ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3179 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۵ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول ایدرو نارون روزنامه شرق روزنامه شرق

دادستان تهران:

ترويج نافرماني مدني در دستور کار مقامات آمريکا است

ميزان: دادستان تهران در جلسه با قضات داراي پايه قضائي، با اشاره به اجراي حکم محمد ثلاث گفت: «بلافاصله پس از حادثه، شهرياري سرپرست دادسراي جنايي در بيمارستان محل بستري متهم حضور يافت و از متهم تحقيق كرد. نامبرده نيز با اقرار به ارتکاب جرم و اينکه آگاهانه و عامدانه چنين اقدامي را كرده است، در توجيه اقدام خود به عصبانيتش نسبت به مأموران استناد کرد؛ ضمن اينکه فيلم پخش‌شده از حرکت اتوبوس مؤيد عمدبودن اقدام راننده است».
نحوه رسيدگي به اتهام محمد ثلاث
دادستان تهران درباره اظهارات زينب طاهري به عنوان وکيل محمد ثلاث، با بيان اين نکته که نامبرده در جريان تحقيقات مقدماتي و محاکمه فاقد سمت در پرونده بوده و صرفا پس از صدور حکم از ناحيه دادگاه و تأييد آن در ديوان عالي کشور و در مرحله اعاده دادرسي با معرفي خود به عنوان وکيل، درخواست اعاده دادرسي را از سوي محکوم‌عليه تقديم کرد، گفت: «اظهارات وکيل مذکور خلاف واقع است و با هدف تشويش اذهان عمومي ايراد شده و حداقل آنکه نامبرده علم داشته است به اينکه چنين اظهارات خلاف واقعي، مشوش‌ اذهان عمومي است. دولت‌آبادي درخصوص رعايت مقررات اصول دادرسي عادلانه در جريان تحقيق و محاکمه محمد ثلاث با اشاره به برخي نقد‌ها نسبت به محاکمه و اجراي حکم او نيز گفت: دادستاني تهران بر اساس مقررات آيين دادرسي کيفري با طمأنينه رسيدگي کرد، اما متأسفانه اظهارات يک وکيل باعث شد خيلي‌ها به خطا بروند و به دستگاه قضائي هجمه شد و قوه قضائيه را به اجراي حکم قصاص يک فرد بي‌گناه متهم کردند در حالي که اين حکم در ديوان‌عالي کشور تأييد و اعاده دادرسي آن نيز رد شده بود. جعفري‌دولت‌آبادي در رد ادعاي زينب طاهري به عنوان وکيل ثلاث مبني بر اينکه بازسازي صحنه در محل وقوع جرم به عمل نيامده است، گفت: «بازسازي صحنه در پرونده قتل الزامي نيست؛ بلکه براي رساندن قاضي به يقين و تکميل علم وي به عمل مي‌آيد و در اين پرونده که جرم به نحو مشهود واقع شده و فيلم مربوطه نيز به انحاي مختلف در رسانه‌ها و فضاي مجازي بازتاب داشته و همچنين متهم به کرات اقرار به عمدي‌بودن قتل كرده است، بازسازي صحنه جرم ضرورتي نداشته است».
صدور ۲۱۰ فقره حکم براي متهمان خيابان پاسداران
دادستان تهران درخصوص محاکمات ديگر متهمان حادثه پاسداران، از صدور 210 فقره حکم از سوي شعب دادگاه انقلاب اسلامي خبر داد و افزود: «برنامه‌ريزي به گونه‌اي است که محاکمه تمامي عوامل آشوب‌هاي اسفندماه تا پايان تيرماه به اتمام مي‌رسد». جعفري‌دولت‌آبادي به موضوع مؤسسات مالي و اعتباري نيز پرداخت و با اشاره به انتقاد يک مقام دولتي نسبت به آزادي برخي متهمان مرتبط با مؤسسات مالي و اعتباري و مرتبط‌دانستن تجمعات اعتراضي مردم با آزادي اين متهمان گفت: «در حال حاضر ۹ متهم اصلي پرونده‌هاي مؤسسات مالي و اعتباري در بازداشت به سر مي‌برند. علت تشکيل پرونده‌هاي قضائي مربوط به اين مؤسسات ناشي از عدم نظارت مسئولان دولتي بر وضعيت مؤسسات مذکور بوده و به واقع اين پرونده‌ها ميراث گذشته است که امروز مشکلات آن به دولت و دستگاه قضائي سرريز شده است».
اقتدار دادستان به حدي است که هر جا ورود کند، به آن اقدام شأنيت مي‌بخشد
دولت‌آبادي ادامه داد: «شأن و اقتدار دادستان به حدي است که هر جا ورود کند، به آن اقدام شأنيت مي‌بخشد و تجربه دادسرا در حمايت از حقوق عمومي به لحاظ تأخير پرواز هواپيما‌ها مؤيد اين نکته است چراکه مردم احساس مي‌کنند در حاکميت بياني براي دفاع از حقوق عموم وجود دارد و متوليان نسبت به تضييع حقوق مردم حساس هستند». دادستان تهران با توصيه به اينکه نقض حقوق عمومي نبايد سياسي شود، ادامه داد: «بايد جنبه اجتماعي حقوق عمومي حفظ شود و در ورود به مسئله حقوق عامه بايد دقت عمل صورت گيرد و براي مردم ملموس و تأثيرگذار باشد». دولت‌آبادي با تأکيد بر اينکه مسائل حقوق عمومي از يک سنخ نيستند و درجاتي دارند، افزود: «ما بايد از مصاديقي شروع کنيم که کمتر در آن شبهه است، مستوجب دخالت در وظايف دولت نباشد و مشکلات مردم نيز برطرف شود».
اجتناب از سياسي‌شدن اقدامات دادسرا در بخش حقوق عمومي
جعفري‌دولت‌آبادي اجتناب از سياسي‌شدن اقدامات دادسرا در بخش حقوق عمومي را مورد تأکيد قرار داد و با يادآوري اظهارات اخير خود درخصوص خريد ۳۸ هزار سکه طلا توسط يک نفر، گفت: «اين پرسش قابل طرح است که فروش اين ميزان سکه از سوي دولت به يک جوان ۳۱ساله، اگرچه حسب اعلام مسئولان مربوطه داراي توجيه و منطق اقتصادي مبني بر ضرورت جمع‌آوري نقدينگي و وجوه سرگردان از دست مردم است، اما اينکه به يک نفر اين تعداد سکه به نرخ دولتي واگذار شود و ديگر افراد جامعه حتي يک سکه هم دريافت نکنند، آيا با منطق عدالت اجتماعي انطباق دارد؟». او به برخي نظرهاي متفاوت کاربران اعم از موافق و مخالف ذيل اظهارات هفته گذشته دادستان تهران که در فضاي مجازي انعکاس يافته بود و از جمله پرسش مطرح‌شده از سوي يکي از کاربران مبني بر اينکه «اين اقدام اگر احتکار نيست پس چيست؟» اشاره کرد و افزود: «دادستاني تهران قصد زيرسؤال‌بردن اقدامات دولت را ندارد، اما از باب تبيين مصاديق حقوق عامه، اين موضوع جاي طرح و بررسي دارد. همچنين افزايش بهاي ۵۰درصدي خودرو در روز‌هاي گذشته که ذهن مردم را به سمت دست‌هاي مافيايي که پشت اين تصميمات است متوجه مي‌کند، اين پرسش را مطرح مي‌كند که آيا ورود به اين موضوع جزء وظايف دادستان در حوزه حقوق عمومي است و اگر داخل در وظايف ذاتي دادستاني نيست، دولت به عنوان متولي خودرو چه اقداماتي در حفظ حقوق عمومي انجام داده است».
وضعيت کشور در شرايط تحريم
موضوع بعدي که دولت‌آبادي به آن پرداخت، تحريم‌هاي جديد آمريکا و مهلت سه‌ماهه ترامپ در اين راستا بود. او با احتمال اينکه در پايان اين مهلت وضعيت اقتصادي کشور با مشکلاتي مواجه شود، اين اقدام مقامات دولت آمريکا را با هدف تشديد فشار‌هاي اقتصادي به دولت و مردم ايران دانست و افزود: اين تجربه دوم در اعمال تحريم‌هاست و در مقابله با اين اقدامات لازم است مردم و دولت در صف واحد قرار گيرند تا اين بار نيز آمريکا که از اقدامات مذبوحانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران در ۴۰ سال گذشته درس نگرفته است، ناکام شود. ممکن است اقدامات تحريمي موجب «زحمت ما» باشد، اما نتيجه نهايي آن، ازبين‌رفتن «عِرض» دولت آمريکا است. دادستان تهران اقداماتي که در کنار تحريم‌ها در دستور كار دولتمردان آمريکايي قرار دارد را شامل فشار اقتصادي و اقدامات عملي از جمله فلج‌كردن تجارت خارجي ايران، حوزه حمل و نقل، مبادلات پولي کشور، فروش نفت و ايجاد جنگ رواني مانند دامن‌زدن به مطالبات مردم با شيوه نافرماني مدني و ترويج ناامني در کشور اعلام كرد و گفت: «آنها مي‌خواهند با جنگ رواني در دل مردم ترس بيندازند و از بعد اقتصادي با ممانعت از ورود ارز به داخل کشور و تحريم بانک‌ها، فشار اقتصادي را افزايش دهند و آمريکا در اجراي اين هدف تماس‌ها و مذاکراتي با مقامات ديگر کشور‌ها داشته است».
دادستان تهران با بيان اينکه ترويج نافرماني مدني به عنوان يکي از برنامه‌هايي که در دستور کار مقامات آمريکايي قرار دارد، گفت: «دشمن مي‌خواهد با دامن‌زدن به مطالبات مردم، اين مطالبات را به عنوان نافرماني مدني جلوه‌گر كند و از هر تنش، تجمع و اعتصاب کم‌اهميت، حوزه‌اي از نافرماني مدني را شکل دهد و لذا مسئولان و مردم دقت كنند که اولا مطالباتشان بحق باشد و ثانيا نحوه مطالبه به گونه‌اي نباشد که به نافرماني مدني منجر شود». او با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در مراسم چهاردهم خرداد پيرامون هدف آمريکا در ترويج ناامني در کشور، افزود: «ناامن‌کردن مرزها، تشجيع گروه‌هاي تروريستي براي ورود به کشور، ترويج بي‌اعتمادي در مردم نسبت به مسئولان و تلقين اين امر که گويا تمامي مسئولان در حال غارت بيت‌المال هستند و دلسردکردن مردم که با انتشار اخبار کذب صورت مي‌گيرد، برنامه ديگري است که دشمن درصدد اجرائي‌کردن آن است».

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

دادستان تهران:

ترويج نافرماني مدني در دستور کار مقامات آمريکا است

ميزان: دادستان تهران در جلسه با قضات داراي پايه قضائي، با اشاره به اجراي حکم محمد ثلاث گفت: «بلافاصله پس از حادثه، شهرياري سرپرست دادسراي جنايي در بيمارستان محل بستري متهم حضور يافت و از متهم تحقيق كرد. نامبرده نيز با اقرار به ارتکاب جرم و اينکه آگاهانه و عامدانه چنين اقدامي را كرده است، در توجيه اقدام خود به عصبانيتش نسبت به مأموران استناد کرد؛ ضمن اينکه فيلم پخش‌شده از حرکت اتوبوس مؤيد عمدبودن اقدام راننده است».
نحوه رسيدگي به اتهام محمد ثلاث
دادستان تهران درباره اظهارات زينب طاهري به عنوان وکيل محمد ثلاث، با بيان اين نکته که نامبرده در جريان تحقيقات مقدماتي و محاکمه فاقد سمت در پرونده بوده و صرفا پس از صدور حکم از ناحيه دادگاه و تأييد آن در ديوان عالي کشور و در مرحله اعاده دادرسي با معرفي خود به عنوان وکيل، درخواست اعاده دادرسي را از سوي محکوم‌عليه تقديم کرد، گفت: «اظهارات وکيل مذکور خلاف واقع است و با هدف تشويش اذهان عمومي ايراد شده و حداقل آنکه نامبرده علم داشته است به اينکه چنين اظهارات خلاف واقعي، مشوش‌ اذهان عمومي است. دولت‌آبادي درخصوص رعايت مقررات اصول دادرسي عادلانه در جريان تحقيق و محاکمه محمد ثلاث با اشاره به برخي نقد‌ها نسبت به محاکمه و اجراي حکم او نيز گفت: دادستاني تهران بر اساس مقررات آيين دادرسي کيفري با طمأنينه رسيدگي کرد، اما متأسفانه اظهارات يک وکيل باعث شد خيلي‌ها به خطا بروند و به دستگاه قضائي هجمه شد و قوه قضائيه را به اجراي حکم قصاص يک فرد بي‌گناه متهم کردند در حالي که اين حکم در ديوان‌عالي کشور تأييد و اعاده دادرسي آن نيز رد شده بود. جعفري‌دولت‌آبادي در رد ادعاي زينب طاهري به عنوان وکيل ثلاث مبني بر اينکه بازسازي صحنه در محل وقوع جرم به عمل نيامده است، گفت: «بازسازي صحنه در پرونده قتل الزامي نيست؛ بلکه براي رساندن قاضي به يقين و تکميل علم وي به عمل مي‌آيد و در اين پرونده که جرم به نحو مشهود واقع شده و فيلم مربوطه نيز به انحاي مختلف در رسانه‌ها و فضاي مجازي بازتاب داشته و همچنين متهم به کرات اقرار به عمدي‌بودن قتل كرده است، بازسازي صحنه جرم ضرورتي نداشته است».
صدور ۲۱۰ فقره حکم براي متهمان خيابان پاسداران
دادستان تهران درخصوص محاکمات ديگر متهمان حادثه پاسداران، از صدور 210 فقره حکم از سوي شعب دادگاه انقلاب اسلامي خبر داد و افزود: «برنامه‌ريزي به گونه‌اي است که محاکمه تمامي عوامل آشوب‌هاي اسفندماه تا پايان تيرماه به اتمام مي‌رسد». جعفري‌دولت‌آبادي به موضوع مؤسسات مالي و اعتباري نيز پرداخت و با اشاره به انتقاد يک مقام دولتي نسبت به آزادي برخي متهمان مرتبط با مؤسسات مالي و اعتباري و مرتبط‌دانستن تجمعات اعتراضي مردم با آزادي اين متهمان گفت: «در حال حاضر ۹ متهم اصلي پرونده‌هاي مؤسسات مالي و اعتباري در بازداشت به سر مي‌برند. علت تشکيل پرونده‌هاي قضائي مربوط به اين مؤسسات ناشي از عدم نظارت مسئولان دولتي بر وضعيت مؤسسات مذکور بوده و به واقع اين پرونده‌ها ميراث گذشته است که امروز مشکلات آن به دولت و دستگاه قضائي سرريز شده است».
اقتدار دادستان به حدي است که هر جا ورود کند، به آن اقدام شأنيت مي‌بخشد
دولت‌آبادي ادامه داد: «شأن و اقتدار دادستان به حدي است که هر جا ورود کند، به آن اقدام شأنيت مي‌بخشد و تجربه دادسرا در حمايت از حقوق عمومي به لحاظ تأخير پرواز هواپيما‌ها مؤيد اين نکته است چراکه مردم احساس مي‌کنند در حاکميت بياني براي دفاع از حقوق عموم وجود دارد و متوليان نسبت به تضييع حقوق مردم حساس هستند». دادستان تهران با توصيه به اينکه نقض حقوق عمومي نبايد سياسي شود، ادامه داد: «بايد جنبه اجتماعي حقوق عمومي حفظ شود و در ورود به مسئله حقوق عامه بايد دقت عمل صورت گيرد و براي مردم ملموس و تأثيرگذار باشد». دولت‌آبادي با تأکيد بر اينکه مسائل حقوق عمومي از يک سنخ نيستند و درجاتي دارند، افزود: «ما بايد از مصاديقي شروع کنيم که کمتر در آن شبهه است، مستوجب دخالت در وظايف دولت نباشد و مشکلات مردم نيز برطرف شود».
اجتناب از سياسي‌شدن اقدامات دادسرا در بخش حقوق عمومي
جعفري‌دولت‌آبادي اجتناب از سياسي‌شدن اقدامات دادسرا در بخش حقوق عمومي را مورد تأکيد قرار داد و با يادآوري اظهارات اخير خود درخصوص خريد ۳۸ هزار سکه طلا توسط يک نفر، گفت: «اين پرسش قابل طرح است که فروش اين ميزان سکه از سوي دولت به يک جوان ۳۱ساله، اگرچه حسب اعلام مسئولان مربوطه داراي توجيه و منطق اقتصادي مبني بر ضرورت جمع‌آوري نقدينگي و وجوه سرگردان از دست مردم است، اما اينکه به يک نفر اين تعداد سکه به نرخ دولتي واگذار شود و ديگر افراد جامعه حتي يک سکه هم دريافت نکنند، آيا با منطق عدالت اجتماعي انطباق دارد؟». او به برخي نظرهاي متفاوت کاربران اعم از موافق و مخالف ذيل اظهارات هفته گذشته دادستان تهران که در فضاي مجازي انعکاس يافته بود و از جمله پرسش مطرح‌شده از سوي يکي از کاربران مبني بر اينکه «اين اقدام اگر احتکار نيست پس چيست؟» اشاره کرد و افزود: «دادستاني تهران قصد زيرسؤال‌بردن اقدامات دولت را ندارد، اما از باب تبيين مصاديق حقوق عامه، اين موضوع جاي طرح و بررسي دارد. همچنين افزايش بهاي ۵۰درصدي خودرو در روز‌هاي گذشته که ذهن مردم را به سمت دست‌هاي مافيايي که پشت اين تصميمات است متوجه مي‌کند، اين پرسش را مطرح مي‌كند که آيا ورود به اين موضوع جزء وظايف دادستان در حوزه حقوق عمومي است و اگر داخل در وظايف ذاتي دادستاني نيست، دولت به عنوان متولي خودرو چه اقداماتي در حفظ حقوق عمومي انجام داده است».
وضعيت کشور در شرايط تحريم
موضوع بعدي که دولت‌آبادي به آن پرداخت، تحريم‌هاي جديد آمريکا و مهلت سه‌ماهه ترامپ در اين راستا بود. او با احتمال اينکه در پايان اين مهلت وضعيت اقتصادي کشور با مشکلاتي مواجه شود، اين اقدام مقامات دولت آمريکا را با هدف تشديد فشار‌هاي اقتصادي به دولت و مردم ايران دانست و افزود: اين تجربه دوم در اعمال تحريم‌هاست و در مقابله با اين اقدامات لازم است مردم و دولت در صف واحد قرار گيرند تا اين بار نيز آمريکا که از اقدامات مذبوحانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران در ۴۰ سال گذشته درس نگرفته است، ناکام شود. ممکن است اقدامات تحريمي موجب «زحمت ما» باشد، اما نتيجه نهايي آن، ازبين‌رفتن «عِرض» دولت آمريکا است. دادستان تهران اقداماتي که در کنار تحريم‌ها در دستور كار دولتمردان آمريکايي قرار دارد را شامل فشار اقتصادي و اقدامات عملي از جمله فلج‌كردن تجارت خارجي ايران، حوزه حمل و نقل، مبادلات پولي کشور، فروش نفت و ايجاد جنگ رواني مانند دامن‌زدن به مطالبات مردم با شيوه نافرماني مدني و ترويج ناامني در کشور اعلام كرد و گفت: «آنها مي‌خواهند با جنگ رواني در دل مردم ترس بيندازند و از بعد اقتصادي با ممانعت از ورود ارز به داخل کشور و تحريم بانک‌ها، فشار اقتصادي را افزايش دهند و آمريکا در اجراي اين هدف تماس‌ها و مذاکراتي با مقامات ديگر کشور‌ها داشته است».
دادستان تهران با بيان اينکه ترويج نافرماني مدني به عنوان يکي از برنامه‌هايي که در دستور کار مقامات آمريکايي قرار دارد، گفت: «دشمن مي‌خواهد با دامن‌زدن به مطالبات مردم، اين مطالبات را به عنوان نافرماني مدني جلوه‌گر كند و از هر تنش، تجمع و اعتصاب کم‌اهميت، حوزه‌اي از نافرماني مدني را شکل دهد و لذا مسئولان و مردم دقت كنند که اولا مطالباتشان بحق باشد و ثانيا نحوه مطالبه به گونه‌اي نباشد که به نافرماني مدني منجر شود». او با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در مراسم چهاردهم خرداد پيرامون هدف آمريکا در ترويج ناامني در کشور، افزود: «ناامن‌کردن مرزها، تشجيع گروه‌هاي تروريستي براي ورود به کشور، ترويج بي‌اعتمادي در مردم نسبت به مسئولان و تلقين اين امر که گويا تمامي مسئولان در حال غارت بيت‌المال هستند و دلسردکردن مردم که با انتشار اخبار کذب صورت مي‌گيرد، برنامه ديگري است که دشمن درصدد اجرائي‌کردن آن است».

 

ارسال دیدگاه شما