدها ميليون سابقه از سوابق ثبتي و معاملات و قراردادها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجميع شده و يکي از مأموريت‌ها و راهبردهاي اين سازمان در سال‌هاي گذشته، اصلاح فرايندها و تغيير شيوه‌هاي کار از سنتي به نوين و استفاده از فناوري‌هاي جديد بوده است.
سازمان ثبت؛ تحول اداري و خدمات انجام‌شده
در حوزه تحول اداري، سازمان ثبت از جمله دستگاه‌هاي پيشرو در بين ادارات کشور و شايد از معدود دستگاه‌هايي باشد که تحول اداري عظيمي در آن اتفاق افتاده است. هم‌اکنون تمامي فعاليت‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود که همين امر بسياري از مشکلات و معضلات اين سازمان در مسير خدمت‌رساني به مردم را رفع کرده است. در سال‌هاي گذشته، تحولات بسيار زيادي در اين سازمان اتفاق افتاده و فقط در سال 1396 مجموعه سازمان ثبت اسناد در بخش‌هاي مختلف بيش از 70 ميليون خدمت به مردم ارائه داده است. برای نمونه در گذشته مشکلات فراواني براي اجراي طرح کاداستر در کشور وجود داشت که خوشبختانه با استقرار شبکه ماهواره‌اي و نقشه‌برداري در مجموعه سازمان ثبت، تمهيد و استقرار 144 ايستگاه ماهواره‌اي در سراسر کشور و همچنين مستقرشدن شبکه‌هاي تحديد حدود اراضي و املاک، اين مشکلات تا حد بسيار زيادي برطرف شده است.
ايجاد اين شبکه، زيرساختي بسيار عظيم و مهم در کشور براي سازمان ثبت اسناد و بسياري از بخش‌هايي که در آينده مي‌توانند از اين خدمات استفاده کنند، خواهد بود.  هم‌اکنون در لحظه، مختصات اراضي و املاک و حدود مالکيت‌ها در مختصات جهاني با خطاي کمتر از سه سانتي‌متر تهيه مي‌شود که اين مهم نقش بزرگي در اجراي کاداستر و صدور اسناد مالکيت در سيستم کاداستر ايفا مي‌کند. همين موضوع، مانع از طرح بسياري از دعاوي و ايجاد نزاع‌ها در جامعه مي‌شود.از جمله ديگر تحولات سازمان که در پي اجراي قانون جامع کاداستر انجام شد، حذف دفاتر املاک در ادارات ثبت بوده است. دفتر املاک در سازمان ثبت رکن اصلي بود و به استناد ماده 22 قانون ثبت، دولت، مالکيت کسي را به رسميت مي‌شناسد که مشخصاتش در دفتر املاک باشد و بر اين اساس تبديل اين دفاتر به دفاتر الکترونيک، بسيار حساس، مهم و اساسي بوده است. در اين راستا در سال 1395 با ايجاد زيرساخت و تهيه نرم‌افزارهاي لازم، اين دفاتر حذف و به دفاتر الکترونيکي ارتقا پيدا کردند.اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت و ضبط سوابق را به صورت الکترونيک انجام مي‌دهد که اين اقدام پيشگيري از جعل و افزودن بر دقت و سرعت در کارها را در پي داشته است. همچنين يکي از اقدامات تحولي بسيار مهم ديگر در سازمان ثبت، حذف دفتر سردفتر در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي بود که با حذف اين دفاتر، اشتباهات، جعل‌ها، مشکلات ناشي از آتش‌سوزي‌ها و مسائلي از اين دست نيز حذف شد و امروز اين کار به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود که انجام آن گامي ارزشمند در جهت اصلاح امور مردم بوده است.نگهداري و ثبت و ضبط دفاتر گواهي امضا در دفترخانه‌ها نيز مشکلات و گرفتاري‌هاي عظيمي را در کشور ايجاد کرده بود و سالانه حدود پنج ميليون گواهي امضا در دفترخانه‌ها به ثبت مي‌رسيد. به حکم قانون، اين دفتر هم در اجراي قانون جامع کاداستر حذف شد که اين کار نيز از اقدامات اساسي و ملي در کشور محسوب شده و تحقق آن، هزينه‌هاي زيادي را کاهش داده است.آرشيو الکترونيکي نزدیک  به 300 ميليون برگ از پرونده‌هاي ثبت املاک از اقدامات مهم ديگر انجام‌شده در سال‌هاي اخير بوده و هم‌اکنون افراد مي‌توانند با ملاحظه فايل الکترونيک، کارهايشان را انجام دهند. هم‌اکنون حدود 98 درصد از عرصه شهرها تحت سيستم کاداستر قرار گرفته است، هيچ سند مالکيتي به شکل سنتي صادر نمي‌شود و سوابق آن در سيستم کاداستر کشور تثبيت شده است. در حال حاضر بيش از 90 درصد از مجموعه خدمات سازمان ثبت در سيستم الکترونيک، خدمات‌رساني و بخش زيادي از اين خدمات‌رساني‌ها به شکل پيامک از طريق تلفن همراه به مردم گزارش مي‌شود. سيستم‌هاي الکترونيک امروز اين امکان را ايجاد کرده که تحليل دقيقي از مجموعه اطلاعات ثبتي در کشور داشته باشيم.علل طلاق، ميزان و طبقه‌بندي مهريه‌ها، ماندگاري زندگي مشترک بين زوجين و رده‌هاي سني ازدواج و طلاق و مسائلي از اين دست نيز در حال حاضر به‌راحتي قابل محاسبه است که در گذشته امکان چنين کاري در سيستم سنتي وجود نداشت. در گذشته مراجعان براي دريافت يک خدمت بايد حداقل سه مرحله به طور متوسط به مراکز مربوطه مراجعه مي‌کردند که امروز در بسياري از خدمت‌رساني‌ها کار تسهيل شده و رفت‌وآمدهاي مکرر کاهش پيدا کرده است.احراز هويت‌ها در حال حاضر به شکل برخط و پاسخ‌گويي به مردم تسريع شده و استفاده از بانک‌ها و پاسخ‌گويي به مراجع مختلف بسيار کم‌هزينه شده است.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

سازمان ثبت اسناد و املاک در مسير تحول

حسن رحيمي . قاضي دادگاه تجديدنظر تهران

 

 


ثبت املاک سابقه‌اي طولاني دارد. در ايران به دستور انوشيروان، ثبت معاملات نزد قضات و در دفاتر آنان انجام مي‌شد. در عهد صفويه مرجعي به نام ديوان‌خانه تأسيس شد و نخستين بار در زمان ناصرالدين شاه قاجار، فرماني صادر شد که اداره‌اي تشکيل و مرجع ثبت اسناد شود. پس از استقرار مشروطه، قانوني تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصويب شد که طبق آن، اداره ثبت اسناد، مرکب از دايره ثبت اسناد و دفاتر راکد کل در حوزه‌هاي محاکم ابتدايي و وزارت عدليه تأسيس شود. قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده در تاريخ 21 فروردين 1302 به تصويب رسيد و در سال 1352 قانون تبديل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصويب شد.
جايگاه و  وظايف سازمان ثبت اسناد و املاک
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازماني فراگير و گسترده است و همه مردم با خدمات اين سازمان ارتباط دارند. اين سازمان يکي از سازمان‌هاي حاکميتي و وابسته به قوه قضائيه است که مأموريت‌ها و مسئوليت‌هاي فراواني بر عهده دارد که مهم‌ترين آنها بحث ثبت اراضي و املاک است. ثبت قراردادها و معاملات در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي، ثبت وقايع ازدواج و طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات در امور اسناد و ثبت مالکيت‌هاي معنوي ازجمله ثبت اختراعات، علائم تجاري و نشانه‌هاي جغرافيايي از  مأموريت‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.صدها ميليون سابقه از سوابق ثبتي و معاملات و قراردادها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجميع شده و يکي از مأموريت‌ها و راهبردهاي اين سازمان در سال‌هاي گذشته، اصلاح فرايندها و تغيير شيوه‌هاي کار از سنتي به نوين و استفاده از فناوري‌هاي جديد بوده است.
سازمان ثبت؛ تحول اداري و خدمات انجام‌شده
در حوزه تحول اداري، سازمان ثبت از جمله دستگاه‌هاي پيشرو در بين ادارات کشور و شايد از معدود دستگاه‌هايي باشد که تحول اداري عظيمي در آن اتفاق افتاده است. هم‌اکنون تمامي فعاليت‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاک به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود که همين امر بسياري از مشکلات و معضلات اين سازمان در مسير خدمت‌رساني به مردم را رفع کرده است. در سال‌هاي گذشته، تحولات بسيار زيادي در اين سازمان اتفاق افتاده و فقط در سال 1396 مجموعه سازمان ثبت اسناد در بخش‌هاي مختلف بيش از 70 ميليون خدمت به مردم ارائه داده است. برای نمونه در گذشته مشکلات فراواني براي اجراي طرح کاداستر در کشور وجود داشت که خوشبختانه با استقرار شبکه ماهواره‌اي و نقشه‌برداري در مجموعه سازمان ثبت، تمهيد و استقرار 144 ايستگاه ماهواره‌اي در سراسر کشور و همچنين مستقرشدن شبکه‌هاي تحديد حدود اراضي و املاک، اين مشکلات تا حد بسيار زيادي برطرف شده است.
ايجاد اين شبکه، زيرساختي بسيار عظيم و مهم در کشور براي سازمان ثبت اسناد و بسياري از بخش‌هايي که در آينده مي‌توانند از اين خدمات استفاده کنند، خواهد بود.  هم‌اکنون در لحظه، مختصات اراضي و املاک و حدود مالکيت‌ها در مختصات جهاني با خطاي کمتر از سه سانتي‌متر تهيه مي‌شود که اين مهم نقش بزرگي در اجراي کاداستر و صدور اسناد مالکيت در سيستم کاداستر ايفا مي‌کند. همين موضوع، مانع از طرح بسياري از دعاوي و ايجاد نزاع‌ها در جامعه مي‌شود.از جمله ديگر تحولات سازمان که در پي اجراي قانون جامع کاداستر انجام شد، حذف دفاتر املاک در ادارات ثبت بوده است. دفتر املاک در سازمان ثبت رکن اصلي بود و به استناد ماده 22 قانون ثبت، دولت، مالکيت کسي را به رسميت مي‌شناسد که مشخصاتش در دفتر املاک باشد و بر اين اساس تبديل اين دفاتر به دفاتر الکترونيک، بسيار حساس، مهم و اساسي بوده است. در اين راستا در سال 1395 با ايجاد زيرساخت و تهيه نرم‌افزارهاي لازم، اين دفاتر حذف و به دفاتر الکترونيکي ارتقا پيدا کردند.اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت و ضبط سوابق را به صورت الکترونيک انجام مي‌دهد که اين اقدام پيشگيري از جعل و افزودن بر دقت و سرعت در کارها را در پي داشته است. همچنين يکي از اقدامات تحولي بسيار مهم ديگر در سازمان ثبت، حذف دفتر سردفتر در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي بود که با حذف اين دفاتر، اشتباهات، جعل‌ها، مشکلات ناشي از آتش‌سوزي‌ها و مسائلي از اين دست نيز حذف شد و امروز اين کار به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود که انجام آن گامي ارزشمند در جهت اصلاح امور مردم بوده است.نگهداري و ثبت و ضبط دفاتر گواهي امضا در دفترخانه‌ها نيز مشکلات و گرفتاري‌هاي عظيمي را در کشور ايجاد کرده بود و سالانه حدود پنج ميليون گواهي امضا در دفترخانه‌ها به ثبت مي‌رسيد. به حکم قانون، اين دفتر هم در اجراي قانون جامع کاداستر حذف شد که اين کار نيز از اقدامات اساسي و ملي در کشور محسوب شده و تحقق آن، هزينه‌هاي زيادي را کاهش داده است.آرشيو الکترونيکي نزدیک  به 300 ميليون برگ از پرونده‌هاي ثبت املاک از اقدامات مهم ديگر انجام‌شده در سال‌هاي اخير بوده و هم‌اکنون افراد مي‌توانند با ملاحظه فايل الکترونيک، کارهايشان را انجام دهند. هم‌اکنون حدود 98 درصد از عرصه شهرها تحت سيستم کاداستر قرار گرفته است، هيچ سند مالکيتي به شکل سنتي صادر نمي‌شود و سوابق آن در سيستم کاداستر کشور تثبيت شده است. در حال حاضر بيش از 90 درصد از مجموعه خدمات سازمان ثبت در سيستم الکترونيک، خدمات‌رساني و بخش زيادي از اين خدمات‌رساني‌ها به شکل پيامک از طريق تلفن همراه به مردم گزارش مي‌شود. سيستم‌هاي الکترونيک امروز اين امکان را ايجاد کرده که تحليل دقيقي از مجموعه اطلاعات ثبتي در کشور داشته باشيم.علل طلاق، ميزان و طبقه‌بندي مهريه‌ها، ماندگاري زندگي مشترک بين زوجين و رده‌هاي سني ازدواج و طلاق و مسائلي از اين دست نيز در حال حاضر به‌راحتي قابل محاسبه است که در گذشته امکان چنين کاري در سيستم سنتي وجود نداشت. در گذشته مراجعان براي دريافت يک خدمت بايد حداقل سه مرحله به طور متوسط به مراکز مربوطه مراجعه مي‌کردند که امروز در بسياري از خدمت‌رساني‌ها کار تسهيل شده و رفت‌وآمدهاي مکرر کاهش پيدا کرده است.احراز هويت‌ها در حال حاضر به شکل برخط و پاسخ‌گويي به مردم تسريع شده و استفاده از بانک‌ها و پاسخ‌گويي به مراجع مختلف بسيار کم‌هزينه شده است.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
جار می‌زنیم صدایی شنیده نشود نرخ جديد دلار در راه است؟ آن مرحوم؛ آن شهيد! کوچ افغانستاني‌ها از ايران ايران ِضعيف، خواسته چين و روسيه نطق انتخاباتی از زندان يک نمايش رياست‌جمهوري اعلام جرم عليه مديران قبلي و فعلي بانک مرکزي خاموشی در کمین مردم ورود دادستان به پرونده ایرانشهر نخستين سفر اروپايي روحاني پس از خروج آمريكا از برجام ادعای جاسوسی وزیر اسرائیلی برای ایران سازمان ثبت اسناد و املاک در مسير تحول آمده‌ایم جام جهانی تا تاریخ‌سازی کنیم