ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3179 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۵ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

جوابیه روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی به گزارش «شرق»

پس از انتشار گزارش روز یکشنبه «شرق» با تیتر «امضای 20 میلیاردی»، روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی جوابیه‌ای ارسال کرد که متن آن عینا در ادامه می‌آید:
«برادر گرامي جناب آقاي رحمانيان
مديرمسئول محترم روزنامه شرق
باسلام و تحيت، احتراما مستدعي است متن ذيل به‌صورت كامل و در صفحه نخست منتشر شود.
مهدي كيايي
مديركل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی
درخصوص مطلب منتشرشده در روزنامه شرق يكشنبه 3/4/97، موارد زير قابل توجه و تأمل است:
1. تحقيق و تفحص از مجلس در حالي مطرح شده كه برابر ماده (55) قانون آئين نامه داخلي مجلس (كه با رأي مثبت حداقل دوسوم نمايندگان مجلس به تصويب مي‌رسد)، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، مأمور و مسئول است تا در موارد سه‌گانه زير اقدام نمايد:
•نظارت و مراقبت بر اجراي مقررات بودجه و امور مالي مجلس و نحوه هزينه‌كرد آن
•رسيدگي به عملكرد بودجه ساليانه مجلس و ارائه گزارش آن حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد. اين گزارش جهت اطلاع نمايندگان چاپ مي‌گردد.
•بازرسي و رسيدگي دقيق و نظارت در مورد كليه اموال و اشياء منقول و غيرمنقول مجلس شوراي اسلامي و ارائه گزارش‌ ساليانه جهت چاپ و توزيع بين نمايندگان
بنابراين عليرغم وجود الزام قانون فوق بر اعمال نظارت كميسيون برنامه و بودجه مجلس با حضور 23 عضو از نمايندگان مجلس، تحقيق و تفحص به‌عنوان حق نمايندگان، سازوكار قانوني و مشخص خود را دارد.
گذشته از اينكه وفق ماده (74) قانون آئين‌نامه داخلي، علاوه بر كميسيون برنامه و بودجه، به انتخاب نمايندگان؛ سه نفر از اعضاي هيأت‌رئيسه مجلس، به‌عنوان ناظر؛ مسئوليت نظارت بر حسن اجراي مقررات اداري و مالي در مجلس را بر عهده دارند.
2. موضوع قصور در تدوين آئين‌نامه‌ها از جمله آئين‌نامه ماده (22) قانون نظام مالي مجلس مصوب سال 1372 در حالي مطرح شده كه اولا آئين‌نامه اجرايي ماده مزبور در تاريخ 13/2/79 به تصويب كميسيون ديوان محاسبات مجلس رسيده و جهت اجرا به بخش مالي مجلس ابلاغ گرديده است و به گواهي اسناد موجود، رئيس مجلس هيچگونه تصرف شخصي، جناحي و حتي بخشي در آن نداشته  و اين اعتبار همواره در جهت حل مشكلات مجلس و در چارچوب اهداف و مأموريت‌هاي مجلس هزينه شده است. ثانياً در كليه موارد ديگر، عملاً آئين‌نامه‌ها و مقررات مالي عمومي كشور مورد عمل بوده و در هيچ موردي رويه خارج از اين مقررات وجود نداشته است.
3. در قوانين بودجه، مسئولين دستگاه‌ها مكلف به هزينه‌كرد اعتبارات مصوب در چارچوب مقررات موضوعه هستند و همه هزينه‌كردها مشمول نظارت بوده و بايستي بري از انحراف و تخلف باشد. با اين توضيح، قيد عنوان «دسترسي رئيس مجلس به بخشي از بودجه» به نظر تشويش اذهان و افكار عمومي است.
4. اختيارات رئيس مجلس بر اساس ماده (73) قانون آئين‌نامه داخلي كه با رأي حداقل دوسوم نمايندگان مجلس به تصويب رسيده ، تعيين و احصاء شده است. حال اينكه برخي به صرف برخي ابهامات و ظنيات خود، قانوني در اين حد از استحكام را زير سوال ببرند، جاي تأمل دارد. گذشته از اينكه موارد اعلامي حاكي از عدم قبول روش عقلايي در مديريت جريان امور توسط منبع مزبور دارد. مثلاً اگر قرار باشد رئيس مجلس فاقد اختيار براي صدور دستور براي تأمين نيازمندي‌هاي مجلس باشد و نتواند احكام عزل و نصب مسئولين اجرايي و مالي و تشكيلات اداري مجلس را امضا كند،‌ چه كسي بايد اين كار را بكند؟!
5. اعلام شده بسياري از دستگاه‌ها از شمول قوانين نظارتي مستثني شده‌اند و در ادامه،‌ خارج  بودن مجلس و شوراي نگهبان از شمول قانون محاسبات عمومي كشور، مساوي مستثني بودن اين دو نهاد از نظارت قلمداد شده است!! و حال آنكه اولاً خروج از شمول مقررات يك قانون به معناي خروج از مقررات نظارتي نيست و ثانياً دو نهاد مزبور، مشمول قانون نظام مالي خاص خود مي‌باشند كه اين قانون نيز مشابه قانون محاسبات عمومي، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و جالب آنكه در قانون مزبور مجدداً مقررات نظارتي موجود در قانون محاسبات عمومي مورد تأكيد قرار گرفته است. ثالثاً عبارت «بسياري از دستگاه‌ها از شمول قوانين نظارتي مستثني شده‌اند»، بدون ذكر مستندات، مصداق روشن تشويش و فريب اذهان و افكار عمومي است.
6. اختيار رئيس مجلس در امضاي احكام استخدامي به گونه‌اي طرح شده كه گويي رئيس مجلس در اين امور «فعال مايشاء» است و حال آنكه هرگونه به‌كارگيري نيرو در مجلس شوراي اسلامي تابع قوانين و مقررات قانوني مي‌باشد.
7. در حالي كه ادعا شده مجلس از شمول مقررات نظارتي خارج است، تصريح شده رئيس مجلس مسئول امضاي صورتحساب پرداخت‌ها، ‌دريافت‌ها و اسناد مالي جهت تحويل به ديوان محاسبات و وزارت دارايي است!! و حال آنكه اگر اين ادعا را بپذيريم، ‌چه لزومي به تحويل اين اسناد به ديوان محاسبات و... است و اگر چنين است، ماده (55) قانون آئين‌نامه داخلي داراي چه جايگاهي است و وجود حسابرس مقيم از سوي ديوان محاسبات در مجلس شوراي اسلامي بر اساس كدام مستند قانوني صورت گرفته است؟!».

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3515

تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱

کارتون
کارتون

جوابیه روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی به گزارش «شرق»

پس از انتشار گزارش روز یکشنبه «شرق» با تیتر «امضای 20 میلیاردی»، روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی جوابیه‌ای ارسال کرد که متن آن عینا در ادامه می‌آید:
«برادر گرامي جناب آقاي رحمانيان
مديرمسئول محترم روزنامه شرق
باسلام و تحيت، احتراما مستدعي است متن ذيل به‌صورت كامل و در صفحه نخست منتشر شود.
مهدي كيايي
مديركل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی
درخصوص مطلب منتشرشده در روزنامه شرق يكشنبه 3/4/97، موارد زير قابل توجه و تأمل است:
1. تحقيق و تفحص از مجلس در حالي مطرح شده كه برابر ماده (55) قانون آئين نامه داخلي مجلس (كه با رأي مثبت حداقل دوسوم نمايندگان مجلس به تصويب مي‌رسد)، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، مأمور و مسئول است تا در موارد سه‌گانه زير اقدام نمايد:
•نظارت و مراقبت بر اجراي مقررات بودجه و امور مالي مجلس و نحوه هزينه‌كرد آن
•رسيدگي به عملكرد بودجه ساليانه مجلس و ارائه گزارش آن حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد. اين گزارش جهت اطلاع نمايندگان چاپ مي‌گردد.
•بازرسي و رسيدگي دقيق و نظارت در مورد كليه اموال و اشياء منقول و غيرمنقول مجلس شوراي اسلامي و ارائه گزارش‌ ساليانه جهت چاپ و توزيع بين نمايندگان
بنابراين عليرغم وجود الزام قانون فوق بر اعمال نظارت كميسيون برنامه و بودجه مجلس با حضور 23 عضو از نمايندگان مجلس، تحقيق و تفحص به‌عنوان حق نمايندگان، سازوكار قانوني و مشخص خود را دارد.
گذشته از اينكه وفق ماده (74) قانون آئين‌نامه داخلي، علاوه بر كميسيون برنامه و بودجه، به انتخاب نمايندگان؛ سه نفر از اعضاي هيأت‌رئيسه مجلس، به‌عنوان ناظر؛ مسئوليت نظارت بر حسن اجراي مقررات اداري و مالي در مجلس را بر عهده دارند.
2. موضوع قصور در تدوين آئين‌نامه‌ها از جمله آئين‌نامه ماده (22) قانون نظام مالي مجلس مصوب سال 1372 در حالي مطرح شده كه اولا آئين‌نامه اجرايي ماده مزبور در تاريخ 13/2/79 به تصويب كميسيون ديوان محاسبات مجلس رسيده و جهت اجرا به بخش مالي مجلس ابلاغ گرديده است و به گواهي اسناد موجود، رئيس مجلس هيچگونه تصرف شخصي، جناحي و حتي بخشي در آن نداشته  و اين اعتبار همواره در جهت حل مشكلات مجلس و در چارچوب اهداف و مأموريت‌هاي مجلس هزينه شده است. ثانياً در كليه موارد ديگر، عملاً آئين‌نامه‌ها و مقررات مالي عمومي كشور مورد عمل بوده و در هيچ موردي رويه خارج از اين مقررات وجود نداشته است.
3. در قوانين بودجه، مسئولين دستگاه‌ها مكلف به هزينه‌كرد اعتبارات مصوب در چارچوب مقررات موضوعه هستند و همه هزينه‌كردها مشمول نظارت بوده و بايستي بري از انحراف و تخلف باشد. با اين توضيح، قيد عنوان «دسترسي رئيس مجلس به بخشي از بودجه» به نظر تشويش اذهان و افكار عمومي است.
4. اختيارات رئيس مجلس بر اساس ماده (73) قانون آئين‌نامه داخلي كه با رأي حداقل دوسوم نمايندگان مجلس به تصويب رسيده ، تعيين و احصاء شده است. حال اينكه برخي به صرف برخي ابهامات و ظنيات خود، قانوني در اين حد از استحكام را زير سوال ببرند، جاي تأمل دارد. گذشته از اينكه موارد اعلامي حاكي از عدم قبول روش عقلايي در مديريت جريان امور توسط منبع مزبور دارد. مثلاً اگر قرار باشد رئيس مجلس فاقد اختيار براي صدور دستور براي تأمين نيازمندي‌هاي مجلس باشد و نتواند احكام عزل و نصب مسئولين اجرايي و مالي و تشكيلات اداري مجلس را امضا كند،‌ چه كسي بايد اين كار را بكند؟!
5. اعلام شده بسياري از دستگاه‌ها از شمول قوانين نظارتي مستثني شده‌اند و در ادامه،‌ خارج  بودن مجلس و شوراي نگهبان از شمول قانون محاسبات عمومي كشور، مساوي مستثني بودن اين دو نهاد از نظارت قلمداد شده است!! و حال آنكه اولاً خروج از شمول مقررات يك قانون به معناي خروج از مقررات نظارتي نيست و ثانياً دو نهاد مزبور، مشمول قانون نظام مالي خاص خود مي‌باشند كه اين قانون نيز مشابه قانون محاسبات عمومي، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و جالب آنكه در قانون مزبور مجدداً مقررات نظارتي موجود در قانون محاسبات عمومي مورد تأكيد قرار گرفته است. ثالثاً عبارت «بسياري از دستگاه‌ها از شمول قوانين نظارتي مستثني شده‌اند»، بدون ذكر مستندات، مصداق روشن تشويش و فريب اذهان و افكار عمومي است.
6. اختيار رئيس مجلس در امضاي احكام استخدامي به گونه‌اي طرح شده كه گويي رئيس مجلس در اين امور «فعال مايشاء» است و حال آنكه هرگونه به‌كارگيري نيرو در مجلس شوراي اسلامي تابع قوانين و مقررات قانوني مي‌باشد.
7. در حالي كه ادعا شده مجلس از شمول مقررات نظارتي خارج است، تصريح شده رئيس مجلس مسئول امضاي صورتحساب پرداخت‌ها، ‌دريافت‌ها و اسناد مالي جهت تحويل به ديوان محاسبات و وزارت دارايي است!! و حال آنكه اگر اين ادعا را بپذيريم، ‌چه لزومي به تحويل اين اسناد به ديوان محاسبات و... است و اگر چنين است، ماده (55) قانون آئين‌نامه داخلي داراي چه جايگاهي است و وجود حسابرس مقيم از سوي ديوان محاسبات در مجلس شوراي اسلامي بر اساس كدام مستند قانوني صورت گرفته است؟!».

 

ارسال دیدگاه شما