كوبيدن بر طبل نارضايتي
سيدمصطفي هاشمي‌طبا
دادستان تهران در اظهاراتي محکم و منطقي درباره برنامه براندازي آمريکا در کشورمان اظهار کرده است «دشمن مي‌خواهد با دامن‌زدن به مطالبات مردم، اين مطالبات را به‌عنوان نافرماني مدني جلوه‌گر کند و از هر تنش، تجمع و اعتصاب کم‌اهميت، حوزه‌ای از نافرماني مدني را شکل دهد». اين اظهارات مهم، هم دقيق است و هم با اطلاعات به‌دست‌آمده از رسانه‌هاي خارجي تطبيق دارد، پس هوشياري دادستان محترم ستودني است؛ اما در اينجا مي‌خواهيم اندکي به مصداق‌هاي اين سخنان توجه کنیم و واژه‌هاي مؤثر و کليدي آن را بشکافيم. براي مثال مي‌توان به واژه‌هاي «مطالبات مردم» و «نافرماني مدني» دقت کرد و تاحدودی به جمع‌بندي‌ای از مصداق‌هاي آن دست يافت. «مطالبات مردم»: تا آنجا که به خاطر دارم، اين واژه پس از انتخاب آقاي سيدمحمد خاتمي به رياست‌جمهوري ابداع شد. ايشان با شعار اصلاحات سياسي و فرهنگي انتخاب شد و در بدو رياست‌جمهوري نيز آن را پيگيري مي‌کرد. مخالفان ايشان براي مقابله با ايشان، به‌اصطلاح يک پاتک فراهم کردند و براي رويارويي مردم با ايشان واژه «مطالبات اقتصادي مردم» را ابداع و در رسانه‌هاي وابسته به خود چنين مطرح کردند. اين ادعا؛ يعني مطالبات اقتصادي مردم، در کار رئيس‌جمهور مؤثر افتاد و چنين شد که دنبال تأمين مطالبات اقتصادي مردم روانه شد؛ غافل از اينکه تأمين اين شعار نه ممکن است و نه روشن؛ زيرا شعارهاي کلي حد يقفي نه در گستره مردم دارد و نه در گستره درخواست‌ها. در حقيقت با ابداع اين واژه‌ها که در ابتدا برای مقابله با شخص يا جريان سياسي خاصي به وجود آمده بودند، با هم‌افزايي بيگانگان نوعي مقابله با نظام فراهم شد و آن اينکه مردم در مقابل نظام مطالباتي دارند که به آن وقعي گذاشته نمي‌شود. نيروهاي سياسي کشور به‌جاي مقابله با اين پديده؛ يعني دامن‌زدن به مطالبات، هريک بر اين آتش دميدند و موضوع مطالبات مردم به‌عنوان يک اصل در کشور مطرح شد. اتفاقا همين موضوع؛ يعني طرح مطالبات مردم که ناهوشيارانه از سوي برخي مطرح شد، نطفه شکاف بين دولت و مردم را بست. اگر به‌طور مشخص بهبود وضع معيشتي محرومان ذکر می‌شد (امري که مقام معظم رهبري نیز بر آن تأکيد دارند)، بهبود معيشتي مردم به‌عنوان يک مطالبه عمومي مطرح نمي‌شد. سياست‌بازان بعد از شروع رياست‌جمهوري يازدهم نیز با تأکيد بر مطالبات اقتصادي مردم، بر شاخي نشستند که بن آن را مي‌بريدند. حقيقت آن است که بهره‌مندي مردم ايران از مواهب طبيعي کشور، حتي از کشوري مثل ژاپن نیز بالاتر است و البته اين بهره‌مندي با مصرف طبيعت و ثروت‌هاي خدادادی کشور حاصل شده و نه از قِبل کار و تلاش جامعه و هنگامي مي‌تواند تحقق يابد که توليد ناخالص ملي به‌طور چشمگيری افزايش پيدا كند. در غير اين صورت، به قول رهبر انقلاب، با توزيع پول ميان مردم کار درست نمي‌شود و صد البته افزايش توليد ناخالص ملي با برنامه‌ريزي اقتصادي و ارتباطات بين‌المللي اقتصادي حاصل مي‌شود و در شرايط تحريم و دشمني بيگانگان و محدوديت واردات اقتصادي بين‌المللي، امکان بهبود وجود ندارد و بايد در همين حال هرچه بيشتر به برنامه‌ريزي داخلي، انضباط قانوني، رفع رانت‌خواري‌ها، مقابله با قاچاق و ثروت‌اندوزي نابجا اهتمام داشت. آنان که با مقاصد خاص سياسي دنبال ملکوک‌کردن رئيس‌جمهوري و دولت هستند و موضوع برکناري، استعفا، عدم کفايت دولت و رئيس‌جمهور را مطرح مي‌کنند، مي‌توانند مصداق گفتار دادستان تهران باشند. بي‌گمان در دولت مانند ساير دستگاه‌ها، نقاط ضعف و قوت يافت مي‌شود و قابل رصدکردن و راهنمايي و انتقاد است؛ اما بی‌توجهی به سياست‌گذاري‌هايي که دولت مجري آن است، جاي سؤال دارد. رياست فهيم قوه مقننه در سخنان چند روز قبل، از قانون بودجه انتقاداتي به‌حق داشت. اين بودجه از سوی خود مجلس تصويب شده و دولت مجري سياست‌هاي ترسيمي بودجه است؛ هرچند در شکل‌گيري آن نيز نقش اساسي داشته است؛ اما اگر پرسيده شود چرا تصويب شده، همه مي‌گويند چاره‌اي جز تصويب آن نبود و اينک اگر لازم باشد، همان را تصويب مي‌کنند. همين سياست‌ها؛ يعني افزايش تورمي بودجه جاري و غافل‌شدن از اعتبارات عمراني و اجرانشدن برخي طرح‌ها و راکدماندن طرح‌هاي عمراني و پرداخت‌نکردن مطالبات به‌حق کارآفرينان از سوي دولت، موجب محروميت جامعه و مردم از آباداني کشور شده و از سويي، به همين دليل موجب بروز مشکلات زيستي و توليدي در کشور شده است. به باور نگارنده، طرح هر نوع مطالبه سياسي و اقتصادي از نظام در شرايط فعلي گامي نادرست است. جامعه براي مقابله با دشمنان ايران، اعم از نيروهاي سياسي خارجي، نامهرباني طبيعت، کمبود آب و اضمحلال محيط زيست، نياز به همدلي و هم‌داستاني دارد. در يک سخنراني براي گروهي از دانشجويان ترقي‌خواه پلي‌تکنيک تهران گفتم مطالبات جزئي و نادرست را کنار بگذاريد و از دولت و نظام مطالبه «حفظ ايران» و رشد و ترقي ايران را داشته باشید، نه چانه‌زني براي امتيازات سياسي و اقتصادي فردي بيشتر.
نافرماني مدني: هرچند اين واژه تفسيرهای بسياری دارد و از لحاظ حقوقي، به دليل فقر اطلاعات نمی‌توان آن را در اینجا تشريح کرد؛ اما از ديدگاه عمومي، آنچه تصميمات مقام‌هاي رسمي کشور بوده و طبعا مي‌تواند از طريق سازوکارهاي خود محل نقد، بازنگري و حتي برگشت قرار گيرد، چنانچه از طريق غيرقانوني و ايجاد تشنج به آن اعتراض و نيز حسب تعاريف مشابه باعث ناآرامي شود، نافرماني مدني خواهد بود. حتي مواردي مانند آنچه برخي نامزدهاي رياست‌جمهوري در دوره‌هاي اخير انتخابات عليه ماهيت شخصي ديگر بيان کردند نیز مصداق اين امر است. هنگامي که شوراي نگهبان قانون اساسي حسب استعلام‌هاي مختلف از مراکز اطلاعاتي به بررسي صلاحيت نامزدها مي‌پردازد و در نهايت افراد صاحب صلاحيت را اعلام مي‌کند، ديگران و به‌ویژه نامزدهاي ديگر چنانچه عدم صلاحيت نامزد ديگر را مطرح کنند، نوعي نافرماني مدني در قبال تصميم يک مرجع صلاحيت‌دار نشان داده‌اند که متأسفانه به‌سادگي از آنچه در انتخابات رياست‌جمهوري دوره‌هاي اخير گذشته، عبور شده است. نافرماني مدني تنها تظاهرات غيرقانوني، تخريب، حمله به مأموران انتظامي و امور مشابه نيست.
هنگامي که نقد و انتقاد به صورت علمي و منطقي صورت نمي‌گيرد و با صراحت کامل به ملکوک‌کردن، حذف، ايجاد شکاف در يکچارچگي نظام تصميم‌گيري و تحريک مردم عليه دولت پرداخته مي‌شود، نوعي نافرماني مدني آن‌هم عليه سطح مديريت کشور صورت گرفته است. جمهوري اسلامي از بدو پيروزي انقلاب اقدامات بسياري را در راستای ارتقای سطح زندگي مردم انجام داده و به‌طور متوسط از بسياري از کشورها پيش افتاده است؛ اما اين امکانات نه از طريق بالابردن توليد ناخالص ملي، بلکه از طريق مصرف امکانات طبيعي و خداداد کشور فراهم شده است و چون به‌هرحال اين ثروت‌ها محدود و جايگزين‌نشدنی هستند، بيش از اين نمي‌توان امکانات کشور را مصروف كرد. طبعا ايجاد رفاه بيشتر و حل مسائل اقتصادي، نه از اين دولت و نه از هر دولت ديگر با هر گرايش و انديشه‌اي ممکن نخواهد بود. بهتر است مسئولان فارغ از انديشه‌هاي خيال‌پردازانه و وعده‌هاي بي‌سرانجام، بسيار صريح موضوع آينده کشور را مطرح کنند، مطالبات را تجريه و تحليل کنند و حقيقت توانايي‌نداشتن در ارتقای وضع معيشتي مردم (و نه محرومان) را به آنان بگويند و رفتار مدني در قبال اين حقايق را از مردم بخواهند. بي‌گمان مردم داراي چنین شعور و فهمی هستند و آنقدر کشور خود را دوست دارند (نمونه آن احساسات اخير مردم براي تيم ملي فوتبال در جام جهاني) که در صورت وجود رفتار صادقانه، گفتار حقيقت‌ياب و آينده‌نگري ملي، هم مطالبات خود را معقول مي‌کنند و هم رفتار مدني بسيار مناسبي بروز می‌دهند؛ هرچند بيگانگان دانسته يا ندانسته، حتي در لباس خيرخواهان، دمادم به طبل نارضايتي مردم از آنچه در ايران مي‌گذرد، خواهند کوبيد.
دادستان تهران در اظهاراتي محکم و منطقي درباره برنامه براندازي آمريکا در کشورمان اظهار کرده است «دشمن مي‌خواهد با دامن‌زدن به مطالبات مردم، اين مطالبات را به‌عنوان نافرماني مدني جلوه‌گر کند و از هر تنش، تجمع و اعتصاب کم‌اهميت، حوزه‌ای از نافرماني مدني را شکل دهد». اين اظهارات مهم، هم دقيق است و هم با اطلاعات به‌دست‌آمده از رسانه‌هاي خارجي تطبيق دارد، پس هوشياري دادستان محترم ستودني است؛ اما در اينجا مي‌خواهيم اندکي به مصداق‌هاي اين سخنان توجه کنیم و واژه‌هاي مؤثر و کليدي آن را بشکافيم. براي مثال مي‌توان به واژه‌هاي «مطالبات مردم» و «نافرماني مدني» دقت کرد و تاحدودی به جمع‌بندي‌ای از مصداق‌هاي آن دست يافت. «مطالبات مردم»: تا آنجا که به خاطر دارم، اين واژه پس از انتخاب آقاي سيدمحمد خاتمي به رياست‌جمهوري ابداع شد. ايشان با شعار اصلاحات سياسي و فرهنگي انتخاب شد و در بدو رياست‌جمهوري نيز آن را پيگيري مي‌کرد. مخالفان ايشان براي مقابله با ايشان، به‌اصطلاح يک پاتک فراهم کردند و براي رويارويي مردم با ايشان واژه «مطالبات اقتصادي مردم» را ابداع و در رسانه‌هاي وابسته به خود چنين مطرح کردند. اين ادعا؛ يعني مطالبات اقتصادي مردم، در کار رئيس‌جمهور مؤثر افتاد و چنين شد که دنبال تأمين مطالبات اقتصادي مردم روانه شد؛ غافل از اينکه تأمين اين شعار نه ممکن است و نه روشن؛ زيرا شعارهاي کلي حد يقفي نه در گستره مردم دارد و نه در گستره درخواست‌ها. در حقيقت با ابداع اين واژه‌ها که در ابتدا برای مقابله با شخص يا جريان سياسي خاصي به وجود آمده بودند، با هم‌افزايي بيگانگان نوعي مقابله با نظام فراهم شد و آن اينکه مردم در مقابل نظام مطالباتي دارند که به آن وقعي گذاشته نمي‌شود. نيروهاي سياسي کشور به‌جاي مقابله با اين پديده؛ يعني دامن‌زدن به مطالبات، هريک بر اين آتش دميدند و موضوع مطالبات مردم به‌عنوان يک اصل در کشور مطرح شد. اتفاقا همين موضوع؛ يعني طرح مطالبات مردم که ناهوشيارانه از سوي برخي مطرح شد، نطفه شکاف بين دولت و مردم را بست. اگر به‌طور مشخص بهبود وضع معيشتي محرومان ذکر می‌شد (امري که مقام معظم رهبري نیز بر آن تأکيد دارند)، بهبود معيشتي مردم به‌عنوان يک مطالبه عمومي مطرح نمي‌شد. سياست‌بازان بعد از شروع رياست‌جمهوري يازدهم نیز با تأکيد بر مطالبات اقتصادي مردم، بر شاخي نشستند که بن آن را مي‌بريدند. حقيقت آن است که بهره‌مندي مردم ايران از مواهب طبيعي کشور، حتي از کشوري مثل ژاپن نیز بالاتر است و البته اين بهره‌مندي با مصرف طبيعت و ثروت‌هاي خدادادی کشور حاصل شده و نه از قِبل کار و تلاش جامعه و هنگامي مي‌تواند تحقق يابد که توليد ناخالص ملي به‌طور چشمگيری افزايش پيدا كند. در غير اين صورت، به قول رهبر انقلاب، با توزيع پول ميان مردم کار درست نمي‌شود و صد البته افزايش توليد ناخالص ملي با برنامه‌ريزي اقتصادي و ارتباطات بين‌المللي اقتصادي حاصل مي‌شود و در شرايط تحريم و دشمني بيگانگان و محدوديت واردات اقتصادي بين‌المللي، امکان بهبود وجود ندارد و بايد در همين حال هرچه بيشتر به برنامه‌ريزي داخلي، انضباط قانوني، رفع رانت‌خواري‌ها، مقابله با قاچاق و ثروت‌اندوزي نابجا اهتمام داشت. آنان که با مقاصد خاص سياسي دنبال ملکوک‌کردن رئيس‌جمهوري و دولت هستند و موضوع برکناري، استعفا، عدم کفايت دولت و رئيس‌جمهور را مطرح مي‌کنند، مي‌توانند مصداق گفتار دادستان تهران باشند. بي‌گمان در دولت مانند ساير دستگاه‌ها، نقاط ضعف و قوت يافت مي‌شود و قابل رصدکردن و راهنمايي و انتقاد است؛ اما بی‌توجهی به سياست‌گذاري‌هايي که دولت مجري آن است، جاي سؤال دارد. رياست فهيم قوه مقننه در سخنان چند روز قبل، از قانون بودجه انتقاداتي به‌حق داشت. اين بودجه از سوی خود مجلس تصويب شده و دولت مجري سياست‌هاي ترسيمي بودجه است؛ هرچند در شکل‌گيري آن نيز نقش اساسي داشته است؛ اما اگر پرسيده شود چرا تصويب شده، همه مي‌گويند چاره‌اي جز تصويب آن نبود و اينک اگر لازم باشد، همان را تصويب مي‌کنند. همين سياست‌ها؛ يعني افزايش تورمي بودجه جاري و غافل‌شدن از اعتبارات عمراني و اجرانشدن برخي طرح‌ها و راکدماندن طرح‌هاي عمراني و پرداخت‌نکردن مطالبات به‌حق کارآفرينان از سوي دولت، موجب محروميت جامعه و مردم از آباداني کشور شده و از سويي، به همين دليل موجب بروز مشکلات زيستي و توليدي در کشور شده است. به باور نگارنده، طرح هر نوع مطالبه سياسي و اقتصادي از نظام در شرايط فعلي گامي نادرست است. جامعه براي مقابله با دشمنان ايران، اعم از نيروهاي سياسي خارجي، نامهرباني طبيعت، کمبود آب و اضمحلال محيط زيست، نياز به همدلي و هم‌داستاني دارد. در يک سخنراني براي گروهي از دانشجويان ترقي‌خواه پلي‌تکنيک تهران گفتم مطالبات جزئي و نادرست را کنار بگذاريد و از دولت و نظام مطالبه «حفظ ايران» و رشد و ترقي ايران را داشته باشید، نه چانه‌زني براي امتيازات سياسي و اقتصادي فردي بيشتر.
نافرماني مدني: هرچند اين واژه تفسيرهای بسياری دارد و از لحاظ حقوقي، به دليل فقر اطلاعات نمی‌توان آن را در اینجا تشريح کرد؛ اما از ديدگاه عمومي، آنچه تصميمات مقام‌هاي رسمي کشور بوده و طبعا مي‌تواند از طريق سازوکارهاي خود محل نقد، بازنگري و حتي برگشت قرار گيرد، چنانچه از طريق غيرقانوني و ايجاد تشنج به آن اعتراض و نيز حسب تعاريف مشابه باعث ناآرامي شود، نافرماني مدني خواهد بود. حتي مواردي مانند آنچه برخي نامزدهاي رياست‌جمهوري در دوره‌هاي اخير انتخابات عليه ماهيت شخصي ديگر بيان کردند نیز مصداق اين امر است. هنگامي که شوراي نگهبان قانون اساسي حسب استعلام‌هاي مختلف از مراکز اطلاعاتي به بررسي صلاحيت نامزدها مي‌پردازد و در نهايت افراد صاحب صلاحيت را اعلام مي‌کند، ديگران و به‌ویژه نامزدهاي ديگر چنانچه عدم صلاحيت نامزد ديگر را مطرح کنند، نوعي نافرماني مدني در قبال تصميم يک مرجع صلاحيت‌دار نشان داده‌اند که متأسفانه به‌سادگي از آنچه در انتخابات رياست‌جمهوري دوره‌هاي اخير گذشته، عبور شده است. نافرماني مدني تنها تظاهرات غيرقانوني، تخريب، حمله به مأموران انتظامي و امور مشابه نيست.
هنگامي که نقد و انتقاد به صورت علمي و منطقي صورت نمي‌گيرد و با صراحت کامل به ملکوک‌کردن، حذف، ايجاد شکاف در يکچارچگي نظام تصميم‌گيري و تحريک مردم عليه دولت پرداخته مي‌شود، نوعي نافرماني مدني آن‌هم عليه سطح مديريت کشور صورت گرفته است. جمهوري اسلامي از بدو پيروزي انقلاب اقدامات بسياري را در راستای ارتقای سطح زندگي مردم انجام داده و به‌طور متوسط از بسياري از کشورها پيش افتاده است؛ اما اين امکانات نه از طريق بالابردن توليد ناخالص ملي، بلکه از طريق مصرف امکانات طبيعي و خداداد کشور فراهم شده است و چون به‌هرحال اين ثروت‌ها محدود و جايگزين‌نشدنی هستند، بيش از اين نمي‌توان امکانات کشور را مصروف كرد. طبعا ايجاد رفاه بيشتر و حل مسائل اقتصادي، نه از اين دولت و نه از هر دولت ديگر با هر گرايش و انديشه‌اي ممکن نخواهد بود. بهتر است مسئولان فارغ از انديشه‌هاي خيال‌پردازانه و وعده‌هاي بي‌سرانجام، بسيار صريح موضوع آينده کشور را مطرح کنند، مطالبات را تجريه و تحليل کنند و حقيقت توانايي‌نداشتن در ارتقای وضع معيشتي مردم (و نه محرومان) را به آنان بگويند و رفتار مدني در قبال اين حقايق را از مردم بخواهند. بي‌گمان مردم داراي چنین شعور و فهمی هستند و آنقدر کشور خود را دوست دارند (نمونه آن احساسات اخير مردم براي تيم ملي فوتبال در جام جهاني) که در صورت وجود رفتار صادقانه، گفتار حقيقت‌ياب و آينده‌نگري ملي، هم مطالبات خود را معقول مي‌کنند و هم رفتار مدني بسيار مناسبي بروز می‌دهند؛ هرچند بيگانگان دانسته يا ندانسته، حتي در لباس خيرخواهان، دمادم به طبل نارضايتي مردم از آنچه در ايران مي‌گذرد، خواهند کوبيد.