برگزاری چهارمین جلسه دادگاه مؤسسه ثامن‌الحجج
میزان: چهارمین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن‌الحجج صبح دیروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری با حضور هیئت مستشار، نماینده دادستان، وکلای متهم و جمعی از شاکیان برگزار شد. در این جلسه متهمان آقای «الف.م» و خانم «ر.الف» در جلسه حاضر بودند و به دلیل عدم حضور متهم سوم آقای «م.ر» در جلسه، پرونده او به‌طور غیابی مورد رسیدگی قرار گرفت. متهم ردیف اول برای ارائه دفاعیات خود فراخوانده شد. الف.م در جایگاه حاضر شد و گفت: «من الف.م ساکن مشهد متولد سال ۱۳۴۳ هستم. پنجمین مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج (ع) بودم... مجموعه تحت‌نظر من کاملا قانونی بود و همه امور تحت نظارت بانک مرکزی انجام می‌شد». قاضی باقری خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: «شما کیفرخواست، اظهارات نماینده بانک مرکزی و شکات را در سه جلسه قبل شنیدید. عنوان اتهامی شما مشارکت در اخلال نظام اقتصادی از طریق وجوه کلان به صورت سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی است، آیا این اتهام را قبول دارید؟». متهم پاسخ داد: «از وکلای خود خواسته‌ام این مطالب را توضیح دهند». قاضی در ادامه بر پاسخ‌دادن خود متهم اصرار کرد که متهم دوباره درخواست
کرد سؤالات از وکیل پرسیده شود چراکه او «شرایط جسمی خوبی» ندارد. قاضی در پی این حرف، به متهم وقت استراحت داد و از وکیل، آقای حسینی خواست در جایگاه حاضر شود. این وکیل دادگستری با تأکید بر نقش بانک مرکزی به‌عنوان بزرگ‌ترین ناظر بر امور مالی کشور، گفت: «بنده قبل از دفاع از موکلم می‌خواهم از شاکیان دفاع کنم. موکل من امین مردم بود و مردم به او اعتماد کردند که باید پاسخ‌گوی آنها باشد و همچنین همه کسانی که مسئول بودند نیز باید به میزان مسئولیت خود پاسخ‌گو باشند... چرا با وجود بانک‌های متعدد مردم پول‌های خود را در مؤسسه‌های غیرمجاز گذاشتند؟ چه شد که تعاونی اعتبار آزاد تبدیل به مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج شد؟ موکل من آقای الف.م در سال ۹۰ وارد کار شده و قبل از ایشان پنج مدیر بوده‌اند.
آیا درباره جلب سپرده به میزان ۱۲هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان فقط ایشان مقصر جلب این وجوه هستند؟ چرا بانک مرکزی به موکل بنده تکلیف می‌کند که ۲۳ تعاونی زیان‌ده با ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار را تحت پوشش بگیرد؟... اگر مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج از روز اول غیرمجاز بود، چرا تمام سیستم بانکی کل کشور با نامه رسمی بانک مرکزی با مؤسسه ثامن‌الحجج همکاری می‌کنند؟... موکلم سوء‌سابقه نداشته است و وضعیت مالی خوبی نیز دارد؛ تاجر، باغدار و دامدار موفقی بود و در حد توان خود مؤسسه را سامان داده است. حال اگر تخطی کرده باید رسیدگی شود».
حسینی با بیان اینکه محدوده عملکرد تعاونی از سال ۸۰ تا ۹۰ طبق اساسنامه سبزوار بوده است، گفت: «این در حالی است که محدوده دریافت سپرده از دانشجویان و کل مردم ایران قید میشود و مدیر بانک مرکزی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. حال سؤال من اینجاست چرا موکلم و همه مدیران مؤسسه او در حکم جعل عنوان، تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند؟ مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج زیر نظر بانک مرکزی در همه جای کشور تابلو داشته و سپرده‌گذاران با اطمینان به آن و اعتبار بانک مرکزی و تقدیرنامه‌ها و... سپرده خود را به این مؤسسه واگذار می‌کردند که بانک مرکزی باید در اینجا پاسخ‌گو باشد... مؤسسه ثامن‌الحجج چگونه این مجوز را گرفته است؟ اصلا چطور میشود یک مؤسسه غیرمجاز ۱۴ سال فعالیت کند؟ گردش مالی این مؤسسه میلیاردی بوده است. مگر میشود بانک مرکزی در جریان نباشد که اگر در جریان نبود، مقصر است و باید جواب‌گو باشد».
در ادامه وکیل متهم الف.م افزود: «این مؤسسه هیچ‌چیز مخفی‌اي نداشته و اموال او کاملا مشخص است و همه اسناد را تحویل داده و وکالت تام‌الاختیار نیز داده تا اموال او شناسایی شود». او پیشنهاد کرد: «مشکلات این پرونده از طریق سپرده‌گذاران، سهام‌داران، نماینده دادستان و با رأی دادگاه حل شود». وکیل متهم ردیف اول ادامه داد: «باید گفت این مؤسسه کسری بودجه ندارد بلکه مازاد هم دارد. موکل من روز اول می‌خواست تهاتر کند که اگر این اتفاق دو سال پیش می‌افتاد، اکنون مردم سهام‌دار شرکت بودند... موکلم می‌گوید مؤسسه اضافه‌موجودی دارد و بانک مرکزی می‌گوید مؤسسه کسری موجودی دارد. این موضوع باید مشخص شود... موکل بنده اکنون آمادگی کامل دارد مؤسسه را در دست بگیرد و با حضور دادگاه و نماینده دادستان همه مبالغ را تسویه کند». حسینی با طرح این ادعا که اعتقاد دارم بانک مرکزی در این پرونده متهم است، گفت: «ما علیه او شکایت کردیم و می‌خواهیم به سؤالات ما پاسخ بدهد».
رئیس دادگاه پس از اعتراض برخی از شاکیان حاضر در جلسه آنها را به حفظ آرامش و نظم جلسه دعوت کرد. این وکیل ادامه داد: «مؤسسه ثامن‌الحجج هیچ فعالیتی در بازار طلا، سکه و بورس نداشته و در راستای تولید و رفاه مردم سرمایه‌گذاری کرده است که این موضوع از اولویت‌های اساسی کشور به شمار می‌رود. درباره احتکار مواد اولیه مثل برنج که به موکلم نسبت داده میشود، عرض می‌کنم مقدار ۶۷۰ تن برنج با ارز مرجع در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۹۱ بارگیری و به مشهد منتقل شد که قانونی است و طی مراحل مختلف دادگاه و با رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موکل من تبرئه شده است در‌حالی‌که در کیفرخواست می‌گویند موکلم با احتکار اخلال کرده که این هم جای سؤال دارد؛ و ما باید ببینیم اخلال واقعا کجا ایجاد شده که با اجازه رئیس دادگاه می‌خواهم وارد کیفرخواست شوم». قاضی پس از بیان این بخش از دفاعیات وکیل متهم، ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: ادامه رسیدگی به پرونده به روز شنبه 16/4/97 ساعت ۹ صبح موکول میشود.
میزان: چهارمین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن‌الحجج صبح دیروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری با حضور هیئت مستشار، نماینده دادستان، وکلای متهم و جمعی از شاکیان برگزار شد. در این جلسه متهمان آقای «الف.م» و خانم «ر.الف» در جلسه حاضر بودند و به دلیل عدم حضور متهم سوم آقای «م.ر» در جلسه، پرونده او به‌طور غیابی مورد رسیدگی قرار گرفت. متهم ردیف اول برای ارائه دفاعیات خود فراخوانده شد. الف.م در جایگاه حاضر شد و گفت: «من الف.م ساکن مشهد متولد سال ۱۳۴۳ هستم. پنجمین مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج (ع) بودم... مجموعه تحت‌نظر من کاملا قانونی بود و همه امور تحت نظارت بانک مرکزی انجام می‌شد». قاضی باقری خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: «شما کیفرخواست، اظهارات نماینده بانک مرکزی و شکات را در سه جلسه قبل شنیدید. عنوان اتهامی شما مشارکت در اخلال نظام اقتصادی از طریق وجوه کلان به صورت سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی است، آیا این اتهام را قبول دارید؟». متهم پاسخ داد: «از وکلای خود خواسته‌ام این مطالب را توضیح دهند». قاضی در ادامه بر پاسخ‌دادن خود متهم اصرار کرد که متهم دوباره درخواست
کرد سؤالات از وکیل پرسیده شود چراکه او «شرایط جسمی خوبی» ندارد. قاضی در پی این حرف، به متهم وقت استراحت داد و از وکیل، آقای حسینی خواست در جایگاه حاضر شود. این وکیل دادگستری با تأکید بر نقش بانک مرکزی به‌عنوان بزرگ‌ترین ناظر بر امور مالی کشور، گفت: «بنده قبل از دفاع از موکلم می‌خواهم از شاکیان دفاع کنم. موکل من امین مردم بود و مردم به او اعتماد کردند که باید پاسخ‌گوی آنها باشد و همچنین همه کسانی که مسئول بودند نیز باید به میزان مسئولیت خود پاسخ‌گو باشند... چرا با وجود بانک‌های متعدد مردم پول‌های خود را در مؤسسه‌های غیرمجاز گذاشتند؟ چه شد که تعاونی اعتبار آزاد تبدیل به مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج شد؟ موکل من آقای الف.م در سال ۹۰ وارد کار شده و قبل از ایشان پنج مدیر بوده‌اند.
آیا درباره جلب سپرده به میزان ۱۲هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان فقط ایشان مقصر جلب این وجوه هستند؟ چرا بانک مرکزی به موکل بنده تکلیف می‌کند که ۲۳ تعاونی زیان‌ده با ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار را تحت پوشش بگیرد؟... اگر مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج از روز اول غیرمجاز بود، چرا تمام سیستم بانکی کل کشور با نامه رسمی بانک مرکزی با مؤسسه ثامن‌الحجج همکاری می‌کنند؟... موکلم سوء‌سابقه نداشته است و وضعیت مالی خوبی نیز دارد؛ تاجر، باغدار و دامدار موفقی بود و در حد توان خود مؤسسه را سامان داده است. حال اگر تخطی کرده باید رسیدگی شود».
حسینی با بیان اینکه محدوده عملکرد تعاونی از سال ۸۰ تا ۹۰ طبق اساسنامه سبزوار بوده است، گفت: «این در حالی است که محدوده دریافت سپرده از دانشجویان و کل مردم ایران قید میشود و مدیر بانک مرکزی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. حال سؤال من اینجاست چرا موکلم و همه مدیران مؤسسه او در حکم جعل عنوان، تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند؟ مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج زیر نظر بانک مرکزی در همه جای کشور تابلو داشته و سپرده‌گذاران با اطمینان به آن و اعتبار بانک مرکزی و تقدیرنامه‌ها و... سپرده خود را به این مؤسسه واگذار می‌کردند که بانک مرکزی باید در اینجا پاسخ‌گو باشد... مؤسسه ثامن‌الحجج چگونه این مجوز را گرفته است؟ اصلا چطور میشود یک مؤسسه غیرمجاز ۱۴ سال فعالیت کند؟ گردش مالی این مؤسسه میلیاردی بوده است. مگر میشود بانک مرکزی در جریان نباشد که اگر در جریان نبود، مقصر است و باید جواب‌گو باشد».
در ادامه وکیل متهم الف.م افزود: «این مؤسسه هیچ‌چیز مخفی‌اي نداشته و اموال او کاملا مشخص است و همه اسناد را تحویل داده و وکالت تام‌الاختیار نیز داده تا اموال او شناسایی شود». او پیشنهاد کرد: «مشکلات این پرونده از طریق سپرده‌گذاران، سهام‌داران، نماینده دادستان و با رأی دادگاه حل شود». وکیل متهم ردیف اول ادامه داد: «باید گفت این مؤسسه کسری بودجه ندارد بلکه مازاد هم دارد. موکل من روز اول می‌خواست تهاتر کند که اگر این اتفاق دو سال پیش می‌افتاد، اکنون مردم سهام‌دار شرکت بودند... موکلم می‌گوید مؤسسه اضافه‌موجودی دارد و بانک مرکزی می‌گوید مؤسسه کسری موجودی دارد. این موضوع باید مشخص شود... موکل بنده اکنون آمادگی کامل دارد مؤسسه را در دست بگیرد و با حضور دادگاه و نماینده دادستان همه مبالغ را تسویه کند». حسینی با طرح این ادعا که اعتقاد دارم بانک مرکزی در این پرونده متهم است، گفت: «ما علیه او شکایت کردیم و می‌خواهیم به سؤالات ما پاسخ بدهد».
رئیس دادگاه پس از اعتراض برخی از شاکیان حاضر در جلسه آنها را به حفظ آرامش و نظم جلسه دعوت کرد. این وکیل ادامه داد: «مؤسسه ثامن‌الحجج هیچ فعالیتی در بازار طلا، سکه و بورس نداشته و در راستای تولید و رفاه مردم سرمایه‌گذاری کرده است که این موضوع از اولویت‌های اساسی کشور به شمار می‌رود. درباره احتکار مواد اولیه مثل برنج که به موکلم نسبت داده میشود، عرض می‌کنم مقدار ۶۷۰ تن برنج با ارز مرجع در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۹۱ بارگیری و به مشهد منتقل شد که قانونی است و طی مراحل مختلف دادگاه و با رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موکل من تبرئه شده است در‌حالی‌که در کیفرخواست می‌گویند موکلم با احتکار اخلال کرده که این هم جای سؤال دارد؛ و ما باید ببینیم اخلال واقعا کجا ایجاد شده که با اجازه رئیس دادگاه می‌خواهم وارد کیفرخواست شوم». قاضی پس از بیان این بخش از دفاعیات وکیل متهم، ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: ادامه رسیدگی به پرونده به روز شنبه 16/4/97 ساعت ۹ صبح موکول میشود.