پشت‌پرده مجوزهای شکار
در روزهای اخیر خبر صدور مجوزهای شکار در ایران توسط مدیرکل دفتر حفاظت و صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست، علی تیموری، موجی از انتقادها را برانگیخت. علت انتقادها و موضع‌گیری‌های منفی هم کاملا مشخص است؛ میراث یک سرزمین نباید تاراج شود.
اما موشکافی دقیق‌تر خبرها نشان می‌دهد که آدرس ظاهرا اشتباه است! سؤال اینجاست که آیا واقعا سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان یگانه متولی حیات‌وحش کشور، این میراث ارزشمند را آن هم به شکل غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرشرعی، غیرکارشناسی و البته غیرعرفی به حراج گذاشته است؟ پشت پرده صدور مجوزهای شکار دقیقا چه خبر است؟
افسانه شکار
با مرور بسیاری از خبرها متوجه می‌شویم که متأسفانه مفاهیم تخصصی به صورت کاملا اشتباه در میان برخی اصحاب رسانه استفاده و حتی نقل‌قول می‌شوند. مجوزهای شکار اخیر در ایران برخلاف باور بسیاری از مردم، غیرقانونی نیستند.
در ماده ۲۱، آیین‌نامه اجرائی قانون شکار و صید مصوب 29/10/1346 و اصلاحیه آن به تاریخ 30/1/1374 آمده: «پروانه‌های انتفاعی برحسب مورد برای شکار و صید که جنبه حرفه‌ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای پرورش و تکثیر و خریدوفروش و صدور حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن صادر می‌شود».
واقعیت این است که شکار تروفه را در نقاط متعددی از دنیا، به‌عنوان یک استراتژی برای حفاظت از حیات‌وحش و درعین‌حال به منظور بهبود معیشت‌های پایدار انتخاب و تعریف کرده‌اند.
اما با وجود همه اینها باز هم موضوع شکار همیشه چالش‌برانگیز است، چراکه زمینه ایجاد قطب‌های مختلف را دارد و در ضمن نباید از یاد برد که نگرانی‌های کم‌وبیش بجایی هم در این زمینه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به زیربنای اخلاقی و مهم‌تر از آن تأثیرات ناشی از فعل شکار اشاره کرد.
اما پیش از همه اینها ابتدا باید مفاهیم اولیه تشریح شوند تا بتوان ریشه سوءتفاهم‌ها و کژفهمی‌ها را پیدا کرد و در نهایت هم به قضاوت درست نشست و چاره‌جویی کرد.
شکار تروفه، به نام شکارچی، به کام حفاظت
شکار تروفه یا شکار به نشانه افتخار، موضوع مباحثات زیادی در طیف‌های بسیار گسترده است که گاه حتی به نفی کامل هم ختم می‌شود، اما این نوع از شکار دقیقا چیست؟
شکار تروفه به معنای شکار حیواناتی با ویژگی‌های مطلوب خاص (مانند داشتن شاخ‌های بزرگ) است و درعین‌حال با بخش وسیعی از شکار که در آن هدف استفاده از گوشت جانور هم وجود دارد، هم‌پوشانی پیدا می‌کند. بدیهی است که در این ضمن، موارد متعددی از نادیده‌گرفته‌شدن قوانین هم می‌تواند رخ دهد، اما هر شکار تروفه لزوما به معنی نفی قانون یا سوق‌دادن یک گونه یا حتی یک جمعیت به سمت انقراض نیست.
پاره‌ای اشتباهات شایع در میان عوام وجود دارد؛ به‌عنوان‌مثال گفته می‌شود که شکار تروفه، مشابه شکار در فضای محدود و ازپیش‌طراحی‌شده است یا اینکه شکار تروفه غیرقانونی است یا شکار تروفه منجر به کاهش جمعیت گونه‌های شاخص، بالاخص پستانداران درشت‌جثه‌ای مانند شیر، فیل و کرگدن می‌شود یا اینکه می‌توان به‌آسانی گردشگری و عکاسی از حیات‌وحش را جایگزین شکار تروفه کرد. اما آیا این گفته‌ها درست است؟
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (آی‌یو‌سی‌ان) تأکید دارد که تمامی موارد مذکور، برداشت‌های اشتباه و نادرستی هستند.
تحقیقات نشان داده که برنامه‌های شکار تروفه قانونی و درست سازماندهی‌شده، اتفاقا می‌توانند نقش مهمی در ارائه مزایای متعدد نه‌تنها در امر حفاظت از حیات‌وحش، بلکه حتی در ایجاد رفاه و معیشت بهتر برای بومیان و جوامع محلی که با حیات‌وحش در ارتباط نزدیک هستند، داشته باشند.
استفتا از فتاوای شرع
خبرگزاری تسنیم به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای پاسخ این پرسش را که شکار حیوانات چه حکمی دارد، این‌طور نقل می‌کند: «اگر شکار از نظر قانون ممنوع بود، یعنی اگر منطقه‌ای به‌عنوان یکی از مناطق «شکار ممنوع» اعلام شده باشد، شکار در آن منطقه جایز نیست. یا اینکه اگر مسئولان، شکار نوع خاصی از حیوانات را غیرقانونی اعلام کرده باشند، شکار آن حیوان جایز نیست. غیر از اینها شکار یک عمل مباح است».
نظرات کارشناسان حیات‌وحش
آرش قدوسی، فوق‌دکترا از دانشگاه هومبولت برلین، درباره صدور مجوزهای اخیر به «شرق» می‌گوید: «من به‌شخصه آمار وحوش مناطق و نحوه تخصیص این پروانه‌ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست را ندیده‌ام و به همین دلیل تأیید یا نفی این حرکت را بدون مستندات کار درستی نمی‌دانم، اما با توجه به تجربیات بازدید از مناطق و آماربرداری علف‌خواران در بسیاری از نقاط ایران، به این جمع‌بندی رسیده‌ام که بعضی از جمعیت‌ها امکان شکار محدود (با درنظرداشتن ضوابط علمی برداشت) را دارا هستند، درحالی‌که در بسیاری مناطق دیگر چنین امکانی وجود ندارد».
قدوسی ضمن اشاره به افزایش آمار شکارهای غیرمجاز در اکثر مناطق ایران و حتی چندبرابربودن این تعداد نسبت به تعداد مجوزهای صادرشده توسط سازمان حفاظت محیط زیست (۱۰۵ رأس) می‌گوید: «ضربه اصلی به جمعیت‌ها از جانب شکار غیرمجاز است.
در چنین شرایطی بعضی به فکر ممنوعیت کامل شکار هستند تا بلکه با شکارچیان غیرمجاز هم مقابله شود، اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، موضوع کمی با این باورهای خام فرق می‌کند. در ایران و اکثر نقاط جهان، اگر انگیزه برای شکار غیرمجاز مخصوصا در جوامع محلی بالا باشد و حیات‌وحش هم به صورت سرمایه ملی دیده نشود، آن‌گاه حفاظت در طول زمان قطعا بازنده خواهد بود».
قدوسی معتقد است که هنر مدیران حیات‌وحش و حفاظت‌گران در این است که با ایجاد ارتباط بین شکار مجاز و جوامع محلی، آنان را در مزایای حاصله بهره‌مند کنند و در طول زمان از میزان شکار غیرمجاز بکاهند. به گفته این کارشناس فوق‌دکترای حفاظت از حیات‌وحش، در سال‌های اخیر سازمان حفاظت محیط زیست با حمایت از قرق‌های اختصاصی و تخصیص بخشی از درآمد حاصل از مجوزهای شکار به مناطق (به جای خزانه دولت) و همچنین تخصیص تعدادی از این مجوزها به جوامع محلی، تصمیمات مهمی دراین‌باره گرفته است، ولی این سازوکارها باید به صورت شفاف با ذی‌نفعان به اشتراک گذاشته شود و در این راه از تجارب سایر کشورها نیز بهره گرفته شود.
رضا گلجانی، کارشناس حیات‌وحش از دانشگاه داکوتای جنوبی هم در این زمینه می‌گوید: «شکار بخشی از فرهنگ و تاریخ ایران است. شکار قانونی نه در قانون، نه در دین و نه در عرف ایران مضموم نیست. جالب اینجاست که حتی چند دهه تابوسازی از شکار هم نتوانسته مؤثر واقع شود. درحال‌حاضر شواهد نشان می‌دهند که به‌رغم ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه در مقوله شکار و صید، اتفاقا نرخ شکار غیرمجاز کاهش محسوس نیافته و بالعکس محیط زیست بهای این ممنوعیت‌ها را جور دیگری پرداخت کرده است. برای مثال کشته و زخمی‌شدن ده‌ها محیط‌بان و شکارچی تنها یکی از ملموس‌ترین واقعیت‌هایی است که نمی‌توان آن را در زیر لوای جوهای احساسی و هیجانی نادیده گرفت یا حتی لاپوشانی کرد».
گلجانی در ادامه می‌افزاید: «راه‌حل برون‌رفت از چالش چندین ده‌های مدیریت شکار و صید در ایران رجوع به علم و دانش مدیریت حیات‌وحش است. علم مدیریت حیات‌وحش که در اواسط قرن بیستم ابداع شد، علمی است که درصدد است تا بین تقاضاهای انسان و نیاز جمعیت‌های حیات‌وحش تعادل برقرار کند؛ به نحوی که بهره‌برداری و بهره‌مندی انسان از حیات‌وحش کمترین تأثیر بر بقای جمعیت‌های حیات‌وحش را داشته باشد و درعین‌حال باعث تضمین بقای آنها در درازمدت هم شود».
اما گلجانی نحوه تخصیص مجوزهای شکار را زیر سؤال برده و این‌طور جمع‌بندی می‌کند: «این نحوه مجوزدادن برای شکار لزوما به نفع حیات‌وحش و مردم ایران نیست چراکه براساس الگوهای مدون پیش‌بینی‌کننده انجام نمی‌شود. الگوهای مدون پیش‌بینی‌کننده نشان می‌دهند که از چه مقدار از جمعیت‌های مختلف و از چه گروه‌های سنی و در چه مناطقی می‌توان به شکل پایدار بهره‌برداری کرد؛ بنابراین بدون چنین الگوهایی نمی‌توانیم با قاطعیت علمی بگوییم که این شکارکردن‌ها آیا برای حیات‌وحش مفیدند یا خیر».
شکار در فصل زادآوری حیات‌وحش
آرش قدوسی فصل زاد و ولد علف‌خواران در ایران را بین نقاط سردسیر و گرمسیر با اختلاف چند هفته متفاوت عنوان می‌کند و می‌گوید: «در نقاط گرمسیر این فصل عموما به پایان رسیده بنابراین صدور مجوز شکار در مناطق گرمسیر در هفته گذشته ارتباطی با فصل زاد و ولد ندارد. اما به صورت سنتی، فصل شکار در ایران در نیمه سرد سال انجام می‌گیرد و به نظر من سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز بعد از فصل زاد و ولد باید با تشکیل کارگروهی تخصصی از نقطه‌نظرات مختلف، مزایا و معایب این تغییر را بسنجد و نتایج تصمیمات این کارگروه را به‌صورت شفاف اعلام کند. مدیریت حیات‌وحش بحثی است کاملا علمی و تخصصی و امکان آزمون و خطا در آن در بسیاری موارد وجود ندارد».
جمع‌بندی
مرور دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد که مخالفت‌های کورکورانه، عدم ارزیابی درست و صرفا تکیه بر جوهای احساسی تا چه اندازه می‌تواند برای حیات‌وحش آسیب‌رسان و مخرب باشد. ارائه بیانیه‌های احساسی مانند ممنوعیت یکپارچه برای شکار در کشور، شرایط را نه‌تنها بهتر نخواهد کرد بلکه حتی بر وخامت حال این بیمار محتضر نیز خواهد افزود.
تنها کشورهایی که درحال‌حاضر ممنوعیت کامل شکار در آنها اعمال می‌شود، دو کشور هند و کنیا هستند. جالب اینجاست که آمارها نشان می‌دهد از زمان ممنوعیت شکار در این کشورها وضعیت حیات‌وحش آنها بهتر نشده بلکه برای مثال در کشوری مانند کنیا حتی ۷۰ درصد جمعیت‌های حیات‌وحش نیز کاهش یافته‌اند.
در آخر اینکه برآیند حاصله از سال‌ها ممنوعیت‌های شکار غیرمجاز در کشورمان نشان داده است که نه‌تنها جمعیت‌های حیات‌وحش از آسیب‌های فراوان گزند دیده‌اند، بلکه حتی آمار درگیری محیط‌بان‌ها با شکارچی‌ها نیز چندین برابر شده است. وطن نوروزی، محیط‌بان قیر و کارزین استان فارس که چهار سال پیش ناخواسته باعث مرگ یک شکارچی شد و اکنون هم به قصاص محکوم شده، محیط‌بانی است که در مواجهه با یک شکارچی متخلف زندگی‌اش دگرگون شد. سؤال اینجاست که چند محیط‌بان دیگر ایران تاب ایستادگی در برابر فشارهای ناشی از شکار غیرمجاز را دارند؟ بدیهی است که زمان به نفع حیات‌وحش و محیط‌بانان کشورمان نیست، باشد که مسئولان دفتر شکار و صید و سایر دغدغه‌مندان حیات‌وحش از تصمیمات عجولانه و خام پرهیز کنند.
در روزهای اخیر خبر صدور مجوزهای شکار در ایران توسط مدیرکل دفتر حفاظت و صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست، علی تیموری، موجی از انتقادها را برانگیخت. علت انتقادها و موضع‌گیری‌های منفی هم کاملا مشخص است؛ میراث یک سرزمین نباید تاراج شود.
اما موشکافی دقیق‌تر خبرها نشان می‌دهد که آدرس ظاهرا اشتباه است! سؤال اینجاست که آیا واقعا سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان یگانه متولی حیات‌وحش کشور، این میراث ارزشمند را آن هم به شکل غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرشرعی، غیرکارشناسی و البته غیرعرفی به حراج گذاشته است؟ پشت پرده صدور مجوزهای شکار دقیقا چه خبر است؟
افسانه شکار
با مرور بسیاری از خبرها متوجه می‌شویم که متأسفانه مفاهیم تخصصی به صورت کاملا اشتباه در میان برخی اصحاب رسانه استفاده و حتی نقل‌قول می‌شوند. مجوزهای شکار اخیر در ایران برخلاف باور بسیاری از مردم، غیرقانونی نیستند.
در ماده ۲۱، آیین‌نامه اجرائی قانون شکار و صید مصوب 29/10/1346 و اصلاحیه آن به تاریخ 30/1/1374 آمده: «پروانه‌های انتفاعی برحسب مورد برای شکار و صید که جنبه حرفه‌ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و همچنین برای پرورش و تکثیر و خریدوفروش و صدور حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن صادر می‌شود».
واقعیت این است که شکار تروفه را در نقاط متعددی از دنیا، به‌عنوان یک استراتژی برای حفاظت از حیات‌وحش و درعین‌حال به منظور بهبود معیشت‌های پایدار انتخاب و تعریف کرده‌اند.
اما با وجود همه اینها باز هم موضوع شکار همیشه چالش‌برانگیز است، چراکه زمینه ایجاد قطب‌های مختلف را دارد و در ضمن نباید از یاد برد که نگرانی‌های کم‌وبیش بجایی هم در این زمینه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به زیربنای اخلاقی و مهم‌تر از آن تأثیرات ناشی از فعل شکار اشاره کرد.
اما پیش از همه اینها ابتدا باید مفاهیم اولیه تشریح شوند تا بتوان ریشه سوءتفاهم‌ها و کژفهمی‌ها را پیدا کرد و در نهایت هم به قضاوت درست نشست و چاره‌جویی کرد.
شکار تروفه، به نام شکارچی، به کام حفاظت
شکار تروفه یا شکار به نشانه افتخار، موضوع مباحثات زیادی در طیف‌های بسیار گسترده است که گاه حتی به نفی کامل هم ختم می‌شود، اما این نوع از شکار دقیقا چیست؟
شکار تروفه به معنای شکار حیواناتی با ویژگی‌های مطلوب خاص (مانند داشتن شاخ‌های بزرگ) است و درعین‌حال با بخش وسیعی از شکار که در آن هدف استفاده از گوشت جانور هم وجود دارد، هم‌پوشانی پیدا می‌کند. بدیهی است که در این ضمن، موارد متعددی از نادیده‌گرفته‌شدن قوانین هم می‌تواند رخ دهد، اما هر شکار تروفه لزوما به معنی نفی قانون یا سوق‌دادن یک گونه یا حتی یک جمعیت به سمت انقراض نیست.
پاره‌ای اشتباهات شایع در میان عوام وجود دارد؛ به‌عنوان‌مثال گفته می‌شود که شکار تروفه، مشابه شکار در فضای محدود و ازپیش‌طراحی‌شده است یا اینکه شکار تروفه غیرقانونی است یا شکار تروفه منجر به کاهش جمعیت گونه‌های شاخص، بالاخص پستانداران درشت‌جثه‌ای مانند شیر، فیل و کرگدن می‌شود یا اینکه می‌توان به‌آسانی گردشگری و عکاسی از حیات‌وحش را جایگزین شکار تروفه کرد. اما آیا این گفته‌ها درست است؟
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (آی‌یو‌سی‌ان) تأکید دارد که تمامی موارد مذکور، برداشت‌های اشتباه و نادرستی هستند.
تحقیقات نشان داده که برنامه‌های شکار تروفه قانونی و درست سازماندهی‌شده، اتفاقا می‌توانند نقش مهمی در ارائه مزایای متعدد نه‌تنها در امر حفاظت از حیات‌وحش، بلکه حتی در ایجاد رفاه و معیشت بهتر برای بومیان و جوامع محلی که با حیات‌وحش در ارتباط نزدیک هستند، داشته باشند.
استفتا از فتاوای شرع
خبرگزاری تسنیم به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای پاسخ این پرسش را که شکار حیوانات چه حکمی دارد، این‌طور نقل می‌کند: «اگر شکار از نظر قانون ممنوع بود، یعنی اگر منطقه‌ای به‌عنوان یکی از مناطق «شکار ممنوع» اعلام شده باشد، شکار در آن منطقه جایز نیست. یا اینکه اگر مسئولان، شکار نوع خاصی از حیوانات را غیرقانونی اعلام کرده باشند، شکار آن حیوان جایز نیست. غیر از اینها شکار یک عمل مباح است».
نظرات کارشناسان حیات‌وحش
آرش قدوسی، فوق‌دکترا از دانشگاه هومبولت برلین، درباره صدور مجوزهای اخیر به «شرق» می‌گوید: «من به‌شخصه آمار وحوش مناطق و نحوه تخصیص این پروانه‌ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست را ندیده‌ام و به همین دلیل تأیید یا نفی این حرکت را بدون مستندات کار درستی نمی‌دانم، اما با توجه به تجربیات بازدید از مناطق و آماربرداری علف‌خواران در بسیاری از نقاط ایران، به این جمع‌بندی رسیده‌ام که بعضی از جمعیت‌ها امکان شکار محدود (با درنظرداشتن ضوابط علمی برداشت) را دارا هستند، درحالی‌که در بسیاری مناطق دیگر چنین امکانی وجود ندارد».
قدوسی ضمن اشاره به افزایش آمار شکارهای غیرمجاز در اکثر مناطق ایران و حتی چندبرابربودن این تعداد نسبت به تعداد مجوزهای صادرشده توسط سازمان حفاظت محیط زیست (۱۰۵ رأس) می‌گوید: «ضربه اصلی به جمعیت‌ها از جانب شکار غیرمجاز است.
در چنین شرایطی بعضی به فکر ممنوعیت کامل شکار هستند تا بلکه با شکارچیان غیرمجاز هم مقابله شود، اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، موضوع کمی با این باورهای خام فرق می‌کند. در ایران و اکثر نقاط جهان، اگر انگیزه برای شکار غیرمجاز مخصوصا در جوامع محلی بالا باشد و حیات‌وحش هم به صورت سرمایه ملی دیده نشود، آن‌گاه حفاظت در طول زمان قطعا بازنده خواهد بود».
قدوسی معتقد است که هنر مدیران حیات‌وحش و حفاظت‌گران در این است که با ایجاد ارتباط بین شکار مجاز و جوامع محلی، آنان را در مزایای حاصله بهره‌مند کنند و در طول زمان از میزان شکار غیرمجاز بکاهند. به گفته این کارشناس فوق‌دکترای حفاظت از حیات‌وحش، در سال‌های اخیر سازمان حفاظت محیط زیست با حمایت از قرق‌های اختصاصی و تخصیص بخشی از درآمد حاصل از مجوزهای شکار به مناطق (به جای خزانه دولت) و همچنین تخصیص تعدادی از این مجوزها به جوامع محلی، تصمیمات مهمی دراین‌باره گرفته است، ولی این سازوکارها باید به صورت شفاف با ذی‌نفعان به اشتراک گذاشته شود و در این راه از تجارب سایر کشورها نیز بهره گرفته شود.
رضا گلجانی، کارشناس حیات‌وحش از دانشگاه داکوتای جنوبی هم در این زمینه می‌گوید: «شکار بخشی از فرهنگ و تاریخ ایران است. شکار قانونی نه در قانون، نه در دین و نه در عرف ایران مضموم نیست. جالب اینجاست که حتی چند دهه تابوسازی از شکار هم نتوانسته مؤثر واقع شود. درحال‌حاضر شواهد نشان می‌دهند که به‌رغم ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه در مقوله شکار و صید، اتفاقا نرخ شکار غیرمجاز کاهش محسوس نیافته و بالعکس محیط زیست بهای این ممنوعیت‌ها را جور دیگری پرداخت کرده است. برای مثال کشته و زخمی‌شدن ده‌ها محیط‌بان و شکارچی تنها یکی از ملموس‌ترین واقعیت‌هایی است که نمی‌توان آن را در زیر لوای جوهای احساسی و هیجانی نادیده گرفت یا حتی لاپوشانی کرد».
گلجانی در ادامه می‌افزاید: «راه‌حل برون‌رفت از چالش چندین ده‌های مدیریت شکار و صید در ایران رجوع به علم و دانش مدیریت حیات‌وحش است. علم مدیریت حیات‌وحش که در اواسط قرن بیستم ابداع شد، علمی است که درصدد است تا بین تقاضاهای انسان و نیاز جمعیت‌های حیات‌وحش تعادل برقرار کند؛ به نحوی که بهره‌برداری و بهره‌مندی انسان از حیات‌وحش کمترین تأثیر بر بقای جمعیت‌های حیات‌وحش را داشته باشد و درعین‌حال باعث تضمین بقای آنها در درازمدت هم شود».
اما گلجانی نحوه تخصیص مجوزهای شکار را زیر سؤال برده و این‌طور جمع‌بندی می‌کند: «این نحوه مجوزدادن برای شکار لزوما به نفع حیات‌وحش و مردم ایران نیست چراکه براساس الگوهای مدون پیش‌بینی‌کننده انجام نمی‌شود. الگوهای مدون پیش‌بینی‌کننده نشان می‌دهند که از چه مقدار از جمعیت‌های مختلف و از چه گروه‌های سنی و در چه مناطقی می‌توان به شکل پایدار بهره‌برداری کرد؛ بنابراین بدون چنین الگوهایی نمی‌توانیم با قاطعیت علمی بگوییم که این شکارکردن‌ها آیا برای حیات‌وحش مفیدند یا خیر».
شکار در فصل زادآوری حیات‌وحش
آرش قدوسی فصل زاد و ولد علف‌خواران در ایران را بین نقاط سردسیر و گرمسیر با اختلاف چند هفته متفاوت عنوان می‌کند و می‌گوید: «در نقاط گرمسیر این فصل عموما به پایان رسیده بنابراین صدور مجوز شکار در مناطق گرمسیر در هفته گذشته ارتباطی با فصل زاد و ولد ندارد. اما به صورت سنتی، فصل شکار در ایران در نیمه سرد سال انجام می‌گیرد و به نظر من سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز بعد از فصل زاد و ولد باید با تشکیل کارگروهی تخصصی از نقطه‌نظرات مختلف، مزایا و معایب این تغییر را بسنجد و نتایج تصمیمات این کارگروه را به‌صورت شفاف اعلام کند. مدیریت حیات‌وحش بحثی است کاملا علمی و تخصصی و امکان آزمون و خطا در آن در بسیاری موارد وجود ندارد».
جمع‌بندی
مرور دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد که مخالفت‌های کورکورانه، عدم ارزیابی درست و صرفا تکیه بر جوهای احساسی تا چه اندازه می‌تواند برای حیات‌وحش آسیب‌رسان و مخرب باشد. ارائه بیانیه‌های احساسی مانند ممنوعیت یکپارچه برای شکار در کشور، شرایط را نه‌تنها بهتر نخواهد کرد بلکه حتی بر وخامت حال این بیمار محتضر نیز خواهد افزود.
تنها کشورهایی که درحال‌حاضر ممنوعیت کامل شکار در آنها اعمال می‌شود، دو کشور هند و کنیا هستند. جالب اینجاست که آمارها نشان می‌دهد از زمان ممنوعیت شکار در این کشورها وضعیت حیات‌وحش آنها بهتر نشده بلکه برای مثال در کشوری مانند کنیا حتی ۷۰ درصد جمعیت‌های حیات‌وحش نیز کاهش یافته‌اند.
در آخر اینکه برآیند حاصله از سال‌ها ممنوعیت‌های شکار غیرمجاز در کشورمان نشان داده است که نه‌تنها جمعیت‌های حیات‌وحش از آسیب‌های فراوان گزند دیده‌اند، بلکه حتی آمار درگیری محیط‌بان‌ها با شکارچی‌ها نیز چندین برابر شده است. وطن نوروزی، محیط‌بان قیر و کارزین استان فارس که چهار سال پیش ناخواسته باعث مرگ یک شکارچی شد و اکنون هم به قصاص محکوم شده، محیط‌بانی است که در مواجهه با یک شکارچی متخلف زندگی‌اش دگرگون شد. سؤال اینجاست که چند محیط‌بان دیگر ایران تاب ایستادگی در برابر فشارهای ناشی از شکار غیرمجاز را دارند؟ بدیهی است که زمان به نفع حیات‌وحش و محیط‌بانان کشورمان نیست، باشد که مسئولان دفتر شکار و صید و سایر دغدغه‌مندان حیات‌وحش از تصمیمات عجولانه و خام پرهیز کنند.