آشکارسازی فرصت‌های رانت‌جویی ضروری است
پدرام سلطانی
تنگناها و محدودیت‌های به‌وجودآمده در تعاملات بین‌المللی و اثر آنها بر تبادلات ارزی کشور و به‌ویژه استفاده از عواید حاصل از نفت، دولت را به سمت اتخاذ سیاست‌هایی برای مدیریت وضع موجود و کنترل بازار ارز سوق داده که عواقب غیرمنتظره‌ای را برای اقتصاد کشور به بار آورده است. در شرایطی که اقتصاد کشور از قبل دچار خطاهای سیاست‌گذاری در حوزه پولی و مالی بوده و تبعات رویکرد دولت آمریکا و تحریم‌ها را تحمل می‌کند، این سیاست‌ها موجب از کنترل خارج‌شدن و پریدن فنر نرخ ارز شده است.
تلاش دولت با اعمال این سیاست‌ها، کنترل نرخ ارز و نرخ تورم است و رویکرد سیاستی دولت به حفظ قیمت‌ها و قدرت خرید مردم در بازار است. اما شکافی بین نرخ ارز دولتی و ارز غیررسمی امروز به وجود آمده که می‌توان گفت در نوع خود کم‌سابقه است؛ چنانکه در دوره گذشته تحریم‌ها هم تفاوت نرخ ارز دولتی و ارز بازار آزاد ما از ارقامی حدود 10 هزار یا 15 هزار ریال تجاوز نکرد؛ چه در زمانی که ما ارز مرجع داشتیم با قیمت 12هزارو 260 ریال و نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 30 هزار ریال رسیده بود و چه زمانی که نهایتا دولت وقت نرخ ارز مبادله‌ای را معرفی کرد که در ارقامی نزدیک به 35 هزار ریال در بازار آزاد مبادله می‌شد. اما این شکاف در شرایط فعلی حتی به بالای 40 هزار ریال و در نوسان‌های شدید به حدود 50 هزار ریال رسید. هر چقدر شکاف بین ارز رسمی و غیررسمی افزایش پیدا کند، بالطبع طمع رانت‌جویی هم افزایش پیدا می‌کند و در قیاس با منافعی که عاید افرادی خواهد شد که این سیکل ناسالم رانت‌جویی را به‌وجود می‌آورند و با آن بازی می‌کنند، مخاطرات و ریسک این رانت‌خواری کوچک جلوه می‌کند. در این شرایط، آشکارسازی فرصت‌های رانت‌جویی در مقاطع زمانی کوتاه ضروری
است؛ چراکه با انجام این کار افرادی که احیانا قصد سوء‌استفاده از این شرایط را دارند، با احساس اینکه افکار عمومی، رسانه‌ها و مردم می‌توانند آنها را رصد کنند، تا جایی که ممکن است از چنین رفتاری خودداری می‌کنند. در همین راستا من معتقدم معرفی اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی به‌ویژه در بخش کالاهای مصرفی اساسی که مستقیما به مصرف مصرف‌کنندگان می‌رسد، می‌تواند منجر به تنظیم رفتار افراد در بازار ارز شده و میزان تخلفات را کاهش دهد. از این جهت، روی کالاهای مصرفی تأکید دارم که به‌هرحال بخشی از ارز به نهاده‌های تولید داده می‌شود که در زنجیره ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرد، در واقع این کالاهای نهایی هستند که بیشتر باید قضاوت شوند. البته من کماکان بر این عقیده هستم که شکاف موجود، ذهن هر بازیگر اقتصادی را به سمت نوعی بهره‌مندی از شرایط کنونی تحریک می‌کند. اقدام درست‌تر این است که ارز دولتی به حداقل کالاها و از آن جمله کالاهای حیاتی و ضروری تخصیص پیدا کند تا دولت بتواند نظام واردات و عرضه آنها را زیر ذره‌بین ببرد. هر چقدر تعداد این کالاها بیشتر باشد، امکان کنترل بازار ارز کاهش می‌یابد و فرصت سوء‌استفاده بیشتر خواهد شد، در
نتیجه مصرف‌کننده نهایی هم آسیب بیشتری خواهد دید. ارز رسمی و نرخ پایین از روش‌های دیگر هم می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. تجربه تحریم قبلی و ارزهای دولتی در سال‌های 90 و 92 هم نشان داد که در آن زمان تخلفی موسوم به «بیش‌اظهاری» یا «بیش‌بود اظهار» به شدت در تخلفات گمرکی واردات افزایش پیدا کرد. به این مفهوم که یک فرد متخلف یا سوء‌استفاده‌چی، کالایی را یک دلار خریداری کرده بود و با ساختن اسناد و مدارکی نشان می‌داد که آن را دو دلار خریداری کرده و آن یک دلار اضافه را عملا به این طریق از کشور خارج می‌کرد و به‌راحتی این تفاوت فاحش بین ارز دولتی و ارز بازار را از آن خود می‌کرد؛ بی هیچ زحمتی. در آن زمان من نماینده اتاق ایران در کمیسیون تجدیدنظر گمرکی بودم. در این شرایط خشک و تر هم با هم می‌سوزند. افرادی بودند که به نظر می‌آمد بی‌دلیل متهم به بیش‌بود شده بودند ولی هیچ‌گاه با کسانی که واقعا «بیش‌بود اظهار» داشتند، برخوردی نشد. این افراد حتی محکوم و مقصر هم شناخته شدند ولی هیچ برخوردی با آنها نشد. این قضیه دوباره می‌تواند ادامه پیدا کند. آسیب و آفت دیگری که وجود دارد، ورود کالا با نرخ پایین به داخل کشور است و نشتی آن
کالا از مرزها به آن طرف و فروش در آنجا و تحصیل ارز آزاد. به‌عبارتی این کار موجب «قاچاق صادراتی» محصولاتی می‌شود که با ارز یارانه‌ای وارد کشور شده‌اند. پس به‌طور کلی فکر می‌کنم که اگرچه با اتخاذ سازوکارهایی مثل معرفی گیرندگان ارز چهارهزارو 200 تومانی تا حدی به اینکه مردم هم در نظارت دخیل باشند، کمک می‌شود و انضباط بیشتری هم در افرادی که ارز را دریافت می‌کنند و در خریدوفروش به وجود می‌آید اما این راهکار راه‌حل نیست. بهتر است در این شرایط دولت این مابه‌التفاوت را به‌طور مستقیم به خود مردم بدهد تا آنها خود تصمیم بگیرند که اثر تورمی را در سبد مصرفی‌شان چطور ببینند. منظور من این است که دولت بهتر است به همه کالاها ترجیحا ارز در حاشیه بازار را ارائه کند که این کار، خودبه‌خود تقاضاهای کاذب و غیرضروری را تا حد زیادی از بازار خارج می‌کند، اما متناسب عواید دولت ناشی از مابه‌التفاوت مثلا مأخذ چهارهزارو 200 تا میزان بازار به هفت دهک کم‌درآمد کشور افزایش پرداخت یارانه مستقیم انجام شود. مادامی که این شکاف وجود دارد، دولت می‌تواند متناسب با آن مدیریت کند و در پایان هر ماه با محاسبه این شکاف، این مبلغ را واریز کند. قطعا
این کار رانت و فسادش کمتر خواهد بود و با عدالت بیشتری مواجه خواهیم بود و این کار به حفظ ذخایر ارزشمند ارزی ما در شرایطی که به این سمت برویم که تنگناهای ارزی ما بیشتر بشود، کمک خواهد کرد. امیدوارم دولت از تعصب و اصرار بیش از حد و بی‌جهت روی صحت روش خود دست بردارد و تصمیمی را اتخاذ کند که همراه با عدالت و همچنین شفافیت بیشتر باشد.
تنگناها و محدودیت‌های به‌وجودآمده در تعاملات بین‌المللی و اثر آنها بر تبادلات ارزی کشور و به‌ویژه استفاده از عواید حاصل از نفت، دولت را به سمت اتخاذ سیاست‌هایی برای مدیریت وضع موجود و کنترل بازار ارز سوق داده که عواقب غیرمنتظره‌ای را برای اقتصاد کشور به بار آورده است. در شرایطی که اقتصاد کشور از قبل دچار خطاهای سیاست‌گذاری در حوزه پولی و مالی بوده و تبعات رویکرد دولت آمریکا و تحریم‌ها را تحمل می‌کند، این سیاست‌ها موجب از کنترل خارج‌شدن و پریدن فنر نرخ ارز شده است.
تلاش دولت با اعمال این سیاست‌ها، کنترل نرخ ارز و نرخ تورم است و رویکرد سیاستی دولت به حفظ قیمت‌ها و قدرت خرید مردم در بازار است. اما شکافی بین نرخ ارز دولتی و ارز غیررسمی امروز به وجود آمده که می‌توان گفت در نوع خود کم‌سابقه است؛ چنانکه در دوره گذشته تحریم‌ها هم تفاوت نرخ ارز دولتی و ارز بازار آزاد ما از ارقامی حدود 10 هزار یا 15 هزار ریال تجاوز نکرد؛ چه در زمانی که ما ارز مرجع داشتیم با قیمت 12هزارو 260 ریال و نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 30 هزار ریال رسیده بود و چه زمانی که نهایتا دولت وقت نرخ ارز مبادله‌ای را معرفی کرد که در ارقامی نزدیک به 35 هزار ریال در بازار آزاد مبادله می‌شد. اما این شکاف در شرایط فعلی حتی به بالای 40 هزار ریال و در نوسان‌های شدید به حدود 50 هزار ریال رسید. هر چقدر شکاف بین ارز رسمی و غیررسمی افزایش پیدا کند، بالطبع طمع رانت‌جویی هم افزایش پیدا می‌کند و در قیاس با منافعی که عاید افرادی خواهد شد که این سیکل ناسالم رانت‌جویی را به‌وجود می‌آورند و با آن بازی می‌کنند، مخاطرات و ریسک این رانت‌خواری کوچک جلوه می‌کند. در این شرایط، آشکارسازی فرصت‌های رانت‌جویی در مقاطع زمانی کوتاه ضروری
است؛ چراکه با انجام این کار افرادی که احیانا قصد سوء‌استفاده از این شرایط را دارند، با احساس اینکه افکار عمومی، رسانه‌ها و مردم می‌توانند آنها را رصد کنند، تا جایی که ممکن است از چنین رفتاری خودداری می‌کنند. در همین راستا من معتقدم معرفی اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی به‌ویژه در بخش کالاهای مصرفی اساسی که مستقیما به مصرف مصرف‌کنندگان می‌رسد، می‌تواند منجر به تنظیم رفتار افراد در بازار ارز شده و میزان تخلفات را کاهش دهد. از این جهت، روی کالاهای مصرفی تأکید دارم که به‌هرحال بخشی از ارز به نهاده‌های تولید داده می‌شود که در زنجیره ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرد، در واقع این کالاهای نهایی هستند که بیشتر باید قضاوت شوند. البته من کماکان بر این عقیده هستم که شکاف موجود، ذهن هر بازیگر اقتصادی را به سمت نوعی بهره‌مندی از شرایط کنونی تحریک می‌کند. اقدام درست‌تر این است که ارز دولتی به حداقل کالاها و از آن جمله کالاهای حیاتی و ضروری تخصیص پیدا کند تا دولت بتواند نظام واردات و عرضه آنها را زیر ذره‌بین ببرد. هر چقدر تعداد این کالاها بیشتر باشد، امکان کنترل بازار ارز کاهش می‌یابد و فرصت سوء‌استفاده بیشتر خواهد شد، در
نتیجه مصرف‌کننده نهایی هم آسیب بیشتری خواهد دید. ارز رسمی و نرخ پایین از روش‌های دیگر هم می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. تجربه تحریم قبلی و ارزهای دولتی در سال‌های 90 و 92 هم نشان داد که در آن زمان تخلفی موسوم به «بیش‌اظهاری» یا «بیش‌بود اظهار» به شدت در تخلفات گمرکی واردات افزایش پیدا کرد. به این مفهوم که یک فرد متخلف یا سوء‌استفاده‌چی، کالایی را یک دلار خریداری کرده بود و با ساختن اسناد و مدارکی نشان می‌داد که آن را دو دلار خریداری کرده و آن یک دلار اضافه را عملا به این طریق از کشور خارج می‌کرد و به‌راحتی این تفاوت فاحش بین ارز دولتی و ارز بازار را از آن خود می‌کرد؛ بی هیچ زحمتی. در آن زمان من نماینده اتاق ایران در کمیسیون تجدیدنظر گمرکی بودم. در این شرایط خشک و تر هم با هم می‌سوزند. افرادی بودند که به نظر می‌آمد بی‌دلیل متهم به بیش‌بود شده بودند ولی هیچ‌گاه با کسانی که واقعا «بیش‌بود اظهار» داشتند، برخوردی نشد. این افراد حتی محکوم و مقصر هم شناخته شدند ولی هیچ برخوردی با آنها نشد. این قضیه دوباره می‌تواند ادامه پیدا کند. آسیب و آفت دیگری که وجود دارد، ورود کالا با نرخ پایین به داخل کشور است و نشتی آن
کالا از مرزها به آن طرف و فروش در آنجا و تحصیل ارز آزاد. به‌عبارتی این کار موجب «قاچاق صادراتی» محصولاتی می‌شود که با ارز یارانه‌ای وارد کشور شده‌اند. پس به‌طور کلی فکر می‌کنم که اگرچه با اتخاذ سازوکارهایی مثل معرفی گیرندگان ارز چهارهزارو 200 تومانی تا حدی به اینکه مردم هم در نظارت دخیل باشند، کمک می‌شود و انضباط بیشتری هم در افرادی که ارز را دریافت می‌کنند و در خریدوفروش به وجود می‌آید اما این راهکار راه‌حل نیست. بهتر است در این شرایط دولت این مابه‌التفاوت را به‌طور مستقیم به خود مردم بدهد تا آنها خود تصمیم بگیرند که اثر تورمی را در سبد مصرفی‌شان چطور ببینند. منظور من این است که دولت بهتر است به همه کالاها ترجیحا ارز در حاشیه بازار را ارائه کند که این کار، خودبه‌خود تقاضاهای کاذب و غیرضروری را تا حد زیادی از بازار خارج می‌کند، اما متناسب عواید دولت ناشی از مابه‌التفاوت مثلا مأخذ چهارهزارو 200 تا میزان بازار به هفت دهک کم‌درآمد کشور افزایش پرداخت یارانه مستقیم انجام شود. مادامی که این شکاف وجود دارد، دولت می‌تواند متناسب با آن مدیریت کند و در پایان هر ماه با محاسبه این شکاف، این مبلغ را واریز کند. قطعا
این کار رانت و فسادش کمتر خواهد بود و با عدالت بیشتری مواجه خواهیم بود و این کار به حفظ ذخایر ارزشمند ارزی ما در شرایطی که به این سمت برویم که تنگناهای ارزی ما بیشتر بشود، کمک خواهد کرد. امیدوارم دولت از تعصب و اصرار بیش از حد و بی‌جهت روی صحت روش خود دست بردارد و تصمیمی را اتخاذ کند که همراه با عدالت و همچنین شفافیت بیشتر باشد.