|

بورس کالاي ايران به گزارش «شرق» پاسخ داد

بازار سکه، اتهام‌هاي بي‌پايه

در پي انتشار گزارشي با تيتر «جهش سکه زير سر اين چند بازيگر»، در روزنامه «شرق» چهارم تير و ارتباط‌دادن روند رشد شديد قيمت در بازار سکه و ارز به معاملات آتي سکه، شرکت بورس کالاي ايران جوابيه‌اي به روزنامه ارسال کرده که در زير مي‌خوانيم:

ضمن قدرداني از توجه آن روزنامه وزين به نقد عملکرد «بورس کالاي ايران» در قالب انتشار گزارش «جهش سکه زير سر اين چند بازيگر» و اعلام استقبال اين بورس از نقدهاي سازنده و کارشناسي، متأسفانه گزارش مورد اشاره حاوي اشتباهات و داوري‌هاي ناروايي است که جهت روشنگري افکار عمومي، ارائه توضيحاتي را الزامي مي‌كند. در گزارش منتشره روزنامه، بارها ادعا شده که بازار آتي سکه عامل اصلي التهاب و رشد قيمت در بازار سکه نقدي و ارز است؛ اما براي اثبات اتهامي چنين بي‌محابا، ادله روشن، منطقي و قابل استنادي مطرح نشده است. اين در حالي است که مطابق مقالات علمي منتشر‌شده، مدعاي بنيادين گزارش، خلاف واقعيت است؛ زيرا اجماع کارشناسان نامدار جهان بر آن است که نوسانات بازار نقدي عامل تلاطم بازار آتي است و نه بالعکس. به‌عنوان مثال مطالعات «آنکتاد» (2009) نشان مي‌دهد که راه‌اندازي قراردادهاي آتي در کشورهاي در‌حال‌توسعه، ثبات‌آفرين بوده است، علاوه‌بر‌اين با جست‌وجويي ساده در فضاي مجازي مي‌توان تعداد زيادي مقاله در نشريات مختلف علمي جهان با مضمون تأييد اين واقعيت مشاهده کرد.
نگارنده گزارش در بخش ابتدايي مطلب کوشيده با قلمي يک‌طرفه و جهت‌دار، متني جذاب را در مقابل ديدگان خوانندگان خود قرار دهد. براين‌اساس، بدون شناخت و مطالعه از سازوکار بازار آتي سکه طلا در بورس کالاي ايران و نيز اساسنامه و اميدنامه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مدعي شده است که «تعدادي از فعالان بورس و در رأس آنها صندوق سرمايه‌گذاري دو بانک مشهور با حمله‌اي سنگين به معاملات بورس آتي سکه باعث افزايش ناگهاني قيمت سکه آتي شدند». در اينجا اشاره به اين نکته ضروري است که اولا در بازار قراردادهاي آتي سکه طلا تمامي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي در يک نماد معاملاتي در هر لحظه تنها مي‌توانند 50 قرارداد تعهدي خريد (معادل 500 سکه) داشته باشند که در مقايسه با حجم معاملات روزانه بالاي 20 هزار قرارداد، رقم 50 قرارداد به‌طور قطع، نمي‌تواند اثرگذار باشد. ناديده‌گرفتن اين نکته کليدي موجب شده تا سنگ بناي اوليه تحليل، کج نهاده شود و گزارش تا انتها، همانند خانه‌اي روي آب، بي‌بنيان و سست باشد؛ زيرا بعيد است کارشناس منصفي يافت شود که بپذيرد، شخصي با خريد 50 قرارداد آتي سکه باعث کاهش شديد ارزش پول ملي شده است! با اين استدلال پس با فروش 200 قرارداد آتي (سقف تعداد موقعيت فروش در بازار آتي سکه) مي‌توان ارزش پول ملي را شديدا افزايش داد! اما چرا حتي با فروش بيش از 30 هزار قرارداد آتي در روز ارزش پول ملي افزايش نمي‌يابد؟! نکته مهم ديگر آنکه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بنا بر ماهيت فعاليت خود مي‌توانند درصدي از دارايي‌هاي خود را به خريد سکه و معامله در بازار آتي اين کالا اختصاص دهند و از اين بابت منعي براي اين بخش از نهادهاي مالي وجود ندارد و سازمان بورس، مجوز راه‌اندازي صندوق‌هاي قابل‌معامله را صادر و بر عملکرد آنها نظارت مي‌کند. با اين تفاسير، اشاره چندباره نويسنده گزارش به اقدامات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و کاهش ارزش پول ملي از سوي اين صندوق‌ها، به قدري دور از الفباي فلسفه وجودي بورس کالا و قوانين مصرح است که نياز به توضيح بيشتر را عبث جلوه‌گر مي‌سازد.
در همين گزارش «شرق»، به نقل از فردي تحت عنوان کارشناس مسائل اقتصادي و روزنامه‌نگار، ادعاي نقش مخرب بازار آتي بورس کالا بر بازار نقدي سکه منتشر شده که البته بازهم فاقد مستندي شفاف يا ادله‌اي منطقي است. نکته عجيب در سخنان اين فرد معرفي‌شده به‌عنوان کارشناس مسائل اقتصادي، اعلام سررسيد‌هاي بازار آتي سکه در بازه‌هاي زماني سه، شش، 9 و 12‌ماهه است. اين در حالي است که اگر ايشان فقط يک بار تابلوي معاملات آتي سکه را مشاهده کرده بود، متوجه مي‌شد که فاصله زماني سررسيدهاي آتي تنها شامل ماه‌هاي زوج سال است و به‌عنوان نمونه، در زمان تنظيم گزارش مذکور، سررسيدهاي بازار آتي شامل تير، شهريور، آبان و دي امسال است. در بخش ديگري از گزارش «شرق»، بازار آتي سکه متهم شده که عامل اصلي در رشد بهاي سکه در بازار نقدي است و در همين چارچوب ادعا شده که بورس کالا فرمان گراني را براي اجرا در بازار نقدي و به تعبير نويسنده «کف خيابان» ارائه کرده است؛ اما بايد اين سؤال اساسي را مطرح کرد که آيا دليل گراني ساير کالاها از‌جمله خودرو، مسکن و... در اقتصاد ايران، وجود معاملات آتي براي آنها بوده يا تحت تأثير شرايط خاص اقتصادي اين روند افزايشي رخ داده است؟
در قسمت ديگري از گزارش روزنامه هم به نقل از کارشناس گفت‌وگو‌شونده، آمده است: «معاملات فردايي و فروش‌هاي مدت‌دار هيچ فايده‌اي براي توليد ناخالص کشور ندارد و فقط فرهنگ سفته‌بازي و سوداگري را تقويت مي‌کند و همچنين يک آلارم نامتعارف براي خريداران و فروشندگان بازار فيزيکي سکه و ارز است». اين ارزيابي درباره بازارهاي خارج از بورس و بدون نظارت کاملا کارشناسي و درست است؛ ولي اتفاقا کارکرد بازارهاي آتي سازمان‌يافته و تحت نظارت، هدايت فرهنگ سفته‌بازي و سوداگري از بخش‌هاي واقعي اقتصاد به سمت معاملات اوراق بهادار مبتني بر کالاست. درواقع اگر بازار آتي سکه فعال نبود، سرمايه‌هاي جذب‌شده در اين بازار وارد بازارهاي موازي شده و در بخش‌هاي واقعي اقتصاد، عامل التهاب مي‌شد؛ اما امروز اين سرمايه‌ها در بازاري جذب شده که بخش عمده‌اي از آن قراردادها منجر به تحويل فيزيکي نمي‌شود و بخش واقعي بازارها از لطمه مصون مي‌مانند. همچنين در گزارش «شرق» در حالي قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي بورس کالا در بازار آتي بسيار قديمي معرفي شده که دستورالعمل اجرائي معاملات قراردادهاي آتي در بورس کالاي ايران در سال 96 مورد بازبيني قرار گرفته و اصلاحات لازم ‌روي آن انجام شده است.
ضمن اينکه در طول مدت حدود 10 سال فعاليت اين بازار، ساير قوانين و دستورالعمل‌هاي موجود در صورت لزوم مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته و به‌روزرساني قوانين موجود همواره در دستور کار بوده و خواهد بود. همچنين، نگارنده خواستار وصول ماليات حقه 80 ميليون ايراني از درآمدهاي نجومي در بازار آتي سکه در ماه‌هاي اخير شده و اين در حالي است که بازار آتي سکه طلا يک بازار دوطرفه است و مجموع «سود» يک طرف قرارداد برابر با مجموع «زيان» طرف ديگر قرارداد است؛ به‌طوري‌که مجموع سود و زيان همه افراد حاضر در اين بازار برابر با صفر است؛ بنابراين دريافت ماليات از چنين معاملاتي فاقد بنيان‌هاي علمي و منطقي است و همين موجب شده تا براساس مصوبه شوراي‌عالي بورس، قراردادهاي آتي و اوراق سلف استاندارد، به‌عنوان ابزار مالي جديد و براساس موضوع بند 24 ماده يک قانون بازار اوراق بهادار و به تصريح تبصره يک ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، از پرداخت ماليات معاف است.

در پي انتشار گزارشي با تيتر «جهش سکه زير سر اين چند بازيگر»، در روزنامه «شرق» چهارم تير و ارتباط‌دادن روند رشد شديد قيمت در بازار سکه و ارز به معاملات آتي سکه، شرکت بورس کالاي ايران جوابيه‌اي به روزنامه ارسال کرده که در زير مي‌خوانيم:

ضمن قدرداني از توجه آن روزنامه وزين به نقد عملکرد «بورس کالاي ايران» در قالب انتشار گزارش «جهش سکه زير سر اين چند بازيگر» و اعلام استقبال اين بورس از نقدهاي سازنده و کارشناسي، متأسفانه گزارش مورد اشاره حاوي اشتباهات و داوري‌هاي ناروايي است که جهت روشنگري افکار عمومي، ارائه توضيحاتي را الزامي مي‌كند. در گزارش منتشره روزنامه، بارها ادعا شده که بازار آتي سکه عامل اصلي التهاب و رشد قيمت در بازار سکه نقدي و ارز است؛ اما براي اثبات اتهامي چنين بي‌محابا، ادله روشن، منطقي و قابل استنادي مطرح نشده است. اين در حالي است که مطابق مقالات علمي منتشر‌شده، مدعاي بنيادين گزارش، خلاف واقعيت است؛ زيرا اجماع کارشناسان نامدار جهان بر آن است که نوسانات بازار نقدي عامل تلاطم بازار آتي است و نه بالعکس. به‌عنوان مثال مطالعات «آنکتاد» (2009) نشان مي‌دهد که راه‌اندازي قراردادهاي آتي در کشورهاي در‌حال‌توسعه، ثبات‌آفرين بوده است، علاوه‌بر‌اين با جست‌وجويي ساده در فضاي مجازي مي‌توان تعداد زيادي مقاله در نشريات مختلف علمي جهان با مضمون تأييد اين واقعيت مشاهده کرد.
نگارنده گزارش در بخش ابتدايي مطلب کوشيده با قلمي يک‌طرفه و جهت‌دار، متني جذاب را در مقابل ديدگان خوانندگان خود قرار دهد. براين‌اساس، بدون شناخت و مطالعه از سازوکار بازار آتي سکه طلا در بورس کالاي ايران و نيز اساسنامه و اميدنامه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مدعي شده است که «تعدادي از فعالان بورس و در رأس آنها صندوق سرمايه‌گذاري دو بانک مشهور با حمله‌اي سنگين به معاملات بورس آتي سکه باعث افزايش ناگهاني قيمت سکه آتي شدند». در اينجا اشاره به اين نکته ضروري است که اولا در بازار قراردادهاي آتي سکه طلا تمامي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي در يک نماد معاملاتي در هر لحظه تنها مي‌توانند 50 قرارداد تعهدي خريد (معادل 500 سکه) داشته باشند که در مقايسه با حجم معاملات روزانه بالاي 20 هزار قرارداد، رقم 50 قرارداد به‌طور قطع، نمي‌تواند اثرگذار باشد. ناديده‌گرفتن اين نکته کليدي موجب شده تا سنگ بناي اوليه تحليل، کج نهاده شود و گزارش تا انتها، همانند خانه‌اي روي آب، بي‌بنيان و سست باشد؛ زيرا بعيد است کارشناس منصفي يافت شود که بپذيرد، شخصي با خريد 50 قرارداد آتي سکه باعث کاهش شديد ارزش پول ملي شده است! با اين استدلال پس با فروش 200 قرارداد آتي (سقف تعداد موقعيت فروش در بازار آتي سکه) مي‌توان ارزش پول ملي را شديدا افزايش داد! اما چرا حتي با فروش بيش از 30 هزار قرارداد آتي در روز ارزش پول ملي افزايش نمي‌يابد؟! نکته مهم ديگر آنکه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بنا بر ماهيت فعاليت خود مي‌توانند درصدي از دارايي‌هاي خود را به خريد سکه و معامله در بازار آتي اين کالا اختصاص دهند و از اين بابت منعي براي اين بخش از نهادهاي مالي وجود ندارد و سازمان بورس، مجوز راه‌اندازي صندوق‌هاي قابل‌معامله را صادر و بر عملکرد آنها نظارت مي‌کند. با اين تفاسير، اشاره چندباره نويسنده گزارش به اقدامات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و کاهش ارزش پول ملي از سوي اين صندوق‌ها، به قدري دور از الفباي فلسفه وجودي بورس کالا و قوانين مصرح است که نياز به توضيح بيشتر را عبث جلوه‌گر مي‌سازد.
در همين گزارش «شرق»، به نقل از فردي تحت عنوان کارشناس مسائل اقتصادي و روزنامه‌نگار، ادعاي نقش مخرب بازار آتي بورس کالا بر بازار نقدي سکه منتشر شده که البته بازهم فاقد مستندي شفاف يا ادله‌اي منطقي است. نکته عجيب در سخنان اين فرد معرفي‌شده به‌عنوان کارشناس مسائل اقتصادي، اعلام سررسيد‌هاي بازار آتي سکه در بازه‌هاي زماني سه، شش، 9 و 12‌ماهه است. اين در حالي است که اگر ايشان فقط يک بار تابلوي معاملات آتي سکه را مشاهده کرده بود، متوجه مي‌شد که فاصله زماني سررسيدهاي آتي تنها شامل ماه‌هاي زوج سال است و به‌عنوان نمونه، در زمان تنظيم گزارش مذکور، سررسيدهاي بازار آتي شامل تير، شهريور، آبان و دي امسال است. در بخش ديگري از گزارش «شرق»، بازار آتي سکه متهم شده که عامل اصلي در رشد بهاي سکه در بازار نقدي است و در همين چارچوب ادعا شده که بورس کالا فرمان گراني را براي اجرا در بازار نقدي و به تعبير نويسنده «کف خيابان» ارائه کرده است؛ اما بايد اين سؤال اساسي را مطرح کرد که آيا دليل گراني ساير کالاها از‌جمله خودرو، مسکن و... در اقتصاد ايران، وجود معاملات آتي براي آنها بوده يا تحت تأثير شرايط خاص اقتصادي اين روند افزايشي رخ داده است؟
در قسمت ديگري از گزارش روزنامه هم به نقل از کارشناس گفت‌وگو‌شونده، آمده است: «معاملات فردايي و فروش‌هاي مدت‌دار هيچ فايده‌اي براي توليد ناخالص کشور ندارد و فقط فرهنگ سفته‌بازي و سوداگري را تقويت مي‌کند و همچنين يک آلارم نامتعارف براي خريداران و فروشندگان بازار فيزيکي سکه و ارز است». اين ارزيابي درباره بازارهاي خارج از بورس و بدون نظارت کاملا کارشناسي و درست است؛ ولي اتفاقا کارکرد بازارهاي آتي سازمان‌يافته و تحت نظارت، هدايت فرهنگ سفته‌بازي و سوداگري از بخش‌هاي واقعي اقتصاد به سمت معاملات اوراق بهادار مبتني بر کالاست. درواقع اگر بازار آتي سکه فعال نبود، سرمايه‌هاي جذب‌شده در اين بازار وارد بازارهاي موازي شده و در بخش‌هاي واقعي اقتصاد، عامل التهاب مي‌شد؛ اما امروز اين سرمايه‌ها در بازاري جذب شده که بخش عمده‌اي از آن قراردادها منجر به تحويل فيزيکي نمي‌شود و بخش واقعي بازارها از لطمه مصون مي‌مانند. همچنين در گزارش «شرق» در حالي قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي بورس کالا در بازار آتي بسيار قديمي معرفي شده که دستورالعمل اجرائي معاملات قراردادهاي آتي در بورس کالاي ايران در سال 96 مورد بازبيني قرار گرفته و اصلاحات لازم ‌روي آن انجام شده است.
ضمن اينکه در طول مدت حدود 10 سال فعاليت اين بازار، ساير قوانين و دستورالعمل‌هاي موجود در صورت لزوم مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته و به‌روزرساني قوانين موجود همواره در دستور کار بوده و خواهد بود. همچنين، نگارنده خواستار وصول ماليات حقه 80 ميليون ايراني از درآمدهاي نجومي در بازار آتي سکه در ماه‌هاي اخير شده و اين در حالي است که بازار آتي سکه طلا يک بازار دوطرفه است و مجموع «سود» يک طرف قرارداد برابر با مجموع «زيان» طرف ديگر قرارداد است؛ به‌طوري‌که مجموع سود و زيان همه افراد حاضر در اين بازار برابر با صفر است؛ بنابراين دريافت ماليات از چنين معاملاتي فاقد بنيان‌هاي علمي و منطقي است و همين موجب شده تا براساس مصوبه شوراي‌عالي بورس، قراردادهاي آتي و اوراق سلف استاندارد، به‌عنوان ابزار مالي جديد و براساس موضوع بند 24 ماده يک قانون بازار اوراق بهادار و به تصريح تبصره يک ماده (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، از پرداخت ماليات معاف است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها