|

باز هم غيرعلني در بهارستان

شرق: جلسات هم‌فکري دولت و مجلس براي سامان‌دادن به وضعيت اقتصادي همچنان پشت درهاي بسته برگزاري مي‌شود. در ادامه اين نشست‌هاي غيرعلني، روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان برنامه و بودجه ميهمان بهارستان بودند. طبق اعلام قبلي، امروز هم قرار است محمود حجتي، وزير جهاد کشاورزي، ميهمان غيرعلني بهارستان باشد. ديروز محمد شريعتمداري و محمدباقر نوبخت در شرايطي پا به مجلس گذاشتند که نمايندگان زيادي خواستار ترميم کابينه دولت هستند و هرکدام از اين دو عضو کابينه دولت نيز مي‌توانند گزينه تغيير باشند. ولي گويا در نشست روز گذشته چنين فضايي بر مجلس حاکم نبوده است. کاظم دلخوش، يکي از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس، در همين زمينه به «ايسنا» گفت: «جلسه غيرعلني بيشتر جلسه مشورت و همدلي بين مجلس و دولت براي عبور از شرايط فعلي بود و در آن اصلا بحث استيضاح وزير صنعت يا درخواست براي عزل نوبخت مطرح نشد». از طرفي نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رئيس‌جمهور و رئيس قوه قضائيه خواستار اجراي قوانين در جهت بهبود وضعيت اقتصادي و نظارت‌هاي کافي قضائي بر آن شدند. محمدرضا بادامچي، عضو فراکسيون اميد، با اشاره به اين نامه، گفت: «نمايندگان در اين نامه از رئيس‌جمهور خواستار سروسامان‌دادن مسائل بانکي و ارزي و تعريف بسته‌اي براي شرايط فعلي شدند، همچنين بر لزوم تسهيل کسب‌وکار و برداشتن موانع تأکيد کردند». حسين نقوي‌حسيني، سخنگوي فراکسيون ولايي نيز درباره تأکيد نمايندگان در اين نامه به آيت‌الله آملي‌لاريجاني گفت: «ازآنجاکه بخشي از کارها به امنيت سرمايه‌گذاري و برخورد با مفسدان، محتکران و گران‌فروشان برمي‌گردد، نمايندگان خواستار ورود رئيس قوه قضائيه به اين موضوع شدند».
غيرعلني پشت غيرعلني
رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير صمت ديروز گزارش‌هايي درباره شرايط اقتصادي به مجلس ارائه دادند. رئيس مجلس درباره جلسه غيرعلني گفت: «بحث‌هايی نسبتا طولاني انجام شد و نمايندگان دولت درباره تدابير و برنامه‌هاي خود صحبت و کميسيون‌هاي تخصصي مجلس نظرات خود را درباره وضعيت اقتصادي مطرح کردند، درباره برخي نکات بايد در زمان ديگري تصميم‌گيري شود، نمايندگان نيز نظراتي را مطرح کردند». علي لاريجاني درباره اينکه چه نقدهايي مطرح شده، توضيح مشخصي نداد و افزود: «غالب مطالب اين بود که در شرايط فعلي بايد قواي کشور به هم‌افزايي همديگر کمک کنند و مجلس اين آمادگي را دارد جاهايي که اصلاحاتي نياز است، صورت دهد؛ ازاين‌رو در شرايط کنوني ممکن است اقتضا اين باشد تا برخي مقررات براي کار سهل‌تر شود. همچنين برخي ايرادات در تخصيص ارز وجود داشت که به دولت گوشزد شد تا رعايت شده و اشکالات رفع شود که اين مورد نياز به تقويت نظارت‌ها دارد». رئيس مجلس با بيان اينکه در اين جلسه پيشنهاداتي براي کنترل نقدينگي مطرح شد که برخي از آن در قانون بودجه تصويب شده و بايد اجرا شود، ادامه داد: «اين موضوع به‌طور جد از دولت خواسته شد تا مواردي که در قانون برنامه و بودجه تصميم‌گيري شده، اجرا شود تا رشد نقدينگي به اقتصاد کشور آسيب نزند، بنابراین در اسرع وقت بايد در‌اين‌باره جلسه گذاشته شود». لاريجاني همچنين گفت: «لازم است طرح‌هاي نيمه‌تمام نيز به کمک مردم تمام شده و تسهيلاتي در اين زمينه فراهم شود که مقداري از آنها در قانون بودجه تا سقف ۵۰ تا ۶۰ هزار ميليارد تومان تصويب شده است و در شرايط فعلي بايد بيشتر در اين حوزه گام بردارند و اگر به اذن نياز بود، موارد مطرح شود». او تأکيد کرد: «در مواردي نيز دولت بايد ايضاح مي‌شد که در سياست خارجي کشور و نوع مراودات و مسير آن به چه شکل است». لاريجاني با اشاره به اينکه در شوراي هماهنگي قواي کشور نيز پيگير مسائلي که در مجلس مطرح شده که بايد دولت سريع‌تر اقدام کند، خواهيم بود، گفت: «نمايندگان نيز پيشنهاداتي به‌عنوان يک طرح آماده کرده بودند که اين موضوع فردا در جلسه غيرعلني مطرح مي‌شود».
بين تيم اقتصادي دولت ناهماهنگي وجود دارد
سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس بعد از نشست غيرعلني در جمع خبرنگاران از ناهماهنگي در تيم اقتصادي دولت خبر داد. به گزارش خبرگزاري «خانه ملت» بهروز نعمتي گفت: «بحث ناهماهنگي بين تيم اقتصادي دولت در جلسه غيرعلني مجلس بررسي شد، چراکه متأسفانه هرکسي ساز خودش را مي‌زند و عملا ساز ناکوکي در تيم عملياتي دولت وجود دارد». نعمتي درباره مسائل مطرح‌شده در نشست غيرعلني ادامه داد: «يکي از بحث‌ها اين بود که چرا دولت در زمان مقتضي تصميم نمي‌گيرد، يعني مديريت زمان در دستور کار دولت نيست. گاهي هم اگر تصميماتي گرفته مي‌شود، اين تصميمات به‌گونه‌اي نيست که دولت روي موضوع استقامت کند و ممکن است تصميمات را نقض و تصميمات جديدي اتخاذ کند». او افزود: «مبحث بعدي درباره نقدينگي بيش از 1500 هزار ميليارد تومان در بازار بود که دولت نتوانسته مشکلات را در اين رابطه حل کند، چراکه يک روز اين نقدينگي به سمت بازار خودرو يا بازار ارز يا دلار مي‌رود و در اين راستا دولت مکلف شد مشکلات را حل‌وفصل کند». نماينده مردم تهران در مجلس درباره موضع دو نماينده دولت هم گفت: «آقاي نوبخت و شريعتمداري مباحث مختلفي را درباره مشکلات مربوط به حجم بالاي نقدينگي و مسائل پيرامون مطرح کردند که البته حرف‌هاي مشترکي وجود دارد و مجلس نيز مشکلات را مي‌شناسد و تنها موضوعي که وجود دارد اين است که بايد با همدلي و وحدت تلاش کنيم مشکلات رفع شود». نعمتي در ادامه به موضوع ترميم کابينه دولت نيز اشاره کرد؛ موضوعي با نامه 187 نماينده به دولت درباره اصلاح کابينه شروع شد و همچنان نيز ادامه دارد. سخنگوي هيئت‌رئيسه در اين زمينه گفت: «آرايش دولت بايد بر مبناي شرايط فعلي باشد، شاید تيم اقتصادي فعلي دولت براي يک مقطع زماني خوب بوده اما الزاما اين تيم ممکن است نتواند شرايط کنوني کشور را رتق‌و‌فتق کند. چگونگي تخصيص ارز دولتي به افراد و شرکت‌ها نيز که جنجال‌هاي زيادي به پا کرده است، موضوع ديگري بود که تصميمي درباره آن گرفته شد. به گفته نعمتي مقرر شد تمامي افرادي که ارز چهارهزارو 200 توماني براي هر نوع کالايي دريافت کردند، به‌صورت آنلاين و شفاف در اتاق شيشه‌اي و در اختيار مردم قرار بگيرد».
اينکه جلسات هم‌فکري دولت و مجلس به نتيجه مطلوبي براي ساماندهي وضعيت اقتصادي ختم شود، مشخص نيست. تأکيد نمايندگان بر ترميم کابينه همچنان ادامه دارد و درعين‌حال از فضاي همدلي بين اين دو نهاد نیز سخن به ميان مي‌‌آيد؛ بنابراين احتمال ترميم کابينه از سوي دولت نیز همچنان مطرح است، اما خواست دولت در اين زمينه هنوز مشخص نيست. تنها مسئله‌ای که اين روزها به‌خوبي براي مردم ملموس است، وضعيت و شرايط اقتصادي فعلي کشور است که همه‌چيز را تحت‌الشعاع قرار داده و نشست‌هاي غيرعلني پياپي که در اين شرايط برگزار مي‌شود بايد زودتر به راهي براي حل آن منجر شود.

شرق: جلسات هم‌فکري دولت و مجلس براي سامان‌دادن به وضعيت اقتصادي همچنان پشت درهاي بسته برگزاري مي‌شود. در ادامه اين نشست‌هاي غيرعلني، روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان برنامه و بودجه ميهمان بهارستان بودند. طبق اعلام قبلي، امروز هم قرار است محمود حجتي، وزير جهاد کشاورزي، ميهمان غيرعلني بهارستان باشد. ديروز محمد شريعتمداري و محمدباقر نوبخت در شرايطي پا به مجلس گذاشتند که نمايندگان زيادي خواستار ترميم کابينه دولت هستند و هرکدام از اين دو عضو کابينه دولت نيز مي‌توانند گزينه تغيير باشند. ولي گويا در نشست روز گذشته چنين فضايي بر مجلس حاکم نبوده است. کاظم دلخوش، يکي از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس، در همين زمينه به «ايسنا» گفت: «جلسه غيرعلني بيشتر جلسه مشورت و همدلي بين مجلس و دولت براي عبور از شرايط فعلي بود و در آن اصلا بحث استيضاح وزير صنعت يا درخواست براي عزل نوبخت مطرح نشد». از طرفي نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رئيس‌جمهور و رئيس قوه قضائيه خواستار اجراي قوانين در جهت بهبود وضعيت اقتصادي و نظارت‌هاي کافي قضائي بر آن شدند. محمدرضا بادامچي، عضو فراکسيون اميد، با اشاره به اين نامه، گفت: «نمايندگان در اين نامه از رئيس‌جمهور خواستار سروسامان‌دادن مسائل بانکي و ارزي و تعريف بسته‌اي براي شرايط فعلي شدند، همچنين بر لزوم تسهيل کسب‌وکار و برداشتن موانع تأکيد کردند». حسين نقوي‌حسيني، سخنگوي فراکسيون ولايي نيز درباره تأکيد نمايندگان در اين نامه به آيت‌الله آملي‌لاريجاني گفت: «ازآنجاکه بخشي از کارها به امنيت سرمايه‌گذاري و برخورد با مفسدان، محتکران و گران‌فروشان برمي‌گردد، نمايندگان خواستار ورود رئيس قوه قضائيه به اين موضوع شدند».
غيرعلني پشت غيرعلني
رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير صمت ديروز گزارش‌هايي درباره شرايط اقتصادي به مجلس ارائه دادند. رئيس مجلس درباره جلسه غيرعلني گفت: «بحث‌هايی نسبتا طولاني انجام شد و نمايندگان دولت درباره تدابير و برنامه‌هاي خود صحبت و کميسيون‌هاي تخصصي مجلس نظرات خود را درباره وضعيت اقتصادي مطرح کردند، درباره برخي نکات بايد در زمان ديگري تصميم‌گيري شود، نمايندگان نيز نظراتي را مطرح کردند». علي لاريجاني درباره اينکه چه نقدهايي مطرح شده، توضيح مشخصي نداد و افزود: «غالب مطالب اين بود که در شرايط فعلي بايد قواي کشور به هم‌افزايي همديگر کمک کنند و مجلس اين آمادگي را دارد جاهايي که اصلاحاتي نياز است، صورت دهد؛ ازاين‌رو در شرايط کنوني ممکن است اقتضا اين باشد تا برخي مقررات براي کار سهل‌تر شود. همچنين برخي ايرادات در تخصيص ارز وجود داشت که به دولت گوشزد شد تا رعايت شده و اشکالات رفع شود که اين مورد نياز به تقويت نظارت‌ها دارد». رئيس مجلس با بيان اينکه در اين جلسه پيشنهاداتي براي کنترل نقدينگي مطرح شد که برخي از آن در قانون بودجه تصويب شده و بايد اجرا شود، ادامه داد: «اين موضوع به‌طور جد از دولت خواسته شد تا مواردي که در قانون برنامه و بودجه تصميم‌گيري شده، اجرا شود تا رشد نقدينگي به اقتصاد کشور آسيب نزند، بنابراین در اسرع وقت بايد در‌اين‌باره جلسه گذاشته شود». لاريجاني همچنين گفت: «لازم است طرح‌هاي نيمه‌تمام نيز به کمک مردم تمام شده و تسهيلاتي در اين زمينه فراهم شود که مقداري از آنها در قانون بودجه تا سقف ۵۰ تا ۶۰ هزار ميليارد تومان تصويب شده است و در شرايط فعلي بايد بيشتر در اين حوزه گام بردارند و اگر به اذن نياز بود، موارد مطرح شود». او تأکيد کرد: «در مواردي نيز دولت بايد ايضاح مي‌شد که در سياست خارجي کشور و نوع مراودات و مسير آن به چه شکل است». لاريجاني با اشاره به اينکه در شوراي هماهنگي قواي کشور نيز پيگير مسائلي که در مجلس مطرح شده که بايد دولت سريع‌تر اقدام کند، خواهيم بود، گفت: «نمايندگان نيز پيشنهاداتي به‌عنوان يک طرح آماده کرده بودند که اين موضوع فردا در جلسه غيرعلني مطرح مي‌شود».
بين تيم اقتصادي دولت ناهماهنگي وجود دارد
سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس بعد از نشست غيرعلني در جمع خبرنگاران از ناهماهنگي در تيم اقتصادي دولت خبر داد. به گزارش خبرگزاري «خانه ملت» بهروز نعمتي گفت: «بحث ناهماهنگي بين تيم اقتصادي دولت در جلسه غيرعلني مجلس بررسي شد، چراکه متأسفانه هرکسي ساز خودش را مي‌زند و عملا ساز ناکوکي در تيم عملياتي دولت وجود دارد». نعمتي درباره مسائل مطرح‌شده در نشست غيرعلني ادامه داد: «يکي از بحث‌ها اين بود که چرا دولت در زمان مقتضي تصميم نمي‌گيرد، يعني مديريت زمان در دستور کار دولت نيست. گاهي هم اگر تصميماتي گرفته مي‌شود، اين تصميمات به‌گونه‌اي نيست که دولت روي موضوع استقامت کند و ممکن است تصميمات را نقض و تصميمات جديدي اتخاذ کند». او افزود: «مبحث بعدي درباره نقدينگي بيش از 1500 هزار ميليارد تومان در بازار بود که دولت نتوانسته مشکلات را در اين رابطه حل کند، چراکه يک روز اين نقدينگي به سمت بازار خودرو يا بازار ارز يا دلار مي‌رود و در اين راستا دولت مکلف شد مشکلات را حل‌وفصل کند». نماينده مردم تهران در مجلس درباره موضع دو نماينده دولت هم گفت: «آقاي نوبخت و شريعتمداري مباحث مختلفي را درباره مشکلات مربوط به حجم بالاي نقدينگي و مسائل پيرامون مطرح کردند که البته حرف‌هاي مشترکي وجود دارد و مجلس نيز مشکلات را مي‌شناسد و تنها موضوعي که وجود دارد اين است که بايد با همدلي و وحدت تلاش کنيم مشکلات رفع شود». نعمتي در ادامه به موضوع ترميم کابينه دولت نيز اشاره کرد؛ موضوعي با نامه 187 نماينده به دولت درباره اصلاح کابينه شروع شد و همچنان نيز ادامه دارد. سخنگوي هيئت‌رئيسه در اين زمينه گفت: «آرايش دولت بايد بر مبناي شرايط فعلي باشد، شاید تيم اقتصادي فعلي دولت براي يک مقطع زماني خوب بوده اما الزاما اين تيم ممکن است نتواند شرايط کنوني کشور را رتق‌و‌فتق کند. چگونگي تخصيص ارز دولتي به افراد و شرکت‌ها نيز که جنجال‌هاي زيادي به پا کرده است، موضوع ديگري بود که تصميمي درباره آن گرفته شد. به گفته نعمتي مقرر شد تمامي افرادي که ارز چهارهزارو 200 توماني براي هر نوع کالايي دريافت کردند، به‌صورت آنلاين و شفاف در اتاق شيشه‌اي و در اختيار مردم قرار بگيرد».
اينکه جلسات هم‌فکري دولت و مجلس به نتيجه مطلوبي براي ساماندهي وضعيت اقتصادي ختم شود، مشخص نيست. تأکيد نمايندگان بر ترميم کابينه همچنان ادامه دارد و درعين‌حال از فضاي همدلي بين اين دو نهاد نیز سخن به ميان مي‌‌آيد؛ بنابراين احتمال ترميم کابينه از سوي دولت نیز همچنان مطرح است، اما خواست دولت در اين زمينه هنوز مشخص نيست. تنها مسئله‌ای که اين روزها به‌خوبي براي مردم ملموس است، وضعيت و شرايط اقتصادي فعلي کشور است که همه‌چيز را تحت‌الشعاع قرار داده و نشست‌هاي غيرعلني پياپي که در اين شرايط برگزار مي‌شود بايد زودتر به راهي براي حل آن منجر شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها